عندما كان التناغم ووحدة الرؤى والأهداف تجمعنا عكفنا على وضع البرنامج الثلاثي للإنقاذ الاقتصادي مع بداية عام 3991م وكان واضح المعالم حيث حدد الموازنات المرصوده لكافة الخطط والمشروعات كما وضع مبضعه على أوجاع اقتصادنا القومي ووضع خططا واقعية أسند تنفيذها لأجهزة يقودها مقتدورن وجادون ومتجردون ومصادومون وهم يمثلون النماذج التي يتطلبها «جهاد التنمية» والذين ما أن بدأ تنفيذ البرنامج الثلاثي إلا وسخروا الإمكانات والكوادر البشرية لإنجاحة ووجهوا كافة الطاقات للعمل سواء على المستوى المركزي أو الولائي بل وتابعوا خطوات التنفيذ منذ الوهلة الأولى واستمرت جهودهم بلا توقف لمتابعة كافة مراحل التنفيذ وأبعدوا من قاموسهم العثرات التي تطل من حين إلى آخر بل وقهروا كل الصعاب والمعوقات ولم يهدأ لهم بال إلا بعد أن اطمأنوا على نجاح الخطط والتنفيذ معا حتى تدفقت ثمار النجاح خيرا على المواطنين خاصة بالنسبة للزراعة التي حققت إنتاجيتها زيادة ملاحظة بنسبة 002% في كافة المحاصيل ومنها القمح الذرة الدخن العدس السمسم، أما الآن فإننا نطمح إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي تركيزا على غذاء المواطنين من حبوب غذائية وسلع تموينية كما أن طموحنا غير محدود بالاكتفاء الذاتي بل تحقيق فوائض لتنمية صادراتنا دعما لاقتصادنا وبالنسبة للصناعة سرنا أن نستمع إلى تصريحات من وزارة الصناعة بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسمنت خاصة أن بلادنا تشهد نهضة عمرانية ضخمة هي الأولى من نوعها حيث تم إنشاء العديد من المدن الجديدة سواء على مستوى العاصمة أو الولايات بجانب التوسع الكبير في إنشاء الأبراج السكنية التي ساهمت في حل أزمة السكن بالرغم من ارتفاع قيمة الإيجارات وإلى وقت قريب كنا نعاني من شح في الأسمنت مما دفع الدولة إلى استيراده لسد الفجوة، أما الآن فإن مصانع وشركات الأسمنت الأجنبية قفلت راجعة إلى رئاسات الشركات وتوقف عملها تماما بعدالطفرة التي حققتها مصانع الأسمنت السودانية. لقد علمنا أن خطة قد وضعت لتصدير الأسمنت السوداني الذي أصبح ينافس في جودته الأسمنت المستورد كما أنه أصبح مرغوبا بالنسبة للطلب المحلي إلا أنه من المؤمل إعادة النظر في أسعار الأسمنت حيث بلغ سعر الطن 027 جنيها والجوال 06 جنيها الشيء الذي انعكس سلبا على المواطن «الغلبان» وعلى قطاع المقاولات الذي كاد أن يتوقف، أما السلعة الثانية التي نأمل أن تحقق الاكتفاء الذاتي لأهميتها بالنسبة للمواطنين هي السكر خاصة أن لدينا شركة السكر السودانية التي تتبع للقطاع العام وتشرف على توزيع سلعة السكر سواء بالنسبة للصناعات الغذائية أو للمواطنين عبر تجار الإجمالي وبالرغم من الزيادات المضطردة والمتلاحقة في أسعار السكر وبيعه في عبوات مختلفة وارتفاع سعر أصغر عبوة بالباكو من 4 جنيهات إلى 6 جنيهات وزيادة سعر جوال السكر بنسبة 521% بالرغم من كل ذلك فإن السلعة لا تعاني نقصا أو شحا إلا في حالة الزيادات التي تطل برأسها من حين إلى آخر وبما أن خطة التوسع في إنشاء مصانع السكر تسير بخطط مرصودة وأصبحت بلادنا تضم أكبر حجم إنتاجية من عدة مصانع منها كنانة، خشم القربة، الجنيد، عسلاية الخ... إضافة إلى المصنع الجديد مصنع سكر النيل الأبيض مما يؤكد نجاح خطتنا في الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي ثم تصدير فوائض الإنتاج وعلينا الاهتمام بالمواطن بتخفيض الأسعار خاصة بالنسبة لذوي الدخل المحدود مع التمسك بالشركة السودانية للسكر واحتكارها للسعلة وتوزيعها كقطاع عام خاصة للشركة نجاحاتها الملموسة بدلا من خصصتها وأيلوتها للقطاع الخاص وحماية المواطن من السوق السوداء وتباعاته من اختفاء السلعة وزيادة أسعارها وأرجو أن لا تمتد هواية خصخصة القطاع العام إلى مؤسسة السكر أو مصانع السكر خاصة أن المواطن لم يعد متفائلا فكيف ترتفع أسعار السلع والخدمات كلما اقتربنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي... الاكتفاء الذ اتي ما لعب ويجب أن ينعكس خيرا على المواطنين .
