ارجأ قاضي جنايات دار السلام بامبدة جلسة المتهمين بقتل مخمور لتوجيه التمهه لمتهمين شقيقين قتلا مخموراً داخل منزلهم وبحسب التحريات أن خلافاً نشب بينهم في منزلهم أقدم على اثرها المتهم بضرب المجني عليه الذي لقى حتفه متأثراً. -- طالب جامعي يسرق بطاقة صراف آلي من صديقه ويسحب مبلغ مالي الحاج يوسف: أشواق هاشم أصدرت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي ابايزيد البشير محمد احمد حكماً قضى بالسجن عام والجلد 05 جلدة لطالب جامعي قام بسرقة بطاقة صراف آلي وسحب مبلغ مالي من صديقه بمنطقة بالحاج يوسف. وبالعودة للتفاصيل نجد أن الشاكي أبلغ بان مجهولا سرق من داخل حقيبته بطاقة صراف آلي وقام بسحب ملبغ 02.41 جنيه من حسابة الخاص فدون بلاغ بقسم الشرطة التي أوقفت المتهم واعترف المتهم بارتكابه الجريمة وأفاد بان الشاكي صديقه يقيم معه بالمنزل بمنطقة المايقوما وأضاف بانه أخذ بطاقة الشاكي وسحب المبلغ على عدة مرات لأنه كان في حاجة لسداد رسوم الجامعة، ووجهت له النيابة تهمة السرقة بعد أن تنازل الشاكي عن حقه الخاص. -- فيما أيدت قرار إعدام زوجته المحكمة العليا تبرئ المدان بقتل زوج شقيقته بالحاج يوسف الخرطوم: أشواق هاشم برأت المحكمة العليا مداناً يواجه تهمة القتل العمد وأدانت شقيقته التي قامت بحرق زوجها داخل برميل بمنطقة الحاج يوسف وأمرت المحكمة باطلاق سراحه بعد أن تناول قضاء المحكمة العليا ملف القضية وتوصلها لحكم براءته من التهمة المنسوبة إليه بعد الطعن الذي تقدم به ممثل الدفاع الأستاذ صديق عبدالوهاب بان المتهم لم يشارك في الجريمة وأيد القرار من قبل محكمة الإستئناف بالإعدام شنقاً حتى الموت للزوجة المتهمة بقتل زوجها. وبالعودة للتفاصيل نجد أن الزوجة قامت بدس السم لزوجها في الكبدة التي تناولها في الافطار فثم قامت بضربه بحديدة الفندك في رأسه وأحرقته داخل برميل بمنزلهم بالحاج يوسف. -- شرطة مكافحة المخدرات تضبط حشيش داخل عربة كريز الخرطوم: الوطن وجهت محكمة جنايات النصر تهمة تحت نص المادة 51/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لمتهمين ضبطوا بحوزتهم على عدد قطعة مع فلت داخل سيارة كريز تم توقيفهم بواسطة شرطة المكافحة وتم تحويلهم إلى التحقيق حول الملابسات البلاغ وقد نكروا جملة وتفصيلا أمام قاضي جنايات النصر وتم حجز الملف للنطق بالحكم. -- أصر على إنها بندول .. متهم ينكر تعاطيه لحبوب مخدرة ضبطت في جيبه الكلاكلة : مياه النيل أنكر متهم يواجه تهمه تحت المادة 02/أ من القانون الجنائي ما ذهب إليه الشاكي في افادات أمام القاضي المعتز بجنايات الكلاكلة وأفاد بان المبلغ القي القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته على حبة بندول وأقتيد إلى الشرطة ودون بلاغاً في مواجهته وكان المبلغ قد أفاد بان معلومات حصلوا عليها من مصادر تفيد بان المتهم يتعاطى حبوب مخدرة على إثرها تمت مداهمته بمنطقة الكلاكلة اللفة وبتفتيشه عثر على المعروضات به قايف اكزول المخدرة وحددت جلسة لسماع الشهود. -- كبسولة قانونية التفتيش (1) حسين محمد عمر تنص المادة 68 من قانون الإجراءات الجنائية 1991 على الآتي: يجوز للقاضي في أي وقت بناءً على طلب من الجهة المختصة أن يصدر أمراً بإجراء التفتيش العام لأية أمكنة أو أشخاص متى ما رأى أن ذلك يساعد في أغراض اكتشاف الجريمة. ويتطلب القانون أن يكون هذا الأمر مكتوباً ويتضمن بيان الغرض من التفتيش والمكان المراد تفتيشه ويكون موقعاً عليه من الجهة التي أصدرته ولابد من مراعاة ضوابط نص عليها القانون عند إجراء عملية التفتيش منها ضرورة شاهدين يكلفان بالحضور من جانب الشرطي المنفذ لأمر التفتيش كما لابد من كتابة تقرير بالأشياء المضبوطة والأماكن التي عثر فيها على هذه الأشياء وتعرض هذه الأشياء على القاضي أو كيل النيابة لإتخاذ اللازم من الإجراءات. يجوز لمن يجري التفتيش الدخول في أي مكان يعتقد أن الشخص المطلوب القبض عليه بداخله وإذا كان الشخص المراد تفتيشه امرأة فعلى الشخص الذي يجري التفتيش انتداب امرأة لإجراء ذلك. إذن هناك ضوابط لابد من مراعاتها عند إجراء التفتيش وإذا لم تتم الإجراءات بموجب أمر قضائي فان كل الإجراءات اللاحقة تصبح باطلة ولا أثر لها. اما إذا شابت إجراءات التفتيش عيوب شكلية غير جوهرية لا يضار منها المتهم في دفاعه ولا أثر في النتيجة النهائية لوزن البينات المقدمة فيجب ألا يحول العيب الشكلي في إجراءات التفتيش بين القانون وإدانة المتهم، فإذا كانت هناك بينة كافية لإدانة المتهم فوق مرحلة الشك المعقول فان مصاحبة أمر التفتيش أو إجراءاته ببعض العيوب لا تقدح في سلامة الحكم بالإدانة. هناك نقطة لابد من مراعاتها وهي ضرورة وجود بلاغ مفتوح قبل إجراء التفتيش. فان كانت العيوب التي شابت إجراءات التفتيش عيوباً ثانوية لم يضر منها المتهم في دفاعه كما لم تهتز بسببها عقيدة المحكمة النهائية في الإدانة، عندها تكون الإدانة صحيح ، وربما يكون هناك بعض الخلاف في أقوال الشهود عند الإدلاء بأقوالهم فإذا كان الخلاف جوهرياً قد يؤدي إلى اختلال البينة فوجود خلل في إجراءات التفتيش أياً كان يؤثر في الإدانة، اما وجود خلاف في بعض الجزئيات يرجع إلى درجة استيعاب الشاهد وقوة الملاحظة فهذه لا تؤثر في النتيجة. حسين محمد عمر/المحامي
