في الحوار الذي أجري مع والي الولاية الشمالية في صحيفة السوداني الصادرة بتاريخ 18/7/2012م من الاسئلة التي وجهت له "الاتدعم مايشاع عن إن مناصرين لاحد الولاة السابقين يقودون محاولات لسحب الثقة عنك؟" فأجاب- سأقول كل بشئ في وقته " وأنا وعدت الجمهور بالشفافية والوضوح..الخ" وعلى الرغم من أن سيادته وعد الجمهور "بالشفافية والوضوح" ولكن فقد إكتنف الحوار كثير من الغموض وعدم الشفافية والوضوح. - وقد بدأ الحوار بموضوع "كهربة المشاريع" ومبلغ ال "50" مليون دولار الذي أتى الولاية كقرض خارجى لتصرف على عدد من المشاريع- وقد ذكر سيادته أن هذا الحديث غير صحيح- وبدلا من إثبات أو عدم إثبات وصول المبلغ- بدأ يشرح في كيفية وصول القروض للولايات- وكأنه سئل عن طريقة الوصول وليس عن المبلغ. لقد ذكر الأخ/ الوالي- أن الخمسين مليون دولار لم تأت أصلا للسودان وأذكر أنه في لقاء لابناء محلية القولد دعينا له في نادي ابناء القولد- مع الأخ/ مصطفى عثمان مستشار الأخ/ رئيس الجمهورية ونائبنا في البرلمان- كان اللقاء متعلقا بدعم مستشفى القولد ومده بالاخصائيين- ودعم وصيانة الكلية الجامعية التابعة لجامعة أم درمان الاسلامية وكهرباء القولد..الخ وقد ذكر الأخ/ مصطفى عثمان أمام مئات من الحضور ومنهم والٍ سابق للولاية- ذكر أن هناك "50" مليون دولار جاءت للولاية لتستغل في كهرباء المشاريع كهدف أول وأساسى- وهذا من أهم المشاريع والاهداف لارتفاع قيمة المحروقات- هذا ماذكره الأخ/ مصطفى أمام الجموع- فكيف يمكن التوفيق بين القولين؟ ولماذا هذا الغموض وعدم الوضوح في خطاب المسئولين للجمهور الذي يعدونه بالشفافية والوضوح؟ وفي سؤال عن المبلغ ال "50" دولار- متي تتوقعون أن يأتى؟؟ يجيب الوالي- تابعوا معنا الحكومة الاتحادية- ويمكن لك أن تذهب وتسأل محافظ بنك السودان- ووزير المالية- والاجابة لاشفافية ولاوضوح فيها- فهل محافظ بنك السودان ووزير المالية هما المسؤولان المباشران من الولاية الشمالية؟؟ فاذا كان أسامة مدير السد هو المسئول والمتصرف في أراضى الشمالية- ومحافظ بنك السودان ووزير المالية هما المسئولان من قروض الولاية الشمالية- فما هى وظيفة الأخ/ الوالي ومسئولياته نحو الولاية التي هو واليها؟ ويسأل الأخ/ الوالي- عن- ماذا يعنى لك سحب الثقة عن ثلاثة من طاقم وزرائك؟؟ فتكون إجابته بعد تكذيبه للخبر-"رئيس المجلس التشريعى موجود بالخرطوم يمكن لكم أن تذهبوا اليه" هذه هى إجابته- والسائل يسأل عن ثلاثة من "وزرائه"- وبعد هذه الاجابة التي لاشفافية ولاوضوح فيها- يتحدث الوالي عن المادة "45" من لائحة تنظيم المجلس التشريعى- مماجعل المحاور يسأله- هل تتحدث عن أخطاء إجرائيه صاحبت الجلسة المعنية؟؟ فتكون إجابة السيد/ الوالي "لن أجيبك على ماذا حدث- وأذهب وأسال رئيس المجلس ونائبه" هل هكذا تكون الشفافية والوضوح الذي وعد به الجمهور؟ وإذا كان الأخ/ الوالي سيقوم بتحويل إجابات الاسئلة كلها لمعاونيه- كان عليه أن يوجه من البداية أن لايكون الحوار معه- بل مع معاونيه. ويسأل سيادته عن حيثيات سحب الثقة تتعلق بضعف اداء الوزراء المعنيين وتضارب في بياناتهم أمام المجلس؟؟ فتكون إجابته "لن ادخل في تفاصيل أذهبوا أنتم للبحث عنها" هكذا كانت أجابة الوالي الذي وعد جمهوره بالشفافية والوضوح- فاين يريد الوالي أن يذهب السائل في أمور تتعلق بولايته؟ وسأل الأخ/ الوالي عن- إن الاجراءات التي شرع فيها النواب لم تتوقف عند سحب الثقة عند ثلاثة وزراء- بل أشارت إلى إنها تتجه لسحبها عن الوالي أيضا في التاسع من يوليو القادم؟؟ فتكون إجابة الوالي الذي وعد الجمهور بالشفافية والوضوح "خليهم يعملوا- العملوا- وأنتم تابعوا معهم- وماتسألوني!! وسئل عن إن الصراع- في الولاية الشمالية لم تصنعه أجهزة الاعلام؟؟ فيقول مقاطعا "ليس هناك صراع في الولاية الشمالية" ولن نسمح لأية جهة بتعويق المسار- ونقول للأخ/ الوالي- أنت تنفى وجود الصراع في الشمالية- ثم تقول "لن نسمح لأية جهة بتعويق المسار" اليس هؤلاء الذين تصفهم "بالمعوقين للمسار" والذين لن تسمح بتعويق المسار هم الذين يصارعون؟؟ وهم لايصارعون "لتعويق المسار" بل يصارعون "لاصلاح المسار"- وأنت تنفى وجود الصراع في الولاية- فكيف يكون الصراع إذا كان سحب الثقة من الوزراء- وتوقيعات سحب الثقة عن الوالي نفسه ليس صراعا أم إنك تريد صراعا "مسلحا" في الولاية. ويسأل الأخ/ الوالي- أن الولاية التي تتحدث عن إستقرارها ترقد فوق براميل بارود- تتعلق بقضية سد كجبار وغرب القولد؟؟ فتكون اجابة السيد الوالي "ما المشكلة في ذلك؟ فالمواطن يقول رأيه والحكومة تقول رأيها- والقانون يحكم" ونقول للأخ/ الوالي لقد قال المواطن رأيه- وخرج الجمهور معبرا عن رأيه الرافض لاقامة السد- في تظاهرة "سلمية" وقالت الحكومة رأيها المتمثل في ضرب المتظاهرين بالرصاص وأستشهد "4" منهم هذا هو "القانون الذي يحكم" ولم يتم التحقيق مع القتلة وأسباب القتل- وأنت تقول "القانون يحكم" فهل كان هؤلاء الذين قتلوا "كلابا ضالة" أم مواطنين خرجوا للتعبير عن رأيهم؟؟ وأنت رجل قانونى- وفي القانون "لايجوز تفريق وفض المظاهرات السلمية بالقوة" وتقول أن للشعب رأيه وللحكومة أن تقول رأيها- ونقول لكم أن الرأي ليس رأي الحكومة- بل هو رأي المواطنين والشعب- والشعب والمواطن الذي خرج معبرا عن رايه برفض إقامة السد وهو صاحب الرأي- وهو يرى أن اقامة هذا السد يعني إغراق ماتبقى من الاراضى النوبية بعد إغراق حلفا- وتشريد النوبيين وتهجيرهمم لتضيع اراضهم بحيث لايكون لهم وطن ولاهوية ولاثقافة ولاحضارة هذا مايريده- من يريدون "سودانا بلارطانة" يريدون تشتيت النوبة في الامصار حتي يفقدوا هويتهم وحضارتهم وثقافتهم- هذا مايحدث والوالي يقول "ما المشكلة- ويقول أن هذه القضايا لم تشكل أية مشكلة" فكيف تريد أن تكون المشكلة؟؟ وبالنسبة لمشروع غرب القولد- والقرار "206" القاضى بنزع أراضى الولاية الشمالية وتمليكها لأسامة مدير السد- ليهب من يشاء ويمنع من يشاء- لا أظن أن هناك مواطنا "واحدا يملك قراره يرضى بأن تنزع اراضى الولاية وتملك للاجانب والمستثمرين ليعيش انسان الولاية "اجنبيا" في أرض اجداده والتي ملكت للغير- وربما لايجد أبناء الشمال الارض التي يدفنون فيها "موتاهم" إلا بعد استخراج تصديق الدفن من الاجانب- وليس هناك شعب يرضى مثل هذا الذل والهوان- وهذا ماحدث ويحدث وأنت تقول عن قضية كجبار وغرب القولد "أن هذه القضايا لم تشكل أية مشكلة" والله الذي لااله الاهو- لاأرى هذا القول إلا إستفزازا لمشاعر إنسان الشمال. -ونسأل في الختام من قرأوا هذا الحوار- ماهى الفوائد التي خرجتم بها من هذا الحوار؟ وانا لله وانا اليه راجعون- ولاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم. سعيد دمباوي
