سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
فوضى في أسعار الدواء من المسؤول؟؟ الجمعية السودانية لحماية المستهلك: ضعف الرقابة أهم الدوافع لرفع الأسعار
صيادلة : إرتفاع الأسعار السبب فيه أجهزة الدولة
في الآونه الأخيرة إزدادت شكاوى المواطنين وتزمرهم من الفوضى العارمة التي إجتاحت أسواق الدواء عن إرتفاع أسعاره الملحوظ، وكثرت تساؤلاتهم لمن يرجع السبب المباشر لذلك، هل لضعف الرقابة وتهاون المسؤولين لدى المجلس القومي للأدوية والسموم وشركات الأدوية أم الجشع وإنعدام الضمير ماهي الدوافع الأساسية وهل للسلطات حل جذري لذلك؟؟ وقفت «الوطن» ميدانياً في جولتها لتقصي الحقائق وخرجت بالحصيلة التالية : أبتدر أحمد الطاهر «معلم» قوله : بما أن الدواء من أهم الأولويات والأساسيات، مجبورين نشتري الدواء للشفاء مع علمنا بأن هذا ليس سعره لأن أصحاب الصيدليات والكثير منها أضحت تجارة غير إنسانية إلا ما رحم ربي. الحاجة بتول ربة منزل: قالت إن السلطات لا لفلح إلا في جمع المال تحت مختلف المسميات -على حد قولها- ولا تهتم بصحة المواطن المغلوب على أمره مما حدى ببعض أصحاب الصيدليات زيادة سعر الدواء متناسين يوم الحساب. وحتى لا نبني أحكاماً قاسياً من غير دليل أو مرجع التقينا ببعض أصحاب الصيدليات، والصيادلة لمعرفة رأيهم وردهم على الإتهام الموجه لهم من قبل المواطنين ، وأعرب عدد منهم عن رأيه الشخصي، حيث إبتدر الدكتور طارق علي - «صيدلية الفيحاء» قوله بإن الصيدليات محكومة بسعر شراء وسعر بيع لن تستطيع أن تغيره وأن الصيدلية لا علاقة لها بإرتفاع الأسعار، فشركات الأدوية التجارية هي التي تبيع للصيدليات بأسعار عالية مما يزيد سعرها للمستهلك. بينما رفض الدكتور إيهاب إتهام المواطنين لهم وأكد أن الموقع ليس له أي دور لتحديد سعر الدواء وأن عدم وضع الديباجات في كثير من العبوات راجع للإستهلاك المستمر. في حين وجهت دكتورة عفراء كل اللوم على سلطات الدولة لفرضها للضرائب والجمارك العالية لشركات الأدوية وعدم دعمها لهم مما يزيد سعرها للمستهلك في حين إنها لم تدافع عن بعض أصحاب الصيدليات ذوي النفوس الضعيفة، والذين يبالغون في رفع الأسعار مستغلين حاجة المريض للشفاء. وفي ظل عدم وجود جهة حكومية معينة توجهنا للجمعية السودانية لحماية المستهلك وهي جمعية طوعية تحمي المواطن والمستهلك التقينا بالدكتور ياسر ميرغني الأمين العام للجمعية والذي أعرب عن رأيه بقوله: إن إرتفاع أسعار الأدوية سببه وزارة المالية وذلك بتصريحها بأن الدواء ليس أولوية وإنها لم تدعم الدواء وأن وزير المالية علي محمود صرح بأن بعض شركات الأدوية لا تلتزم بتحويل المبالغ المخصصة لها من قبل بنك السودان لذلك الغرض بل تقوم بتحويله إلى أغراض أخرى. وإذا اعتبرنا جدلاً أن إتهام وزير المالية صحيح فما هي العقوبة التي قام بها وزير المالية تجاه الشركات المتهمة خصوصاً وإنها أموال عامة مخصصة بسعر تشجيعي من البنك رغم أن المستوردين قالوا إن بنك السودان يمارس معهم نظام (الخيار والفقوس). وبما أن المستهلك لا يعنيه تبادل الإتهام بين وزير المالية والمستوردين ولا يختار سلعة الدواء والذي هو سلعة ذات خصوصية يختارها طرف ثالث هو الطبيب فتوفير بنك السودان عملات حرة وبسعر تشجيعي للأدوية أولولية قصوى وخط أحمر إذا كنا نحترم المستهلك حتى نلزم شركات الأدوية بطباعة السعر على العبوة لكي لا يحدث إنفلات في سوق الأدوية ولا يصبح السودان معبراً ومكباً للأدوية والمزورة والمغشوشة. وعن دورنا في حماية المستهلك علينا أن ننبه الدولة بأهمية إحترام حقوق المستهلك والمطالبة بحقه في الإختيار وإشباع إحتياجاته الأساسية وهي من أهم حقوق المستهلك، ومثل ما يدعم بنك السودان القمح والسكر يجب دعم الدواء لأنه أولوية. كما أكد أن الصيدليات لا علاقة لها بإرتفاع أسعار الأدوية وهي ليست جزءاً من آلية التسعيرة فأسعار الأدوية مسؤولية المجلس القومي للأدوية والسموم وشركات الأدوية فضعف الرقابة وإنعدام الضمير هو السبب الأساسي للفوضى وليس الصيدلية. -- مأساة كبار السن عندما تشيخ القيم والعادات ما يزيد عن 60 نزيلاً بالدور الإيوائية لكبار السن وما خفي أعظم.. باحث إجتماعي : الهجرة المتزايدة وراء زيادة الظواهر السالبة تحقيق : نهاد فقيري هناك بعض الظواهر التي ظلت ترمي بظلالها على المجتمع السوداني والذي كان في السابق من المجتمعات المحافظة على إرثها وعاداتها وقيمها وتقاليدها السمحة، والتي من ضمنها لجوء الأسر والعائلات العريقة لإدخال كبارها دور العجزة والملاجي وغضوا الطرف عن المثل السوداني القائل «الما عندو كبير قد يشتري كبير» فالكبير في المنزل مثل المرجع الذي يرجع إليه كل أفراد الأسرة في أية مشورة أو نصيحة أو إتخاذ أي قرار إذا لم يكن ذلك الكبير فقد ذاكرته وحتى إذا كان كذلك فإن وجوده في الأسرة له وزنه ومكانته وكينونته مقارنة بما قدمه في الماضي وإذا أراد كل منّا أن يفعل بوالده أو والدته أو كل من له فضل في تربيته فالينظر أولاً إلى نفسه أو المرتبة أو المكانة التي وصل إليها، لولا هؤلاء الذين أصبحوا لا فائدة لهم في نظرك لما وصلت لما أنت فيه اليوم ، فعلى الجميع تقديم ولاء الطاعة وكل الإحترام والتقدير لمن بلغوا أرزل العمر لا التخلي عنهم والزج بهم في مكان لا يليق بمكانتهم السامية. (الوطن) من جانبها تناولت هذا الموضوع بإستصحاب بعض البحوث والدراسات في هذا المجال فإلى مضابط التحقيق.. في البدء نقف عند بحث قامت بإجراءه د. عزيزة سليمان علي إستشاري الطب الباطني والقلب وأمراض الشيخوخة تناولت فيه أوضاع قضايا كبار السن بالسودان ذكرت فيه أن قضية كبار السن قضية دينية قبل أن تكون إجتماعية او قضية فئة عمرية، لذا لابد من التعامل مع كبار السن كما أمرنا به الإسلام بمصدرية السن والشرع ، فرعاية المسنين والإحتفاء بهم هو من صلب القيم الإجتماعية ذلك بفضل الإلتزام بأحكام وتعاليم الشريعة الإسلامية وتضيف أن في البلدان النامية حيث يتوقع أن يتضاعف عدد كبار السن أربع مرات خلال ال50 سنة المقبلة وفي السودان في 2012م عدد الكبار ما فوق ال 60 عاماً بلغ 2.600 مليون وسيصل هذا الرقم في العام 2050م إلى 10 مليون نسمة والآن نسبة هؤلاء تشكل 5،7% وتصل حتى 2050 إلى 11 % عدد الذكور إلى كل 100 انثى 89 في 2012م و77 في 2050م . توقع العمر عند الولادة ذكور 60 عاماً والإناث 64 هذه الأعوام 2010- 2015م والجدير بالذكر أن هذا العدد المتزايد من كبار السن على مدار 38سنة القادمة يحتاج لإعادة النظر فيما يتعلق برعايتهم الصحية. وعرفت مفهوم الشيخوخة بأنه طور متأخر في حياة الإنسان تنقص فيه القدرات الوظيفية وتزيد فيه نسبة حدوث المرض والموت ويستخدم العلماء في مجال كبار السن مفهوم الشيخوخة التقدم في العمر والتشيخ والأعمار في كل هذه المعاني المترادفة تشير إلى نفس المفهوم وتعددت المقاييس المستخدمة في تحديد مرحلة الشيخوخة، وقد أقترح العلماء عدة مقاييس شملت العمر الزمني والبيلوجي والسيكلوجي والإجتماعي فالعمر الزمني ينقسم إلى أربع فترات ما قبل التقاعد من 55 إلى 65 فترة التقاعد 60 فأكثر فترة التقدم في العمر تبدأ من 06 عاماً فما فوق وأخيراً فترة المرض والعجز التام. وأضافت لابد من تعزيز الإعتقاد بإمكانيات الترويج للإرتقاء بفئة كبار السن في كل مناطق السودان لذا تم تأسيس جمعية وطنية تعمل في مجال المسنين وهي الجمعية السودانية لرعاية المسنين التي تأسست في 1994م بهدف رعايتهم إجتماعياً وصحياً ونفسياً إضافة أن العمر الأقصى يخضع لعوامل وراثية داخلية وقد قدر العلماء العمر الأقصى للانسان هو 011 عام وهو أطول عمر بين الثديات وأيضاً تضيف انتشار نسبة الفقر بين النساء المسنات لان بالسودان تتزوج النساء مبكراً أي رجال يكبروهن بعدة أعوام ولذلك فهي تترمل وتتعرض للوحدة والحياة الشاقة وقد تواجه المرأة المسنة بأزمات مالية فتضيق بها سبل الحياة أيضاً أن المرأة المسنة تعيش أكثر من الرجل أي أن عمرها يزيد عن متوسط عمر الرجل بعدة سنوات لذا تصبح عرضة للوحدة سواء أكانت مترملة أو متزوجة. وذلك يعزي لعدة عوامل أهمها زيادة نسبة الوفيات عند الذكور بسبب الحوادث والحروب والكحول والأمراض فهي تعيش أكثر من الرجل وأيضاً أن الهرمونات الأنثوية تحمي المرأة، وقد تبين أن أكثر الأمراض حدوثاً عند المسنين السودانيين هي أمراض الجهاز الحركي وتمثل نسبة عالية في أوساط المسنين ثم أمراض العيون وإرتفاع ضغط الدم ثم السكري والجهاز الهضمي و48 % من المسنين يعانون من أمراض مختلفة و19.6 % لا يعانون من أمراض إضافة أن الأمراض النفسية تشكل نسبة عالية في أوساط المسنين وهذا يؤثر على التوافق للمسنين داخل المجتمع والأسرة ونسبة كبيرة منهم يتلقون علاجهم عند مظلة التأمين الصحي والبعض الآخر يعاودون المعالجين الشعبيين ويؤمنون بهذه المعالجات ويفضلونها لسهولة الحصول على الدواء وهو الأعشاب لسعره الزهيد، وتضيف لابد من ضرورة وضع سياسات وإستراتيجيات تقديم خدمات أفضل للمسنين بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية أولها الرعاية والوقاية والتعزيزية وتكون بالحماية والغذاء المتوازن والتمارين البدنية. د. عثمان جعفر تحدث عن الظواهر الإجتماعية في المجتمع السوداني من منظور الإتجاه المتزايد للهجرة من من الريف إلى المدينة والإغتراب سعياً وراء تحسين ظروف المعيشة، ولما كان التحضر وما يصحبه من تضييع إنما هو في الحقيقة أسلوب للحياة يشتمل على عادات وتقاليد تلك المتعارف عليها في المجتمعات الريفية فمن الطبيعي أن يصاحب التغير من الريف إلى الحضر تغيراً مماثلاً لتركيبة المجتمع وعلاقاته الإجتماعية، وترتب على ذلك سلسلة من التغيرات الإجتماعية والإقتصادية العميقة منها إنتشار التعليم وخاصة تعليم المرأة وخروجها إلى ميدان العمل وممارسة الشباب لحريتهم في إختيار الحياة المناسبة ورفيق الزواج وإستقلالهم في مسكن خاص وفي نفس الوقت الذي لا تتسع إمكانياتهم المادية والمعنوية لتحمل أفراد آخرين حتى لو كانوا الآباء والأجداد وكل هذه السمات أدت إلى ضعف العلاقات بين الأجيال والشابة والأجيال المسنة وبعدت عن التضامن والتكافل الإجتماعي بما يقلل من سلطة الكبار ووقوع الأبناء في صراع نفسي غير يسير بين رغباتهم التقليدية في رعاية الآباء والأجداد في شيخوختهم وبين عجزهم المادي من تلبية هذه الرغبات سواء من حيث ضيق المسكن أو ضيق ذات اليد، كما أن هنالك رجالاً ونساءً تلهيهم ظروف الحياة والعمل فلا يتزوجون ويبلغون سن الشيخوخة وهم فرادى بغير أبناء يتلفون حولهم وقد يكونوا مما سبق لهم الزواج ثم فقدوا رفيق الحياة وليس لهم أقارب يمكنهم الإعتماد عليهم في شيخوختهم لذا لابد من الإهتمام بالمسنين وتوفير الرعاية الصحية والإجتماعية والدور الذي يعيشون به حتى يحيوا بحياة كريمة. وتناول البحث الذي قدمه البروفيسور عوض إبراهيم عوض عن الدور الإيوائية في السودان مثل دار المسنات بالسجانة والذي ذكر انه يقوم بتقديم خدماته للمسنات في أعمار مختلفة وتقوم بتقديم الغذاء والرعاية الكاملة لهم وهي تستوعب النزيلات عبر ثلاث قنوات رئيسية هي شرطة النظام العام والرعاية الإجتماعية والدخول الطوعي للنزيل، ويبلغ عدد النزيلات 21 نزيلة معظمهن من السودانيات ولكن بينهن نساء من دول أخرى وهن من ذوي الظروف الخاصة وهؤلاء ياتين بمحض إرادتهن نسبة لعدم وجود من يعولهن، وتصبح الدار خير الملاذ الذي أوهن من رمضاء الشارع وعوز الفقر والجوع وهناك تعاون مع الدار ومركز صحي السجانة الذي يجاور الدار، حيث تنقل إليه حالات المرضى والطوارئ إضافة لقيام الدار وإهتمامه بالبرامج الترفيهية للنزيلات بمشاركة صديقات الدار والجمعيات العاملة في المجال أيضاً هناك دار الضو حجوج ببحري خصص للرجال وبه 47 نزيلاً والسبب الأساسي في إزدياد عدد النزلاء هو النزوح والحروب التي يعيشها السودان وكذلك الظروف الطبيعية والإقتصادية إضافة إلى وجود رعاية صحية متكاملة وتراعي الدار الذين ليس أسر أو الذين لا يجدون الإهتمام الكافي من أسرهم وذلك لخلق جو معافى للمسنين. وكثير من الحالات مصابة بإضطرابات عقلية وقد تمت إحالة عدد منها إلى مصحة كوبر مما أضطر الدار للتعاقد مع طبيب نفسي يتردد على النزلاء بشكل مستمر ومنتظم والآن الكثيرين قد تماثلت حالتهم للشفاء وعادوا للهدوء بفضل العناية المتواصلة إضافة لوجود مصابين بإضطرابات نفسية وحالات من الذهول إلا أنهم غير مزعجين. ومن المشاكل التي عايشها القائمون على أمر الدار أن غالبية العجزة والمسنين فقدوا أسرهم منذ عشرات السنين وعندما أشاروا إلى إدارة الدار بعناوين أهلهم ذهب موظفو الدار إلى تلك العناوين ولكنهم لم يجدوا أحد وعرفوا من هؤلاء الأقارب بانهم قد رحلوا منها منذ زمن بعيد وأيضاً يضيف أن هناك مركز يسمى مركز لطفي لرعاية المسنين إضافة إلى نادي المسنات بجامعة الأحفاد. وفي الختام يناشد الباحث ضرورة الإهتمام بشريحة المسنين والإهتمام بهم إيماناً بقول الحديث (ليس منّا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا) . خاتمة : يحكى أن رجلاً كانت تسكن معه والدته في منزله مع زوجته، وقد بلغت من الكبر عتياً والجميع يعلم مشاكل الكبر وكثرة الكلام لم تتقبل الزوجة ذلك وطلبت من زوجها إخراج والدته من المنزل إلى أي مكان آخر فذهب بها إلى الخلاء وتركها وحيدة هناك حيث لا حجاب ولا ستار ولا رعاية لهذه الأم التي أعطت ولم تجن غير الألم من ولد عاق ولكن مرت السنين وقام أولاد أبنها وفعلوا بأبيهم ما فعل بوالدته في السابق دون رحمة او رأفة وهذا إن دل إنما يدل على أن الجزاء من حسن العمل وكما تدين تدان لذا لابد أن نحترم كبارنا ونقدرهم وهذا أقل واجب يمكن أن نقدمه لهم. -- مناشدة لمصلحة الأراضي ووزارة التخطيط العمراني مواطن : تعرضت لإزالة عشوائية غير مبررة زار الصحيفة المواطن فيصل إدريس العيد كرار والذي يسكن منطقة أبو سعد بأم درمان مربع «12» منذ العام 1983م هو وأولاده وهو عبارة عن حيازة منذ العام 1983 ويقول فيصل أنه قبل أسبوع تفاجأ بان السلطات القضائية بالمنطقة قامت بإزالة للمنزل دون سابق إنذار وبالقوة الجبرية بحجة أنه لا يملك شهادة بحث برغم أنه يسعى لإستخراجها منذ (20) عاماً -على حد قوله- ووجد تماطل الجهات المختصة ويضيف أن زوجته تعرضت للإهانة والضرب والأذى الجسيم عندما طلبت من المنفذين للإزالة بتسليمها إنذار الإزالة، وقد قام بفتح بلاغ ضد الجهات التي نفذت ذلك ، رقم البلاغ (8) (40) أورنيك (8) ويقول الغريب في الأمر أن الإزالة شملت منزلي فقط وتم تشريدي أنا وأسرتي علماً بأن بالمنطقة حيازات أخرى وأصبحنا بدون مأوى ونجلس في العراء تلفحنا هجير الشمس وقسوة الشتاء. واعبر فيصل الإزالة بإنها جائرة وغير مبررة خاصة وأن بالمنطقة حيازات أخرى وأن السلطات تسعى لتخصيص مساحة المنزل لإنشاء مسجد وروضة، ويواصل حديثه ذهبت بدوري إلى مصلحة الأراضي والتي قامت باخطار مكتب إعادة التخطيط لمعالجة أوضاع الأسرة حسب إرتباطهم بالمنطقة وتعويضهم من نفس المنطقة ، وقبل أن يتم هذا الإجراء قامت السلطات بتنفيذ أمر الإزالة. ويناشد فيصل المسئولين في جهات الإختصاص بالإسراع في أمر المعالجة. -- العنف في الجامعات: هل تحولت الجامعات إلى حلبة مصارعة؟! الأحزاب السياسية وراء تعطيل الدراسة في الجامعات؟! إستطلاع : هنادي عوض بشير الناظر إلى الجامعات السودانية ويطالع الصحف اليومية يتأكد أن الجامعات أصبحت حلبة للمصارعة تفرد فيها الأحزاب السياسية بواسطة طلابها عضلاتها فما يحدث كل عام دراسي من شغب يؤدي إلى تعليق الدراسة بالجامعات يؤكد أن الأحزاب السياسية أهم أسباب في توقف عملية التعليم العالي، فما حدث في جامعة الجزيرة من أحداث الشغب التي راح ضحيتها 4 من الطلاب وما حدث من قبل في جامعة النيلين والذي أودى بحياة طالب وغيرها من الأحداث المؤسفة التي شهدتها الجامعات السودانية. «الوطن» تحدثت لعدد من المواطنين الذين أكدوا أن ما يحدث داخل الجامعات السودانية السبب فيه الأحزاب السياسية. وأوضحت إيمان حسن أن الجامعات السودانية فقدت دورها الأساسي الذي كانت تقوم به من تعليم الطلاب وتأهيلهم. وقال محمد الياس إن العنف في الجامعات أصبح مشكلة شبه عادية والمسؤليون في الدولة مشغولون بأمور أخرى. وناشد الطلاب بتوخي الحذر وإحترام الحرم الجامعي وضبط النفس. وفي ذات السياق أكدت الجهات الرسمية ممثلة في الشرطة أن الطلاب تجمعوا وسط الخرطوم بصورة غير مشروعة وعرقلوا حركة المرور وأتلفوا ممتلكات خاصة وعامة بما فيها بصات الولاية وهشموا زجاج عدد من سيارات النقل. وأكدت الشرطة في بيان لها أنه قد تم القبض على 47 متهماً فتحت في مواجهتهم بلاغات جنائية ونفت حدوث إصابات وسط المتظاهرين. وفي غضون ذلك أصدر مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل قراراً بتشكيل لجنة برئاسة المستشار د. التجاني محمد أحمد عبد الرحمن للتحري في أحداث جامعة الجزيرة التي حدثت مؤخراً وأسفرت عن سقوط ضحايا من بعض الطلاب في الجامعة والوقوف على أسبابها الرئيسية وإتخاذ الإجراءات القانونية.
