أكد المتحري ملازم شرطة حاتم الغربي لدى محكمة النصر المنعقدة برئاسة القاضي دكتور عماد الدين شمعون على حدوث عراك بين النظامي المتهم واللص المجني عليه وفي تفاصيل الحادثة بأنه حضر إلى موقع الحادثة وكانت هناك آثار عراك وعثر في مسرح الجريمة على الباب المعروضات وجوارها ماسورة، واوضح للمحكمة بأنه بتاريخ 17/2/2013م وقبل وفاة المجني عليه أبلغ الشاكي وهو النظامي بأن المجني عليه حضر إلى المكان الذي يقوم بحراسته وسرق باباً وقام بتوقيفه إلا أنه رفض ولحق به إلا أنه قام بضربه بماسورة وتعارك معه في سلاح أداة الجريمة وخرجت منه طلقة اخترقت القفص الصدري من الجهة اليسرى، وأضاف المتحري بأنه توجه إلى المستشفى التي كأني رقد بها المجني عليه، وأخذ أقواله في يوميات التحري بأنه كان يعمل بجوار السكة حديد، وعندما كان يمر بجانب المكان الذي يحرسه النظامي قام بتوقيفه وتناقشا معاً وأوضح بأنه واعي وليس مخموراً وأطلق علي الرصاص، فيما ذهب الشاهد بأنه سمع صوت طلق ناري وخرج ليستطلع الأمر ووجد صاحب ركشة يقف والمجني عليه يجلس على الأرض والمتهم النظامي يتحدث معه يطالبه بالقيام لإسعافه إلا أنه رفض وأضاف الشاهد بأنه سمع المجني عليه يقول له «عذبتني» ويسيئ له وقام المتهم بإدخاله الركشة وأكد الشهود صاحب الركشة وشخص آخر كان يركب داخلها عند حضورهم لموقع الحادث بأنهم كانوا يسيرون في الطريق العام عندما شاهدوا المتهم والمجني عليه وتوجهوا اليهم وشاهدوا المجني عليه مصاب بطلق ناري. وحسب تفاصيل الواقعة أن المتهم النظامي كان يجلس في أداء خدمته عندما شاهد المجني عليه يحمل باب طالبه بالوقوف بكلمة«ثابت» إلا أنه رفض وعندما لحق به قام بضربه بحديدة كما جاء ذلك في يوميات التحري وحدث عراك بينهم ففي السلاح واصيب المجني عليه بطلق ناري وأسعف إلى مستشفى بشائر ومن ثم إلى حوادث الخرطوم لصورة الأشعة وتم إخطار ذوي المجني عليه«والده» إلا أنه قد لقي حتفه بعد مرور عدة أيام من دخوله المستشفى القي القبض على المتهم وسجل اعترافاً بالواقعة وحددت المحكمة جلسة لاستكمال الجلسة هذا وقد قبل الأستاذ عادل عبدالوهاب الطاهر دفاع المتهم عن العون القانوني -- تفاصيل جديدة في مقتل شاب بالحاج يوسف الحاج يوسف/ اشواق استجوبت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي جمعة خميس لأقوال الشاكي في قضية مقتل شاب على يد نظامي بحفل عيد ميلاد بمنطقة البشير با لحاج يوسف. وجاءت أقواله امام المحكمة بأن شقيق المرحوم وفي يوم الحادث كنت في مكان الحفلة ورأيت المتهم عندما حضر وقاد أخي وخرج خارج الحفلة وأنا خرجت بعدهم، وقبل أن أصل إليهم سمعت صوت الطلقة ورأيت المرحوم واقع على الأرض والمتهم كان يقف بجواره وعندها ذهبت للمنزل لإخبار اخوتي وعندما رجعت وجدت المرحوم قد اسعف للمستشفى وقال: إنه لم يتعرف على ابنة المتهم التي كانت تجلس جوار المرحوم في الحفلة ولم اتعرف على سبب المشكلة بين المرحوم المتهم. وبالعودة للتفاصيل نجد أن المتهم كان في منزله فحضر اليه ابنه وأخبره بأن أخته تجلس مع أحد الأولاد، وعندما سألته لماذا تقف معها أخبره بأن يذهب وعندما رفض الذهاب قام بضربه كف فحضر وأخبرني فذهب المتهم لإبنته بمكان الحفل ووصف له ابنه المجني عليه فذهب له وأخرجه من الحفل وتناقش معه وكان المتهم يحمل مسدس فأراد أن يقود المرحوم لقسم الشرطة وفي طريقهم للقسم أصاب المسدس المرحوم بطلقة على كتفه فمات على إثرها وحددت المحكمة جلسة لسماع الشهود. -- ضبط ثلاثة قطع حشيش بحوزة سيدة الخرطوم:مياه أفرجت محكمة جنايات النصر عن متهمة ضبطت بحوزتها ثلاثة قطع حشيش لعدم كفاية الأدلة فيما أدين المتهم الذي اعترف بملكيته لها بالسجن ستة شهور، ودفع غرامة قدرها مليون جنيه تفاصيل البلاغ أن الشرطة المحكمة داهمت المنزل بعد استخراج إذن تفتيش وعثر على المعروضات وقد أفادت بأن هذه المعروضات تخص صاحب زوجها القي القبض عليه واعترف بملكيته للحشيش وأفاد بأنه يقوم بتعاطيها تم تعديل المادة من 125/إ إلى 20 / تعاطي وحوكم بالسجن والغرامة. -- السجن والغرامة لسارق أجهزة كهربائية بدار السلام الحاج يوسف/اشواق هاشم اصدرت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي ابايزيد البشير محمد احمد حكماً قضى بالسجن لمدة 6 شهور والغرامة مليون ونصف والجلد 40 جلدة لسارق أجهزة الكترونية بدار السلام با لحاج يوسف. وبالعودة للتفاصيل نجد أن المتهم قام بالسطو على منزل بدار السلام وسرق مبلغ 350 الف جنيه وجهاز ديجتل ومنظم كهرباء وملابس، وعنمدا استجوبت المحكمة المتهم أفاد بأنه قام بسرقة جهاز ديجتل ومنظم ومبلغ 32 جنيه وأن اصدقاه قاموا ببيع بقية المسروقات والتزم المتهم بدفع المبلغ المطلوب منه. -- تحديد جلسة لمواصلة قضية نظامي ارتكاب تحديد جلسة جديدة في قضية قاتل زوجته وشقيقها جلسة جديدة حددتها جنايات الكلاكلة برئاسة القاضي دكتور عماد الدين شمعون في القضية التي يواجه فيها نظامي ارتكب مجزرة بإعدام زوجته وشقيقها رمياً بالرصاص إثر خلافات أسرية بينهم لعدم حضور الشاهد وبحسب التفاصيل التي دونتها أوراق الشرطة وكشفتها امام القاضي، بأن المحكمة الشرعية قد فصلت في قرار حضانة طفل المجني عليها لصا لحها وطالبه محاميه بتقديم الاستئناف إلا أنه قد قام بتأجير امجاد من محل عمله وتوجه إلى منزلهم وحدث بينهم نقاشاً انتهى بمصرع زوجته وشقيقها بعيار ناري وعقب تنفيذه ا لجريمة توجه صوباً لمحل عمله واتصل بشقيقه الذي أرشده بتسليم نفسه لوحدته التي قامت بدورها بتسليمه لشرطة الكلاكلة التي قامت بإجراء التحقيقات معه وزيارة مسرح الحادث بواسطة تيم المسرح وتحريز المعروضات الموجودة الأستاذ محمد الفاتح بيرم بالتضامن مع الأستاذ مصطفى فضل ادريس همت وذلك بتكليف من المستشار عادل عبدالوهاب الطاهر من إدارة العون القانوني ممثلاً لدفاع المتهم -- زوج يسدد طعنة لعشيق زوجته ويرديه قتيلاً بدار السلام دار السلام: ام سعدية انعقدت محكمة جنايات دار السلام برئاسة القاضي سليمان خالد أولى جلسات محاكمة زوج قتل عشيق زوجته بدار السلام. واستمعت المحكمة لأقوال المتحري في البلاغ والذي أفاد فيه بأن المتهم سمع أصوات بعد دخوله للمنزل وعند ذهابه لمكان الصوت شاهد المجني عليه مع زوجته فدار نقاش بينهما فقام الزوج بتسديد طعنة للعشيق أردته قتيلاً، فتم فتح بلاغ بالواقعة بقسم شرطة دار السلام وبعد اكتمال الإجراءات، تم إرسال الجثة للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة ودون بلاغ تحت المادة 130 من القانون الجنائي المتعلق بالقتل العمد في مواجهة المتهم وبعد اكتمال التحريات تم رفع أوراق البلاغ للمحكمة للفصل فيه. -- تنفيذ الجلد على صبي سرق معدات بناء من منزل طبيب الخرطوم:مياه نفذت محكمة جنايات الكلاكلة برئاسة القاضي محمد المعتز عقوبة الجلد 20 جلدة تاديباً لصبي يعمل في كارو بعد سرقته لبعض معدات البناء من داخل منزل طبيب، فيما برأت المتهم الآخر لضعف البينة في مواجهته، وتشير وقائع البلاغ المدون النيابة الكلاكلة أن بلاغاً تقدم به الشاكي مضمونه أنه قد فقد معدات بناء من منزله واستطاعت الشرطة المباحث بمعلومات بعد الرصد والمتابعة بالقبض على الصبي المتهم الذي اعترف بتسلقه سور المنزل في غياب أصحابه وتمكن من السرقة وقام ببيعها لمحلات الخرد وأرشدهم إلى تاجر الخرد الذي أكد امام المحكمة أن الصبي أحضر له المسروقات ولم يكن على علم بأنها مسروقة، ودانت المحكمة تهمة المادة 174 السرقة فيما وجهت لتاجر الخرد المادة 181 استلام مال مسروق من القانون الجنائي، وأخلت سبيله مالم يكن مطلوباً للعداله. -- حوادث الحركة في طريق المرور السريع كتب/ ابو مصطفي نحن كشعب سوداني نؤمن تماماً بالقضاء والقدر وأن كل شئ في هذه الحياة مقدر له بمقدار إلا أن البعض يهون التهويل والآثار بنشر الصور التي تتم دون رضاء المواطن وأسرته وكلنا نعلم بأن طرق المرور السريع تحتاج إلى مراجعة شاملة قبل أن نلقي باللوم على اصحاب البصات وقد يحدث أن تمر ثلاثة أشهر دون أن يقع حادث حركة واحد، ولاتجد من يشير إلى ذلك وتبدأ الإشاعة منذ وقوع الحادث ويتم تضخيمها إلى أن يصل العدد إلى ضعف العدد الفعلي للضحايا دون أن تتدارك الصحف في اليوم التالي تصحيح المعلومة، فيجب أن لا نهول الأمور ومن ضمن هذه الحوادث حريق بص توحيد مكة لصاحبه السر مجذوب فقد نشرت الصحف عن احتراق عفشا في حين أن كل عفش الركاب قد تم إخراجه ولم تحدث أي عمليات تلف للعفش، فلمصلحة من تتم عملية تهويل الأخبار وكذلك حادثة البص الآخيرة بكسلا، فقد ظلت الصحف تتناول الخبر على مدى أربعة أيام ممايدل على أن هناك غرض عن هذا التناول، فشركة توحيد مكة تملك أسطولاً كاملاً من البصات تجري على طرق المرور السريع وكلها تعود سالمة آمنة بفضل كفاءة السائقين والمراقبة ووجود ورشة متكاملة لصيانة البصات مملوكة لشركة توحيد مكة التي تتعامل في هذا المجال منذ زمن طويل دون وقوع حوادث تذكر وما يحدث هو مرض وحقد من البعض، ونقول لأسرة توحيد مكة سيروا وعين الله ترعاكم. -- كبسولة قانونية القرائن حسين محمد عمر تنص المادة 48 من قانون الإثبات لسنة 1994 علي الأتي القرينة هي الأمارة الدالة على اثبات أي واقعة أو نفيها بناء على الغالب في الأحوال، الأخذ بالقرائن يأتي نتيجة لعدم بينات مباشرة يمكن اثبات الواقعة عن طريقها فلمجرم الذي يرتكب فعلاً مخالفاً للقانون عادة ما يسعى لعدم ترك أدلة تدينه عن طريق انتقاء الوقت المناسب لارتكاب الفعل ومداهمة المجني عليه في المكان الذي لايتواجد فيه شهود اثبات، فتأتي هنا أهمية الدور الذي تلعبه مجموعة الأمارات إلى استخلاص الدليل منها. إذن للقرائن كوسيلة اثبات اهميتها وتكتسب الحجية بقدر دلالاتها اثبات الواقعة على أنه يجوز نفيها في جميع الأحوال، ففي الجرائم الكبرى تعتبر بينة الشريك قرينة وكذلك بينة المحتضر في جرائم القتل والأدلة المادية كا لخط والبصمة وخلافها، والمحاكم لاتعمل في فراغ وإنما تستمد عدالتها وحسن تطبيقها للقانون من صميم تقاليد المجتمع كي تصبح أداة لتقنين تلك التقاليد. وقد أجمع العلماء على أحد القضاء فهم وأن القاضي لايقف مع مع ظواهر البينات ولا يتقيد بشهادة مهما كان وزنها إذا ثبت له من القرائن الأخرى ما يسوغ تعطيلها وإن من القرائن ماهو أقوى من البينة التي يتطرق اليها الصدق أو الكذب. وقد ذهبت احكام المحكمة العليا إلى وضع اعتبار لما تتوصل اليه محكمة قاضي المموضوع من تقييم ووزن للبينة وتحليل الوقائع بشكل افضل بحسبان أن قاضي الموضوع هو من تؤخذ البينة امامه ولديه الكفاءة في تحليل شخصية الشاهد وتقدير مدى ذكاؤه وفهمه وثقافته كل هذه إشارات تساعد في وزن البينة بقبولها أو عدم قبولها. ففي دعوى رفعت امام المحاكم من امرأة تدعي أنها ابنة المدعية التي ترغب في استرداد حيازة عقار يخصها لأغراض سكن الأم المدعية وهي في سن الشيخوخة وتقاليدنا تأبى أن تسكن امرأة مسنة لوحدها، وظهرت من خلال أقوالها إنها تحن إلى سكن أمها بجوارها، وعلى الرغم من وجود بينه شهود إلا أن المحكمة حادت عن الاستجابة للدعوى وقامت بشطبها استناداً لوجود قرائن دالة على عدم وجود الحاجة الما سة.
