سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المعاقون: يُعانون من إعاقة القوانين والمجتمع .. كيف؟؟ إنكار .. إقصاء .. تهميش .. داء ينخر في نخاع الإعاقة
عضو المجلس القومي للمعاقين يُطالب باحترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة
يظلُّ الأشخاص ذوو الإعاقة من بين أكثر الناس تهميشاً في كل مجتمع ويتعرَّضون عبر الحقب التاريخية المختلفة للإقصاء والإنكار و إلى التهميش ودائماً يقفون في آخر الخط انتظاراً لاحترام حقوقهم الإنسانية إضافةً إلى أنَّ معظم الأشخاص ذوي الإعاقة قد حُرموا من الفرص التي تمكنهم من أن يكونوا مكتفين ذاتياً يلجؤون إلى عطف الآخرين وقد أصبحت في تزايد في السنوات الأخيرة في مختلف أنحاء العالم لحرمان «650» مليون فرد من حقوقهم الإنسانية، وتُشير إحصائيات الإعاقة حسب تقديرات مُنظَّمة الصحة العالمية إلى أنَّ 10% من سُكَّان العالم أو 650مليون نسمة مُصابون بإعاقة أكبر أقلية في العالم وهو في ازدياد و 80% من المعوقين يعيشون في البلدان النامية ، إضافةً إلى أنَّ مُعدلات الإعاقة أعلى بكثير لدى المجموعات التي تنخفض فيها نسبة التحصيل التعليمي، وبحسب تقديرات البنك الدولي فإنَّ نسبته تبلغ 20% . و أفقر الناس في العالم هم من المعاقين ، وهؤلاء يعتبرون في مجتمعاتهم من أكثر المحرومين، إضافةً إلى أنَّ النساء المعاقات أشد حرماناً بأضعاف المرات ويعانين من الإقصاء بسبب جنسهن وإعاقتهن وهن أشد عرضة لسوء المعاملة. واستناداً إلى مُنظَّمة الأممالمتحدة للطفولة فإنَّ 30% من الشباب المشردين في الشوارع هم من المعوقين وتبلغ نسبة الوفاة بينهم 80% في البلدان التي انخفضت فيها نسبة وفاة الأطفال دون سن الخامسة ككل إلى 20% ، وتبين الدراسات المقارنة بشأن تشريعات الإعاقة أنَّ «45» دولة فقط لديها قوانين لمكافحة التمييز وغيرها من القوانين الخاصَّة بالعجز وأوضحت مُنظَّمة العمل الدولية عدد الأشخاص المعاقين في العالم ممن بلغوا سن العمل «386» مليون نسمة وترتفع نسبة البطالة في بعض البلدان إلى 80% وغالباً ما يعترض أرباب العمل أنَّ المعوقين غير قادرين على العمل ، ووفقاً لتقديرات مُنظَّمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» 90% من الأطفال المعاقين في البلدان النامية لا يداومون في المدارس وتبلغ نسبة البالغين المعوقين الذين يلمون بالقراءة والكتابة 3% وتبلغ هذه النسبة 1% بالنسبة للنساء المعاقات وذلك استناداً لدراسة أجراها برنامج الأمم الممتحدة الإنمائي عام 1998م. وقال العقيد معاشي بدر الدين أحمد حسن المدير التنفيذي لمنظَّمة أبرار وعضو المجلس القومي للمعاقين للصحيفة عن نظرة الحضارات القديمة والعصور الوسطى للإعاقة والذي ذكر أنَّ هناك مفاهيم سادت وسط الحضارات الآفلة كالرومانية واليونانية، وكان هناك اعتقاد أنَّ الإعاقة مسٌ من الشيطان أو لعنة من الآلهة مما يبرر نبذ الأشخاص ذوي الإعاقة وإقصائهم ومعاملتهم معاملة حيوانية قد تصل أحياناً للتخلُّص منهم بالقتل وفي بعض الأحيان يكون موضوعاً للشفقة والإحسان. ويضيف أنَّ كل فئات المعوقين من العصور السابقة كانت منبوذة من قِبل المجتمعات القديمة في أوروبا ظلت هذه النظريات المتعلقة بالإعاقة سائدة حتى منتصف القرون الوسطى حين كانت الكنيسة تقول إنَّ المرض بجميع أنواعه قصاص على ما اقترفه الإنسان من ذنوب ، وإنَّ الإعاقة تقهقر فكري تضعف فيه الروح وتسيطر عليها المادة. موقف الإسلام من الإعاقة ويضيف: الإسلام أولى الإنسان بصفة عامة مكانة متميِّزة، وجعله منطلق دعوته وهدفها الأسمى داخل هذا الموقف المبدئي العام، كان من الطبيعي أن يُخصِّص الإسلام أهمية متميِّزة للمستضعفين من البشر أو الذين يعيشون أوضاعاً خاصة بحكم أحوالهم الاجتماعية أو معاناتهم الجسدية. ويُوضِّح أنَّ الموقف القرآني والنبوي من الإعاقة ومن حالات الأشخاص المعاقين كان إيجابياً «عبس وتولى» «ليس على الأعمى ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج» بل إنَّه تاريخياً كان متميِّزاً حيث قام العديد من الخلفاء المسلمين بمبادرات لصالح المعاقين وعند ازدهار الحضارة الإسلامية اعتبرت الإعاقة بمختلف أنواعها أمراضاً تتطلَّب العلاج والتأهيل، وقد ظهر أطباء مثل الكندي والرازي وابن سيناء اعتمدوا التجربة والتحليل العلمي في الطب واعتبروا أنَّه لا دخل للشياطين في الإعاقات الذهنية. وقال أستاذ بدر الدين إنَّ هناك مفهوماً حديثاً للإعاقة ، ونلاحظ أنَّ التعامل معه مرَّ عبر التاريخ بعدة مراحل يمكن إيجاز بعضها مثل نموذج الإقصاء والإنكار وهو إلى زوال النموذج الطبي للإعاقة موقف من الإعاقة يفترض أنَّها مشكلة صحية ويُشدِّد على أنَّ الإعاقة مرض وبدلاً من التركيز على المسؤولية الكاملة للمجتمع لدمج المعوقين فيه يحول النموذج الطبي المسؤولية إلى مهنة الطب «الإصلاح والإعاقة» . وهناك الحقوق الاجتماعية للإعاقة والذي يعطي الأشخاص كامل حقوقهم وواجباتهم ومساهمتهم المهمة التي يقومون بها في سبيل أسرهم ومجتمعاتهم، وإنَّ الإعاقة ليست هي التي تمنع الناس من تحقيق إمكاناتهم بل مواقف المجتمع غير الصحيحة والمضعفة، إضافة لأنَّ الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية التي أدخلتها التجارب الميدانية مُتعدِّدة الاختصاصات التي تمت خلال العقود الأربعة الأخيرة من القرن العشرين وكذلك تقدُّم العلوم وتنوُّع الاختصاصات خاصَّةً في مجال العلوم الإنسانية وضغط مُنظَّمات الأشخاص المعاقين وطنياً ودولياً أخرجت الإعاقة تدريجياً من كل السياقات القديمة في التعامل بما فيها السياق الطبي ضيق الاختصاص إلى رحاب المجتمع مما دفع إلى إعادة النظر في كثير من المسلمات وإعطاء الأبعاد الاجتماعية والثقافية والبيئية وزنها الذي تستحقه، ويضيف بدر الدين أنَّ الإعاقة ببساطة ليست مجرد حالة طبية فقط أنما هي نتاج لتفاعل بين عجز بدني أو عقلي أو حسي وبين الثقافة والمؤسسات الاجتماعية والبيئية المادية وغالباً ما يكون الشخص المحدودة قدراته البدنية أو العقلية معاقاً لا بسبب حالة يمكن تشخيصها بل بسبب حرمانه من التعليم وأسواق العمل والخدمات العامة يؤدي هذا الحرمان إلى الفقر ويؤدي الأخير إلى مزيد من الإعاقة، وذكر أنَّ جميع الاتفاقيات أوصت بمراعاة حقوق ذوي الإعاقة واحترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوُّع البشري والطبيعة البشرية. أوضاع المعاقين وذكر دكتور الطيب السماني الشيخ/ رئيس الشبكة السودانية للمنظَّمات العاملة في مجال الإعاقة أنَّ جميع الدساتير في المراحل المختلفة للأطر العامة والخاصة بالرعاية الاجتماعية اهتمت بأوضاع المعاقين، ولكن دستور عام 1998م تناولها في المادة «11» التي اختصت بالعدالة والكفالة الاجتماعية فجاء نصها (تراعي الدولة العدالة والكفالة الاجتماعية لبناء مقومات المجتمع الأساسية توفيراً لأبلغ مستوى العيش الكريم لكل مواطن توزيعاً للدخل القومي عدلاً بما يمنع التباين الفاحش في الدخول والاستغلال للمستضعفين وبما يرعى المسنين والمعاقين) وأمَّا في مجال الوقاية والحد من الإعاقة فقد ورد في مادتين بطريقة غير مباشرة حيث تناولت موضوع الأسرة والمرأة وحثت على رعاية المرضى والحامل والطفل ثم الثانية حيث تناولت موضوع خلق المجتمع ووحدته وفيه تعرضت لتطهير المجتمع من الفساد والجريمة والجنوح والخمر وقد تم إلغاء هذا الدستور وتناول دستور جمهورية السودان الانتقالي للعام «2005» موضوع ذوي الإعاقة في ثلاث مواد الخاصة بالعدالة الاجتماعية ونصَّت على «لا يحرم أي شخص مؤهل من الالتحاق بأي مهنة أو عمل بسبب الإعاقة ولجميع الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة والمسنين الحق في المشاركة في المناشط الاجتماعية والمهنية والإبداعية أو الترفيهية» والمادة «44» تناولت الحق في التعليم فجاء فيها (التعليم المجاني حق لكل مواطن وعلى الدولة أن تكفل الحصول عليه دون تمييز على أساس الدين أو العنصر أو النوع أو الإعاقة والتعليم من المستوى الأساسي إلزامي وعلى الدولة توفيره مجاناً والمادة «45» تناولت حقوق ذوي الحاجات الخاصة والمسنين «تكفل الدولة للأشخاص كل الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الدستور وبخاصة احترام كرامتهم الإنسانية وإتاحة التعليم والعمل المناسبين ومشاركتهم الكاملة في المجتمع وتكفل الدولة للمسنين الحق في احترام كرامتهم وتوفر لهم الرعاية والخدمات الطبية وفقاً لما ينظمه القانون ويمكن إصدار قوانين الخاصة والعامة التي تحقق الوقاية والحد من الإعاقة ورعاية وتأهيل المعوقين والمسنين ، أمَّا بالنسبة للتمويل في مجال الرعاية والتأهيل فقد ظل يتم عن طريق التبرعات والمساعدات التي يوفرها الجهد الشعبي وبعض المنظَّمات المحلية والإقليمية والدولية ورجال الخير ، ولكنها ظلت بسيطة ولا تفي بالالتزامات الضرورية، مما أثر على تنفيذ سياسة الدعاية والتأهيل بالصورة المطلوبة. ويواصل د . الطيب حديثه أنَّ المجهودات التي بذلت في السنوات الماضية أدت لتحقيق جزء مقدَّر من حقوق وامتيازات المعاقين ولتحقيق ذلك لابد من تنفيذ قانون المعاقين لسنة «2009» وتعديل تشكيل المجلس القومي لأنَّه جاء مُخالفاً لأحكام القانون، ثم إنشاء أمانة عامة بدلاً من الإدارة الموجودة بالوزارة وإنفاذ كل حقوق وامتيازات وإعفاءات المعاقين إضافةً لإنشاء آلية لمتابعة وتنفيذ اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع تقارير دورية للأمم المتحدة والدولة. وأضاف د. رضا سعيد مدير إدارة المعاقين أنَّ العمل في مجال الإعاقة تطور ودخلت مؤسسات تعليم المعاقين عقلياً بفضل جهود منظَّمات العمل التطوعي ومنظَّمات المجتمع المدني والتنظيمات المختلفة للمعاقين كما أنَّ الاتحادات والجمعيات القومية للإعاقة أنشأت فروعها وأنشأت جمعيات الأهل الخاصة برعاية أطفالهم والجميع لديهم مجهود مقدر ، وتغطى بخدمات مساحات لا بأس بها والغالبية العظمى تتمركز بولاية الخرطوم لذا تم تفتيح السياسة القومية للإعاقة بمشاركة واسعة وجاءت مواجهاتها ضرورة النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة صحياً واجتماعياً واقتصادياً وأكاديمياً ومهنياً وثقافياً بمختلف فئاتهم والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية بالتنسيق مع الشركاء إضافة للتأهيل الشامل للمعاق بمراعاة العرف السائد والقيم الروحية والتقاليد وذلك من خلال استنهاض واستنفار المجتمع بسياسات وخطط واضحة تعمل على إدماجها في المجتمع وعزَّزت الاتفاقية إلى تكافؤ فرص العمل وتكييف بيئة العمل للأشخاص ذوي الإعاقة وإحداث تغيير إيجابي في البيئة لكي تساعد في وصول الأشخاص ذوي الإعاقة والتركيز على برامج التمكين لأسرهم باعتبارهم نواة أساسية لرعايتهم. إضافة للتركيز على التعاون المحلي والإقليمي والدولي في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة كأداة لتعزيز خطط وبرامج العمل مع هذه الفئة إضافة لتوفير وتسخير التقنية الحديثة لدعم البرامج المختلفة ضرورة الرعاية الاجتماعية والتربوية والتأهيلية والصحية للمعاقين. خاتمة: لابد من تفعيل السياسات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم والصحة وكافَّة المجالات إضافةً لمراعاة حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والمحلية حتى ينعموا بالعيش الكريم وتصبح فئةً فعالة في المجتمع ومؤثرة. ** مئات العاملين والمرضى يهدِّدهم السرطان بمستشفى الخرطوم الخرطوم: هنادي عوض بشير كارثة بيئية تهدُّد العاملين والمرضى بمستشفى الخرطوم التعليمي، المستشفى التي تُعتبر «سنتر» يتوافد إليها المرضى من كل الولايات فسطوح معظم المباني من مادة «الاسبستوزس» التي تعتبر مادة مسرطنة. وفي ذات الاتجاه أكد المهندس معماري أنَّ هذه المادة يمنع استخدامها فهي تشكل خطراً بيئياً، وأوضح أنَّ كل المواد المصنعة من «الاسبستوزس» هي المواسير التي كانت في السابق تستخدم في المصارف ألغيت، مؤكداً أنَّ معظم المنشآت الحكومية القديمة بها هذا النوع من السقوف. وتؤكد الدراسات أنَّ مادة «الاسبستوزس » تسبَّب الكثير من الأمراض منها التهاب الغشاء البلوري و هو لا يسبب ألماً ولكن يسبب قلقاً وتضخمه يؤدِّي إلى صعوبة التنفس ووظائف الرئتين وتليف الرئتين «التحبر الرئوي» وهو ما يعرف بمرض الاسبستوزس وهو مرض يُؤدِّي إلى هبوط في الجزء الأيمن من القلب نتيجة لارتفاع ضغط الدورة الدموية وسرطان الحنجرة والمعدة والأمعاء والمستقيم ونتوءات في الجلد. كما أنَّ هذه الأعراض لا تظهر قبل «10» أعوام من التعرُّض لغبار الاسبستوزس وقد تظهر بعد هذا بكثير قد تصل إلى «40» عاماً أو أكثر. هنالك اتفاقيات دولية تمنع استخدام الاسبستوزس حيث أهدر مكتب العمل الدولي الاتفاقية من العام 1986م الاتفاقية رقم «162» والتي تُعرف باسم اتفاقية الحديد الصخري بشكل عام وفي حالة الضرورة القصوى لاستخدامها يوضع استثناء بشروط وتدابير وقائية خاصة لحماية البيئة والعاملين بها. ** طلب الفحوصات في معامل خاصَّة عدم ثقة أم أشياء أخرى؟؟ أطباء يقرون بوجود عمولة في فحوصات المعامل الخاصَّة مواطنون:أصبح الجشع ديدن الأطباء لجني المال والدولة لا تهتم تحقيق: أحمد الدين / نهال جمال عندما تنعدم الثقة بين الأطباء والمعامل الحكومية يقف المريض محتاراً ما بين حديث الأطباء عن عدم تأهيل المعامل الحكومية سواء من الكادر أو الأجهزة وما بين تأكيد المعامل لتطورها فيصبح المريض متردداً ما بين إجراء الفحص في المستشفى أو أجراؤه في المعمل الذي حدَّده الطبيب، والذي غالباً ما تكون لديه نسبة من كل مريض يُبعث به للمعمل «الخاص» الذي لا يزيد كفاءة أو امتيازاً عن معمل المستشفى الحكومي. «الوطن» استنطقت بعض الأطباء لمعرفة أسباب طلب الفحوصات في معامل مُحدَّدة ووجهت لهم الاتهامات التي تدور حول إيجاد نسبة من كل عينة يبعثون بها ، بعضهم رفض الاتهام وعلَّل السبب لعدم تطور الأجهزة والكادر بينما أقر الآخر بوجود منفعة بينهم وبين ذات المعامل. أسعار خرافية صرخات داوية أطلقها المرضى الذين تحدثت إليهم «الوطن» عن رأيهم في ما يقوم به بعض الأطباء من طلب فحوصات من معامل بعينها دون النظر إلى ظروف المريض فقال مدني محمد سعيد: مريض منذ ثلاثة سنين وهو يعاني من كثرة التنقل على أيدي أطباء مختلفين وكثرة الفحوصات التي يعملها في معامل مختلفة، وهو عمل فحوصات كثيرة ومختلفة ويشتكي من كثرة الفحوصات، وقال معظم الأطباء عندما تذهب لهم يعطيك نفس العلاجات ولا تجد من يقف معك، كما أنَّ الأطباء لم يقتنعوا بفحوصات معمل المستشفى ويطلبون فحص من معمل تجاري وبالنسبة له يفضل الذهاب للمعامل الخارجية، وأضاف الإنسان لو مستطيع أن يعمل فحوصات في معامل خارجية يعمله واللَّه غالب، وفوق كل هذا قرار الدكتور هو البيمشي لأنَّه يكون عارف ما تحتاجه الحالة، وعشان كدا يقول لك امشِ للمعمل الفلاني وكذا، ودفعنا كثيراً مقابل الفحوصات أكثر من 120 و 130 وكل ما تجيب فحص يقول لك الأطباء دا الأحسن. في حين يرى موسى عباس إبراهيم وهو يقطن بالكلاكلة أنَّ المعامل الحكومية الكوادر فيها هدفهم «يمشو» المريض فقط، ولو نظرنا للفحوصات نجد الفرق واضح ، والأطباء أنفسهم يتعاملون مع معامل معينة ويرسلون المريض لمعمل معين ويكتبون لك فحوصات كثيرة لا يستطيع المريض أن يعملها كلها والحكاية وراءها مكاسب رغم كل هذا توجد معامل مناسبة جداً ولا تنظر للمكاسب بل تنظر للفحص باعتبار أنَّه الطريقة المثلى في العمل الطبي. وقال إنَّه يعمل الفحوصات خارج المستشفى ويعتمد أكثر على المعارف لأنَّه يثق في المعارف ولا يضمن النتائج التي يعملها في المعامل الأخرى، كما أنَّه يرى الأخطاء التي تحدث يمكن أن تؤثر على نفسيات المريض، والمشاكل ترجع للفنيين لأنهم من يستخرج النتيجة وبالتالي لو حدث خطأ الطبيب يوصي المريض بأدوية مخالفة للحالة، ولا يوجد اهتمام بالمريض من جانب الأطباء خاصة الأطباء الشباب والطبيب أصبح مازي زمان ، والآن كثرة الكليات وطلاب الطب يدخلون الجامعات بنسب أقل لأنهم يدرسون على النفقات الخاصة. كل هذا يعد من الأسباب التي جعلت مهنة الطب تتدنى ويقول بالنسبة للعمل الطبي هو عمل إنساني قبل ما يكون مادي يعني المفروض يهتموا به وبالمريض اهتمام كبير. محمد بشير: يقول إنَّ المعامل موجودة في المستشفى لكنهم يرسلوننا للمعامل الأحسن منها ، والطبيب نفسه يرغب في المعامل الخاصة ونحن كذلك والهدف إنو المريض يكون في تحسن وما في شيء من وراء ذلك والدكتور مثلاً المتابعون معه له مكانة خاصة فهو دكتور كبير وفي دكاترة يرون أنه المثال الأعلى بالنسبة لهم، وفي نظري المعامل الخاصة أي حاجة تكون فيها اهتمام لأنو يقشروك ونحن نتابع مع طبيب واحد لنا حكاية شهر ونصف والأمور الآن على ما يرام. أجهزة متخلفة!! بعد أن تحدثت «الوطن» لعدد من المواطنين الذين تنزل عليهم سياط قرارات الأطباء كان من الأجدى أن نتحدث للأطباء الذين أشارت إليهم أصابع الاتهام حيث تحدث دكتور/ الصادق عن الأخطاء التي تحدث وقال: يمكن تكون في المعمل أو بعد المعمل أو عند الطبيب نفسه أو في طريقة تحليل العينات وعادي تكون فيها خلط، أمَّا بالنسبة للاختلافات والفروقات بين المعامل الحكومية والخاصة قال: الأشياء التي يتم تحليلها قد يحتاج لوقت ، ففي المستشفيات الحكومية تكثر أعداد العينات التي ترسل إليهم بالتالي يصبح عامل الوقت له دور كبير في جعل الأطباء والمرضى يستعينون بمعامل خاصة، لأنَّ المعامل الخاصة تحضرها في أسرع وقت ، وهنالك أسباب أخرى قد تكون أشياء نفسية عند الطبيب، ومازالت الأفكار القديمة تجاه المعامل الحكومية باعتقاد أن أجهزتها قديمة وغير متطورة مازالت موجودة رغم التطور الذي نشهده في الأجهزة لكن عقليات الناس لم تتطور إلى الآن ، وليس شرط بعث الأطباء للمرضى لعمل فحوصات خارج المستشفى أن يكون وراءها أهداف مادية فيوجد دكاترة لديهم معارف وأصدقاء دراسة وغيرها يجعلهم يطلبون ذلك، وكل هذا قد يؤثر على سير العمل، والإنسان لا يستطيع أن يضبط العمل، وبالنسبة لنا ما عندنا مشكلة في الكادر أو الأجهزة فقط المشكلة في الإدارة والتنظيم بالإضافة لعامل الوقت لأنَّ الأنظمة والتحركات الموجودة في القطاعات الأخرى يجعل الفحوصات تستخرج بسرعة ورغم هذا الدولة إمكانياتها أعلى من القطاعات الخاصة ومهما عملت القطاعات الخاصة لا تستطيع التفوق على الدولة. دكتور هشام عمر نائب اختصاصي جراحة ذكر «للوطن» أنَّ طلب الأطباء إجراء فحوصات في معامل بعينها هو ليس عدم ثقة ولا أشياء أخرى بهدف الكسب من ورائه ، هي حاجات «ما في محلها» لأنَّ الأطباء الذين يفضلون الاعتماد على ذلك أكيد يكون لديهم أسباب معينة استدعتهم للجوء إليها إما لضعف الإمكانيات بالمستشفى سواء كان في الأجهزة أو الكادر الصحي، لأنَّ الأجهزة الموجودة في المعامل الخارجية غير موجودة في معامل المستشفيات الحكومية، كذلك الكادر الصحي ربما غير مؤهل لاستقبال جميع أنواع العينات، أو المدة التي تقضيها العينة في المعمل فكل هذه من الأسباب التي تجعل الطبيب يعتمد على فحوصات المعامل الخارجية «الخاصة». وأحياناً في المستشفى الحكومي تستخرج الفحوصات غير متطابقة يستخرج العينات في وقت متأخر جداً وهذا يعود إما للأجهزة نفسها أو الكادر وبالنسبة للأخطاء واختلاف الفحوصات دائماً موجودة، وتحدث كثيراً على حساب الكشف خاصة الكشف السريري يحدث فيها أخطاء عديدة تجبر الطبيب على إعادة الكشف مرة أخرى في معمل خارجي، لأنَّه لا يستطيع الاعتماد على الكشف في معمل واحد حفاظاً على صحة المريض، والتحاليل الطبية الخارجية تحصل على حسب إمكانية المريض ومعظم المرضى إمكانياتهم المادية ضعيفة. أشرف شرفي نائب اختصاصي جراحة مستشفى الخرطوم هناك بعض العمليات تتطلب إجراء فحوصات مستعجلة لذا يجعل الطبيب يطلب من المريض فحوصات من معامل خارجية ، والفرق بين فحوصات المعامل الخاصة والمعامل الحكومية بسيطة جداً، وعندما تأتي نتيجة غير متوقَّعة لفحص معين يضطر الطبيب لأن يطلب فحوصات من خارج المستشفى، ومعظم المرضى ذوو دخل متوسط لذلك الطبيب لا يطلب كل الفحوصات من خارج المستشفى إلا عند الضرورة، والطبيب هو المسؤول الوحيد عن خطأ الفحوصات ولابد من طلب فحوصات من الخارج وعندنا داخل الوحدة ، وحدة الأمراض السرطانية صراحة مع المريض نشرح له الأمر ويترك له الخيار وهو الذي يختار أين يُجري الفحص. وعموماً العاملون في الحقل الطبي لا يجدون البيئة التي تساعدهم على العمل فتجدهم أحياناً كدا وأحياناً كدا. وبالنسبة للعاملين في المعامل الخطأ ليس فيهم ولكن في الأجهزة الموجودة لأنَّها قد تكون مخزنة لفترات طويلة ينبغي أن تجرى لها فحوصات شهرية كل ستة أشهر مثلاً، واليوم معظم الأطباء هم أطباء الامتياز ويتم توزيعهم من وزارة الصحة كل ستة أشهر في قسم. ومشكلة أصحاب المعامل ضعف المرتب ونقص المعدات الطبية وأيضاً هنالك تدني في المستوى العام للأطباء ورغم ذلك الطبيب يتعامل مع المريض تعامل جيد لأنَّ المريض لا ذنب له وأخلاقيات المهنة لا تدع لغير ذلك. معظم الاتهامات وُجِّهت لأصحاب المعامل الخاصة ووصفهم عدد من المواطنين بأنهم غير حريصين على المريض وإنما على الأموال التي تأتي إليهم من وراء الصفقة التي يعقدونها مع الأطباء الذين يبعثون بالمرضى إليهم لذا «الوطن» طرقت أبواب عدد من المعامل، حيث أكد اختصاصي المختبر معاوية محمد توم، يقول : تنعدم الثقة في الاصطاف العامل بمعامل المستشفيات الحكومية بسبب الإهمال من قبل المسؤولين والإداريين بالقطاعات العامة مما جعل الطبيب يعتمد على فحوصات المعامل الخارجية، لذا أتمنى أن تكون هناك رقابة على المستشفيات الحكومية ويكون هناك تحفيز «علشان الناس تقدر تعمل» ، نافياً أن تكون كفاءة المعامل الخاصة أعلى من المعامل الحكومية وغالبية الأطباء لهم علم بطبيعة الفحوصات في المعامل والظروف التي تحدث داخلها أثناء فحص العينة وأضاف بالتشكك في حالة المريض ووجود فحوصات مختلفة تنعدم الثقة بين المعمل والطبيب وهذا ممكن يؤثر على نفسيات اختصاصي المعمل. تقوى محمد أحمد، سلمى عثمان «معمل خاص» قالت البديهي في الأمر وجود زحام وكثرة النتائج هو السبب وليس انعدام الثقة إذ أنَّ ذات الاختصاصيين الذين يعملون في المعامل الخاصة هم الذين يعملون في معامل المستشفيات الحكومية وبالنسبة للاختصاصيين لا يوجد لديهم مشكلات بل في الأطباء لاسيما صغار السن، فبعض الأطباء يرون أشياء قد تكون غير موجودة بالمعامل الحكومية يجعلهم يطالبون بإحضار فحوصات من معامل خارجية لكن هناك من يعمل من أجل أخذ نسب معينة من وراء ذلك. ودائماً يرجعون المشكلات والأخطاء التي تحدث لاختصاصي المعمل عشان يبرروا مواقفهم ومن المشكلات «قدم مريض لمعمل لفحص عينه وبعد الانتهاء من الفحوصات والتحاليل ذهب به للطبيب ليتلقى العلاجات وعندما وصل الطبيب أرشده بالذهاب لمعمل آخر اتضح أنه يتكسب من ورائه «مادي» مع ذلك صاحب المعمل يعمل بدرجة دبلوم فهو أقل خبرة» وأضافتا: أن الأجهزة في المعامل الحكومية متطورة وحديثة فقط الفرق يوجد أن بعض الفحوصات لا تقوم بها المستشفى رغم توافر الجهاز المطلوب وذلك لغلاء فحوصات معينة كما توجد فحوصات أخرى لا توجد لديهم أجهزتها لقيام الفحص، وقد تكون تكلفة الفحوصات خارج المستشفى أعلى نسبة لغلاء المحاليل التي تجرى بها عملية الفحص، والفحوصات لو عملها المريض داخل المستشفى أو خارجه النتيجة حتماً ستكون واحد ومهنة الطب أصبحت شبه تجارية عكس ما كانت عليها في السابق، فنتحمل كل المشكلات ونضغط على روحنا لتوفير الراحة للمريض لأنَّ راحته فوق كل شيء ولا أحد يعتبر ، في المقابل نجد تجاهل سواء كانت من قبل الإداريين أو الاتحاد. وقالتا ليست لديهن مشكلات في التعامل مع المرضى ولو جاء مريض لا يملك قروش الفحوصات عادي يدفعن له فلا مانع في ذلك، طالما هي خدمة إنسانية باستثناء الأناس الكاذبين يرفضن أعذارهم ولا يتعاملن مع بطاقات التأمين إطلاقاً. ولنقل صورة حيَّة من معامل المستشفيات الحكومية اتجهت «الوطن» إلى معمل مستشفى الخرطوم التعليمي وتحدثنا لعدد من الاختصاصيين بالمعمل حيث أوضحوا أنَّ المعمل هو معمل تاريخي من حيث حداثة الأجهزة والكوادر الموجودة فيه بشهادات ومؤهلات علمية تؤهلهم للعمل بها من ناحية علمية، وتحدثوا عن الأخطاء فقالوا إنَّ الأخطاء واردة في كل حاجة إذ لا توجد طريقة تمنع من وجود أخطاء ولهم أنظمة معينة يعملون به لتلافي حدوث الأخطاء باعتمادهم على سياسة أخذ الرقم والبنشن معاً مما يحد من حدوث أخطاء، كما أنهم تطرقوا للحديث عن التعامل مع بطاقات التامين فقالوا يتم التعامل مع بطاقات معينة وأحياناً تكون هناك تخفيضات للمريض بعد الرجوع للباحث الاجتماعي. ورداً على سؤالنا قالت اختصاصي ثان مختبر أمراض الدم نهى عبدالرؤوف، قالت: قد يكون وراء ذلك أهداف لأنَّ للمستشفى أجهزة حديثة ومتطورة تغني عن اللجوء للمعامل الخاصة المعامل الخارجية تعيد العينات للمعمل مرة أخرى ليتم فحصها داخل المعمل ويستقبل المعمل جميع الحالات وتقوم بإجراء الفحوصات والعينات لكل المستشفيات داخل السودان وخارجها والدليل على ذلك حصوله على شهادة الايزو. وبالرغم من ذلك يوجد أطباء يبعثون المرضى لإجراء الفحوصات خارج المستشفى وفي النهاية البيعاني هو المريض البسيط لأنَّ داخل المستشفى في المعمل يتم فحص العينات في نفس اليوم وبأسعار قليلة وجميع الكوادر مؤهلة والعشوائية تبدأ من الأطباء، لأنهم لا يحددون من هو المريض المرشح وأغلب الأجهزة الموجودة داخل المعمل لا توجد بالمعامل الخارجية فهي أجهزة يتم التعامل معها في معظم البلدان المتقدمة، والأطباء هم من يشوهون سمعة المختبر، والفحوصات بالخارج تكلفتها باهظة وتحتاج لمبالغ كبيرة. وقالت نحرص ألا يكون هنالك مزج وخلط بين العينات فالأنظمة كما ذكرنا يتم التعامل مع العينات المراد فحصها بالاسم وأمامه الرقم وأحياناً يفصل بينها بواسطة عمر المريض والتاريخ. أمَّا سيد عبدالمجيد سليمان فني مختبر خاص يرى أنَّ المريض أحياناً هو من يطلب عمل تحاليل وفحوصات خارج المستشفى، لأنَّه يعتقد أنَّ المستشفى تقوم بخلط العينات أو يشكك في مقدرة المعمل لكن عندما يطلب الأطباء إجراء التحاليل والفحوصات بالمعامل الخارجية أي الخاص يطلبونه للتأكد ولحدوث عطل في جهاز ما وما شابه ذلك وعلى كل المستشفيات مكتملة بكافة أنواع الأجهزة تكفي لجميع العينات ولا أجزم بأن الأطباء حينما يقومون بتوجيه المريض للذهاب للمعامل الخارجية وراءها أهداف معينة. أمَّا نحن نقوم بتكليف اختصاصي مختبرات ذي كفاءة عالية ولهم دور فعال في هذا المجال وخبرات طويلة أقلها عشر سنين ولديهم كافة أنواع الفحوصات، وبالنسبة للأسعار قال مرات تتزايد أسعار الفحوصات عن المستشفى نسبة لغلاء الإيجارات وارتفاع استهلاك الكهرباء التي تستهلكه الأجهزة وغيرها. ** رسالة الى السيد وكيل وزارة المالية الاتحادية السيد/ وكيل وزارة المالية الاتحادية المحترم السلام عليكم ورحمة الله الموضوع عطاء الكافتيريا بكل تقدير واحترام نرجو من سيادتكم التكرم بالنظر في الشكوى وقبولها والتي تتعلق بالعطاء الذي تقدمنا به في كافتيريا الوزارة اصحاب العطاءات ثلاثة اشخاص حضرنا فتح الصندوق وتليت الايجارات وكانت كالآتي خالد 2 000 جنيه وعبدالباقي 2 250 جنيه وحسن عبدالله 4505 جنيه زائداً 25،وجبة تقدم بها حسن عبدالله مجاناً يومياً للعاملين«الضعفاء » وتقدمت باسعار للماكولات مناسبة جداً وانتظرنا النتيجة النهائية اكثر من عشرين يوم ولكن بدون جدوى وفي يوم الخميس5 / 1 / 2012م كنت في الوزارة وسألت عن النتيجة وقالوا لم يحصل فرز حتى الآن ولكن في واقع الحال واخلاء الكافتيريا من المتعهد السابق وهو احد الثلاثة المتقدمين فلابد من بديل له وكنت انا قد تقدمت بافضل عطاء ولكن للاسف لم يتم قبول عطائي وتم قبول العطاء الاقل و احيطكم علماً بان لي شهادة خبرة من هذه والوزارة تشهد بانني قمت برفع مستوى البوفيه الى كافتيريا وكنت اقوم بالصيانة على حسابي وقضيت فيها عشرة سنوات وآخر عام كان الايجار الشهري بواقع 3605 جنيه فكيف يرجع الايجار من الاعلى إلى الادنى وكنت عوناً للضعفاء في كل الاوقات وهم يشهدون على ذلك واذا افترضنا ان ترسية العطاء تمت اعمالاً للسلطة التقديرية فان هناك تعسفاً في استعمالها لان فيها اهدار لموارد الوزارة واهدار للمال العام ومصلحة العاملين الضعفاء علماً سيدي بان فرق الايجار السنوي بيني وبين من قُبل عطاءه حوالي 27 000 الف جنيه في العام اخيراً انا اطلب من سيادتكم التكرم بمراجعة العطاءات واعطاء كل ذي حق حقه ورفع الظلم الذي وقع علينا وامتثالاً لقول الله تعالى » لا يجرمنكم شنئات قوم على ان لاتعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى « صدق الله العظيم واحيطكم علماً بانني قد تقدمت بهذه الشكوى لمكتبكم بتاريخ 16 / 2 / 2012م ولم اتلقى رداً حتى الآن مقدمة حسن عبدالله حمدنا الله متعهد سابق لمدة عشرة سنوات
