حين أسدل مؤتمر الحوار الوطنى حول قضايا السلام الذى انعقد فى الفترة من 9 سبتمبر الى 21 اكتوبر 1989م الستار واخرج توصياته للهواء الطلق تنفس السودانيون الحادبون على مصلحة الوطن الصعداء لان اهم توصية من توصيات المؤتمر هى « اقرار الحكم الفيدرالى القائم على اللامركزية كشكل لحكم وادارة السودان» ، وبهذه التوصية يكون السودان قد اسدل الستار على سؤال مهم ظل محل خاطر الجميع وهو كيف يحكم السودان؟ بعد ان ظل السودان يحكم من الخرطوم بشكل مركزى قابض او بشكل لامركزى هيمنة المركز عليه واضحة حتى جعلت منه حكماً لامركزياً صورياً وقد أضرت هذه الصيغة بالمركز « العاصمة» والهامش « الولايات والاقاليم « معاً ايماء اضرار حيث تكدس المركز بالمواطنين الباحثين عن افضل الخدمات وتحسين سبل العيش فتحولوا من منتجين الى مستهلكين وفرغ الهامش من المواطنين مما احدث فراغاً كبيراً فى مناطق الانتاج حيث قلت الانتاجية ومن بعدها اضطراب ميزان المدفوعات القومى واتجهت بعد ذلك الحكومات الى الاستدانة من النظام المصرفى مما ادى لضعف الجنية السودانى امام العملات الاخرى فكانت النتيجة التدهور المتوالى للاقتصاد السودانى. وبالفعل قد استجابت الحكومة السودانية لهذه التوصية حيث تم تأطيرها دستورياً وقانونياً فصدر المرسوم الدستورى الرابع عشر لسنة 1994م الذى حدد شكل الدولة على اساس تلك التوصية وصدر قانون جديد للولايات حوى مسميات الولايات وعواصمها ثم انخرطت عدد من اللجان لتسوية ايه اشكاليات تحدث نتيجة انفاذ هذه التوصية فتشكلت لجنة لمراجعة حدود الولايات المختلفة فيما بينها وفى داخلها لترسيم حدود المحافظات والتى تحولت لاحقاً لمحليات. وبالفعل تنزلت هذه التوصية الى ارض الواقع بل واصبحت قاسماً مشتركاً لأى اتفاقية سلام وقعت بين الحكومة السودانية وحركات الاحتجاج المسلح التى شهدتها مناطق جنوب السودان سابقاً ودارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق بل تم تضمينها دستور السودان لسنة 1998م الملغى ودستور السودان الانتقالى لسنة 2005م السارى الآن. وبرغم ان صيغة الحكم الاتحادى القائم على اللامركزية قد حققت نجاحات لافته على كل الأصعدة الا ان لها سلبيات أدت لتكريس القبلية والجهوية بسشكل لافت مما ادى للاضرار بالمصالح العليا وأصبحت القبلية هو المحور الذى تدور فى فلكه كل المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية مما أدى هذا الوضع لتبرم الجميع من ذلك... ولعلّ الاشارات التى ارسلها السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير فى فعاليات مؤتمر الشورى القومى لحزب المؤتمر الوطنى الحاكم والخاصة بمخاطر وتأثيرات القبلية والجهوية على الحياة السودانية فيها الكثير من العزم والحزم لايقاف تمددها، ونرجو ان تعمل اللجنة التى ستشكل لتصحيح المسار فى هذا الجانب بكل صدق وشفافية وتجرد حتى يتم إنقاذ مايمكن انقاذه. ومن ابرز التاثيرات القبلية السالبة التى تسامع الناس عنها او شهدوها رأى العين مايلى:- تنامى شبهة إحتكار الوظائف العامة لمصلحة قبائل بعينها استمالة بعض القبائل لصفوف اطراف النزاعات المسلحة فى السودان ادى لظهور مصطلحات جديدة « الجنجويد – الباشمرقة» معارضة بعض القبائل للتشكيلات الوزارية الولائية بدعوى انها لم تمثل. اعتماد مستويات الحكم الولائى والمحلى فى شغل المناصب الدستورية على المستويين التنفيذى والتشريعى على المحاصصة القبلية. استظهار مظاهر التأييد القبلى « مجلس شورى قبيلة ... يؤيد – يرفض – يناشد» كشكل اقرب للممارسة الابتزازية لتحقيق مصالح ضيقة. تغييب الأدوار المهمة التى لعبتها الادارات الاهلية السابقة فى فض النزاعات وابراز هيبة الدولة استقواء بعض القبائل ببعض المسئولين المنتمين إليها لتقوم بتمرير بعض أجندتها الضيقة على حساب المصالح الوطنية الاهم... أملنا كبير فى ان تعمل اللجنة على ازالة هذه التأثيرات وغيرها لأن ما احدثته بعض هذه الممارسات اثر فى نسيج الوطن الكبير...
