أعلن وزير العدل محمد بشارة دوسة شروعه الفوري في تطبيق قانون الثراء المشبوه "من أين لك هذا؟" ، وأشار إلى أن وزارته ستعلن عن أسماء" الجوكية " الذين احتالوا علي ودائع البنوك للنشر القانوني باعتبارهم مجرمين تحصلوا على أموال عامة دون وجه حق. وكشف دوسة عن نقل مكتبه لمكاتب نيابة الثراء الحرام ابتداءً من الخميس القادم للمتابعة اليومية للملف ، و فيما تعهد امام البرلمان أمس ببدء رحلة استعادة المال العام وأكد على أن وزارته لن تأخذ الناس بالشبهات داعياً أي شخص تحصل أو أثرى بطريقة غير مشروعة بالتحلل من أمواله أو أن تتم محاكمته. وكشف دوسة عن اتجاهه لاستدعاء مدراء البنوك والضرائب لاستفسارهم عن أي شخص أو جهة مدينة للبنك عبر شيكات أو ترفض إرجاع أموال هذه البنوك لها . وقال دوسة أمام البرلمان أمس إن وزارته ستعلن عن اسماء" الجوكية " للنشر القانوني باعتبارهم مجرمين تحصلوا على أموال عامة دون وجه حق معتبراً الودائع بالمصارف بالمال العام ، وأكد على تفعيل هذه الإجراءات للحفاظ على المال العام. وقال دوسة إن البلاد بها أفضل تشريعات في حماية المال العام ،مرجعاً الإخفاقات في ملف إرجاع المال العام المعتدى عليه للتطبيق أو لآلياته. من جهتها اتهمت البرلمانية عواطف الجعلي مؤسسات بالدولة بالتسبب في ضياع المال العام لعدم متابعتها لقضايا الاعتداء على المال العام بها خوفاً على سمعتها.