ما دار من نقاش في منتدى الصحافة والسياسة تحت عنوان «مشروع قانون الصحافة في الميدان» بدار الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي يفتح الأبواب واسعة لمناقشة هذا القانون المهم وقبل ذلك يجعلنا نسأل هل هناك ضرورة لسن قانون جديد؟لا أعتقد أن الأوضاع المعقدة التي تمر بها بلادنا مؤاتية لسن قانون جديد.. فالخلاف الذي يضرب الساحة السياسية يزيد من حدة الخلافات.. فالبلاد في أمسَّ الحاجة لوفاق سياسي.. وسن قانون في هذا الوقت بالتأكيد سيخلق جدلاً يفضي الى اختلافات.. فقانون 9002م الحالي توافقت عليه جميع الأحزاب السياسية.. أي بمعنى أنه قانون وجد إجماعاً من الأحزاب حتى الحركة الشعبية التي كانت يومها جزءاً من المكون السياسي وافقت على هذا القانون الذي حظي قبل إجازته الى جدل ونقاش مستفيض.. فلا أدري لماذا قانون في هذا الوقت والدستور مطروح في الساحة فالدستور بالتأكيد أهم.. فلماذا لا يرجى مشروع القانون الجديد لحين إجازة الدستور ؟؟. فقانون 9002م الذي لم يطالب بتغييره أهل الجلد والرأس.. مجلس الصحافة اتحاد الصحفيين القاعدة الصحفية.. فإذا كان لابدّ من عمل في القانون فليكن تعديل بعض بنود القانون ليواكب مجريات المرحلة كتعديل اختصاصات المجلس وتكوينه وتغيير اسمه ليكون المجلس القومي للصحافة والمطبوعات لا المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية فالمطبوعة هي المطبوعة سواء أن كانت ورقية أو إلكترونية.. فالصحافة الإلكترونية أصبحت وسيطاً إعلامياً جزء من عائلة الصحافة فقانون الصحافة لعام 9002م.. أفسح مجالاً واسعاً للحريات الصحفية فعلة الصحافة ليست في قانونها العلة في إقتصاديات الصحافة فالصحافة في بلادنا تعيش في أزمة إقتصادية.. فمدخلات الصحافة عقبة كوداء فكم من صحيفة تعطلت لا بسبب قانون مكبل لها بل بسبب إرتفاع مدخلات الصحافة.. فالورق سيف بتار قضى على مجموعة صحف فالطباعة طاحونة «تهرس» الصحف والمحصلة إنهيار مؤسسات صحفية وتشريد الصحفيين فكلما زادت البطالة في الوسط الصحفي يزداد الخطر فبدلاً من طرح مشروع قانون جديد للصحافة «حقو» يكون التفكير في مشروع «وطني» لإستقرار الصحافة السودانية تجويد العمل الصحفي عبر برامج تدريب وتأهيل للكادر الصحفي تطوير المؤسسات الصحفية وأظن أن الجميع يتفق معنا أننا نفتقد المؤسسة الصحفية التي يمكن أن نقول إنها مؤسسة صحفية «حقو» نعترف أننا لا نملك مؤسسة صحفية واحدة بمواصفات مؤسسة.. وقبل أن نغير القانون او نعدله «حقو» نسأل هل تم تنزيل قانون 9002م الى أرض .. وهل قام المجلس بوصفه الجهة المسؤولة عن المؤسسات بتفعيل القانون فيما يليه تجاه هذه المؤسسات؟؟ مجرد سؤال اعتقد أن الوقت غير مناسب لسن قانون جديد فدعونا نفعّل قانون 9002م ودعوه ينزل الى أرض الواقع.. ومن بعد نفكر في قانون جديد يسبقه دستور دائم للبلاد يسترشد به قانون الصحافة.. قانون يخرج من أحشاء الدستور الدائم يستمد قوته منه فالبلاد أمامها عقبه دستور دائم تستهدي به يلم شعثها.. فبلادنا منذ أن نالت استقلالها قبل سبعة وخمسين عاماً بلا دستور دائم فالدستور أولاً.. واولاً «فحقو» يكون حديثنا وحوارنا في كيفية دستور يجمع الأمة ولا بأس من تعديلات في قانون 9002م كما ذكرت وإرجاء القانون الجديد لما بعد إجازة الدستور وعجبي من الأحزاب التي تهمس بالمقاطعة ورفضها للجلوس للحوار حول الدستور علماً بأنه حتى الآن لم تطرح مسودة للدستور.. فالأحزاب جميعها حكومة ومعارضة مطلوب منها إعداد رؤية حول الدستور.. فالأبواب مشرعة لكل الأحزاب.. فلماذا توصد «بعض» أحزابنا الأبواب.. فالدستور مشروع وطني ولن يكون مشروعاً للمؤتمر الوطني.. الحزب الحاكم كما يدعي البعض.. فهو مشروع يهدف الى توافق وإجماع وطني مثله ومثل قانون الصحافة لسنة 9002م الذي توافقت عليه الأحزاب. ٭ نقطة أخيرة: ٭ أيها الناسُ قفا نضحكْ ٭ على هذا المآل ٭ رأسُنا ضاع فلم نحزن ٭ ولكنا غرقْنا في الجدال
