المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التخطيط العمراني ببحر أبيض والذي تحدث فيه عن مشروعات التنمية بالولاية لم يأتِ الوزير المثير للجدل بجديد حيثما ذكره عن انجازات الولاية في مشروعات التنمية ليس بالشيء الجديد كما ذكرت، لكن يبدو أن الوزير عبر ذاك المؤتمر الصحفي أراد أن يبعث برسائله (ويوصل) ما بداخله للصحافة التي ظلت تهاجمه.. هذه المقدمة تسوقني للحديث قبل الخوض في تفاصيل المؤتمر الصحفي لتوقعات إجراء تعديلات وزارية لحكومة بحر أبيض والتي أصبحت ملحة ولا أقول تنقلات من وزارة لأخرى بل إجراء عمليات جراحية عاجلة لإزالة الأورام السرطانية، فالوالي الشنبلي فهو خير العارفين أن المرحلة القادمة لا تقبل القسمة على اثنين فعهد المجاملة و(الطبطبة) قد ولى الى غير رجعه فالولاية بحاجة ماسة لكوادر قادرة على صنع حراك سياسي ومواكبة المرحلة وتحدياتها بفضل الجهود التي ظل يبذلها والي الولاية وأعضاء جهازه السياسي، وكذلك نجد والي الولاية يسير بخطوات حثيثة وثابته في مجالات التنمية وخير دليل على ذلك مشروعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم التي انتظمت قرى ومدن الولاية وفي الطريق تكملة الطرق الداخلية، وهذا يدل على أن الوالي رغم الظروف الخاصة التي ألمت به وتطلبت تواجده في الخرطوم لم يترك الأمور تسير على أمزجة وأهواء الآخرين بل ظل يتابع كل ما يدور وما ينفذ بنفسه، وحديثي هذا ليس دفاعاً عنه وكلنا يعلم أن الوالي يمتلك ناصية الحديث وليس بحاجة لمن يدافع عنه وأحسب أن إنجازاته التي حصرها هي وحدها تدافع عنه وتتحدث عن نفسها وتؤكد صدق ما صغناه عن هذا الرجل الذي نسي الناس أو أرادوا أن ينسوا عمداً أنه في المقام الأول قبل أن يكون مسؤولاً عن هذه الولاية بشر له ظروفه الخاصة وخصوصياته يسعد ويحزن ويصاب بالإبتلاءات مثله مثل غيره من المواطنين لكن بكل أسف نجد أن هنالك من يستغل هذه الظروف ليكرسها لمصلحته ومثل اولئك لا قيمة لهم ولا أخلاق. بعودة للمؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التخطيط العمراني المثير للجدل افتقد الوزير الحكمة والكياسة في عدد كبير من إجاباته على الاسئلة التي طرحت عليه وجاءت ردوده باهته بتعالي وتكبر وتحدي سافر للصحفيين خاصة لأسئلة صحيفة (الوطن) التي نشرتها من قبل عن استغلال الوزير نفوذه وسلطاته وضربه بقرارات الدولة الخاصة بالتقشف عرض الحائط وطرحت (الوطن) السؤال للوزير عبر المؤتمر الصحفي ووجهت له ذات الاتهام باستغلال نفوذه وسلطاته وذلك بتغوره على العربة دبل كاب بالرقم (918) التابعة لوزارة الزراعة ورغم نقل الوزير من الزراعة الى وزارة الثروة الحيوانية وأخيراً التخطيط العمراني لا زالت العربة المذكورة بحوزته يستغلها بمزرعته الخاصة لنقل الالبان . وكان رد الوزير الذي جاء مؤكداً للواقعة يدل على قصر ووهن نظره السياسي. -- قضايا الرأي مجلس الولايات هو ملاذنا ترددت كثيراً وأنا أكتب رسالتي هذه خاصة وأنها تتناول بالنقد أحد مؤسسات الدولة وأجهزتها التي تضم شخصيات لها وزنها سياسياً وتنفيذياً وشعبياً وعسكرياً وأعني بها مجلس الولايات المقر السابق للحكم الاتحادي، فلأول مرة كنت أظن و(الظن أثم) أن قيام جهاز كهذا سيعلي من شأن الولايات ويعالج مشكلاتها المزمنة والتي تشمل كل شئ بداية بنقص الخدمات العلاجية والسوء الذي يلازم المستشفيات التي تعاني من عدم توفر الكوادر الطبية من كافة التخصصات ناهيك عن إنعدام الدواء سواء للحالات العادية أو الحرجة. ولم تعد المستشفيات تستوعب المرضى بأعداهم الكبيرة وذلك لأنها لم يكن لديها فكرة لزيادة طاقتها الإستيعابية وتنسحب الشكاوى على التعليم الذي أصبح التركيز فيه على المدارس الخاصة بمصاريفها الباهظة فكيف لأولياء الأمر أن يدفعوا لأطفال (رياض الأطفال) 3 ملايين سنوياً أي ثلاثمائة ألف جنيه، فالتوسع في التعليم يسير بطيئاً، أما بالنسبة للجامعات فإن حكومات الولايات لم تشجع المستثمرين لإنشاء الجامعات الخاصة مما دفع مواطن الأقاليم للهجرة للعاصمة ومعه أسرته بكاملها لإلحاق أبنائه بجامعات العاصمة. كنت أتوقع من مجلس الولايات أن لا يقبع بالعاصمة بل تتوجه لجانه المتخصصة للولايات لتلمس قضاياها ومشكلاتها وللوقوف على أداء حكومات الولايات التي فشلت في توفير مياه الشرب للمواطنين وحتى المأوى، حيث ظهر السكن العشوائي نسبة لعدم وجود خطط إسكانية وبالنسبة للمصانع التي كانت توفر المواد الغذائية والزيوت توقف بعضها عن الإنتاج عندما لم تجد آذاناً تستمع لشكاواها. كما تعاني الولايات والمحافظات من سوء الطرق القديمة الداخلية التي أصابها الإهمال ناهيك عن تعبيد طرق جديدة تريد من مجلس الولايات الوقوف على أداء حكومات الولايات وميزانياتها وأوجه صرفها ومراجعتها في جلسات مشتركة والعمل على إيقاف الصرف البذخي بالمكاتب وشراء العربات وتشييد المساكن الفاخرة وشراء الأثاثات باهظة الثمن وإقامة الولائم والمؤتمرات غير المجدية، والآن نتوقع أن تبدأ جولات لجان المجلس المتخصصة لترى ما لا يسرها. ونرجو أيضاً معالجة مشكلات القطاع الزراعي وصغار المزراعين الذين يبحثون عن ما يسمى بالتمويل وحتى التمويل الأصغر مما دفعهم الى الهروب من الزراعة والتوجه الى العاصمة للعمل بالمهن الهامشية أو الدخول في حشود العطالة. ختاماً ما دفعني لمناشدة مجلس الولايات أن قيادته العسكرية تميزت بالجدية والنقاء والمسؤولية والأمانة عليه نرجو إيلاء مناشدتي كل إهتمام. جعفر أحمد/الابيض -- أخبار.. أخبار تشييد سدود بولاية شمال كردفان في إطار مشروع حصاد المياه وخطة وحدة السدود عكفت وزارة الكهرباء والسدود على إجراء دراسات حول حصاد المياه بولايات السودان المختلفة بهدف القضاء على مشكلات نقص المياة بايجاد موارد مائية إضافية وبديلة خاصة في ولايات كردفان الكبرى ودارفور. تمّ وضع خطة لإقامة حفائر في إطار مشروع حصاد المياه بولاية شمال كردفان بعد استكمال الدراسات للمواقع المختلفة التي ثبتت جدواها وصلاحيتها لإقامة الحفائر لوقوعها على مصبات المياه على أن تكون ذات سعات كبيرة لمقابلة احتياجات المواطنين من مياه للشرب (الإنسان - الحيوان ) وإحداث إستقرار بمناطق السدود. هذا وشملت خطة وحدة السدود إقامة (01) سدود بولاية شمال كردفان في إطار الخطة الرامية الى التوسع في إقامة السدود لتشمل كافة مناطق الولاية. -- (250) مليون جنيه لدعم خدمات المياه بولاية الخرطوم خصصت ولاية الخرطوم (250) مليون جنيه كأكبر ميزانية لدعم خدمات المياه بالولاية تمشياً مع التوسع الذي ظلت تشهده الولاية بالنسبة لمحلياتها إضافة للطلب المتزايد على خدمات المياه نسبة للزيادة السكانية والحركة العمرانية مما تتطلب وضع خطة طموحة تتولى هيئة مياه الخرطوم تنفيذها. وفي إفادات (للوطن) أشار المصدر الى أن الخطة تهدف للتوسع في محطات المياة وزيادة سعة وحجم الشبكات وطاقاتها وإنشاء شبكات جديدة، كما اشتملت الخطة حفر المزيد من آبار مياه الشرب للأحياء الطرفية وتقوية وصيانة الآبار القائمة. كما سيتجه الإهتمام لمعالجة قطوعات شبكات المياه وتوفير إحتياجات أتيام الصيانة من المعدات والعربات، هذا واستطلعت (الوطن) العديد من سكان بعض أحياء الخرطوم وبحري وأم درمان الذين أشادوا بالنجاح الذي بدأت تحققه هيئة مياه الخرطوم بالنسبة لإمدادت المياه وإنعدام القطوعات والصيانة السريعة للأعطال، وهذا ما أصبح يلمسه المواطنون خاصة بعد الجهود التي تبذلها الهيئة وتحركاتها الميدانية. ومن جانب آخر تواصلت لقاءات المهندس جودة الله عبدالله مدير الهيئة مع معتمدي المحليات للتعرف على سير العمل بشبكات المياه والمشكلات التي تواجه سير العمل، وتطرق الى إهتمام الولاية الرامية الى التوسع في الامداد المائي ودعمها المستمر لإنجاح خططهم وما وفرته من أكبر ميزانيات لهذا العام. -- طريق الحرقة – نور الدين في حاجة إلى سفلتة عاجلة وإن وعد الحر دينٌ عليك! مدني / سليمان سلمان إبان زيارة السيد رئيس الجمهورية المشير/ عمر حسن أحمد البشير لمشروعي الحرقة ونور الدين بولاية الجزيرة الأخيرة وعد سيادته سكان تلك القرى بسفلتة طريق الحرقة نور الدين. وإلى كتابة هذه السطور لم يتم أي شيء يطمئن السكان بهذه السفلتة التي طال انتظارهم لها.. سيدي الرئيس هذا الطريق يخدم سكان (25) قرية يعانون معاناة شديدة في الترحال من قراهم لأداء واجباتهم الاجتماعية ولحاضرة الجزيرة مدني لقضاء حوائجهم فهلاّ تكرمت سيدي الرئيس البشير بإشعال الفرح في نفوس سكان المنطقة وتخفيف حدة المعاناة التي أنهكتهم كثيراً. سيدي الرئيس أن هذا الطريق وفي فصل الخريف قد تسبب في مشكلات كثيرة خاصةً للنساء الحمّل اللائي يتعثّرن ليلاً وسط هطول أمطار غزيرة وفيهن من وضعت حملها وسط مياه الأمطار وفيهن من حملوها قرابة ال(35) كيلو متر لإنقاذها من الموت. هذه رسالتنا لسيادتكم وأنتم المسؤولون تجاه رعاياكم، وفقنا ووفقكم الله لما فيه خير هذه الأمة. -- حوامة الخدمة العامة.. أما كفاها نوماً وشخيراً..؟ محمد عثمان عباس أحلف صادقاً أن ما أقوله هي الحقيقة وهي أنني إلتقيت في (ساعة صفاء) مع أحد الوزراء وكنت بصحبة أحد الذين عملوا معه وهو مدخلي للالتقاء به خاصة وأن سبب اللقاء كان موضوعاً عاماً وليس مصلحة شخصية أريد بها منفعة. وبعد إجترارهما لذكريات عملهما في وزارة أخرى وفترة وعهد (سابقين) مضى عليها ما يقرب من خمسة عشر عاماً من اليوم كان محور الحديث حول الخدمة العامة التي كانت آنذلك قوية بقياداتها وقراراتها وحسمها ونزاهتها وانضباطها تدعمها القوانين واللوائح الرادعة ولم يقف النقد عند ذلك بل أضاف لقوة الخدمة العامة وجود (العين الحمرة) والنهرة المرعبة ويصحب كل ذلك العقاب الرادع سواء من اللوائح أو مجالس التأديب ولجانها التي إشتهرت (بعدم المجاملة) أو لين الجانب أو (المحاباة) وشعارها أن لا (أحد) فوق القانون لذا كان الكل يحرص على الطاعة وإحترام العمل والإنضباط في المواعيد (حضور وانصراف) ولا مجال للتحاليل أو الزوعان لذا كانت مواقع الخدمات المرتبطة بالجمهور محل احترام الجميع لإيفائها بإلتزاماتها ومواعيدها وتنفيذها للإجراءات لا تسمع من يقول لك (أحضر غداً) أو (باكر) أو (بعد شوية) أو (لسع) أو (عند المدير) أو (المدير مافي) أو (قدام الوكيل) أو تم تحويله للوزير أو (أدينا فرصة) أو نعمل (ليك شنو). فالخدمة العامة حتى صدور أحدث قانون لها عام 6791م يتم تشبيهها (بالسيف) و(بالساعة) فالصلاحيات (موزعة) و(السلطات) يتم تفويضها من الدرجات العليا الى الدرجات الأدنى أي ليست ممركزة عند أحد لذا كانت الإجراءات تنساب كما المطلوب وبهذا لا تتعطل مصالح (العباد) بحجة عدم وجود المسؤول أو غيابه فالكل يتحمل مسؤوليته في حدود الصلاحيات والقوانين وفجأة إنهار كل شئ حسب حديثة.. لقد أصبح القيادي الدستوري يكتب المذكرات بل ويحملها الى منزله ويظل (يلاحق) العاملين معه لتنفيذ ما يوكل اليهم من مهام ويكرر الملاحقة عدة مرات، أما بالنسبة لهم فلا (حياة لمن تنادي) وحكى بأسف أنه اضطر ذات مرة للقيام بزيارات مفاجئة لمكاتب العاملين حيث وجد أن 07% منها بلا موظفين خالية تماماً ولم يجد إجابات (شافية) لأسباب عدم تواجدهم حتى من أقرب رؤسائهم الذين هم بدورهم لا يدورن عن أسباب عدم تواجدهم شيئاً بل وأقر بعضهم بعدم مشاهدتهم (لأيام) وتحول من موضوع عدم (بقاء) العاملين بمكاتبهم الى السؤال عن المكاتبات والاجراءات الخاصة بمواضيع مهمة مرتبطة بمواطنين وشركات ومستثمرين، حيث اتجه الأمر بعدها (للتنقيب) عن مكانها والشخص المكلف بانجاز العمل ولازال (البحث جارياً). وبالرغم من ذلك هناك جهات (مشرفة) في أدائها وإنضباطها ومثالاً جيداً للخدمة العامة في أحسن صورها ويعزي السبب الى وجود المسؤول الحاسم الذي يدير وزارته أو مؤسسته بأمانة ووطنية وإخلاص ومسؤولية يحدد المهام وجهات التنفيذ ومدة التنفيذ ويتعرف على المعوقات كما يفعل د عوض الجاز الذي عملنا معه عندما كان وزيراً للتجارة كان لا يترك (شيئاً) للصدفة يلاحق المسؤول و(يعصره) ليبتكر ويبدع وينجز ويتفوق كان (يدون) ملاحظاته (يوماً بيوم) وكذا كان د. الطيب (سيخة) الذي تربطني به صداقة عائلية.. يمارس العنف والثواب والعقاب (الشديد).. كان ثائراً عندما كان وزيراً بوزارة مجلس الوزراء.. له (جولاته وصولاته) التي كانت تهتز لها عروش الوزارات والمؤسسات.. نعم كان عنيفاً و(مهاباً) قاد التصحيح (الثوري) داخل الخدمة العامة وأعاد لها هيبتها ودورها في النهوض بالبلاد وخدمة العباد. وهنا نطالب بعودتها الى عهدها الزاهر (خادمة للمواطن وللوطن) فهلا (أوصلت) الرسالة.. وبلغت الأمانة.. اللهم فأشهد. وعودة الى أصل الموضوع ومنبعه ومحوره وهو شكوى (ناقدة) نابعة من شخص يشغل أعلى وظيفة دستورية وسياسية يمتلك صلاحيات كبيرة وكثيرة إذ يستطيع إحالة أكبر وظيفة في الهيكل الى التقاعد في حالة تقاعسه عن أداء واجباته وهكذا تستمر السلسة حتى أدنى وظيفة يصلها (رأس السوط).. فالمطلوب إعادة روح المسؤولية للخدمة العامة وبأسرع فرصة وإلا.. وإلا.. مطلوب إيقاظ مرافق الخدمات التي أصابها الخمول.. الكسل.. كاد الروتين أن يقضي على بعضها.. المواطن يئن ويئن .. مصالحه تعاني من التأخير يظل يلهث فمن ينقذه غير وزارة تنمية الموارد البشرية التي لا تنقصها الكفاءات ولا الخبرات ولا الجرأة في إتخاذ القرار ولا الشجاعة في التصدي لمشكلات الخدمة العامة. -- إدارة المخزون الاستراتيجي تؤكد توفير أكثر من 4،4 مليون طن ذرة ولا توجد فجوة غذائية بالنسبة لإحتياجات كافة الولايات الوطن: محمد عثمان عباس نفت إدارة المخزون الاستراتيجي وجود فجوة غذائية بالنسبة لمحصول الذرة بكافة ولايات السودان نسبة لنجاح الموسم الزراعي 2102 3102 حيث بلغت الإنتاجية 4،4 مليون طن تغطي الاحتياجات الفعلية للبلاد وتحقيق فوائض للتصدير بالرغم من وجود ثغرات لتهريب الذرة عبر الحدود. وعبر إفادات (للوطن) حول تأمين إحتياجات البلاد من القمح تفادياً للفجوات الغذائية أكدت إدارة المخزون الاستراتيجي أنه تمّ إستيراد (053) طن وفتح إعتمادات لاستيراد (056) ألف طن قمح بمبلغ (591) مليون يورو ليقفر المخزون الى مليون طن بينما الإنتاج المتوقع لهذا العام (053) ألف طن وأضاف المصدر أن الفجوة تستكمل عن طريق الاستيراد بواسطة مطاحن غلال القطاع الخاص مما يعني عدم توقع وجود فجوة مستقبلاً. أما عن خطط توزيع محصولي القمح والذرة فإنه يتم عن طريق البعثة المشتركة التي تضم الفاو والايفاد والمخزون الاستراتيجي ووزارة المالية الاتحادية وتتولى تقييم إنتاجية المواسم الزراعية بكافة الولايات وعلى ضوء ذلك يتم ترحيل المحاصيل من مواقع الإنتاج الى مواقع الاستهلاك. أما بالنسبة لتوزيع المحاصيل بعد تحديد كمياتها وإحتياجات كل ولاية فإن ذلك يتم عبر فروع البنك الزراعي المنتشرة بالولايات وعبر الصوامع والمخازن الاستراتيجية.. وعن مواعين التخزين بالولايات أشار الى أن ذلك محل إهتمامهم وحرصهم بأن تكون بالقرب من مواقع الاستهلاك حيث يجري العمل في تشييد صومعة غلال بسنجة بطاقة مائة ألف طن بجانب مخازن استراتيجية في كل من ربك القضارف وصومعة بالدبيبات (جنوب كردفان). -- اخبار الغد ٭ بدأت الاستعدادات من الآن بولاية البحر الأحمر لإقامة مهرجانات السياحة التي ستنتظم مناطق الولاية خاصة بعد النجاحات الرائعة والكبيرة التي حققتها خاصة بالنسبة لمدينة بورتسودان التي احتلت المركز الثاني بعد العاصمة في مجالات تعبيد الطرق وإنشاء الحدائق وإقامة الأحياء السكنية الحديثة وتوفير كافة الخدمات، ومن المتوقع زيادة عدد زوارها من السواح والمواطنين والمستثمرين، وتعكف إدارة الولاية بقيادة محمد طاهر إيلاء لوضع الخطط لإنجاح مهرجانات السياحة والتوسع في شبكات المياه بمناطقها المختلفة. ٭٭ تقود وزارة الزراعة بولاية الخرطوم مبادرة بالتعاون مع البنك الزراعي لايجاد الحلول اللازمة للمشاكل التي تواجه مشاريع الأمن الغذائي بكل من غرب أم درمان والسليت (شرق النيل) وعددها (263) مشروعاً والتي تمّ توزيعها للمغتربين بالسعودية وبعض المستثمرين بالمحلية خاصة بعد أن استمرت المشكلة لأكثر من خمسة عشر عاماً. ٭٭ بدأ الصندوق القومي للمعاشات وتقديراً لظروف المعاشيين القادمين من الولايات في تنفيذ خطته بإنشاء قسم لكل ولاية لاستكمال الاجراءات الخاصة بهم والاسترشاد بالتوجيهات التي تقضي بمراعاة سرعة الاجراءات حتى تتم التسويات في أقصر مدى زمني ودنما إبطاء بحيث يتحصل المعاشي على مستحقاته دون اللجوء الى الملاحقة المتكررة.. وكانت الإجراءات الجديدة وتنظيم العمل محل إشادة من المعاشيين. ٭٭ تواصل وزارة التخطيط العمراني والجسور بولاية الخرطوم خطتها الرامية للتوسع في شبكة الطرق التي تربط مناطق وأحياء العاصمة وإقامة العديد من الجسور الجديدة التي تم طرح عطاءاتها ومنها كبري أبوعنجة والطرق الداخلية بالأسواق إضافة الى التوسع في شبكة المجاري والبدء في صيانة المصارف استعداداً لفصل الخريف. ٭٭ بدأت العديد من المصانع سواء بالولايات أو بالعاصمة الخروج عن دائرة الإنتاج ومنها مصانع الأحذية والملابس الجاهزة وبعض مصانع الملابس الداخلية وذلك نسبة لإغراق الأسواق بتلك الصناعات عن طريق الاستيراد بجانب بيعها بأسعار معقولة.. وينسحب ذلك أيضاً على بعض مصانع الصابون والزيوت والطحنية لنفس الأسباب، ولاحظت (الوطن) أنه تمّ بيع تلك المصانع بعد توقفها عن العمل كمواقع (مميزة) وبأسعار باهظة لمستثمرين أجانب ومحليين سيتولون تحويل غرضها الى صناعات جديدة، كما ظهر اتجاه آخر لبيع المصانع (الناجحة) التي تعمل بكفاءة وبكامل طاقتها الى مستثمرين أجانب بدأوا أول خطواتهم بالتخلص من العمالة الفائضة وغير (الماهرة) والغد يحمل الكثير.. ونسأل هل وزارة الصناعة في (الصورة) على ما يحدث (للصناعة). ٭٭ أعجبني جداً تمسك الدولة وإصرارها على قرارها الخاص بإيقاف استيراد العربات وأعجبني تلويحها للجميع بعدم طرق أبواب المسؤولين (الكبار) لإحداث ثغرات خاصة وأن هناك إجماع من كافة الجهات بأن لا إستثناءات، فالأمر أصبح يرتبط بقضية مهمة وهي إكتظاظ العاصمة بالعربات ووجود اختنافات مرورية (إحتار) الجميع في حلها بعد أن أصبحت ظاهرة كيف لا وعدد العربات بالولاية أكثر من (057) ألف عربة مما دفع أجهزة الدولة للتفكير الجاد في تشييد أنفاق في الشوارع الرئيسية وكباري علوية في البعض الآخر وإلا لأصبحت الخرطوم عاصمة الزحام كما لندن هي عاصمة (الضباب)..
