سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مسؤول البطاطس بإتحاد المزارعين: الأراضي السودانية من أصلح المناطق لزراعة البطاطس السنهوري: التخزين غير الجيد أحد مهددات زراعة المحصول في السودان
ارتفاع الدولار سبب مباشر في زياد أسعار البطاطس
تعاني زراعة البطاطس في السودان من مشكلة التسميد والتخزين منذ فترة ليس بالقصيرة رغم أن السودان من أوائل الدول التي قامت بتصديره للخارج لكن عدم توفر التقاوى الجيدة للمزراعين إلى جانب عدم توفر الدعم اللازم لهم جعله يفقد مكانته في السوق العالمي إلا أن شركة الأنعام العاملة في مجال تمويل صغار مزارعي البطاطس في السودان عبر مدهم بالتقاوى إلى جانب الآليات الزراعية والعمل على توطين زراعة البطاطس في السودان ومد السوق العالمي بها خلال الأعوام القادمة إذ سنطلق مهرجان البطاطس الأول في الثالث عشر من ديسمبر حتى الخامس عشر منه. «الوطن» جلست إلى مسؤول البطاطس بإتحاد المزارعين ومدير شركة الأنعام لتمويل الإنتاج الزراعي الفريق الشيخ الريح الشيخ السنهوري بإعتباره أول العاملين والداعين إلى توطين زراعة البطاطس في السودان وتعدد استخداماته فإلى مضابط الحوار... * لماذا لا يكون البطاطس وجبة شعبية في السودان بمجهودكم؟ - رغم أن السودان من أول المصدّرين للبطاطس خارج السودان إلا أن ثقافة كونه يكون الوجبة الشعبية لم تجد رواجاً بعد وذلك لإحتلال الذرة بمختلف أنواعها، إلى جانب أن ارتفاع تكاليف الإنتاج خاصة التقاوى التي تأثرت بارتفاع أسعار العملات الأجنبية جعلت العديد من المزارعين يخشون زراعته، حيث كان في السابق هنالك محاولات لتوطينه محلياً من قبل الدولة إلى جانب شركة الأنعام وبعض الشركات الهولندية إلا أن التجربة فشلت لعدم وجود دعم كافي من الجهات ذات الصلة. * تقييمكم لتجربة السودان في زراعة البطاطس بإعتبارك لصيق بالمجال؟ - تعتبر الاراضي السودانية من أصلح الاراضي الزراعية، لكن بعد إدخال الري المحوري والإستفادة من السدود في الولاية الشمالية أثبتت الإنتاجية نجاحها، وكانت انتاجية مضاعفة عكس الذي تم زراعته بالري العادي ومستقبلا سيكون الري المحوري ، إذا استطعنا التوسع في مجال البطاطس في السودان فهو موعود مستقبلا بان تكون لديه فرصة تصديره خاصة لدول الخليج واوربا بعد توقف السعودية عن الإنتاج. * تخزين البطاطس يواجه مشكلة في السودان وذلك بعدم وجود مخازن ذات مواصفات وكيف سيتم حل ذلك في السنوات القادمة؟ - نعم كانت هنالك مشكلة ثلاجات لكن تم استجلابها بمواصفات عالية في الفترة الأخيرة بالتعاقد مع بعض الشركات وذلك لحفظ البطاطس من التلف خاصة وأن عدداً من المزارعين خلال الأعوام الماضية قد عانوا من تلف المحصول بسبب التخزين غير الجيد إلى جانب ارتفاع سعر الجول ليصل مابين300- 350 جنيه للجوال هذا العام وذلك نتيجة لارتفاع سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه أي انه لا يتحمل أية خسارة. * هنالك شكاوى من المزارعين بان تقاوى البطاطس تأتي مع بداية الموسم الزراعي ما مدى صحة ذلك الحديث؟ - نعم هنالك شكاوى متكررة من قبل المزارعين من تأخر التقاوى وتأتي في بعض الأحيان مع بداية الموسم الزراعي والسودان يعاني من مشكلة التسميد إلا أن هذا العام بدأت التحركات منذ شهر نوفمبر إلى جانب ارتفاع أسعار الأسمدة بحيث بلغ سعر السماد اليوريا 250جنيه للجوال وشركة الأنعام مهمومة بزراعة البطاطس في السودان لانتاج عينات وأصناف. * هل من الممكن زراعة البطاطس في كل أنحاء السودان والمناطق التي يزرع بها حالياً ؟ - نعم يمكن زراعته إذا وجد التربة والري المناسبين وهنالك تسع مناطق في السودان يتوقع انتاجية عالية لها إذا تم زراعة البطاطس فيها وهي ولاية الخرطوم، الشمالية، ولاية نهر النيل كسلا، دارفور، الجزيرة ، زالنجي ، وتم فيها تجربة الأصناف الجديدة لمحصول البطاطس ، وقد أثبتت نجاحها وبدأت انتاجية عالية فيها وهنالك عدد من المستثمرين قد اتجهوا إليه خلال السنوات الأخيرة. * أسعار البطاطس هل تعتبر مناسبة في الأسواق بحجم انتاجيته للسوق؟ - نعم الأسعار مناسبة خاصة هذا العام لأنه قد شهد ارتفاعاً جنونياً في سعر صرف الدولار وذلك قد إنعكس سلباً على زراعة البطاطس على عكس الأعوام السابقة، حيث بلغ سعر كيلو البطاطس مابين 4- 5جنيات هذا العام. * خلال الأيام القادمة سينطلق مهرجان البطاطس الأول ماذا تتوقعون له؟ - لا نتوقع النجاح للمهرجان خاصة وأن شركة الانعام لم تجد الدعم الكافي من الدولة، لكن نعتبر المهرجان خطوة في طريق توطين زراعة وتصدير البطاطس للسوق العالمي بإعتبار أن هذا المهرجان سيفتح سوقاً للبطاطس السوداني في السوق الاوربية ودول الخليج بعد خروج السعودية عن تصديره ونعتبره خطوة لتحسين الأداء ليكون سيد المائدة السودانية. * هل ستكون هنالك مشاركات خارجية؟ - نعم هنالك مشاركات من خارج السودان كهولندا ، مصر السعودية إلى جانب شركات كبرى تعمل في مجال الأسمدة الزراعية وستأتي بالآليات لشركة الأنعام سيتم تمليكها للمزارعين عبرها. * الدور الذي تلعبه شركة الأنعام في تسويق البطاطس في السودان؟ - دورنا الإسهام بقدر الإمكان في تمويل المزارعين تمويل أصغر في المجال الزراعي خاصة وأن الشركة في حالة احتكاك متواصل مع شريحة المزارعين والغرض من جلب التمويل الأصغر لهم عبر شركة الأنعام لتحسين دخول عدد من صغار المزارعين لتقليل الفقر إلى جانب استجلاب تقاوى ومستقبلاً نود إعطاء المزارعين بطاطس تقوم بتوزيعها مباشرة بعيداً عن السمسرة لتقليل ارتفاع الأسعار عند وصوله للمواطن. * هل ستكون للبطاطس استخدامات أخرى مستقبلا عبر شركة الأنعام؟ - نعم نتوقع ذلك على عكس ماهو سائد لدى المجتمع السوداني وبالفعل تم عبرنا تصنيع أصناف أخرى من البطاطس. -- وزارة التنمية البشرية والاثار والسياحة بولاية الخرطوم توقع مذكرة تفاهم مع مركز النيل للأبحاث التقنية أكد وزير تنمية الموارد البشرية والاثار والسياحة بولاية الخرطوم د. يحيى صالح مكوار أن وزارته قد بدأت بتطوير وتأهيل العمل الإداري بالولاية، وأضاف لدى مخاطبته احتفال توقيع مذكرة التفاهم مع مركز النيل للأبحاث التقنية بقاعة الوزارة أن المذكرة تشتمل على تنفيذ مشاريع الحكومة الالكترونية وتوفير وتأمين أنظمة الاتصالات والمعلومات في الوحدات التي تتبع للوزارة واعتماد وتطبيق النظم القياسية والممارسات العلمية والمساهمة في دعم أهداف الولاية في إيجاد الفرص لتوظيف عدد من الخريجين والشباب السوداني، وتطبيق نظم إدارة موارد المؤسسات ونظم إدارة الوثائق والمراسلات حسب إجراءات العمل بالولاية، وقال نحن في إطار هذه الشراكة نسعى إلى توطين التقانة ، وأردف نحن نحتاج إلى الدعم الفني في مجال البرامج والأنظمة بغرض حوسبة العمل بالوزارة ، أن وزارته ستستمر في الشراكة مع هذا المركز، وفي ذاته أكد مدير مركز النيل للأبحاث المهندس الوليد بشير احمد تعاونه مع الوزارة لأن المركز يعتبر حكومي ولهذا سيوفر كافة المعلومات لحوسبة العمل الإداري والمالي لمؤسسات الدولة المختلفة، وكشف عن جاهزية هذا البرنامج للاستخدام ، وأردف أن البرنامج يعتبر خطوة جادة في تنفيذ الحكومة الالكترونية بالوزارة ومؤسسات الولاية. -- المجلس الأعلى للأجور يؤكد تقديم العديد من الدراسات لزيادة الحد الأدنى للأجور أكد المجلس الأعلى للأجور انه قدم العديد من الدراسات لجهات الإختصاص بمجلس الوزراء بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 524 جنيه يشمل القطاع الخاص والعام.وقال البروفيسور سوار الدهب أحمد إن الحد الأدنى الذي تقدم به المجلس الأعلى للأجور والبالغ قدره 425 جنيه قد بني عليه جدول الأجور المحدد بقرار من مجلس الوزراء منذ العام 1984م وتم تأكيده والإقرار به في العام 2004م ويصبح سياسة للدولة.ولفت سوار الدهب إلى أن جدول الأجور مكون من 17 درجة يبدأ من الدرجة السابعة عشر إلى الدرجة الأولى.وفي سؤال ل«سونا» حول الفرق ما بين المرتب والأجر قال «ليس هناك شيء يسمى مرتب قانوناً لأن كلمة أجر هي من ناحية تأصيلية نجدها في الإسلام وهي التي يجب أن تعتمد وفقاً للقوانين والقرارات التي صدرت في هذا الشأن» .وحول قراءة المجلس للخطوة التي اتخذها مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة لدراسة الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة قال «إنه سمع بها من خلال مطالعته للصحف» مشيراً إلى الجهود التي بذلها المجلس خلال الفترة الماضية لإعداد الدراسات المتعلقة بزيادة الحد الأدنى للأجور حتى تواكب جزء من متطلبات وتكلفة المعيشة مؤكداً أن دور المجلس في هذه القضية يقتصر على تقديم التوصيات فقط. -- قالوا إن القطاع يعاني من ضعف التمويل إتحادات المزارعين: الدولة مهتمة بالقطاع المروي على حساب المطري!؟ الخرطوم : سحر علي تشكل الزراعة المطرية في السودان إحدى أهم الأنشطة الاقتصادية التي يمارسها جزء كبير من سكان السودان فضلاً عن انها تشكل الحرفة الرئيسية لهم وايضاً تعد المصدر الأساسي لقوت أهل السودان ومعاشهم، وتسهم بصورة عالية في الدخل القومي وتنتج معظم الصادر منها كالسمسم والصمغ العربي وزهرة الشمس إلى جانب الكركدي إذ يتم انتاج 57% من الفول السوداني و 58% انتاج الذرة بالإضافة إلى الإنتاج المقدر من القطن إلا أنه رغم هذه النسبة الكبيرة من الإنتاجية تعاني الزراعة المطرية في السودان العديد من المشاكل التي لم تستطع الدولة حلها إلى جانب الجهات ذات الصلة حلها بصورة جذرية حيث أصبح العديد من المزارعين يعانون من ذلك، حيث أوضح نائب رئيس إتحاد المزارعين ورئيس دائرة القطاع المطري باتحاد المزارعين أن السياسات التمويلية التي تنتهجها المصارف حيال هذا القطاع تعاني من الإجحاف، مبيناً أن المبالغ التي تخصص للزراعة المطرية تساوي أقل من 02% من جملة التمويل الذي يخصص للزراعة أوضح ذلك في الإجتماع (التفاكري حول قضايا الزراعة في القطاع المطري). وقال كمبال إن الصيغ التمويلية التي تمارس في هذا القطاع بها الكثير من الإجحاف تجاه المنتجين وأن سياسة السلم بها 03% أرباح وإن المقدم في المرابحة يعتبر عائقاً كبيراً لدى طالبيها ، واعتبر كمبال الضمان عقبة كؤودة لمعظم طالبيه خاصة في الولايات التي تنعدم فيها تسجيلات الاراضي وتشمل الزراعة المطرية في مجملها 53 مليون فدان في كل موسم. واتهم نائب رئيس اتحاد المزارعين الدولة بإهمالها للقطاع المطري ، مشيراً إلى أن التمويل الأصغر أحد اخفاقاتها وهو قاصر على المدن فقط واعتبر كمبال سياسة التمويل الأصغر بالسياسة الفوقية وتحتاج إلى مراجعة حتى تعم الفائدة، ويجد المنتجون في الريف نفسهم فيها، وقال إن ذلك لا يأتي إلا برؤية جديدة تقوم بموجبها واجهات جديدة للتمويل الأصغر ومصارف متحركة تسعى لخدمة الناس في قراهم، وأوضح غريق أن قضية الإعسار تعني أصحاب الزراعة المروية والتي تصل نسبة الإعسار فيها 09% فيما يصل لدى المطرية 01% فقط من جملة الإعسار الكلي في القطاع المصرفي مشيراً إلى أن لعنة الإعسار توصم بها الزراعة المطرية مما أدى إلى هروب التمويل إلى غيره بسبب هذه الظاهرة، واتهم كمبال وزارة الزراعة الاتحادية بعدم إنصافها في توزيع المبالغ التي تقتطعها الدولة للزراعة يكون موجه للزراعة المروية، وطالب الدولة باجبار وزارة الزراعة الاتحادية بان تنصف في توزيع أموال الزراعة. واعتبر نائب رئيس اتحاد المزارعين قانون أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني لعام 1102م بانه لا يتماشى مع الزراعة المطرية التي تشكل ثلث السودان، ويصعب تطبيقه من الناحية العملية ما لم تكن هنالك معينات، وقال إن النهضة الزراعية قد إنهزمت أمام الأجهزة التنفيذية وأن الميزانيات التي تخصص لها يتم تنفيذها دون رقابة مركزية مما أدى إلى إجهاض الفكرة الكلية لها. وفي ذات السياق وصف الأمين العام لاتحاد المزارعين عبد الحميد آدم مختار الزراعة في السودان بالمريضة وتحتاج لعلاج من قبل الدولة مشيراً إلى أن ذلك قد إنعكس بضعف الإنتاج في السنوات الأخيرة، مطالباً الدولة بالإسراع في وضع الحلول لمشاكل الزراعة خاصة المطرية في السودان. من جانبه طالب رئيس إتحاد مزارعي السودان صلاح المرضي بتحديد الأدوار في الإتحادات تجاه قضايا المزارعين، وقال إذا وضحت الرؤية حول قضية التسويق تسهل المطلوبات ويتم حلها.
