معتمد الخرطوم اللواء عمر نمر ل(السوداني): (...) هذه قصة المتظاهرين الأجانب حوار :محمد عبد العزيز – هبة عبد العظيم تصوير :سعيد عباس مع اندلاع ثورة الربيع العربي تحسبت الحكومة لما حدث، وعمدت لاتخاذ حزمة من الإجراءات لتأمين الأوضاع أبرزها كان الاستعانة بتشكيلة غلب عليها العنصر الأمني في حكومة ولاية الخرطوم، أبرز الوجوه التي وجدت بالحكومة كان ضباط الأمن السابق اللواء عمر الطيب نمر الذي أسند له أهم منصب معتمد في السودان حيث يتولي محلية الخرطوم أو عاصمة العاصمة حيث يقع القصر الجمهوري والوزارات الاتحادية والمؤسسات والجامعات الكبرى، كما أن المنطقة شهدت مركز الاحتجاجات التي انطلقت في الآونة الأخيرة بفعل سياسات التقشف الاقتصادي التي بدأت الحكومة في تنفيذها. التسريبات الصحفية أشارت إلى أن نمر سيظل في موقعه في الفترة القادمة أيضاً ولن يتم الاستغناء عن خدماته، (السوداني) انطلقت إلى مكتبه وطرحت عليه العديد من التساؤلات فكان ما يلي: أشرت في تصريحات صحفية مؤخراً لاشتراك مجموعات من دول مجاورة في المظاهرات؟ من دون تحديد دول بعينها ولكن هناك مجموعات من دول مجاورة شاركوا في عمليات التخريب والتظاهر بشكل سافر، ورفعنا توصياتنا للجهات المختصة بأن تتبع الإجراءات اللازمة في مواجهتهم . في أي مناطق بالمحلية ؟ تم رصد هذه المجموعات الأجنبية في شارع الشهيد مختار في الصحافة، والديوم، وأؤكد أنهم شاركوا في التخريب بمواد حارقة وهذا قمة التخريب، وقد قاموا بالمشاركة بصناعة الملتوف وتوفير وقوده ونقله وهو عمل منظم لا شك في ذلك وأعد له تماماً ،وحتى مشاركة الأجانب هناك ترتيب مسبق مع العناصر التي خرجت للتظاهر. ولاشك أن هناك جهات أجنبية تدعم مايحدث. ألا تلاحظ أنكم تكررون نفس السيناريو الذي انتهجته الأنظمة الحاكمة في سوريا و ليبيا وغيرها من دول الربيع العربي باتهام جهات خارجية بزعزعة استقرار البلد؟ لا نحن نختلف عن هذه الدول، هناك ميزه في السودان أن القيادة أبوابها مفتوحه للناس ولا تتحدث من أبراج معزولة، وعليه أبواب الحوار مفتوحة وأي رئيس يحوم وسط شعبه من دون حراسة أؤكد أنه لا يحذر شيئاً وهو لا يضر شعبه وشعبه لا يضره. إذاً كيف تفسر التصدي العنيف للمتظاهرين؟ هناك فرق بين الدعوة للتظاهر بغرض التخريب وآخر يدعو لها من منطلق تنظيم سياسي ويرغب في إبعادك، أما النوع الأول فهم من أحرقوا بصات الولاية والقاعات والصالات الخاصة التي يمتلكها المواطنون ولا علاقة للدولة بها وحرقوا وكسروا نقطة بسط الأمن الشامل بمنطقة العشرة والتي توفر الأمن للمواطنين وهم من حصبوا عربات المواطنين بالحجارة في الشارع واعتدوا على حرية المواطن العادي الذي كان يمكن أن يكسبوا تعاطفه معهم جداً ولكن سلوكهم نفره منهم، وهم من أضروا بالطرق بحرق الإطارات على الإسفلت وهم نفسهم من حاول الإعتداء على البنوك بالسجانة، وحاولوا نهب الأموال الموجوده فيها .وأعتقد أن من ينتهج ذلك السلوك هو ليس صاحب مطالب ويجب أن يتخذ فيهم القانون مجراه لكن مع الاحتفاظ بحق كل متظاهر سلمي وحضاري بحقه في الاحتجاج للتعبير عن مطالبه. أما المجموعة الثانية فهؤلاء تحديداً نقول لهم نحنا جئنا عبر صناديق اقتراع تعالوا وأخرجونا منها بذات الصندوق . هو ذات الخطاب الذي قاله الحزب الوطني بمصر وحزب البعث في سوريا بالإشارة لشرعية الصناديق ولكنهم ذهبوا بشرعية الشارع ؟ أنت تعلم تماماً أن هذا لن يحدث هنا والأحزاب الكبيرة كالاتحادي والأمة تشاركنا في الحكومة. حزب الأمة كرر في أكثر من مرة أنها مشاركة شخصية لا تمثله؟ (ابتسم).. أنت تعلم أن هذا حديث غير صحيح. لو افترضنا أن الأمة مشارك في السلطة كيف تفسر خروج تظاهرات من داره وصدامات رجال الشرطة معهم واعتقال بعضهم؟ هذا حدث في محلية أم درمان يمكنك سؤال معتمدها ومعرفة الحقيقة، كما يبدو أنك بت تسألني عن ما هو خارج سلطتي. بالعودة لما هو داخل سلطاتك هل كنتم تتوقعون هذه الاحتجاجات عقب إعلان الإجراءات الاقتصادية الأخيرة؟ الإجراءات الاقتصادية الأخيرة قاسية جداً على الحكومة والمواطن، ولكن كان لابد منها للحفاظ على الاقتصاد، لذلك كنا نتوقع الاحتجاجات، ولكن أعتقد أنه لم يتم التحسب لها أمنياً بما يكفي وإلا لما خرجت مظاهرة في الأصل. ولكني أعود لأقول إذا خرج الناس للمظاهرات فأنا مع التظاهرة السلمية الحضارية التي تليق بأهل السودان وفي ذات الوقت ضد أي فوضى تحدث وما حدث من مظاهرات بدأت صغيرة ولا تحمل الآثار العدائية إلا أن أصحاب الأجندة الخاصة استغلوها. والمظاهرات بدأت بالديوم ولكن من الملاحظ أنها لم تكن حركة احتجاجية فقد حدث فيها تخريب من اليوم الأول وأعتقد أن هناك عناصر كثيرة مخفية تنوي التخريب. ولكن في ذات الوقت ندرك تماماً أن هناك عدداً كبيراً من المتظاهرين واعين جداً وحريص على عدم التخريب وكمثال متظاهرو كلية الطب الذين خرجوا قبل يومين بلافتة وقفوا بها أمام الكلية مطالبين بإطلاق سراح زملائهم في وجود الشرطة ورجعوا في هدوء إلى داخل كليتهم ،هذا سلوك واعٍ ومتحضر، وأنا متأكد من استجابة الشرطة لمطالبهم. هل تعتقد أن هذا هو الأسلوب المثالي الذي يجب أن يحتذي به المتظاهرون؟ طبعاً هذا أسلوب يفرض على الآخرين احترامه، إذا كنت شخصاً قادراً على تنظيم تظاهرة فمن باب أولى أن تكون قادراً على حسم أي اختراق يهدف للتخريب، وقد ضبطنا عربتين تتبعان لأحزاب سياسية معروفة توزع الوقود بشارع الستين والسجانة، ووجدنا بها ملتوف، وهذا يؤكد أن هناك نوايا تخريبية وقد تم القبض على أربعه أفراد ونطالب بمحاكمتهم وبالمناسبة هم نفس الجهة التي أحرقت البصات. نفس ما تقوله الآن وتوصيف المتظاهرين بأنهم مخربين حدث من قبل في سيناريوهات الربيع العربي؟ ألا تذكر أن المتظاهرين قاموا بإحراق دار الحزب الحاكم؟ بدأت الثورة في مصر حين بدأت الشرطة في إطلاق الرصاص على المتظاهرين وهذا ما لن نسمح به هنا وهناك توجيهات واضحة بهذا الخصوص. ولكن هناك أحداث استخدمت فيها الشرطة الرصاص ضد المتظاهرين كحادثة عوضية؟ الأمر هنا مختلف، ولكن أؤكد أن التعليمات واضحة وأي شرطي يخالف التعليمات هناك توجيهات واضحه بمحاكمته. ونحن في قضية مقتل عوضية من طالبنا برفع الحصانة عن الجاني قبل مطالبة أهل المجني عليها . والضابط المسؤول عن الحادثة الآن قيد الإيقاف وهو عقاب شديد أفظع من الحبس الانفرادي. ألا ترى أن العنف الشديد الذي قوبلت به المظاهرة السلمية لطالبات جامعة الخرطوم هو ما أدى لتصاعد وتيرة الأحداث؟ أتفق معك على هذا وقد يكون سوء تقدير من القيادة الميدانية الموجودة في لحظتها وفي تقديرنا أي مظاهرة سلمية يجب أن لا تتعرض لأي عنف بل على العكس يجب أن تتوفر لها الحماية ولكن إن وصلت مرحلة التخريب تضطر الأجهزة الأمنية للتدخل وتوقف الأمر لحماية ممتلكات الدولة والمواطنين . ولكن لم يحدث أن منحت السلطات المختصة تصاديق لمظاهرات سلمية؟ جهاز الأمن القومي هو من يجتمع ليحدد أن يسمح بهذا أو ذاك ولكن نقول هذا حق كفله القانون للمواطنين بنص الدستور ولا شك في ذلك ونضم صوتنا إلى البقية بأن أي مظاهرة أو تعبير سلمي يفترض أن يحمى وفقا للقانون والدستور. من الواضح أن الأجهزة الأمنية أفرطت في استخدام العنف ضد المحتجين خاصة في الجامعات، مما قاد لموجة من الإدانات الدولية؟ (مقاطعاً) ليس بالضرورة أن يكون كل ما يأتي من الجهات الدولية صحيحاً وفي الواقع كل من قبض عليه في المظاهرات تم إطلاق سراحه بالضمان الشخصي من دون تردد وتم الإفراج عنه فوراً ماعدا من ثبتت عليه تهمة التخريب وفقاً لقرار لجنة أمن المحلية. هناك شهود تحدثوا عن استخدام رصاص مطاطي في مواجهة المتظاهرين؟ أين وجدوا الرصاص المطاطي؟!! في محليتي هذه لا يوجد .ولا يوجد في مخازن شرطة المحلية أي رصاص مطاطي، وهو مسموح به فقط للاحتياطي المركزي وهو حتى اللحظة لم يعط تعليمات لينزل الشارع .القوة الموجودة كلها نجدة وعمليات فقط . وأنا أؤكد أميز ما في شرطة ولاية الخرطوم أنها لم تستخدم الذخيرة ونحن نحمد لها ذلك واستخدمت فقط الغاز المسيل للدموع رغم حرق عرباتها، وتعرض أفرادها للهجوم، والقانون يمنحها الحق في استخدام الذخيرة في مثل هذه الأحداث إلا أنها لم تستخدمها. رفضت إدارة جامعة الخرطوم إغلاق الجامعه عقب أحداث الأسبوع الماضي فيما تم إغلاق كلية المصارف هل تعتقد أن استمرار الدراسة في ظل هذه الأوضاع يشكل تهديداً أمنياً ؟ أعتقد أنه من الأفيد استمرار الدراسة خاصة أن هؤلاء الطلاب تضرروا كثيراً من كثرة إغلاق الجامعة، وطالما ظلت الاحتجاجات داخل الجامعه فليس هناك مشكلة في استمرار الدراسة. ولكن هناك مجموعات مدنية تقوم بالاعتداء على الطلاب داخل الجامعات؟ إدارة الجامعة قادرة على حسم الإحتكاكات بين الطلاب أنفسهم وأي شخص يستخدم عنفاً زائداً داخل الجامعه فهو ليس بطالب ويتم التعامل معه بالإجراءات الإدارية التي تتعبها الجامعة، ولكن نحن حريصون على أن تستمر الدراسة بالجامعات وعلى فتح المدارس، ولابد أن يتوقف العنف داخل الجامعات بما له من خطورة على استقرار التعليم. هل هناك إحصائيات أو قوائم للمعتقلين في المظاهرات؟ أؤكد تماماً على أنه لا يوجد معتقل في حراسات شرطة محلية الخرطوم، أما فيما يتعلق بمن يعتقلهم جهاز الأمن فليس لدى تفاصيل، ولكن الحق يقال أعتقد أنه لو تمت اعتقالات من قبلهم فليس لهم خيار سوى تقديمهم للمحاكمات، ونحن نوصي ونطالب بذلك، وهنا لابد من الإشارة إلى أن البعض يسعى لتهويل أرقام المعتقلين عبر المواقع الإلكترونية، ونحن نحرص على متابعة ما ينشر في الفيس بوك وغيره، حيث إن هناك جهة ترصدها وترفعها إلينا، ونحن نحترم كل الآراء ونتعامل معه عقب التأكد من المعلومة إذا كانت صحيحة أو لا، كما نتابع كل الدعوات للخروج للشارع. وماذا تفعلون في هذا الشأن؟ نحن نتعامل معهم بموجب القانون، كما أننا اتخذنا حزمة من القرارات لتخفيف الأزمة حيث شكلنا آلية شعبية لتخفيف أعباء المعيشةحيث أضفنا إليها إدارة السلع من جانبنا. وهناك مبادرات تمت من عدد من الأفراد والشركات ترغب في خدمة المواطن ومن جانبنا أعفيناهم من بعض الرسوم وإيجار المنفذ.و سيتم افتتاح مسلخ تم الاتفاق معه على البيع مع هامش ربح بسيط .وتفادينا فيها كل السلبيات في التجارب السابق، وقد قمنا باستيعاب كل الأخطاء في التجارب السابقة. إلى أي حد تشعرون بالقلق مما يجري؟ ليس هناك ما يقلق ونحن نمضي في عملنا من أجل خدمة المواطن عبر خطة طموحة لتطوير وسط العاصمة حيث بدأنا بسفلته الشوارع وإنارتها وانتهى 60% من العمل فيها وبدأنا في تأهيل المصارف وهو عمل مكلف جداً ويصل إلى 162مليار جنيه، بجانب تنظيم الأسواق وتقنين أوضاع باعة الرصيف بشكل أنهى عهد الكشات.
