أماني ترى أن التقارب الجنوب سوداني الإسرائيلي مبرر إذا ازداد التقارب بين إخوان مصر والسودان وكتبت في ذلك: (من المؤكد فى تقديرى أن توجهات ثورة مصر المرعبة لإسرائيل، وصعود التيار الإسلامى فى مصر عبر صناديق الانتخاب المقلق لدولة جنوب السودان قد شكل أساسا لعلاقة استراتيجية يؤسسها الطرفان حاليا، ذلك أن توقعات الجنوبيين السودانيين تصب فى اتجاه أن التيار الإسلامى المصرى سوف يقوم بتقديم دعم غير محدود لحكومة شمال السودان الإسلامية، فوفقا لمعلومات غير مؤكدة لدينا أن الأخيرة قد قدمت دعما ماليا إلى جماعة الإخوان المسلمين قبيل الانتخابات، وربما هذا التقدير يكون منطقيا فى ضوء ما اعترف به الرئيس السودانى عمر البشير من تقديمه أموالا وأسلحة للثوار الليبيين) في تقديري أن ما أسمته أماني الطويل (رسائل إلى البشير) وغير ذلك من كتابات أسماء الحسيني الداعية لتغيير النظام في الخرطوم سببها الأساسي هو خطة جديدة توصلت إليها مجموعات الفلول المصريين ومن يخدمونهم من وراء الحدود وتتلخص في نسف أي تعاون بين حكومات الربيع (الإسلامي) والسودان ..! قطع الطريق على هذا التعاون يتم بتلطيخ النظام السوداني بالوحل والتطاول على رئيسه بالكتابات والحملات الصحفية مثلما دونته اماني من رسائل تريد أن تختزل مشاكل السودان في شخص رئيسه ومن أجل ذلك تلوي أعناق الحقائق وتبحر في اللامنطق ... وحصريا أيضا لدى أماني رغبتها في حل مشكلة تواجه الجنوب وهي أن (السودان إسلامي) ومصر تخطو نحو التوجه الإسلامي وهذا (يضايق) سلفاكير؟ ما هو الحل إذن؟ عدم التعاون بين حكومة مرسي والإنقاذ ... ولذلك كتبت أماني بعد زيارة سلفاكير لإسرائيل والتي أعتبرتها هدفا (جول) في المرمى المصري: (من الأفضل لمصر والمصريين الآن بعد الجول الإسرائيلى فى المرمى المصرى ألا ينظروا لزيارة سلفا كير من زاوية تخوينه المطلق، أو عدم تفهم دوافعه المرتبطة بأمرين أولا موازنة التهديدات التى يواجهها من شمال السودان وربما مصر إذا تحالف الإسلاميون فى الدولتين) ولكن أماني وكأنها ترى السذاجة في عقول قرائها تدعى أن حل المشكلة في القطيعة بين الإسلاميين ... هل إسرائيل ستتخلى عن إستخدام جنوب السودان حتى ولو نجحت أماني في إحداث فجوة بين بين حكومتي السودان ومصر؟! إن مجرد وجود التكامل الإقتصادي بين مصر والسودان سيفسر بإعتباره تهديدا للعمق الإسرائيلي فهل يلغى أيضا؟! تطالب أماني: (تقديم كل من جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة مع نواب الأحزاب السلفية تصورا واضحا للرأى العام المصرى إزاء موقفهم من العلاقة بدولتى السودان وهل سوف تستمر الاستراتيجية المصرية بالتوازن بينهما أم أنهم سوف يقدمون على ترجيح كفة دون أخرى خدمة للمشروع الإسلامى ..) ذكرنا من قبل مطالبة أماني بإلغاء الإشارة للمرجعية الإسلامية في الدستور المصري (...في شأن المادة الثانية من الدستور الحالي التي تقول إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع, والتي كان وضعها السادات لأغراض سياسية، مثل محاربة اليسار والناصريين. وهذه المادة تتجاهل عمداً النسيج الاجتماعي المصري ...) وهي في سبيل هذه اللادينية السياسية تتطاول على السودان وتتباكى على الديموقراطية فيه ... الديموقراطية التي شاركت في وأدها وسحلها في مصر طوال سنين خدمتها مع مبارك.