أعلن نائب محافظ البنك المركزي بدر الدين محمود أن احتياطات البلاد من النقد الأجنبي في حد الأمان دون أن يفصح عنها. وأكد أن المركزي سيبدأ إيقاف ضخ النقد الأجنبي للصرافات تدريجياً الأسبوع المقبل وانتهاج سياسة سعر الصرف المرن المدار بالإعلان عن سعر موحد للبنوك والصرافات ومنح حوافز للمصدرين والمغتربين لاستقطاب موارد خارجية . وبرر في تصريحات صحفية بالبرلمان أمس قرار إيقاف الضخ للصرافات بطلب منها وألمح إلى أن ضخ موارد المركزي في الصرافات ربما يدفع الصرافات أن يكون من مصلحتها ارتفاع السعر في السوق الموازي لتحقيق أرباح أعلى. وقال إن المركزي له آليات أخرى لتوفير النقد للمسافرين عبر آليات أخرى منها البنوك. وكشف محمود عن قرار المركزي بإصدار شهادة مالية خاصة به في إطار سياسة السوق المفتوح التي تعمل إلى جانب الأوراق المالية الحكومية. وقال إن السياسة النقدية المعدلة تشمل رفع الاحتياطي القانوني النقدي للمصارف من 15% إلى 20% .