شرعت الحكومة في اتخاذ إجراءات قانونية ضد عدد من الجهات التي اعتبرتها مسؤولة عن الترويج لوجود دواء «فلتر» إسرائيلي بمستشفى الخرطوم، وأثار الهلع وسط المرضى والمواطنين، في وقت أعلنت رغبة تسليم الملف للأجهزة الأمنية، وأكد د. أحمد بلال عثمان وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة في مؤتمر صحفي مشترك بوزارة الصحة أمس تمسك الحكومة بحقها الكامل بفتح بلاغات ضد المسؤولين عن البلبلة التي حدثت مؤخراً حول دخول فلتر إسرائيلي منتهي الصلاحية بالبلاد. وقال: إن إثارة قضية الفلتر لم يقصد بها سوى البلبلة وتصفية الحسابات. وكشف بحر إدريس أبو قردة وزير الصحة عن وجود صراع واضح داخل جمعية مرضى الهييموفيليا وخلافات أدت إلى ادعاء أحدهم لوجود فلتر إسرائيلي الصنع منتهي الصلاحية، وتم صرفه للمرضى، الأمر الذي أدى إلى حدوث لغط كبير أثار الرأي العام، وأكد أن البحث والتحري لم يثبتا وجود أي فلتر آخر مشابه لما ظهر في وسائل الإعلام. وقال: إن الوزارة توصلت إلى أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، خاصة أن هناك ثلاثة مصادر فقط لدخول أدوية مرضى الهيموفيليا. تتمثل في هيئة الإمدادات الطبية والاتحاد العالمي لمرضى الهيموفيليا، ثم الأفراد أو المرضى وذويهم، مشيراً إلى استبعاد إمكانية التهريب؛ لأن دواء الهيموفيليا يوزع مجاناً للمرضى، وقد تأكد عدم إمكانية دخول أي دواء أو فلتر إسرائيلي عبر القنوات الرسمية؛ لوجود ضوابط وإجراءات مشددة تمنع حدوث ذلك، فضلاً عن وضع ضوابط صارمة لدواء الهيموفيليا، ولا مجال لتسرب أي دواء. ومن جهته قطع د.محمد الحسن إمام؛ الأمين العام لمجلس الأدوية والسموم بعدم وجود أي دواء مسجل من إسرائيل، مبيناً أن الأدوية يتم استيرادها من دول ذات نظام رقابي مشدداً، ولا يمكن دخول أي دواء إسرائيلي عبر القنوات الرسمية واستعرضت د. ماريا ساتي رئيسة وحدة علاج مرضى الهيموفيليا المعاناة التي يعيشها المرضى، وخاصة في الولايات التي يرفض فيها الأطباء تحمل مسؤولية علاج الهيموفيليا، وأقرت بأن الصراع هو أساس المشكلة، لافتة إلى إنها إدت إلى عزوف كثير من المرضى عن تلقي العلاج بالوحدة.
