في اجتماع لها بالسبت الماضي جمعية حماية المستهلك أعلنت عن حملة ثانية لمقاطعة اللحوم والألبان ومنتجاتها خلال شهر رمضان الكريم في حال إستمرارية أسعارها ورصيفاتها من فواكه وخضروات، وقالت إنها بصدد الاتصال بأصحاب مصانع هذه المنتجات الغذائية تطلب منهم تخفيض الأسعار للمستهلك وانها ستقاطع منتجات تلك المصانع في حال عدم الإستجابة لهذا المطلب، وإنها أي الجمعية ستعمل على تحديد الأسعار البيضاء والحمراء مقترحة 81 جنيه لكيلو الفراخ، و71 للعجالي.. ولست أدري من أين لها أحقية فرض هذه الأسعار؟ إن جمعيات حماية المستهلك هذه من أهلية ورسمية تابعة لوزارة المالية حقيقة يمكن تطبيق المثل القائل عينها في «الفيل» وتضرب في «ظله» ذلك لأن أسباب ارتفاع الأسعار باينة للعيان، وهي المتلخصة أو الناتجة عن السياسة الاقتصادية لتحرير الأسعار التي أعطت الحق لكل تاجر عارض سلعة أن يبيع بما يختار من أسعار..! تلك السياسة التحريرية للأسعار ودونها الرجوع للسوق السوداء واختفاء السلع لقد استغل التجار والسماسرة هذه السياسة استغلالاً سيئاً في عرض مبيعاتهم الماثلة الآن، وليس هنالك من يستطيع الإعتراض عليه؛ لا جمعية، ولا من أي جهة رقابية ولا معالجات لها سوى كثافة ووفرة المعروض من سلع تهم الناس في مجمل متطلبات مساراتهم الحياتية، وعندما نقول مجمل حياتهم ذلك لأن ارتفاع الأسعار الآن ليس وفقاً على السلع الإستهلاكية المعيشية فقط كما يتخيل لتلك الجمعيات التي تدعو لمقاطعة اللحوم والزيوت والخضروات والفواكه وهي التي من الصعب دعوة المستهلك لمقاطعها، لأنها تعد من أساسيات المواد الغذائية للحياة الإعاشية، وبالذات هذه اللحوم التي تدعو الجمعية الناس لمقاطعة اللحوم، هذا من جانب، ومن جانب آخر فلنعود لما ذكرنا عن أن ليست هي تلك السلع التي تدعو الجمعية لمقاطعتها هي كل ما يهم الناس من مساراتهم الحياتية الإجتماعية العامة فإن ارتفاع الأسعار قد شمل الكثير والعديد من إحتياجات المواطنين المكونة للأواني المنزلية والمعدات الكهربائية والملبوسات والتكاليف العلاجية والتعليمية إضافة للترفيه التي نحجب الحديث عنها بسبب ما يصنفها البعض بأنها كماليات، فإن الناس تحتاج للكثير المهم والضروري من تلك التي ذكرنا، وهي ايضاً المتأثرة بتفعيل سياسة تحرير الأسعار التي لا مفر عنها ليعود السوق لأسود.. كما اسلفت تلك السوق التي قال عنها السيد والإمام الصادق المهدي في إحدى حقب حكمه قال إن «السوق الأسود قلبنا» وهي حقيقة -الله لاعادها- أعني السوق الأسود.. ومن هنا يجب علينا أو على تلك الجمعيات القائمة من أجل حماية المستهلك الإتجاه لايجاد معالجات أخرى عن طريق وزارات الرعاية والضمان الاجتماعي والمحليات التي اتهمتها جمعية حماية المستهلك بالغياب الرقابي على الأسواق والتجار واختصارها على تحصيل الرسوم والجبايات، لكن ليس ذلك بصحيح لأن المحليات وعلمنا منها بإستحالة فرض رقابة على الأسواق لتحديد الأسعار أيضاً بسبب مثول تحرير الأسعار الساري مفعوله الآن والذي لا يمكن تفعيل رقابة على التجار والأسعار سواء رقابة الضمائر المشبعة بالوطنية الحقة، ولهذا قد اتجهت وأعني المحليات لايجاد معالجات قانونية أخرى هي إقامة مراكز بالمدن والأحياء السكنية وتوفير احتياجات المواطنين من سلع استهلاكية إعاشية بها لتقدم لهم بالأسعار المخفضة القانونية ومن هنا أيضاً يصبح علينا أن نشير إلى أهمية إحياء نظام الجمعيات التعاونية التي فيها الحلول الفعلية لمعالجات ارتفاع الأسعار وخفضها بدلاً من هذا الذي تدعو إليه جمعية حماية المستهلك من مقاطعة واضراب عن اللحوم.
