أصدر رئيس الجمهورية المشير عمر البشير أمس مرسوما جمهورياً يقضي بإلغاء وإعادة هيكلة عدد من الوزارات بجانب بتعيين (6) وزراء و(11) وزير دولة بالحكومة، فيما احتفظ معظم أفراد التشكيل الوزاري السابق على رأسهم وزراء الدفاع، الداخلية، الخارجية، رئاسة الجمهورية، مجلس الوزراء، المالية، النفط، الصناعة، الصحة، التربية والتعليم، الزراعة، الثروة الحيوانية، المعادن، البيئة، الغابات والتنمية العمرانية بحقائبهم. أما أبرز الوزراء الذين غادروا التشكيل الوزاري فهم وزراء (الثقافة، الأوقاف، الموارد المائية والتنمية البشرية)، واحتفظت الأحزاب المشاركة بذات حجم تمثيلها في الوقت الذي فقد فيه المؤتمر الوطني (3) وزارات. وأفضت التعديلات الوزارية الصادرة أمس والتي شملت (17) منصباً وزارياً دخول شخص واحد للقائمة الوزارية، فيما تنقل بقية أعضائها ال(16) من مواقعهم في التشكيل السابق. وزارات .. إعادة التجميع والإلغاء حددت المراسيم الصادرة أمس التي أصدرها رئيس الجمهورية المشير عمر البشير الشكل النهائي لتكوين مجلس الوزراء الاتحادي عقب الإجراءات الاقتصادية والتقشفية التي أقرتها الحكومة مؤخراً والتي أدت لتقليص الوزارات الاتحادية من (31) وزارة ل(26) وزارة بعد تقليص ودمج (4) وزارات اتحادية بجانب إلغاء وزارة خامسة هي (التعاون الدولي) وتوزيع اختصاصاتها بين وزارتي الخارجية والمالية. من أبرز المعطيات هي إعادة إنتاج وتركيب وزارات سابقة فصلت في فترات سابقة، ممثلة في (زارة الثقافة والإعلام) التي دمجت فيها وزارتي (الثقافة) و(الإعلام) ووزارة (تنمية الموارد البشرية والعمل) بدمج وزارتي (التنمية البشرية) و(العمل). إعادة إحياء وزارة (الثقافة والإعلام) أنهى سنوات من الفصل بينهما والتي برزت في مسماها الحالي إبان سنوات الحكم المايوي واستمرت خلال العهدين الديمقراطي والإنقاذ، قبل الفصل بينهما حيث دمجت الثقافة مع (الشباب والرياضة) ثم فصلت مستقبلاً كوزارة قائمة بذاتها لينتهي بها المطاف للاقتران بالإعلام مرة أخرى. وكانت المناقشات التي دارت حول الخيار الأفضل لدمج وزارة الثقافة –سابقاً- قد شهدت طبقاً لمعلومات توفرت ل(السوداني) عن تقديم العديد من المقترحات كان من بينها دمجها مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، إلا أن وجهة النظر تلك شهدت إبداء تحفظات عليها باعتبار أن دمج (الثقافة) مع (الأوقاف والشؤون الدينية) أشبه ب(اللبن سمك تمر هندي)، ويبدو أن الأمر استقر أخيراً على إعادتها لسابق عهدها مع الإعلام. من الضرورة الإشارة هنا لفقدان وزارة (الثقافة والإعلام) الراهنة مقارنة بنظيراتها السابقات التي حملت ذات الاسم لجزء من صلاحياتها في ما يتصل بمجال الاتصالات حيث بات هذا المجال ضمن نطاق وزارة العلوم والتقانة التي بات مسماها (وزارة العلوم والاتصالات). لعل ذات ما ينطبق على (الثقافة والإعلام) يماثل وزارة (التنمية البشرية والعمل) التي دمجت فيها وزارتي (العمل) و(التنمية البشرية) بعد فصل قصير بينهما في الحكومة التي تم تشكيلها عقب الانتخابات العامة في البلاد في العام 2010م. وطبقاً للمرسوم الرئاسي فقد تم دمج وزارتي (الكهرباء والسدود) و(الموارد المائية) في وزارة واحدة تحت مسمي (الموارد المائية والكهرباء) وهو الأمر الذي أعطي الوزارة الجديدة كامل الصلاحيات والسلطات المتصلة بشقي الكهرباء وإنشاءات السدود، أما وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات فقد تم دمجها مع وزارة العلوم والتقانة تحت مسمى (العلوم والتقانة). إبقاء ..تساؤلات وإرباك اقتصرت المراسيم الجمهورية التي أصدرها رئيس الجمهورية أمس على دمج وزارات وإلغاء وزارة التعاون الدولي وتعيين (6) وزارء و(11) وزير دولة. أثارت تلك المراسيم العديد من التساؤلات حول وضعية بقية الوزراء ووزراء الدولة، إلا أن هذه الخطوة فسرت باستمرار الطاقم الوزاري في موقعه دون تعديل لعدم صدور قرار جمهوري بإعفاء الوزراء ووزراء الدولة من مواقعهم، واقتصار التعينات على الوزارات التي تم دمجها، وإعادة تسكين ممثلي القوى السياسية الحليفة للمؤتمر الوطني في مجلس الوزراء. رغم ذلك فإن تلك المراسيم أحدثت إرباكاً وسط المراقبين سيما فيما يتصل بعدد من الوزارات التي لم يشملها الدمج أو الإلغاء التي عين لها وزراء دولة نظراً لعدم صدور قرارات بإعفاء أي منهم من موقعه. فوزارة رئاسة الجمهورية - في حال استمرار وزيري الدولة السابقين فيها د.ادريس عبد القادر ود.امين حسن عمر- سيصبح لديها ثلاثة وزراء دولة بعد تعيين د.فرح مصطفى في منصب وزير دولة برئاسة الجمهورية، ولعل ذات الأمر ينطبق على وزارة النفط فتم تعيين فيصل حماد وزيراً للدولة وهو ما سيرفع عدد وزراء الدولة فيها لاثنين في حال استمرار إسحاق جماع في منصبه كوزير دولة بالنفط. ومن الضرورة الإشارة هنا إلى أن المراسيم الدستورية التي صدرت أمس نصت على تعيين وزيري دولة في وزارة تنمية الموارد البشرية والعمل ممثلين في كل من د.أمنة ضرار واحمد كرمنو. وجوه غائبة أفضت عملية دمج (4) وزارات وإلغاء وزارة التعاون الدولي –التي توزعت اختصاصتها بين وزارتي الخارجية والمالية لخروج عدد من الشخصيات خارج التشكيل الوزاري. فعلى صعيد الوزراء فقد أفضى دمج وزارة الثقافة لخروج وزيرها السموأل خلف الله وذات الأمر انطبق على وزير الموارد المائية د.سيف الدين حمد، كما خرج من التشكيل كل من وزيري الأوقاف السابق خليل عبد الله والتنمية البشرية عابدين محمد شريف. أما على صعيد وزراء الدولة فقد أدت عملية الدمج والإلغاء لإخراج عدد من وزراء الدولة الذين لم يتم تعيينهم ضمن المراسيم الدستورية الصادرة أمس وهم وزير الدولة بالموارد المائية الصادق محمد علي الشيخ ووزيرة الدولة بالاتصالات وتقانة المعلومات عزة عمر عوض الكريم، بجانب وزير الدولة بالإعلام -الذي ظل شاغراً منذ إعفاء سناء حمد العوض-، ووزير الدولة بوزارة الخارجية د.منصور يوسف العجب. أحزاب تكسب ..و(الوطني) والتكنوقراط يخسرون نجد أن التمثيل السياسي لتعيينات الوزراء ووزراء الدولة التي أعلنت عبر المراسيم الجمهورية الصادرة أمس أظهرت محافظة الأحزاب السياسية المشاركة ضمن الحكومة على مكاسبها وحجم تمثيلها في ذات الوقت الذي تراجع فيه تمثيل حزب المؤتمر الوطني والتكنوقراط. فعلى صعيد الحزب الاتحادي المسجل المشارك الذي يقوده د.جلال الدقير فقد حافظ على حجم تمثيله الوزاري السابق عبر تعويض فقدانه لوزارة التعاون الدولي التي تم إلغاؤها بحصوله على وزارة الثقافة والإعلام. ورغم أن وزارة الإعلام كان ضمن حصة حزب الأمة الإصلاح والتنمية التي كان يشغلها غازي الصادق لكنه تم تعويضه بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أما جماعة أنصار السنة المحمدية (المركز العام) التي فقد ممثلها محمد عبد الكريم الهد وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات موقعه بعد دمج وزارته فقد تم تعويضه بوزارة؛ وزيراً للسياحة والآثار والبيئة. أما على ضفة المؤتمر الوطني فإن تلك التوازنات والتسويات جعلته يتنازل عن وزارتي الأوقاف –التي كان يشغلها خليل عبدالله- والسياحة والآثار والبيئة –التي كان يشغلها حسبو عبد الرحمن- لصالح كل من حزبي الأمة الإصلاح والتنمية وجماعة أنصار السنة المحمدية بالإضافة لفقدانه لمنصب وزير العمل –التي كان يشغلها د.فرح مصطفى- التي تم دمجها في وزارة التنمية البشرية والعمل. الطرف الثاني الذي خسر من التعينات التي أعلن عنها أمس هم فئة التكنوقراط غير الحزبيين الذين فقدوا مقعدهم الوحيد المتمثل في وزير الموارد المائية د.سيف الدين حمد الذي فقد موقعه عقب دمج وزارته في وزارة الكهرباء والموارد المائية. تبديل مواقع نجد أن التعديلات الوزارية التي تم الإعلان عنها في المراسيم الجمهورية الصادرة أمس والتي ضمت (17) منصباً وزارياً لم تشهد سوى إضافة شخص واحد للقائمة الوزارية ممثلاً في مستشار رئيس الجمهورية السابق د.احمد بلال الذي عين وزيراً للثقافة والإعلام. نجد أن بعض الوزراء الذين تم تعينهم استمروا في ذات وزاراتهم السابقة التي أضيفت لها اختصاصات جديدة جراء دمج وزارات سابقة فيها كوزيري الكهرباء والموارد المائية اسامة عبد الله الذي كان يشغل وزارة الكهرباء والسدود التي دمجت فيها وزارة الموارد المائية، ووزير العلوم والاتصالات د.عيسى بشرى الذي كان يشغل وزارة العلوم والتقانة التي دمجت فيها وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات. على صعيد آخر نجد أن وزيرة التعاون الدولي –التي تم إلغاؤها- اشراقة سيد محمود عينت وزيرة لوزارة التنمية البشرية والعمل وذات الأمر ينطبق على وزير الاتصالات وتقانة المعلومات –التي تم إلغاؤها- محمد عبد الكريم الهد الذي أصبح وزيراً للسياحة واللآثار والبيئة فيما انتقل وزير الإعلام السابق غازي الصادق وزيراً للأوقاف والشؤون الدينية. أما أبرز الملاحظات في المراسيم الجمهورية فتمثلت في تعيين وزير العمل السابق د.فرح مصطفى وزيراً للدولة برئاسة الجمهورية ليكون الوزير الوحيد الذي عين وزيراً للدولة. يقارن الجدول أدناه تعينات وزراء الدولة الجدد الذين تم تعينهم وفقاً للمرسوم الجمهوري الصادر أمس ومناصبهم الوزارية السابقة قبل تلك التعينات الجديدة. الوزير د. فرح مصطفى مصطفى محمد أحمد تيراب عبدالواحد يوسف ابراهيم فيصل حماد عبدالله د. تابيتا بطرس شوكاي سراج علي حامد آدم عبدالله النور د. آمنة محمد صالح ضرار احمد كرمنو احمد مختار عبدالكريم آدم هبة محمود صادق فريد المنصب قبل المراسيم وزير العمل وزير دولة بوزارة الثقافة وزير دولة بالمعادن وزير دولة بوزارة النقل والطرق والجسور وزير دولة بوزارة الكهرباء والسدود وزير دولة بوزارة الارشاد والأوقاف وزير دولة بوزارة البيئة والتنمية العمرانية والغابات وزير دولة بوزارة العمل وزير دولة بوزارة التعاون الدولي وزير دولة بوزارة الصناعة وزير دولة بوزارة تنمية الموارد البشرية المنصب بعد المراسيم وزير دولة برئاسة الجمهورية وزير دولة بالثقافة والإعلام وزير دولة بالصناعة وزير دولة بالنفط وزير دولة بالموارد المائية والكهرباء وزير دولة بالمعادن وزير دولة بالتربية والتعليم وزير دولة بتنمية الموارد البشرية والعمل وزير دولة بتنمية الموارد البشرية والعمل وزير دولة بالبيئة والغابات والتنمية العمرانية وزير دولة بالعلوم والاتصالات
