مليار دولار هي جملة تكلفة إنشاء مصنع سكر النيل الأبيض الذي دشنه رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بالأربعاء الماضي في احتفال حاشد نظمته شركة سكر النيل الأبيض بمقر المصنع بالدويم بولاية النيل الأبيض، حيث تضاعفت التكلفة الى الضعف بسبب الأزمة المالية العالمية والمقاطعة الاقتصادية الشرسة كما وصفها العضو المنتدب لشركة سكر كنانة الشركة المنفذة، ورئيس مجلس إدارة شركة النيل الأبيض محمد المرضي التجاني، والتي من تبعاتها احتجاز القراصنة الصوماليين معدات المصنع لفترة طويلة ودفعت الشركة مقابل إطلاق هذه المعدات مبلغاً محترماً، كما أسهم ذلك في ترحيل مواعيد الافتتاح مرات عدة، وهو أيضاً له تبعات مالية. تقول بعض الروايات إن في فترة احتجاز معدات المصنع تم تشفير برمجة المعدات من أجل مزيد من الاستنزاف المالي لصالح الجهات التي تقف وراء عملية القرصنة، وهم ليسوا صوماليين كما يظن الكثيرون، وهي التي تسببت في تأجيل افتتاح المصنع المفاجئ والمقرر له الخامس من أبريل الماضي، والتي صنفت ضمن أكاذيب أبريل الموصوم بشهر الأكاذيب، وقد أسهمت هذه العملية هي الأخرى في رفع التكلفة. أعتقد أن هذا الموقف هو الذي جعل رئيس الجمهورية يتشدد على حظر التعامل مع الشركات التي تتبع للبلدان المعادية للسودان، وتفرض عليه حظراً اقتصاديا، وهو توجيه مبني على حيثيات ومعلومات غير متاحة على عامة الناس، خاصة وأن رئيس الجمهورية قد تسلم تقرير اللجنة التي شكلها للتقصي والتحقيق في التأجيل المفاجيء للمصنع، مع العلم أن سعي شركة النيل الأبيض لإنشاء مصنع بأجود المواصفات، وأفضل المعدات والتي لا تتوفر إلا في البلدان المعادية هذه حيث تصنف الصناعات الأمريكية بأنها الأجود، الأمر الذي دعا أهل الاختصاص التعامل مع شركات أمريكية بالباطن، وكان ما كان. فقد كنت واحدا من المشاركين في حفل وضع حجر الأساس للمصنع الذي شرفه رئيس الجمهورية في العام 2004م، وكنت أيضاً حضورا في حفل التدشين الذي تم بتنظيم ترتيب جيد سبقه هطول أمطار غزيرة، وتبعه ايضاً هطول امطار غزيرة، ولكن الذي أحسسته أن هناك شيء من عدم الارتياح والتوتر البادي في الوجوه، لم أجد تفسيراً، سوى الخوف من نتائج محتويات تقرير لجنة التقصي الذي بطرف السيد رئيس الجمهورية... وقد قال وزير الصناعة المهندس عبدالوهاب محمد عثمان لاحقاً إن المحاسبة ستطال كل المتورطين في تعطيل افتتاح المصنع في التوقيت السابق.
