بداية نقول الحمد لله عاد الوئام و«الاتفاق» والالتلحام والإلتقاء لولاية القضارف التي سادتها اختلافات «حيناً من الدهر» وللعجب من قياداتها «الولاة» والتي بدأت بين عبد الرحمن الخضر واليها الأسبق والسيد كرم الله «رئيس المجلس التشريعي» الذي أصبح بعدها «والياً» بعد أن «سخن» الكرسي ثم تواصلت «الكعات» بين السيد كرم الله وغيره إلى أن تسلم مقاليد السيد الضو الماحي الوالي الحالي «شرعياً» والذي يحظي الآن«بالقبول» وبالضربات «الترجيحية» حيث تشهد الولاية عهداً «زاهراً» بتنفيذ العديد من المشاريع الهامة وعلى رأسها اقترابه من إيجاد حلول ناجعة لمشكلة مياه القضارف التي «غلبت» حكومات الولاية المتعاقبة و«الطب والطبيب» ومقترحات بمدها من السوكي والتوسع في تشييد الحفائر في إطار مشروعات حصاد المياه الذي تفوقت فيه الولاية بحفر أكثر من 140 حفير كخزانات مياه حيث نجحت في توفير مياه الشرب للمناطق المختلفة التي استفادت منه في مياه الشرب بعد تنقيتها وأصبح مرتعاً لشرب الحيوان ولزراعة الخضر حوله مما مهد لاستقرارسكان القرى المحيطة بتكل الحفائر خاصة بعد أن «زادت» سعتها التخزينية لقد استفادت الولاية من مشروعات حصاد المياه التي نفذتها إدارة السدود بخروجها لكافة الولايات «المطرية» حيث كان العمل في السابق قاصراً على المناطق «النيلية» وأعالى السدود وهي المرة الأولى التي يشهد السودان مشروعات حصاد مياه في ولايات غرب السودان والقضارف «تحديداً» كما شمل التغيير القطاع الزراعي «بالقضارف» بداية بالمشروع الرائد «الحقول الإيضاحية» التي تهدف إلى استخدام التقانات الحديثة في الزراعة وإدخال التقاوى المحسنة والحصاد بالآلة «الحاصدات» والحازمات بالنسبة «للسمسم» خاصة بعد نقص العمال الزراعيين وارتفاع تكلفة استخدامهم، وتم أيضاً التوسع في زراعة المحاصيل الغذائية «الذرة - السمسم - الدخن - زهرة الشمس» ولديها خطة زراعية طموحها خاصة وأن السودان أنتج 4,5 مليون طن ذرة 50% من ولاية القضارف. الآن أن شكوى المزراعين الدائمة تدور حلول تدخل الدولة لتحديد سعر بيع أردب الذرة ببورصة القضارف التي تعتبر أكبر بورصة محاصيل في إفريقيا وكان من المفترض تحرير سعر الذرة وإبعاد الدولة عن التدخل وتركه «لسعر السوق» تمشياً مع سياسة التحرير الاقتصادي خاصة وأن الولاية تضم أكبر تجار المحاصيل وأسرهم «بخيت الجيلاني - عمر البدوي» والذين يعتبرون في مقدمة المصدرين سواء بالنسبة للذرة أو السمسم بجانب أنهم كمزارعين يسترزعون أكبر المساحات ودوماً يتحصلون على أعلى إنتاجية. أما الولاية الثانية «النيل الأزرق» والتي يقود العمل فيها المهندس أحمد عباس والي الولاية الذي نجح في اقتلاع جذور الفتن الداخلية التي قادها بعض «الغلاة» إلا أنه وتشريعياً تفوق عبر صناديق الاقتراع ومن ثم همدت الرياح الهوجاء ليستقر هو لخدمة الولاية بدأها بالتوسع في حفر البيارات بالمشاريع الزراعية وأعاد المياه لبعضها بعد طول إهمال ونسيان كما توسع في خدمات الطرق وترميها «سنار سنجة» «سنجة الدالي» و«الدمازين سنجة».. إلخ، كما اهتم بالقطاع الزراعي وتحديد المساحات التي يتم توزيعها ونزع تلك غير المستصلحة أو المستغلة ونجح في تحقيق أكبر إنتاجية لمحصول زهرة الشمس «بالمزموم» وتوفيرها لمصانع الزيوت سواء للاستهلاك المحلي أو التصدير أو كمادة خام لمصانع الزيوت، الشيء الذي جعل منها الولاية الثانية بالنسبة لإنتاج المحاصيل الغذائية والمساهمة في تنمية الصادرات فقط تحتاج إلى طرق داخلية ونعني بها عابرة للمشاريع حتى يمكن الدخول إليها في فترة الخريف بدلاً عن ركوب الجرارات.
