حان الوقت لمراجعة السياسات التي اتبعها البنك المركزي ولتكن البداية باختيار مجالس الإدارات ومراجعة مخصصاتهم وصلاحياتهم خاصة وأن بعض مجالس الإدارات وبحكم مواقعهم أصبحوا يتحصلون على مزايا لا تسندها لوائح أو قوانين بل وأن بعضهم يتدخل في صلاحيات المديرين العموميين والمشاركة في مهام خارجية لا تتناسب مع دورهم ومواقعهم بجانب أن اختيار كثير من مجالس الإدارات لم يكن موفقاً بسبب الترضيات وتسهيل حصول البعض على مخصصات لتحسين أوضاعهم المعاشية بل وهناك مجالس (محاباة) تخاطب الجهات المسؤولة لتمديد فترة عمل المدير العام بنظام (شيلني) و(أشيلك).. أما بالنسبة لأهم واجباتهم والمرتبطة بتكاتفهم للنهوض بأداء البنك وتصحيح مساره وتوطيد علاقاته داخلياً سواء مع الجهات التي يتبع لها البنك أو مع التنظيمات الخارجية أو المؤسسات المصرفية كاتحاد المصارف السوداني واتحاد المصارف العربية ومؤسسات التمويل الخارجي ومع المراسلين فإنها لم تعد في مقدمة اهتماماتهم. أما قضايا العاملين بالبنوك خاصة الحكومة فإنها المرة الأولى التي نتسلم فيها بيانات تطالب مساواتهم بالبنوك الحكومية التي حالفها الحظ بتعديل مرتبات العاملين حتى أن المقارنة بينها أصبحت مستحيلة والسؤال كيف يحدث هذا الانفلات أليست كلها تحت مظلمة البنك المركزي الذي بدوره يمنحها الضوء الأخضر لوضع هياكل وظيفية وجداول راتبية موحدة أم أن الأمر حسب مزاج كل مجلس إدارة بنك بحيث يحدد تلك الشروط ويوافق على الهياكل الراتبية ثم كيف لا تصبح بنوك الدولة موحدة في شروط خدمتها وتعديل رواتبها ثم كيف لا يتم تنفيذ قرارات الدولة بزيادة مرتبات العاملين بالدولة أم أن هناك استثناء للبنوك من تلك القرارات. إنها المرة الأولى التي تدبج البنوك الحكومية بيانات تدين مجالس إدارتها بعدم تطبيق زيادة المرتبات رغماً عن المراحل التي اتبعتها قانونياً وإداريا عبر التسلس المتبع دون تخطي سواء للمدير العام أو مجلس الإدارة خاصة وأن الهيئات النقابية للبنوك الحكومية أصدرت بياناً موحداً لبنك السودان تبثه شكواها ومطالبها بمساواتها بمرتبات البنوك الحكومية (المحظوظة) إلاّ أن بنك السودان اهتم بالأمر وشكّل لجنة لرفع توصياتها وما كان من السيد بدر الدين محمود نائب المحافظ آنذاك وزير المالية حالياً إلا أن رفع توصيات اللجنة لمجالس إدارات البنوك لترفع بدورها توصياتها للبنك المركزي للتباحث حول إبداء الرأي وحدد 72 ساعه لتنفيذ ذلك حسماً للأمر، وذلك منذ 62/11/3102م وكانت النتيجة أن استجابت بعض مجالس الإدارات وأغفلت الأمر بعضها ومنها مجلس إدارة البنك الزراعي السوداني وحسب بيان الهيئة النقابية للبنك برئاسة أحد علماء السودان وحسب معلوماتنا فإنه من أندر(قيادات) الانقاذ وأكثرها تميزاً وحسماً ولا نرى مبرراً لعدم الاستجابة للمطالب العادلة خاصة وأن البنك أصبح في ذيل قائمة البنوك من حيث المرتبات والمخصصات رغماً عن اضطلاع البنك بتنفيذ سياسة الدولة للنهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتأمين غذاء المواطنين من كافة الحبوب الغذائية ختاماً لا نريد أن نخوض في تفاصيل بيان الهيئة الفرعية لعمال البنك الزراعي التي تسلم مجلس الإدارة نسخة منه آملين معالجة المشكلات داخلياً خاصة وأن البنك يعتبر من أهم الصروح الاقتصادية والتنموية وتحصل على نجمة الإنجاز بتكريم رئيس الجمهورية.. وكنا قد نادينا بتكريمه مرة أخرى بعد أن حقق الاكتفاء الذاتي وفوائض للتصدير من محصول الذرة بإنتاج 4،4 مليون طن العام الماضي و(حمانا) من استيراد الذرة بمبالغ طائلة كان آخرها استيرادنا للذرة من دولة تعاني من كثافة سكانيه إلا أن إنتاجها وفير وذلك باستيراد ذرة منها بمبلغ 3 مليار جنيه.. أي والله.. إن مجلس إدارة البنك يضم كفاءات وخبرات وعلماء وقيادات في مقدروها ايجاد الحلول لتلك المطالب حماية للبنك من المنازعات وروح الخلافات وتهيئة المناخ للاضطلاع بدوره في تنفيذ سياسة الدولة الزراعية بل وانجاحها حتى ينصرفوا للعمل بدلاً عن (المشاحنات) حول مطالبهم العادلة.
