تقرير : ابتهاج متوكل رغم المقاطعة الاقتصادية الأمريكية دعا اتحاد أصحاب العمل عقب اجتماع مشترك مع القائم بالأعمال الأمريكي عقد في الأيام الفائتة بضرورة خلق علاقات اقتصادية مباشرة بين قطاعي الأعمال السوداني والأمريكي، بما يسمح بتبادل المعلومات وتبادل الزيارات وتنظيم الفعاليات المشتركة، بينما شدد الجانب الأمريكي على ضرورة مواصلة الحوار وأهمية وضع خارطة طريق تسمح بخلق آلية مناسبة لتأسيس علاقات جيدة بين قطاعي الأعمال فى البلدين، (السوداني) استفسرت بعض الخبراء عن دلالات هذه الدعوة. محاولة تمهيدية أكد الخبير الدبلوماسي عبدالرحيم احمد خليل ل(السوداني) أن هذه الخطوة جاءت في إطار النشاط الدبلوماسي للسفارة الأمريكية لخلق علاقات مع مؤسسات القطاع الخاص الوطني، كما تعد تمهيداً لاستئناف التعاون التجاري مستقبلا في حالة رفع الحظر كلياً أو جزئياً، بجانب إعطاء مؤشر إيجابي بصورة عامة، وقال إن هذا اللقاء لا يعتبر اختراقاً للمقاطعة الاقتصادية ولكن يمكن النظر إليه باعتباره محاولة تمهيد لعلاقات مستقبلية إيجابية، مضيفا أن المقاطعة الأمريكية تعد في المقام الأول قرارا سياسيا . علاقات شائكة وقال أستاذ العلوم السياسية والدراسات الاستراتيجية بروفسير ابراهيم ميرغني إن العلاقات السياسية مرتبطة بالعلاقة الاقتصادية في الدول كافة لأن هناك مصالح مشتركة بينهما، وعندما تكون المصالح الاقتصادية قوية عادة لا تتأثر بالعلاقة السياسية، أما في حالة البلاد نجدها متأثرة بالعلاقات السياسية لحد كبير، كما أن الارتباط الاقتصادي ليس قوياً بين القطاع الخاص الوطني ونظيره الأمريكي حتى يبنى عليه تعاون أو عمل، مبينا أن القطاع الصناعي بالبلاد هشّ، والجانب التجاري ليس كبيرا. وأضاف أن القطاع الوحيد الذي شهد وجودا أمريكيا بوضوح هو استثمار النفط بدخول القطاع الخاص الامريكي ولكن حدوث المشكلات فيه التي لازالت شائكة زادت من تعقيد العلاقات الاقتصادية والسياسية. صفحة جديدة أشار ميرغني الى أن خلق علاقات اقتصادية ليس بالتمنيات إلا أن السؤال المهم هل هناك فرص استثمار لرجال الأعمال الأمريكان في البلاد ؟ إن الرد ليس هناك فرص ولكن يمكن أن تبدأ الدولتان صفحة جديدة ، وأن المطلوب المعالجة السياسية قبل الاقتصادية حتى تنفرج العلاقات، إضافة الى أن البترول هو أكثر قطاع جاذب يستطيع إحداث انفراج واختراق لتعقيدات العلاقات السياسية بين البلاد وأمريكا. كواليس الدولتين تشير المعلومات الى أن حجم التبادل التجاري بين البلاد وأمريكا طيلة الفترات السابقة قليل واختصر على صادرات الصمغ العربي ، بينما استيراد البلاد انحصر في الأجهزة والمعدات الصناعية، كما أن قرار المقاطعة الاقتصادية الأمريكية أوقف أشكال التبادل التجاري كافة باستثناء الصمغ العربي، وحاليا لا يوجد تبادل تجاري بين البلدين، وأن المقاطعة الاقتصادية أثرت على البلاد في جانب استيراد التكنولوجيا والأجهزة الفنية المتقدمة وقطع الغيار خاصة في قطاع السكة حديد والطائرات، وفي إيقاف المساعدات الاقتصادية الأمريكية التى ظلت تقدم إبان فترة مايو، ثم امتد أثر المقاطعة على مؤسسات التمويل الدولية مما أدى الى الحرمان من القروض والمساعدات التى تقدمها هذه المؤسسات، كما طال المنع الدول (الطرف الثالث) من خلال منتجات الدول التى فيها مدخلات إنتاج أمريكية او رأسمال شركاتها ومؤسساتها أمريكي.
