محلية شطايا الواقعة ضمن المنظومة الادارية والجغرافية لولاية جنوب دارفور تمثل واحدة من مناطق دارفور الملأى بالصراعات المسلحة ومحلية شطايا بمكوناتها الادارية الأربعة « شطايا – أبرم – كياليك – دقدسة» تذخر بنسيج إجتماعى متماسك يتداعى كبراؤه لحظة الملمات والفزع لتضميد جراحاته فهم برغم التباين الاثنى والعرقى بينهم صلات رحم ودم وبينهم وشائج قربى ، وبينهم مصالح جغرافيا وبينهم تحالفات شهد بها التاريخ البعيد... وشطايا غالب أهلها من قبيلة الفور وهى تقع على مرمى التخوم الجنوبية لجبل مرة فى اجزائه الواقعة فى ولاية وسط دارفور وهذا الموقع المتفرد جعلها ملتقى طرق تربطها بولايتى وسط دارفور وغرب دارفور وتبعد عن مدين كاس إحدى كبريات مدن ولاية جنوب دارفور مسافة تقل عن المائة كيلومتر مما اهلها لتكون ملتقى لقبائل ومجموعات سكانية أخرى مثل المسيرية جبل والسلامات وبعض بطون القبائل العربية مثل الرزيقات الأبالة. وشطايا تحظى بتربة زراعية خصبة جعلتها مؤهلة لرفد مدن نيالا وكاس وزالنجى ومكجر وغيرها من مدن وضواحى دارفور الكبرى بالخضروات والفواكه والتوابل والبقوليات اذ تشتهر المنطقة بزراعة الطماطم والباذنجان والبامية والملوخية والفاصوليا الخضراء والجزر والعجور والبسلة الخضراء والمانجو والجوافة والبرتقال أبوصرة «عسل» وتنتج مزارعها الكسبرة والثوم والشمار والشطة والفاصوليا والفول المصرى والفول السودانى والكبكبى. ومن المؤسف ان شطايا بمكوناتها الاربعة وخلال السنوات العشر الماضية شهدت كل صنوف المعاناة التى خلفتها احداث دارفور والمتمثله فى القتل والتشريد والنزوح والاعاقة حيث شكل سكانها الغالبية المقدرة لأشهر معسكرات نزوح مواطنى ولاية جنوب دارفور المعروف بمعسكر « كلمة» الواقع شرقى عاصمة الولاية « نيالا» والذى يقع على مرمى حجر من مطار مدينة نيالا الدولى... وقد حظيت « شطايا « ببعض الاشارات التى حواها تقرير المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية السابق « لويس أوكامبو» حيث أشار الى وجود انتهاكات خاصة بالابادة الجماعية الا ان التقرير القضائى الوطنى لاحداث دارفور الذى أعدته اللجنة المشكلة من السيد رئيس الجمهورية برئاسة رئيس القضاء الاسبق مولانا دفع الله الحاج يوسف قد نفت هذه الادعاءات من خلال زياراتها الميدانية للمنطقة تأكدت من خلوها من شبهة ابادة جماعية او تطهير عرقى حيث أفاد الشهود ان القتلى المنتمين للمنطقة كانت أسباب وفاتهم المواجهات التى تمت بين المتمردين وأهالى المنطقة الذين حاول المتمردون تجنيدهم قسرياً لصفوفهم لكنه رفضوا ذلك ونأوا بأنفسهم فكانت النتيجة لقوا حتفهم بنيران المتمردين الذين تسببوا فى اتلاف محاصيل ومزارع المواطنين ونهب المثمر منها علاوة على حرق الاسواق بعد سرقة محتوياتها وقد التقيت من خلال زيارات متعددة ومتكررة للمنطقة مابين العامين 2009م و 2011م بعدد من الشهود الذين أكدوا ذات الروايات التى أدلوا للجنة التحقيق الوطنية مما يقلل من فاعلية الافادات السماعية التى اوردها اوكامبو فى مذكرة التوقيف بحق السيد / رئيس الجمهورية. وعادت شطايا مجدداً لدائرة الضوء جراء الاحداث التى شهدتها المنطقة حيث قالت تقارير صحفية منسوبة للسيد معتمد محلية شطايا الصادق عبدالله حمدالله ان صراعاً مسلحاً دامياً خلف عدد 40 من القتلى و45 من الجرحى حدث بين قبيلتى المسيرية والسلامات اللتين بدأ بينهما فى حاضرة ولاية وسط دارفور « زالنجى» وتمدد لمحلية شطايا بولاية جنوب دارفور والمجاورة لها لوجود بعض بطون القبيلتين داخل المحلية وهذا الحادث لم يكن الاول بين المجموعات السكانية القاطنة فى المنطقة وبالطبع لا الاخير ما لم تتم معالجات جذرية وهذه لاتأتى الا بتعميم خارطة طريق تتمثل تجريد المجموعات المسلحة وجمع السلاح المتناثر وان يتم قصر استخدامه للقوات النظامية ووفق القوانين المنظمة لاستخداماته حيث ثبت ان انتشار السلاح وتسليح بعض المجموعات السكانية يسهم فى جريان نهر الدم بالمنطقة والذى لاسبيل لايقافه الا بهذه الخطوة التى يمكن ان ترافقها خطوات اخرى تتمثل فى الآتى: تنظيم مسارات الرحل... تنظيم المساقى والمراعى... انفاذ القوانين المنظمة للزراعة والرعى احياء التحالفات الاجتماعية بين القبائل والمجموعات السكانية المزيد من البسط لهيبة الدولة من خلال دعم الشرطة والشرطة الشعبية والمجتمعية تنظيم الاسواق ومنع تداول وتسويق السلاح فيها تقوية الادارة الاهلية واعطائها صلاحيات اكبر لفض النزاعات وتسوية القضايا المحلية.
