عندما داهم العاصمه الخرطوم وفد خمسيني يمثل محليتي حلفا ودلقو من اجل الكهرباء... تنفس الجميع الصعداء ...لاسباب عديده اهمها:- * أن مواطني محليتي حلفا ودلقو هم من ارقى الشرائح الاجتماعية السودانيةالتي تتعامل مع ضرورياتها بكل عقلانية وتحضَر. * محليات الولاية الاخرى تتمتع بهذه الخدمة المولدة من سد مروي في كل أغراضها ... وعلى جميع المستويات . *خطوط الضغط العالي تمتد عبر المنطقتين حاملة الكهرباء حتى الحدود المصريه شمالا. *محطات التوليد والتوزيع الرئيسية في حلفا وواوا جاهزة لتغذية المحليتين بالكامل مع وجود الفائض. *مدينة حلفا ومناطق عبري وماجاورها وكذلك مدينة دلقو تتمتع بوجود بنية كهربائية صالحة للانارة وإستثمار الطاقه الكهربائية عبر اعمدتها وتمديداتها مهما كانت . *ضربة البداية المركزية لحسم ملف الكهرباء للمحليتين كانت جادة نظرا لضخامة الوفد وقناعة مصادر القرار بالمركز بعدالة المطلب وأحقية مواطني المحليتين لها دون مماطله. *الوعود كان مسك ختامها هو تبني السيد النائب الاول لرئيس الجمهورية لمحفظة تمويليه تخصص لهذا الغرص... واكدت على ذلك ايضا الامانه العامه للحركه الاسلامية عند ختام لقاءات الوفد بالخرطوم ... عاد الوفد مرفوع الهامة بين ترحيب القواعد بالمحليتين .. بنتائج لقاءات الوفد مع اكثر من ثمانية مواقع دستورية وتنفيذية وتنظيمية كانت كفيلة بحسم ملف القضيه من الوهلة الاولى. الذي كان مخالفا لتوقعات الوفد هو موقف وزارة الكهرباء باعتبارها تضم شركات التوليد والنقل والتوزيع المعنية مباشرة بعدالة مساواتنا ببقية محليات الولاية، وهي التي اعلنت عدم وجود تمويل لاكمال شبكات الكهرباء لهذه المحليات وان المعالجة تحتم قيام محفظة لهذا الغرض.رغم ضرورة الكهرباء كسلعة تشكل ترياق حياة المواطنين وركيزة التنمية بالمنطقة. انبثقت عن الوفد الموسع لجنة مصغرة مركزية للمتابعة... ولا نعلم عنها الكثير ولم تعقد اجتماعا للتنوير عن متابعتها أو مستجدات الملف بإيجابياته وسلبياته واين اصابت واين اخفقت لان ضعف المتابعة هو اس المعوقات التي تحول دون نيل المطالب الحيوية العادلة بالمنطقة. في غضون ذلك برزت بالساحه قضية سد كجبار مجددا وانصرفت الانظار صوبها وانشغلنا جميعا بتداعيات القضيه التي تثير جدلا بيننا منذ العام 1995 وحتى تاريخه دون ان توفق الدولة في مداخلها نحو الملف ودون ان تتملك القاعدة من الاغلبية الصامته الحقائق حول هذا السد الذي اصبح خميرة عكننة عصية على الفهم والتعاطي الصائب معه... فنحن اما ان نستوي جميعا على جودي التوافق حوله بايجابياته واستحقاقاته نحو كل متضرر من قيامه- واما ان نتوافق على مسالب اقامته وعلى السد السلام ... ومن ثم يلتئم شمل المنطقة ويسعى الجميع لتحقيق المصالح الملموسة للنهوض بها ونغتنم السنوات التي تمضي هدرا... بما ينفع الناس... محلية دلقو الوليدة تعاقب عليها المعتمدون الثلاثة وهم من ابنائها الذين يخلصون في انتمائهم وتسبقهم الاماني والاحلام لوضع بصمات واضحة في تنمية المحلية والعمل على راحة اهلها ولكننا بالتجارب والبراهين اصبحنا عقبة امام انطلاقهم لتحقيق مقاصدنا ... بالتشرذم وعدم التوافق مع ان سكان المحلية التي تضم اكثر من خمسين شيلخة هم ابناء وعمومة تتوطد عراهم بعلائق الدم والقربى ... اجتهادات عديدة كانت خلف زيارة السيد النائب الاول وسعادة الوالي والسيد وزير الكهرباء والسدود لمدينة وادي حلفا لتدشين كهرباء المدينة وبعض مناطق الجوار جنوبا مما يترجم واقعا ان الامداد يتمدد من محطتي حلفا وواوا الى مناطق المحليتين جنوبا ... كنا قاب قوسين او ادنى من تاكيد اعلان خطوة تنفيذيه واضحه وصريحه وعاجله تغطي محلية دلقو بالامداد الكهربائى من منصة السيد النائب الاول او الوزير اسامه بحلفا ... لكن خاب فألنا ... فكان رد الفعل هو الشاهد على اول مسيرة اعتراضية مطلبية في المنطقة وكادت ان تتحول الى حراك عنيف لولا حكمة البعض ... وهي رسالة أدرى بها المختصون. أعقبت المسيرة وسبقتها ايضا جهود حكوميه يقودها السيد معتمد محلية دلقو ولائيا ومركزيا وهنالك جهود لم يعلن عنها اتحاد حلفا السكوت المحس الذي يقود لجنة المتابعه،... اما الجديد المثير فهي تلك التحركات والاجتماعات غير المنسقه التي ينشط فيها ممثلوا الشياخات اضافة الى لجنة اخرى تفرعت عنها لتتبنى كهرباء مدينة دلقو فقط وهم من ابنائها. لا نريد اضعافا في الصف المحسي المتابع لملف الكهرباء لكل نواحي المحلية على ان تتدرج الخدمة انسيابا من المناطق المؤهلة بالشبكة التحتية ثم يتزامن معها العمل في امداد بقية مناطق المحلية شرقا وغربا من محطة توليد واوا ... لماذا؟... لان اهمية الامداد الكهربائي لمقر المعتمدية ومرافق الدولة الاستراتيجية بالمحلية اضافة الى مشروع كوكا القومي تعتبر في اهميتها موازية لامداد المناطق الاخرى رغم تأكيد العبء الشعبي المطلوب الالتزام به لاحقا بعد انجاز الخطوط الوسيطة لمناطقهم. الكهرباء شأن اتحادي يعلو كثيرا على صلاحيات المعتمد وموارد المحلية وهو يبذل جهدا غير خافي في تمويل الاعمدة واسلاك الامداد الكهربائي لمعتمديته حتى من قبل سفر الوفد للخرطوم ... ومنطقة واوا تشهد على جهوده ... توصيل الإمداد الكهربائي لحلفا أو أي بقعة أخرى بالمحليتين هى خطوة إيجابية وتشكل إضافة حقيقية جديرة بالتقدير والأمتنان الا ان مفتاح اللغظ يكمن في توحيد الصف والمطالبة الجادة بعدالة التنمية وإكمال مشروع الكهرباء بالمنطقة.... والمساندة الشعبية بالتنسيق بين المعتمد ولجنة المتابعة وممثلي الشياخات كلها مساعي تصب ختاما في بسط الخدمة الكهربائية لمناطق المحلية دون توقف حتى ينعم الجميع بتلك الخدمة الضرورية ، فلنتحد ولننتظم ولنتضافر جميعا حتى الوصول الى مانصبو له. والله المستعان... -- حكومة الجزيرة تواجه مخاضاً عسيراً وزارة التخطيط العمراني بلا وزير والأراضي بلا مدير عام * مدني – سليمان سلمان استبشر مواطنو ولاية الجزيرة (صرة السودان – السودان المصغر) الولاية المدخرة لكل الأزمات والمحن وما أكثرها والتي تحملت الاقتصاد السوداني وكانت مورداً وفيراً له زهاء 80 عاماً.. بقدوم البروفيسور/ الزبير بشير طه والياً للجزيرة منذ أربعة سنوات ونحسب أن الرجل عفيف اليد واللسان تقياً نقياً. وواجه البروفيسور منذ مقدمه تحديات ومصاعب جمة تخطاها عقبة عقبة بالإصرار والعزيمة التي لا تفتر ولا تلين ورغم كل ذلك وضعت له العقبات والعراقيل عمداً وتعمداً لإيقاف المسيرة مشاكل واختلافات وانقسامات وأقاويل وشائعات مدمرة طالت معظم أعضاء حكومته وفساد يزكم الأنوف تزوير 100 قطعة بعناية فائقة محكمة بمربع 307 بتقديرات 10 مليار جنيه، وتصدع وإزالة 5 طوابق بمستشفى الذرة وتكلفة إزالتها 175 ألف وإعادة البناء 9 مليار جنيه وظهر تصدع آخر بالمستشفى وحولت الموجات الصوتية لمستشفى الأسنان والمعمل بمستشفى الكلى. رغم الحرب المستترة والخفية واجهها البروف بشجاعة لكن أخيراً طالت الشائعات والأقاويل كل الولاية ووصفوه بأنه (لا يحل ولا يربط) وترك الحبل على القارب وظهرت المشاكل والانقسامات بين عدد من أعضاء حكومته لم يعطيها ويوفيها كوالٍ العناية الكافية وتم التغيير في بعض الدستوريين وخلا منصب وزير التخطيط العمراني ومدير عام الأراضي والمستشار بوزارة التخطيط العمراني ومدير الآليات.. ولاية الجزيرة تحتاج لمعجزة وتضافر الجهود لإعادتها سيرتها الأولى قبل أن يطاح بالوالي لتلك الاختلافات والانقسامات الحادة ولا يجد شعباً يحكمه. -- الكلام ليك اصبح التغيير حتمياً في بعض الولايات التي تقاعس ولاتها عن أداء مهامهم ومسؤولياتهم مما دفع الدولة إلى أحداث تغييرات في بعض المواقع وحسناً فعلت ذلك بعد أن أيقنت أن عهد «المجاملات» والسكوت قد إنتهى وأصبح يهمها أمر المواطن وضرورة إيجاد الحلول لمشكلاته وتوفير كافة تطلعاته التي ينشدها، سواءً من الخدمات أو الرفاهية خاصة بعد أن بسطت يدها للريف بالخدمات كالتوسع الذي شهدته بعض الولايات في شبكات الكهرباء القومية التي لازالت «لا تصدق» أن عهدها بمشكلات الكهرباء قد «إنتهت كما ظلت الدولة تعنى بمشكلة المياه واتصلت تحركاتها بإيجاد حلول جذرية لبعض الولايات كالبحر الأحمر بتمويل من صندوق إعمار الشرق والآن تبحث عن حلول جذرية لمشكلة مياه ولاية شمال كردفان التي إستمرت لأكثر من 04 عاماً وغيرها وغيرها. ولم يقف التغيير على منصب الوالي وإنما إمتد لرؤساء اللجان المتخصصة بالمجالس التشريعية في بعض الولايات كالجزيرة وغيرها ما نود التذكير به بأن الذين يحتلون المواقع للأداء وبلا إنجاز وبلا بصمات قد ولى عهدهم، حيث أصبح البقاء للذين يحاربون المشكلات ويقدمون الحلول لمعاناة المواطنين ويقهرون نقص الخدمات سواءً كانت في الصحة التعليم الطرق الخ -- حوامة المستقبل معقود على وزارة الشباب محمد عثمان عباس حزنت كثيراً عندما توقفت أمام وزارة الشباب والرياضة خاصة وأنا أشاهدها عند الذهاب والإيباب للمنزل (يومياً) وسبب حزني أن الصمت الرهيب يسيطر على مبانيها كما لا يشاهد السائر حركة أو ضوضاء أو تحركات ما بين المكاتب حتى قبل (رمضان) كيف يمتد الصمت الى وزارة (الشباب) الذي يمور بالنشاط والحركة و(الديناميكية) في كل مناحي الحياة وسألت نفسي أين النشاطات والبرامج الشبابية.. هل اختفت معسكرات الشباب التي يقيمها لانجاز عمل ما كتعبيد طريق داخل منطقة ما كالمساهمة في توصيل شبكات المياة لقرية بالتنسيق مع هيئة المياه كتشييد سور لمنشآت كالمساجد والمدارس وحتى الخلاوي.. استقطابهم للتشجير أو صيانة المدارس.. معسكرات التثقيف والتدريب.. برامج تدريبية على التقانات الحديثة.. الانخراط في التدريب المهني لتشغيل الخريجين في مزارع أو تعاونية للشباب بتمويل من الوزارة والمصارف.. معسكرات للفتيات تضم المشاغل والصناعات اليدوية.. الندوات الدعوية والتثقيفية إقامة مخيمات العلاج.. المطلوب إخراج الشباب من صمتهم المطبق وههمم وتفكيرهم فيما لا طائل من ورائه.. كان الإصرار على إنشاء وزارة الشباب والرياضة مبرراً لإقتناع الدولة بأهميتها وتعاملها مع أكثر قطاعات المجتمع حركة وحيوية ألا وهو قطاع الشباب. نريد أن نرى الوزارة تعج بالنشاط والحركة والبرامج والفعاليات لا أن يغطيها الصمت والحزن خاصة وأنها قطعاً تمتلئ بالكوادر المتخصصة في كافة النشاطات الشبابية. لقد مضى عهد وزمن على الوزارة فتحت المجال حتى للبعثات الخارجية للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراة حيث أذكر أن التوسع فيها إتاحة الفرصة لأحدهم للحصول على درجة الدكتوراة في (تنس الطاولة). ما نقوله ليس قدحاً في أحد حيث عرف وزير الشباب والرياضة بالجدية والأمانة والمسؤولية ويمتلك قدرات إبداعية هائلة وتأهيل ممتاز إلا أن المطلوب بعث الروح في أداء الوزارة ومناشطها حتى تتفاعل مع المجتمع، فالشباب هم زادنا نحو مسقبل أفضل وبتفجير طاقاتهم تسعد الأمة وتنهض بقدراتها. -- قضايا الرأي معاشيو البنوك الحكومية.. محرومون من التأمين الصحي من الأشياء التي تدخل السرور على النفس توسع وانتشار الخدمات للمواطنين خاصة الصحية التي يحتاج اليها كل إنسان على البسيطة إلا من عافاه الله وشفاه من الأمراض ومعاناتها التي تبدأ من البحث عن مال لصرفه على المرض ومتطلباته من فحوصات وأدوية وعمليات وكلها تحتاج لإمكانات، كما ينسحب ذلك على العلاج بالخارج حيث الصرف بجميع أنواع العملات من يورو الى دولار الى ريال. وحسناً فعلت الدولة بمساعيها لتعميم خدمات التأمين الصحي التي اتسعت لكافة الشرائح سواء بالنسبة للعاملين بالدولة وحتى القطاع الخاصة حيث يقدم خدماته عبر المستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات ومواقع أخرى. لقد نجح صندوق التأمين الصحي في علاج الكثير من الحالات وإجراء العمليات، وذلك بدفع رسوم رمزية سواء بالنسبة لرسوم الكشف عند مقابلة الطبيب أو إجراء الفحوصات أو حتى بالنسبة للعمليات، وكان ذلك محل إشادة من المواطنين الذين شملتهم مظلمة التأمين الصحي التي بدأت تتسع باستيعاب المزيد من شرائح المجتمع التي بدأت تشيد بدوره وإنجازاته خاصة في مجال حيوي كالعلاج في وقت يعاني فيه الكثير من المواطنين من إرتفاع تكلفة العلاج خاصة أولئك الذين لا يندرجون تحت مظلمة التأمين الصحي. وبما أننا الشريحة الوحيدة التي لم تشملها مظلمة التأمين الصحي نسبة للوائح الخاصة بنا كعاملين بالبنوك الحكومية حيث تمنحنا بدل علاج نقداً يقتصر على شراء الادوية ومقابلة الطيب، أما العمليات الجراحية فإن الإتقاف عليها يتم عبر صندوق العلاج الذي تشرف عليه نقابات العاملين والتي بدورها تسدد تكلفة العمليات الجراحية فقط. عليه نناشد المدير العام لصندوق التأمين الصحي لضمنا لمظلمته رحمة بنا خاصة نحن المعاشيون بالبنوك الحكومية ونحن على استعداد لدفع الرسوم عبر اتحاد معاشيي البنوك الحكومية. -- أخبار الغد إستقبلنا بحماس وكان عهدنا به مبتسماً ضاحكاً متهللاً يستقبل ضيوفه مهرولاً تتبعه صيحات الفرح مصافحاً بحنان وحب وعندما اجتزنا ردهات المنزل إلى داخل الغُرف إنهمرت كلمات الترحيب مرة أخرى. من نتحدث عنه هو اللواء خالد حسن عباس وزير الدفاع الأسبق والقائد العام وأحد قادة مايو الذي عمل في صمت وبعيداًعن أضواء وضوضاء الإعلام وزيارتنا له كانت لتفق الأحوال والمجاملة، إلا أنه رحب «بالوطن» الصحيفة في ثوبها الجديد متمنياً لها التوفيق والسداد بقيادة الأستاذ جمال عنقرة وبدورنا نبتهل إلى الله أن يدثره بثوب العافية بأمل الإلتقاء به في حوار صحفي شامل بإذن الله بورصة محاصيل القضارف تعتبر من أكبر بورصات أفريقيا وشهرتها جاءت من أنها أكبر سوق محاصيل خاصة بالنسبة للذرة وسمسم القضارف، حيث تتحدد اسعار الذرة عبر عدة لجان تضم البنك المركزي وزارة الزراعة الإتحادية البنك الزراعي ممثل لولاية القضارف إتحاد المزارعين يحدث هذا عقب كل موسم زراعي إلا أن بعض المزارعين كانت لهم بعض الآراء منها إخراج المحاصيل من البورصة واللجوء معطيات السوق الحر وليس تحت مظلة سياسة التحرير الإقتصادي وبذا تكون الدولة قد ساهمت في تحفيز المزارعين وتشجيعهم على الإنتاج بدلاً من تكبيلهم وتحديد اسعار لا يرتضونها لمحاصيلهم، وعليه تدعو جميع الأطراف للتفاوض وإيجاد الحلول المناسبة لتسعير المحاصيل. يبدأ الصندوق القومي للإسكان بولاية الخرطوم في تسليم الف سكن جاهز «سكن اقتصادي» بمناطق الثورات الصفوة دار السلام وحسب إفادات مسؤول إدارة السكن الإقتصادي فإن التسلم «فوري» بعد سداد القيمة وخلال 42 ساعة «الوطن»، تابعت تلك الإجراءات السريعة بالفعل في ولاية الخرطوم اتسعت الجهات التي تدور حولها من ايقاف للسكن العشوائي والحد من ظاهرة الحيازات الزراعية التي يتم تحويلها إلى سكنية إلى الشأن الخاص بتغيير مواقف البصات والذي أصبح مثار مناقشات وجدل ومشادات بين المواطنين والمعتمدية، كما أن من ضمن البرامج التوسع في تشييد المساكن الشعبية التي نجحت فيها بتوفير اكثر من 08 الف مسكن. والآن تدخل الولاية في أخدود عميق لأنها بالرغم من محا ولاتها لإيجاد الحلول المناسبة ونعني بذلك مشكلة الأسعار ومعدلات زيادتها الباهظة، حيث بدأت بأول الحلول إقامة مجمعات استهلاكية شملت معظم أحياء العاصمة عدا «الفارهة» من الإمتدادات إلا أن تلك المجمعات اصبحت تبيع بأسعار تماثل كافة المتاجر وإن كان هناك تخفيض فهو لا يتعدى الجنيه أو الجنيهين ثم ابتدعت الولاية مواقع لبيع السلع والخضر والفاكهة واللحوم لكنها بأسعار تقل كثيرا عن السوق «سوق الله اكبر» إلا أن الزحام «مخيف»، حيث تدفقت نحوها أعداد كبيرة من المواطنين من «الفجر» إلا أن اتلك المنافذ الجديدة لم تتسع دائرتها ومواقعها وصار من المستحيل للنساء وكبار السن الوقوف في صفوفها، واصبحت «مرتعاً» للسماسرة، لكن في النهاية فعلت الولاية خير بتوفير السلع بأسعار مناسبة و«تعاونية» و«مدعومة»
