يتواصل التحري مع الفريق صلاح قوش، وآخرين بواسطة لجنة تحقيق كونها وزير العدل برئاسة المستشار العام كمال صالح.. وقد بدأت اللجنة عملها قبل أكثر من أسبوع . وفي تطور جديد تقدم محامو قوش بطلب زيارته، بيد أن اللجنة سمحت بزيارات المحامين وأسرته. ونفى المدعي العام، مولانا عمر أحمد محمد أن تكون هناك اتهامات أخرى، تتعلق بالثراء أو التكسب «فالاتهام ينحصر في المحاولة الانقلابية».. وأضاف أن إطلاق سراح المتهمين أو تقديمهم للمحاكمة سيكون وفق ما يسفر عنه التحقيق، بيد أنه ذكر أن إطلاق السراح بالضمانة لا يتم «إذا كان المتهم يواجه مواد تعاقب بالإعدام». بحسب ما نصت المادة 106 من قانون الإجراءات الجنائية» ولكن المدعي العام استدرك قائلاً:«وما دون ذلك، يمكن معه إطلاق سراح المتهمين بالضمانة». وكشف أن شطب البلاغ وإطلاق سراحهم فوراً وفق المادة 37 «إجراءات جنائية» وارد، في حال لم تثبت التحريات أي اتهامات في مواجهة المتهمين. وقال مولانا عمر إن المتهمين يتمتعون بصحة جيدة، وإنهم تحت إمرة النيابة.
