تعرفة الكهرباء... زيادة فلكية جديدة خارج الموازنة! تقرير: عبدالباسط إدريس في الوقت الذي يتوجه فيه المواطنون بقلوبهم صوب ولاية النيل الأزرق حيث تجري عملية الانتهاء من تعلية خزان الروصيرص ذاك الحلم الذي سوف يكون عما قريب واقعاً تعيشه البلاد، وبعد انجاز (سد مروي)، فإذا بالشركة السودانية لتوزيع الكهرباء تفاجئ زبائنها الكرام بزيادة في تعرفة القطاعين السكني والحكومي، زيادة لم يقرها البرلمان كما أنها لم تظهر في وثيقة موازنة العام المالي التي جرى تعديلها الشهر الماضي. الزيادة نفي وإثبات أبلغ عدد من المواطنين (السوداني) مساء أمس أنهم تفاجأوا بزيادة في تعرفة الكهرباء وسرعان ما سرى الخبر في الأوساط الإسفيرية في وقت قالت مصادر تحدثت ل(السوداني) إن شركات الكهرباء طبقت زيادة "غير معلنة" على تعرفة الكهرباء بنسبة (250%) للكهرباء غير المدعومة وقال إن الزيادة فرضتها إجراءات الدولة في سياستها التقشفية لترشيد استهلاك التيار الكهربائي. غير أن مصدر مأذون بوزارة الكهرباء والسدود شدد على عدم الإشارة لاسمه نفى بشكل قاطع أن تكون هناك زيادات لتوجهات تقشفية للدولة وأكد أن الزيادة قد انحصرت في القطاعين السكني والحكومي بغرض ترشيد الاستهلاك وشددت على أن سعر الكهرباء المدعوم ظل كما هو في الوقت الحالي إذ ظل المدعوم من واحد كيلو الى مائتين كيلو واط بسعر 15 قرشا فيما ظل السعر من (200) كيلو الى (600) كيلوواط بواقع 26 قرشا للكيلو وكشف مصدر "مطلع" بوزارة الكهرباء والسدود ل(السوداني) عن ارتفاع أسعار الوقود في التوليد بما يعادل 6 آلاف ميقاواط ساعة فيما يزيد عن 3 آلاف ميقاواط ساعة من التوليد الحراري وقال إن السودان يحتاج لما يفوق المليون ونصف المليون طن من الوقود لتشغيل المحطات الحرارية سنوياً. وأشار المصدر الى أن ثبات التوليد المائي وعدم دخول مشاريع طاقة مائية جديدة بعد سد مروي فرضت تلك الزيادة لحث القطاعين السكني والحكومي اللذين يستهلكان أكثر من "600" كيلو واط شهرياً لترشيد استهلاكهما وتخفيف الضغط على الأحمال الذي قال إنه يتطلب توليد كهربائي من مصادر حرارية. البحث عن تبرير ورغماً عن حديث مصدر وزارة الكهرباء والسدود الذي مضى لتوضيح الرسم المفروض من قبل الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء وربطه للزيادة بارتفاع أسعار الوقود المستخدم في التوليد الحراري إلا أن المحطات الحرارية نفسها تعتبر محطات احتياطية تعمل في فترات محددة علاوة على وفرة الإنتاج المائي الأمر الذي يمكن أن يثير موجة من التساؤلات حول زيادة الكهرباء في القطاعين السكني والحكومي، وتجاوز تلك الزيادات لوثيقة الموازنة المالية المعدلة للعام الجاري ولذلك وصف الخبير الاقتصادي د. محمد الناير الزيادة بالمفاجئة لكون أن الموازنة أجيزت ولم يكن بها بنداً لزيادة تعرفة الكهرباء ووصف الناير في حديثه ل(السوداني) الزيادة بأنها عبء إضافي للمواطن وأشار الى أن سياسة الدولة يجب أن تكون حزمة واحدة بشكل يجعل من الموازنة واضحة المعالم من حيث العبء الضريبي وأي رسوم أخرى، وقال إن المستثمرين والمراقبين يجرون حساباتهم بدقة بناءً على الموازنة العامة، ومضى للقول إن الأغلبية العظمى للمنازل أضحت تتجاوز استهلاك (200) كيلو واط ويرى أن رفع التعرفة لما فوق ذلك الاستهلاك يمتد أثره لشريحة كبيرة من أصحاب الدخل المحدود. ارتفاع التضخم وكانت الوثيقة المعدلة أفضت لرفع الدعم عن المحروقات وزيادة في القيمة المضافة 2% وزيادة الضريبة على تنمية الواردات 3% بجانب تعديل سعر الدولار الجمركي وتحريك سعر الصرف للاستيراد وقد جاءت تلك التعديلات لاستعادة التوازن الاقتصادي، ويرى الناير أن زيادة لاحقة في تعرفة الكهرباء من شأنها أن تؤدي لزيادة كبيرة في أسعار السلع والخدمات وتقود لارتفاع التضخم لمعدلات قياسية لافتاً الى أن نسبة التضخم الشهر الماضي كانت قرابة 37% وتوقع أن تقفز زيادة الكهرباء بالتضخم الى 45% وقال إن ترشيد الكهرباء الذي قالته الوزارة يجب أن يكون سلوكاً لدى الأفراد بالمؤسسات وداخل الأسر وألا تصبح الزيادة نهجاً للترشيد. تجارب مماثلة عدد من البلدان التي تأثرت بموجة الأزمة المالية العاليمة أقدمت على إجراء معالجات اقتصادية قادت لزيادات في تعرفة عدد من السلع الاستهلاكية والخدمية وحسب صحف مصرية فإن الدولة هناك قامت بتطبيق زيادة تعرفة الكهرباء على أساس الشرائح إذ تضمن الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي مبلغ "5" قروش للكيلو واط من كيلو واحد الى 50"" كيلو واط والشريحة الثانية من "51" الى "200" كيلو بمبلغ "8.3" قرش للكيلو والثالثة من "201 الى 350" كيلو ب "11" قرشا والرابعة من "350" الى "600" كيلو بسعر "15" قرشا والخامسة من "600" الى "1000" بسعر "21" قرشا وما يزيد على ذلك يحاسب على أساس" 25" قرشا لليكلو أما شريحة التجاري فتتراوح ما بين " 18" قرشا و"26" قرشا و"34" و "43" قرشا ويضاف "3" قروش عن كل كيلو وات وإيصال ""40 قرشا عن كل فاتورة.
