كشف الحزب الإتحادي الأصل عن وجود لجنة مشتركة بينهم والمؤتمر الوطني اسندت إليها متابعة سير الشراكة والإتفاقيات الموقعة بين الطرفين، معلناً عن انخراط اللجنة في مناقشة تحديد حصة الحزب في التشكيل الوزاري المرتقب إعلانه. وكشف إبراهيم أحمد الميرغني الناطق الرسمي بالحزب في تصريح ل(smc) عن لقاء مرتقب يجمع رئيس الجمهورية بمولانا الميرغني خلال الأيام المقبلة وذلك عقب اللقاء الذي جمع رئيس الحزب بالأستاذ علي عثمان محمد طه النائب لرئيس الجمهورية حيث ناقش اللقاء الوضع السياسي الراهن وحل القضايا الوطنية مجدداً تمسك الحزب بالشراكة في حكومة القاعدة العريضة التي جاءت بناءً على ضرورة وطنية أوجبها الوضع السياسي والإقتصادي بالبلاد. وطالب الميرغني الحكومة بإشراك جميع أبناء الوطن في وضع دستور دائم دون إقصاء لأحد. إلى ذلك اتهم اتحاد عمال ولاية الخرطوم وزير المالية (بالمماطلة والتقاعس) فيما يخص تطبيق قرار رئيس الجمهورية بزيادة الحد الأدني للأجور وقال رئيس الاتحاد عبد المنعم الحاج منصور نأمل أن لانرى وزير المالية في التشكيل الوزاري القادم . من جانبه، قال رئيس اتحاد العمال البروف إبراهيم خلال مخاطبتة اللجنة المركزية لاتحاد عمال ولاية الخرطوم أن هنالك من يحاول التنصل عن تطبيق قرار الرئيس قبل أن يعود ليؤكد أنه سينفذ لاحقاً وأضاف:» لن نرضي بغير تطبيقه وبأثر رجعي . ابتداء من الأول من ينايرالماضي حتى لو نفذ بعد سنوات، داعياً الحكومة للاستعجال في إعطاء العمال حقوقهم. وقال غندور:» نعلم الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد لكن العمال ظروفهم أصعب ولم يعد بامكان العمال المسحوقين الصبر فبعضهم انطبق علية المثل (الجيعان مابلقي فورة البرمة ) وتابع :»الغلاء لم يترك فرصة حتى للتفكير». ورأى غندور أن زيادة بعض السلع مفتعلة ولا علاقة لها بأسباب ارتفاع الدولار، بل نتجت من التخزين بجانب السلع المنتجة محليا التي ترتفع دون أي مبرر، وقال الدليل على ذلك ماحدث في سلعة السكر التي حاول التجارة زيادتها الا أن توفيرها بكميات كبيرة قبل بداية رمضان افسد ماخطط بعض التجار . وطالب رئيس اتحاد العمال بما اسماه بتر (الفساد) والتسويف في حقوق العمال، وقال ظلت قضية السكن لمنسوبينا لم ترواح مكانها، فهنالك من يتمنع على العمال ولاينفذ القرارات كما حدث في قضية أراضي المؤسسة التعاونية التي ظلت دون حل منذ عشرين عاما وقال يحدث هذا للعمال فكيف بالمواطن المسكين .
