إن المادة التي أطرحها اليوم في زاوية الإستراحة هذه مكانها الطبيعي هي الصفحة الإقتصادية، ولكن لا بأس فإن للضرورة احكام كما يقال وهذه ضرورة ماثلة وهي تلك الأزمة القائمة في مجال سلعة السُكر فإن السُكر بالطبع يُعد من السلع الإستهلاكية الضرورية في مسار حياة الناس الإعاشية الشىء الذي يوجب وفرته وتواجده في متناول الأيدي بإستمرارية مستدامة ولما كانت بلادنا هذا السودان يمتلك العديد من مصانع السكر التي تنتج كميات مهولة منه كافية لإحتياجات مواطنيه بل وفائضه لتصديره لما كان هذا يصبح ليس هناك اي مجال يجعل فيه شحاً أو إنعدام أو أزمة كهذه التي نحن بصددها والطافية على السطح والمتسببة في معاناة المواطن المغلوب على أمره.. ليس هنالك من سبب سواء الجشع الذي يمارسه بعض التجار وتسليط السماسرة الذين يعرفون مدى أهميته للمواطنين في معايشهم من كبار وصغار وبالذات الأطفال فيقومون بالتكويش عليه لكي تحدث هذه الأزمات المفتعلة حوله، ومن هنا فقد انتبهت الجهات المناط بها الأمر بالدولة وعملت الولايات ومحلياتها على إيجاد وسائل توزيع للسكر عن طريق اللجان الشعبية المتواجدة بالمدن والريف لايصاله إلى المواطنين بالأسعار الرسمية المقررة له لتمكين المستهلك من الحصول عليه بها، ولكن ذلك لم يحدث ولم ينفذ بالكيفية المطلوبة من قبل بعض اللجان فهي أي تلك اللجان قد أهملت مسارات التوزيع المقررة التي يمكن من إيصاله اليهم وعملت على توزيعه بشكل عشوائي وغير منضبط حيث سلمته لبعض التجار الذين إختارتهم هي بطريقة إرتجالية غير مدروسة إن لم نقل إنها تميل إلى الخصوصية والمجاملات في بعض الحالات الشىء الذي جعل الكميات التي تملك لأولئك سريعة النفاذ والإنقراض قبل أن يحصل المواطن على شئ منها ولو أقل القليل من الناس المحتاجين من الغلابة والمساكين، فعندما تعلن تتلك اللجان عن كوتة تم تسليمها لأولئك التجار المختارين ومهما كانت كمياتها لا تستطيع أحد من المواطنين الذين لا يستطيعون شراء كميات كبيرة من تلك الكوتة المسلمة للتجار بحسب حالهم المالي بالجوال مثلاً فيلجأون للكيلو أو نصفه لبعضهم يلجأون لذلك وقد يكون منهم من له عدداً من الأطفال حفظهم الله، ومن مرضى وكبار سن فلا يجدون سكراً ليقال لهم قد نفدت الكميات، تصور ذلك الذي يحدث بالرغم من أن ذلك التاجر المختار تكون قد سلمت له الكمية المقررة له في الساعة العاشرة صباحاً فيحضر المواطن بالواحدة ظهراً ليقال له خلصت نعم هكذا تنفد الكميات التي تمثل مئات الجوالات في خلال ساعات والسبب هو أن تلك الكميات سرعان ما تسرب لمحلات تجار أُخر لا علاقة لهم بالتوزيع المقرر ليعرضوا على الناس المحتاجين بأسعار السوق الأسود القاتل ايضاً الخلل الأساسي يكمن في عشوائية وإهمال تلك اللجان المعتمد عليها فهي توزع كميات السكر المخصصة لها والمستحقة للناس المساكين بدون أي خطط مدروسة وإختيار للأماكن المناسبة لتوزيعه عن طريق كشوفات توضح للمواطنين المستحقة لهم وتحت رقابة للصيقة ومباشرة من تلك اللجان الشعبية ولكن هذا مع الأسف لم يحدث، الشىء الذي أدى بالناس إلى طرق الإنزعاج والتظلم والسخط المتسببة فيه اللجان أن سلعة السكر عموماً متوفرة بكميات تكفي حاجة البلاد من المخزون الإستراتيجي المحلي والمستورد إضافة إلى ما سيتم انتاجه خلال الفترة القادمة. وهذا ما يؤكد أن لا داعي لاختلاق وافتعال الأزمات والشُح والإنعدام إذا تم ضبط مراكز توصيله لمستحقيه تحت رقابة ومتابعة دقيقة ولكي يتم هذا بالكيفية المطلوبة التي تؤمن عليه وتبعده عن التسيب والإهمال الوارد الآن، كما أسلفت من قبل اللجان الشعبية التي قد تؤدي لتفجير غضب المواطنين فيما لا أزمة فيه وحسماً لمسألة توزيع السُكر نقترح أن يتم ذلك عن طريق أتيام من المحليات نفسها لتباشر وتتابع كيفية تأمين وصوله إلى محتاجيه الحقيقيين بعيداً عن جشع التجار وتلاعب السماسرة وإهمال اللجان الشعبية الماثل الآن الذي سيؤدي إلى كوارث ومشاكل البلاد في غنى عنها في هذا الوقت المشبع بالمتغيرات والمستجدات الماثلة الآن والمحتمل قدومها لا قدر الله أن الدولة ساعية وجاهدة لتوفير كلما يهم الناس في مسار معايشهم واحتياجاتهم فقط يجب على كل الجهات الرسمية المعنية بذلك المتابعة اللازمة لإيقاف ما يتوهم البعض بأن هنالك أزمة وبمقدمته السكر.
