أجاز المجلس التشريعي لولاية الخرطوم فى جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس محمد الشيخ مدني قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك لسنة 2012م فى مرحلة القراءة الرابعة والأخيرة. ويهدف القانون لتحقيق تنظيم العمل التجاري بالولاية وتأمين شفافية المعاملات التجارية وحماية المستهلك من المنتجات الاستهلاكية بجانب محاربة خطر الاحتكار، وشدد القانون على فرض عقوبات رادعة بحق المخالفين للقانون تصل إلى السجن مدة لا تجاوز الشهر ولا تقل عن الأسبوع أو بالغرامة التي لا تتجاوز(50) ألف جنيه ولا تقل عن(5) آلاف جنيه أو العقوبتين معاً، واحتوى القانون على(6) فصول تشتمل على(24) مادة أبرزها منع اختفاء السلع ووضع حدود على حركة انسيابها بجانب خطر بيع السلع الفاسدة أو غير المطابقة للمواصفات. وقال وزير التنمية الاقتصادية وشؤون المستهلك د. علي الجيلاني في تصريحات صحفية إن القانون يهدف لحماية حقوق المستهلك بجانب أنه يمثل دفعة قوية للاقتصاد الحر والمنافسة الشريفة. من جانبها أكدت رئيس لجنة الشؤون القانونية بالمجلس التشريعي مريم جسور أن القانون الذي تمت إجازته لا يتعارض مع سياسات التحرير الاقتصادي بالبلاد. وطالبت بضرورة تضافر الجهود لتطبيقه وإنزاله على أرض الواقع بيد أنها أكدت على أن التطبيق سيجابه بمعوقات تتطلب إرادة حقيقية لتنفيذه.