[email protected] ت 0115929838 شح الموارد المالية يهدد بفشل الموسم الزراعي الصيفي الخرطوم: الفاضل ابراهيم دق إتحاد مزارعي السودان عبر اتحاداته المختلفة ناقوس الخطر بفشل الموسم الزراعي وحمل الدولة المسؤولية كاملة ، فيما شكت اتحادات منضوية تحت لواء الإتحاد من نذر كارثة حقيقية قد تعصف بالموسم و اعتبر إتحاد مزارعي السودان، ضعف الإرادة السياسية وراء تراجع أداء برنامج النهضة الزراعية ، و شكى الإتحاد العام لمزارعي السودان من ضعف الميزانية المرصودة للتحضير للموسم الزراعي القادم والبالغة «200» مليون جنيه، في وقت أكد فيه عدم توفر المدخلات الزراعية وارتفاع سعر التقاوى بصورة كبيرة، محذِّراً من فشل الموسم الزراعي. وأوضح الأمين العام للاتحاد عبد الحميد آدم مختار في مؤتمر صحفي ، أن حجم التمويل المقدَّر للموسم الزراعي في حدود «30» مليار جنيه، مشيراً إلى توفير «200» مليون جنيه من قِبل الدولة، مضيفاً أن الموسم يُواجَه بالعديد من المهددات، داعياً إلى ضرورة تغيير السياسات السابقة لإنقاذ الموسم الزراعي، وأرجع فشل القطاع لتمسك الدولة بالسياسات الزراعية وضعف الإرادة السياسية على مستوى رئاسة الجمهورية، مشيراً إلى ضرورة تولي القطاع الخاص لضمان الإستمرارية، مؤكداً وجود خلافات مع وزارة الزراعة حول السياسات، وحمّل الأمين العام للاتحاد الجهاز التنفيذي المسؤولية ذلك، محذراً من أن يؤدي هذا الأمر إلى فشل البرنامج ، وأعلن عن تمسك قطاع المزارعين بالنهضة، مبدياً رغبتهم في الجلوس مع أية جهة لجرد الحساب، ووصف الحديث عن البرنامج دون احداث التحول والتغيير المنشود في الخطط بالمؤسف، وقال مختار إن تراجع الدولة عن الخطة والسياسات المعلنة يتجسد في تصرفات وزارة الزراعة بإعتبار انها محددة بالدستور والقانون، وكشف عن خلافات بين الاتحاد ووزارة الزراعة حول السياسات المعلنة من قبل الدولة، وشكى مختار من ضعف الترتيبات للموسم الزراعي المطري الذي يواجه نقص في المعدات والتقاوى ، وأبان أن وزارة الزراعة وزعت مبلغ 2 مليون جنيه لكل ولاية للدعم ، وقال إنها لا تفي بأدنى الإحتياجات وإن حجم التمويل المطلوب للموسم الزراعي يقدر ب 25-30 مليون جنيه، والحكومة توفر دعماً في حدود 200 ألف جنيه، فضلا عن قيام الوزارة بالتحضير للموسم الزراعي في القطاع المروي واعتبرها مسؤولية المزارعين وحمل الوزارة مسؤولية أي فشل يحدث ، وقال إنه حسب برنامج النهضة الزراعية يتعين أن تتم زراعة 200 الف فدان من محصول القمح ببلوغ عام 2011 ، إلا انه قال إن المساحات التي تمت زراعتها لم تتجاوز ال 300 فدان، وقال إنه تم تبني برنامج زراعة القطن للعام 2010-2011 لزراعة 800 الف فدان قائلا ، الآن تمت زراعة 400 الف فدان ، وشكك في قدرات الحكومة على استيعاب قضايا القطاع الزراعي، قائلا إنها ليست بالمستوى المطلوب. من ناحية أخرى دفع مزارعو ولاية القضارف بمذكرة لوزير الزراعة تطالبه بالتدخل لتوفير مبيد الديكبور للموسم الزراعي 2013 في الوقت المناسب وبالكمية المطلوبة، واعتبروا عدم توفره يهدد الموسم الزراعي بالفشل لمحصول الذرة رغم صدور قرار بعدم استيراد المبيد وحجز الكميات المتوفرة بإعتبار أن هناك خلافاً بين الشركة التجارية الوسطى الموردة للمبيد والمسجل القومي للمبيدات بإعتبار أن خاصية ثبات المزيج 5% ما عدها أعلى من النسبة المستخدمة لدى المزارعين، والتي تتراوح بين 0،8% و 1% عند الرش، وأكد المزارعون في مذكرة رفعت للوزير رغبتهم في استخدامه، متحملين كافة التبعات.. إلى ذلك أكد الناطق الرسمي للجنة مزارعي الزراعة المطرية بولاية سنار صلاح الكرسني فشل الموسم الزراعي بالولاية وأرجع ذلك لأسباب تتعلق بالمال ورفض المزارعين لقرار الإستقطاع من أراضيهم والذي فرضته حكومة الولاية مؤخراً ومنح الأراضي لآخرين من المقربين لبعض النافذين -على حد قوله- ل(الوطن) وقال ذهبنا لوزارة الزراعة إلا أن المسؤولين «طردونا» ، حمل الكرسني الوزارة الولائية مسؤولية فشل الموسم الزراعي. -- إرشادات زراعية أساسيات تسميد الأشجار المثمرة يسود تسميد الأشجار المثمرة بعض الاعتبارات التي توضح الصعوبات التي تواجه التطبيق العملي للتسميد المتوازن وخاصة أن الأشجار المثمرة لاتستفيد من الأسمدة المضافة بنفس الطريقة التي تستفيد منها المحاصيل الحولية ويجب أن يوجه اهتمام خاص للأمور التالية: - تخترق جذور الأشجار المثمرة حجماً كبيراً من التربة ويزداد ذلك بتقدم الشجرة في العمر وتفهم بصورة سيئة قيمة المخزون الغذائي للطبقات العميقة من التربة وكيف يستطيع النبات الحصول على تغذيته من هذا المخزون. - لايتدخل المزارع إلا في الطبقة السطحية من التربة وحيث أن الآزوت يهبط بسهولة إلى العمق منقولاً بماء التربة بينما يهبط البوتاس بصعوبة نجد أن الفوسفور لايتحرك في التربة عملياً. إن التقليم الجائر للأشجار المثمرة يعقد مسألة التسميد لكونه يعوق نمو المجموع الخضري وبالتالي يؤثر على عملية التمثيل الضوئي. - إن تسميد الأشجار المثمرة يجب أن يراعى ليس فقط المحصول الحالي من الثمار وإنما المحصول اللاحق أيضاً حيث يستخدم السماد لتحقيق الأهداف التالية: تغذية المحصول الحالي من الثمار تكوين وتمايز البراعم الثمرية للمحصول اللاحق. الغذائي في الجذور والأغصان للأثمار اللاحق وتتطلب التغذية الملائمة للأشجار المثمرة وجود العناصر الغذائية بصورة صالحة للامتصاص واستثماراً جيداً للتربة ونشاطاً فعالاً للجذور ويرتبط ذلك بالصفات الفيزيائية للتربة ( البناء، التهوية، الرطوبة، الحرارة) ، وبمحتوى التربة من العناصر الغذائية الضرورية ومايمكن أن يضاف عن طريق الأسمدة. وترتبط استفادة الشجرة من العناصر الغذائية الممتصة بواسطة الجذور بفعالية التمثيل الضوئي الذي يتم في الأوراق ففي الزراعات الكثيفة يكون الجوع للضوء معادلاً لأهمية الجوع للآزوت لذا يتطلب ذلك أن تزرع الأشجار بأبعاد مناسبة وأن يتم التقليم بحيث يتحقق التوازن المطلوب بين المجموع الجذري والمجموع الخضري. -- أخبار 236 مشروعا استثمارياً في القطاع الزراعي بلغت جملة المشاريع المقترحة للإستثمار في القطاع الزراعي والصناعي والخدمي 236 مشروعاً منها 85 زراعي و69 صناعي و82 في قطاع الخدمات والعقارات والسياحة ،و تم اعدادها في دليل خاص للمشروعات الاستثمارية ودليل المستثمر . أعلن ذلك د. مصطفي عثمان اسماعيل وزير الاستثمار في جلسة مجلس الولايات التي عقدت بالخرطوم مؤخرا موضحاً ان مؤشر الاستثمارات الاجنبية غير البترولية بالولايات وفقاً لاحصائيات عام 2000 2010م ،أكد ان ولاية الخرطوم احتلت المرتبة الأولي بنسبة 67% أي بما يفوق الثلثين من جملة الاستثمارات الأجنبية ثم تلتها ولاية نهر النيل بنسبة 11% ثم ولاية الجزيرة بنسبة 7% و وتلتها ولاية النيل الأبيض بنسبة 6ر5% . واضاف وزير الاستثمار ان باقي الولايات اشتركت في ال 10% المتبقية موضحا ان المؤشر يدل علي ان ولايات الوسط تأتي بعد الخرطوم في جذب الاستثمارات الأجنبية وذلك لقربها من الخرطوم وتميزها النسبي في مجال البني التحتية والميزة النسبية في الولاية . -- تفاهم بين هيئة البحوث الزراعية والأكاديمية الصينية وقعت هيئة البحوث الزراعية وأكاديمية العلوم الصينية مذكرة تفاهم .وقع عن الجانب السوداني الدكتور إبراهيم آدم الدخيري مدير عام هيئة البحوث الزراعية ووقع عن الجانب الصيني برفيسور شانهي جاو مدير الأكاديمية الصينية . أعلن الدكتور الدخيري أن الإتفاق تضمن الرؤي الإستراتيجيية في المجال الزراعي وتبادل الزيارات البحثية والعلمية والعمل البحثي المشترك ونشر المعلومات الزراعية في الدوريات الصينية والسودانية وذلك من أجل تطوير العمليات الزراعية والبحوث العلمية والأكاديمية وزيادة الإنتاج خدمة لمصالح البلدين -- الجزيرة تستهدف زراعة مليون فدان مطرياً أعلن د. سيف الدين حسن عبود مدير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والموارد الطبيعية بولاية الجزيرة خلال التقرير الذي قدمه امام اجتماع مجلس الحكومة اليوم برئاسة الاستاذ محمد الكامل فضل الله والي الجزيرة بالإنابة إن وزارته أكملت ترتيباتها لتوفير التقاوي والبذور المحسنة لزراعة مليون فدان مطرياً للموسم الزراعي الجديد وتناول الجهود الجارية لتوفير المبيدات اللازمة لمكافحة آفة العتت وساري الليل ، واعلن مدير عام وزارة الزراعة ان وزارته تستهدف هذا العام تطعيم 600 الف رأس من الماشية . هذا وقد عبر المجلس عن اشادته بالترتيبات الكبيرة والاستعدادات التي وضعتها وزارة الزراعة لإنجاح الموسم الزراعي المطري الجديد وأكد المجلس دعمه لكل برامج وخطط إنجاح الموسم الزراعي تأميناً للغذاء ودعماً للاقتصاد الوطني . -- الإتجاه الخامس قضية الزراعة الفاضل ابراهيم * قضية تطوير الزراعة في السودان قضية أساسية لا بد أن تأخذ الأولوية بإعتبار أن معظم الشعب السوداني تقريباً حوالي 80% من السكان يعملون في القطاع الزراعي، وأكثر من 48% من الناتج المحلي الإجمالي كان يأتي من الزراعة قبل أن يتدهور الحال نتيجة لعدة أسباب أهمها بالتأكيد الإهمال الذي حدث للقطاع الزراعي بعد اكتشاف البترول إلى جانب ضعف الإنفاق عليه، حيث لم يتجاوزال 4% حسب تقديرات الخبراء. * أعتقد وقد يشاطرني الكثيرون في الرأي أن الوضع في السابق كان أفضل من قبل حقبة التحرير الإقتصادي الذي تضررت منه الزراعة بشكل مباشر فمثلا البنك الزراعي كان يعطي الأسمدة والمدخلات والبذور للمزارعين بأسعار معقولة وبجودة عالية، لكن بعد تطبيق سياسة التحرير ودخول شركات منافسة ارتفعت الأسعار وانتشرت البذور والتقاوى الرديئة والمنتهية الصلاحية وأضر احتكار الشركات غير المبرر لبعض المدخلات بالمزارعين بما يخالف السياسة التحريرية نفسها والتي جاءت لفك الإحتكار مما يعني فشل هذه السياسية، ولم يطال المزارع بلح الشام ولا عنب اليمن ولم تكتف الحكومة بلعب دور المتفرج بل زادت الطين بلة بفرض الرسوم والضرائب على القطاع الزراعي تراجعت عن بعضها ولا زالت بعض الرسوم مستمرة بصورة أو بأخرى. * قد يقول قائل إن البلاد تعاني حالياً من مشاكل اقتصادية وتنموية حادة لا تستطيع وزارة المالية أن تفي بحاجات المشاريع الزراعية، كما كان في السابق ولكن الحقيقة أن الدولة لم تعد تؤمن بأهمية الزراعة بعد أن تذوقت طعم العائد السريع للبترول وهي لا زالت تطمع في زيادة موارد النفط، ولكن في النهاية ستعود مرة أخرى شاءت أم أبت إلى الإعتماد على الزراعة ولكن بعد فوات الأوان مما يضطرها إلى جهد مضاعف لتأسيس بنيات تحتية جديدة وبتكاليف عالية.
