شدد المشير عمر حسن أحمد البشير، رئيس الجمهورية، على ضرورة إقامة التشريعات والإجراءات التي تحافظ على المال العام وتحصينها وأن تكون الوقاية من الاعتداء على المال العام قبل المعالجة. وطالب البشير خلال مخاطبته مؤتمر تطوير وإصلاح العمل القانوني. بأجهزة الدولة القومية والولائية أمس طالب وزارة العدل بسرعة البدء في إجراءات القضايا التي تنظرها النيابات لتحقيق العدالة مشدداً على ضرورة محاسبة ومحاكمة وردع أية جهة يثبت تورطها في المال العام من اجل الاطمئنان على نظافة الجسم واللسان، ووجَّه الرئيس إلى إنشاء صندوق لدعم وزارة العدل لتحقيق الاستقلالية، وقال على وزارة المالية أن تسعى إلى دعم الصندوق وأوضح أن هذا من شأنه أن يبعد المؤثرات عن المستشارين القانونين مبيناً إلى ضرورة عدم ارتباط مخصصاتهم وامتيازاتهم بالجهة التي يقدمون إليها الخدمة. ومن جهة أكد مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل أن وزارته تهدف إلى تحقيق العدالة وبسط سيادة حكم القانوني. وقال أهمية المؤتمر تأتي لجهة أن البلاد تدخل مرحلة جديدة من البناء الدستوري وأوضح أن تحقيق العدالة لن يتحقق إلا بمراجعة القوانين وانتشار المستشارين وفصل العمل المدني عن الجنائي وفيما يتعلق باقرارات الذمة أوضح دوسة اكتمال كافة الجوانب المتعلقة بتطبيق القانون كاشفا عن أن الفترة الماضية شهدت تقديم 80 بلاغاً لنيابة الأموال العامة مبيناً أنه تم الفصل في مجموعة منها غير المحكمة، وقال نحن نخطط ونعمل من اجل وضع لائحة لمساواة المستشارين برصفائهم في اللغة القضائية. ودعا دوسة إلى إنشاء قوة مشتركة تضم كافة القوات النظامية لملاحقة مرتكبي جرائم دارفور، بجانب فتح ملحقيات قانونية بالقاهرة والرياض وأديس أبابا وجنيف ونيويورك كمرحلة أولى لتقديم خدمات قانونية في مجال القانوني الدولي.
