قضية المهندسين الزراعيين البالغ عددهم أكثر من (5) آلاف أخذت أبعاداً كثيرة منها القانوني والسياسي والإجتماعي، حيث إنها بدأت كسياسة دولة عامة من أجل استيعاب أصحاب المجالات التي يمكن أن تساهم في رفع عجلة الإنتاج، وأهمهم المهندسين الزراعيين بإعتبار أن السودان أهم قطر عربي في مجال الزراعة وتولدت عبقرية القائمين على أمر البلاد والعباد، وانتجوا فكرة أن يمنحوا كل مهندس زراعي مساحة (5) فدان من أراضي سوبا شرق مقابل أن يدفع كل مهندس مبلغ 5.3 مليون جنيه بالقديم عامل جدية ومساهمة في إنجاح هذا المشروع، واستجاب لذلك أكثر من خمسة آلاف مهندس زراعي ودفعوا المبلغ المحدد واكتملت إجراءات إستلام أراضيهم على الورق حتى إستلام شهادة البحث دون أن يستلموا الأرض على الطبيعة ثم ظهر التراجع من الذين تولدت لديهم هذه الفكرة ويبدوا انهم شعروا بأنهم في حاجة لهذه الأرض وحاولوا أن يجدوا العلل والأسباب لاخراج مسرحية التراجع عن قرار ومنح المهندسين الزراعيين مساحة (5) فدان وانهم اختلقوا فكرة بأن المهندسين الزراعيين لم يستثمروا هذه الأرض لعدة سنوات. في نفس الوقت يؤكد المهندسون وبالمستندات بأنهم لم يستلموا تلك الأراضي حتى يتسنى لهم إستثمارها ووصل الجدل بينهم في القضاء والذي صدر في صالح الجهات الحكومية التي نزعت الأراضي التي أصلاً لم تسلم لكنه كإجراء، لكن لجنة المتضررين من المهندسين الزراعيين الذين زاروا (الوطن) أكدوا بأن قرار القضاء مع احترامهم له إلا أنهم كانوا مغيبين عنه بسبب إتحاد المهندسين الزراعيين لأنه هو الجهة التي كان يمكنها أن تدافع عن حقوق منسوبيها ولهم دفوعات كثيرة كانت يمكن أن تجعل هذا القرار في صالحه، وحتى الجزئية التي تمنحهم حق التعويض في حالة أثبتوا بأنهم لم يستلموا هذه الأراضي من قبل السلطات ولجنة المهندسين الزراعيين المتضررين من قرار نزع أراضيهم والتي زارت (الوطن) تتكون من ياسر عثمان أحمد رئيس اللجنة، عصمت مصطفى حسين عضو اللجنة، ممثل ودمدني السمؤال مصطفى، عبد الرحمن مندوب سنار، زينب حسن راكب معاون اللجنة الخرطوم، نهلة محمد أبوالغيث شمال كردفان الأبيض أكدوا بأن المهندسين الزراعيين المتضررين من قرار نزع أراضيهم يبلغ عددهم خمسة آلاف وستمائة مهندس وأن قصتهم بدأت عندما أعلن إتحاد المهندسين الزراعيين السودانيين انه تم تخصيص أراضي زراعية ومهيأة وبداخلها سكن للمهندس وهي عبارة عن (5) فدان لكل مهندس زراعي على أن يدفع المهندس مبلغ وقدره 5.3 مليون جنيه، حيث قام كل العدد المستهدف بدفع المبلغ المذكور وإكتملت الإجراءات على الورق حتى تم إستلام شهادة البحث وفيها أن الأرض خالية من الموانع وقبل أن نزرع وقبل الإستلام تم نزع الأرض من قبل الوالي السابق عبد الحليم المتعافي، وسمعنا أن هنالك نزاعاً مع المواطنين تمت فيه تسوية وقامت الوزارة بمسح الأرض وعملت تسوية مع المواطنين وخصصت لهم جزءاً من هذه الأرض، بعدها ظهرت وزارة التخطيط العمراني وقاموا بمقاضاة وزارة الزراعة حتى وصلت المحكمة العليا ، وأن القرار كان في صالح وزارة الزراعة بانها اتبعت الخطوات السليمة، بعدها استلمت شهادة البحث وصدر خطاب من المهندس جودة الله عثمان وزير الزراعة حينها إلى والي الخرطوم عبد الحليم المتعافي يؤكد فيه استحالة تسليم الأرض لأنها بها أحياء سكنية وجزء منها مقابر، وبموجب هذا الخطاب أصدر الوالي قراراً بنزع الأراضي ووعد بالتعويض ورد المبالغ للإتحاد، ولجأ الإتحاد للقضاء وصدر قرار القضاء بتأييد قرار الوالي بنزع الأرض وتعويض المطالبين إذا أثبتوا بأنهم تعذر عليهم إستلام الأراضي من قبل المسؤولين. ويرى المتضررون بأن هنالك تناقضات كثيرة صاحبت قضيتهم في الوقت الذي يؤكد الوالي فيها وبخط يده بأنه يجب تعويض المهندسين واسترداد المبالغ المدفوعة إلى إتحاد المهندسين الزراعيين وهو اعتراف بحقهم ويأتي تماطل السلطات بتنفيذ القرار القضائي والقاضي بتعويضهم مناقضاً لتوجيه الوالي، وترى لجنة المتضررين بأن هنالك أضراراً بليغة لحقت بالمهندسين الزراعيين وأسرهم فمنهم من تشرد، ومنهم من توفي وترك أسرته تكابد من أجل حقوقه، وهم ينوون أن يسلكون كل الطرق من اعتصامات وإضرابات حتى استرداد كامل حقوقهم.
