حقيقة واقعية تحدث في حياتنا اليومية، حيث نجد معارك صباحية يومية تدور بين طلاب التعليم من جهة وأصحاب وسائقي الحافلات العامة في خطوط المواصلات الداخلية من جهة أخرى يرجع سببها المباشر الى بطاقة الترحيل وهي التي تسمح للطالب عند إبرزها بدفع نصف القيمة لترحيله لكنها أصبحت تشكل هاجساً لسائقي الحافلات والكماسرة الذين يتزمرون منها بشدة، كما نجد أن بعض سائقي الحافلات من عديمي النخوة يفرون من أماكن تجمعات الطلاب ويتجنبون محطاتهم بالقرب من المدارس والجامعات وإن أضطروا الى حملهم فلابد أن يكون ذلك في المقاعد الخلفية من المركبة، وذلك بعد فحص دقيق للبطاقة ثم أخذ نصف القيمة على مضض تسبقها عبارات جارحة رغم هذه المعارك والإهانات المتكررة ظل الطلاب متشبثين بالمكسب الخدمي الوحيد الذي منحتهم له الدولة ودعمتهم به ولكي يواصل الطالب تعليمه عليه موازنة دخل الأسرة مع منصرفه في ظل إرتفاع الاسعار الجنوني وزيادة تعرفة المواصلات في الايام الاخيرة لذا اتجه كثير من الطلاب الى استخراج بطاقة الترحيل مما أسفر عنه اشتباكات بين الكماسرة والطلاب. «الوطن» خرجت والتقت بعدد من الطلاب وكان الآتي: ٭ خالد «طالب» الإسلامية قال: رغم إجراءات استخراجها تتم من اتحاد الجامعة بمبلغ مالي ثلاثة جنيهات للبطاقة التي يستمر سريانها الى نهاية العام الدراسي نجد أن كثير من الكماسرة يفتعلون المشاكل بحجة أخذ خمسة من الطلاب على المركبة. * كما أضاف زميله إبراهيم «هندسة»: بما أننا نعاني من صعوبة المواصلات وإنعدامها في بعض المحطات نعاني أيضاً من الكماسرة نجلس في المقاعد الخلفية يقول أخذ خمسة من الامام وعندما نجلس أمام ينفعل ويقول الطلبة خلف والله الواحد يبقى ساحر أو بهلوان ليتفادى المشاكل مع الكمساري وفي كثير من الاحيان تكون الحافلة فيها طالب واحد ويصر على مقولته الشهيرة هذه. * عائشة عامر طالبة/النيلين قالت: بما أن الصمت عنصر محايد كثير ما ألجأ للصمت برغم حوجتي الكبيرة للصراخ في وجه الكمساري الذي يتجرجر معي ويصر على أخذ القيمة كاملة فهو شخص يتمتع بقوة فائقة على انتزاع الغضب. * المنتصر بالله السودان تكنلوجيا «طالب» قال: لم اجتهد في استخراجها ليقيني بأن السائق والكمساري متحدين ضد الطالب ولم تحدد لهم النقابة أين يجلس الطالب لكنها حددت من قبل سائقي المركبات العامة نفسهم. * وفي سياق آخر التقت (الوطن) إبراهيم علي - سائق حافلة» وقال: الطلاب أبناؤنا واخواننا لكن بعض الطلاب يجبرك على الكلام، ويصر على عدم دفع القيمة كاملة مع انتهاء مدة صلاحية سريان البطاقة. * عماد «تيتو» كمساري: الركاب وخاصة الطلاب يتهموننا بتناسي الباقي لذا نصر على أخذ القيمة كاملة منهم عند نهاية صلاحية بطاقاتهم لحبهم الشديد للمشاكل معنا. -- الحقوق المكتسبة لمتقاعدي البنوك الحكومية المحاكم تؤيدها والبنك المركزي يرفضها الخرطوم: الفاضل إبراهيم سلسلة طويلة من المحاكم والمعارك القانونية استمرت «13» عاماً خاضها اتحاد متقاعدي البنوك الحكومية في سبيل تثبيت حقوق منسوبيه الذين قضوا «20 » عاماً فما فوق في الخدمة، حيث اصدرت حكومة الانقاذ فور استلامها للسلطة شروط تحسين حقوق المتقاعدين وتم تعديل المرتبات ومزايا المعاشيين إلا أن بنك السودان عدل هذه الشروط في العام 1992م واصدر شروط جديدة بكل المزايا السابقة واستمر هذا الأمر الى أن جاءت سياسة الخصخصة للبنوك في العام 1992م وتم فصل اعداد كبيرة من العاملين والموظفين، وأصبح عدد المتقاعدين يتجاوز ال «6» آلاف وبدل أن تسعى الدولة لتحسين أوضاعهم أصدرت في العام 2000م قراراً وزارياً بإلغاء حقوقهم بحجة ان مستحقاتهم تشكل عبئاً على الميزانية مما دفع المتقاعدين لتكوين اتحادهم في العام 2001م للدفاع عن حقوق ومكتسبات منسوبيه. يقول رئيس الاتحاد العام لمتقاعدي البنوك الحكومية محمد عبد الرحمن إنهم وفور تكوين الاتحاد أقاموا دعوة قضائية في محكمة الطعون الادارية في العام 2001م وقد حكمت المحكمة لصالحهم في مواجهة مجلس الوزراء مستندة على أن الحق المكتسب لا يلغى واستأنفت الدولة القرار، حيث أيدت محكمة الطعون القرار الاول ومن ثم أيدت المحكمة الدستورية ذات القرار وبذلك أصبح في حكم الامر المقضي فيه، حيث كتب قاضي المحكمة خطاباً للبنك المركزي ووزارة المالية والعدل ينص على دفع حقوق المتقاعدين وإلغاء القرار «0111» ولكن المحافظ المركزي قال إنه لا يستطيع أن يدفع هذه المبالغ مما دفعنا للعودة مرة أخرى للقاضي لتسليمه أوراق ومستندات المستحقين ووجهنا بالذهاب لمحكمة أدنى «التجارية» وفعلاً جاء حكمها موافقاً للقرار الاول. يواصل محمد عبد الرحمن حديثه قائلاً إن محافظ البنك المركزي وبعد كل الاحكام الصادرة لصالحهم طالب بإلغاء شروط الخدمة للعام 1999م علماً بأنها صادرة من المصرف المركزي نفسه وفعلاً صدر قرار في العام 2008م من المحكمة العليا بإلغاء اللائحة ولكننا استئنفنا القرار، حيث أكدت محكمة الاستئناف أن قرار المحكمة العليا لا يلغي ولا يؤثر على الحقوق المكتسبة. الآن لجأنا لوزير الدولة محمد بشارة دوسة وملكناه كل الحقائق والمستندات حصيلة «13» عاماً في المحاكم وتم تكوين لجنة لدراسة الملف وفعلاً أصدر الوزير فتوى لمحافظ البنك المركزي يؤكد له فيها أنه وعلى حسب المستندات بأن المتقاعدين على حق وطالبه بسداد مستحقاتهم على شروط الخدمة إلا أن المحافظ الحالي محمد خير الزبير تعلل بأن القضية لا زالت في الاستئناف، وككل مرة جاء قرار الاستئناف مطابقاً لفتوى وزارة العدل بأن إلغاء اللائحة لا يلغي الحقوق المكتسبة ولكن رغم كل ما ذكرت لم نستطع مقابلة محافظ البنك المركزي. وناشد رئيس اتحاد متقاعدي البنوك الحكومية رئيس الجمهورية المشير عمر البشير ومحافظ بنك السودان بانصافهم واعطائهم حقوقهم في أسرع فرصة. -- حكومة كسلا تعلن اكتفاء الولاية من السكر لشهر رمضان كسلا : سيف الدين ادم هارون اعلن المهندس علي عوض محمد موسي وزير المالية عن اكتفاء ولايته من سلعة السكر لشهر رمضان وامن علي ضرورة تخفيف اعباء المعيشة واكد موسي توفير سلعه السكر لمحليات الولاية المختلفة لمقابلة متطلبات شهر رمضان وقال كميات السكر بالولاية تكفي حتي نهاية الشهر وحكومة الولاية تسعي لتثبيت سعر الكيلو 4700 وسعر الجوال للمواطن 237 بالاتفاق مع الشركة السودانية للسكر وكنانة وامن علي وضع تدابير لوصول السكر الي الاسواق حتي لاتدخل السوق الاسود وتم الاتفاق مع المحليات لاستلام حصصها لتوزيعها وسف يتم تشيكل لجان بالتعاون مع جهاز الامن الاقتصادي ومن جانبه طالب عبد المعز حسن عبد القادر وزير التخطيط العمراني علي اهمية الاشراف الكامل علي عمليات توزيع السكر واكد وفرة سلعة السكر في السوق الحر ومتاح للموردين وفقا لسياسة التحرير والولاية ستعمل باتعاون لتنفيذ برنامج السكر للعاملين بدعم مباشر بلغ 25% ومن جهة اخري احتج رئيس الغرفة التجارية علي الوضع الجديد من خارطة توزيع السكر وقال ان التجار والموردين سيتضررون من توزيع السكر بهذه الطريقة الغير عادلة وهم دافعي الضريبة -- توطين المتأثرين بتعلية سد الروصيرص (مشاريع زراعية وخدمية جديدة ) الروصيرص :الفاضل ابراهيم اعادة توطين المتاثرين بتعلية سد الروصيرص بولاية النيل الازرق التى بدات امس لحوالى 22 الف اسرة تحمل العديد من المؤشرات خاصة على المستوى الاقتصادى بتغير نمط الحياة الى من الزراعة التقليدية (حرفة معظم السكان) الى الزراعة المنظمة بالقرب من الطرق المسفلتة والاسواق بالمدن الرئيسة بعد ان شرعت وحدة تنفيذ السدود فى ادخال المزارعين فى جمعيات تعاونية تقدم خدمات مختلفة فضلا عن مراكب للصيد 123 قارب وغيرها من المشاريع كالحفائر والسدود التى يستفيد منها الرعاة والمواطنيين بالمنطقة . وتوفر تعلية خزان الروصيرص حوالى 7 مليار متر مكعب من المياة تروى مساحات واسعة من الاراضى الزراعية تقدر ب1,5 مليون فدان وينتج السد 50%من الكهرباء المنتجة حالياحيث وصلت خدمات الكهرباء لمدن المتاثرين الجديدة 12مدينة بجانب الخدمات الاخرى والمياة والمدارس والمستشفيات فضلا عن 12 مشروع زراعى وطرق وكبارى 45 كيلو متر بالناحية الغربية و87 كيلومتر بالجزء الغربى . وامتدح مفوض الشئون الانسانية بوحدة تنفيذ السدود احمد محمد محمد صادق الكاروري تعاون حكومة ولاية النيل الازرق مع الوحدة وتجاوب المتأثرين من التعلية مع عمليات الاحصاء الشامل ونشر الكشوفات والاستئنافات مؤكدا اكتمال العمل في المدن السكنية الجديدة بنسبة 100% موضحا انه تم بناءها بما يلائم الظروف الطبيعية للمنطقة لافتا في ذات الوقت الي ان اولي خطوات التعلية كانت التعرف علي مشاكل المتأثرين والعمل علي حلحلتها مشيرا الي تكوين لجنة تحكيمية برئاسة قاضي واشراف مباشر من وكيل وزارة العدل للنظر في تعويضات المتأثرين مشيرا الى ان المدن الجديدة تمثل نقلة نوعية لمواطنى المنطقة . وأبان الكاروري خلال مؤتمر صحفى بالروصيرص ان المشاريع الخدمية للمدن الجديدة شملت انشاء طريق رابط بطول 78 كلم علي الضفة الشرقية واخر بطول 45 كلم علي الضفة الغربية بجانب بناء 28 مدرسة اساس و 4 مدارس ثانوية للبنين و 4 للبنات و 12 مركز صحي متكامل و 12 مركز ثقافي و 12 نادي خلوة فضلا عن المشروعات الاعاشية المتمثلة في انشاء 12 مشروع زراعي بمساحة كلية 120 الف فدان قال انه سيتم ادارتها بواسطة الجمعيات التعاونية الزراعية حيث بتوفير 42 جرار لها فضلا عن توفير 123 قارب صيد لجمعيات صيد الاسماك وتنفيذ 10 حفائر للماشية اضافة انشاء مزرعتين للانتاج الحيواني علي الضفتين . وأكد رئيس اللجنة العليا لاعادة التوطين نائب والي ولاية النيل الأزرق ادم أبكر اسماعيل علي ضرورة اكمال عمليات التهجير والتوطين في المواقيت المحددة حتي تتيح انتهاء العمل في مشروع التعلية والذي قال انه ينتظره جميع اهل السودان وقال نائب الوالي ان حكومة الولاية راضية كل الرضا عن ما تم تنفيذه في المدن السكنية والاجراءات و الطريقة التي تم بها تنفيذ الخدمات وقال بأنها بددت هواجس الحكومة من عمليت التهجير واضاف ان مستوي الخدمات جعلنا نتمني ان تشمل جميع اهل الولاية . ونوه ادم الي ان التنسيق بين اعضاء اللجنة العليا والمتابعة اللصيقة والتعاون كان هوسبب النجاح مشيدا بوحدة تنفيذ السدود التي قال انها انجزت ما وعدت وازالت عبء كبير عن حكومة الولاية في مجال التنمية لافتا الي المشاريع الاخري المصاحبة التي نفذتها الوحدة بالولاية منها سفلتة 36 كلم من الطرق الداخلية وبناء 6 مدارس وتسوير 20 مدرسة بجانب تأهيل مبني الاذاعة والتلفزيون وزاد ان الاستفادة من التعلية شملت حتي غير المتأثرين . من جانبه وصف مستشار الوالي للادارة الاهلية ناظر عموم قبائل النيل الأزرق المك الفاتح يوسف المك عدلان الذين يتحدثون عن عدم انصاف المتأثرين بالجهل وبأنهم نشاز لا يمثلون انسان الولاية ولا المتأثرين مؤكدا في ذات الوقت ان جميع المتأثرين من التعلية جاهزون للتهجير والاستيطان في المدن الجديدة مشيرا الي الطفرة الاقتصادية والاجتماعية التي سيحدثها الخزان لانسان المنطقة والتي ادركها المتأثرون لافتا الي تجديد النشاط الزراعي الذي يمثل غالبية نشاط سكان الولاية . الى ذلك اشاد معتمد الروصيرص خالد حسن ابراهيم بوحدة تنفيذ السدود وقال ان مدن المتاثرين من شانها خلق مناخ اجتماعى جديد ومتماسك بتجميع المواطنيين فى منطقة واحدة مما سيوجد مناخ اجتماعى مجتمع متماسك بنبذ اسباب الحرب مشيرا الى ان المدن غيرت قواعد الهجرة فبدلا ان يهاجر اهل القرى للمدن جاءتهم لمكانهم وبخدمات انتظرها اهل الولاية كثيرا مؤكدا رضاءهم عن ماتم بفضل النقلة الكبيرة التى حدثت فى حياة المواطنيين .
