متقاعدو بنك السودان والبنوك الحكومية يسرهم جميعاً مخاطبة السيد رئيس الجمهورية وبعثوا الى سيادتكم بهذه التهنئة الخالصة المخلصة بمناسبة حلول العشرة الأواخر من شهر رمضان الكريم الحالي الموافق 4341ه نعم لقد خص ديننا الإسلامي الحنيف هذه الأيام المباركات بالكثير من البركات والخيرات ومن ذلك إستجابة الدعاء للصائمين القائمين الصادقين الأتقياء الورعين حيث تتنزل ليلة القدر التي وصفها الله تعالى بأنها خير من الف شهر وفي تقديري كواحد من المتابعين لما ظل يصدر عن سيادتكم من تصريحات ومواقف فقد أثلج صدري ما عبرتم به من كلمات صادقات تنم عن الشجاعة والتقوى والورع والإيمان فيما يتصل بالتأخير الذي حدث لهطول الأمطار في بلادنا والذي عزيتموه الى تفشي الظلم والحرمان واللذان حاقا ببعض مواطنيكم من قبل بعض مسؤوليكم ولما انطوت عليه كلماتكم تلك من شجاعة وصدق وقوة إيمان فقد إستجابت السماء لينزل الله تعالى علينا الغيث مدراراً وعليه لا يسعنا إلا أن نسأله تعالى ليجعل ما جادت به السماء أمطار خير وسلام ووئام. سيدي الرئيس: لا أريد أن أطيل عليك ونحن في شهر الصيام والقيام ولكن وإحقاقاً للحق وإنصافاً للإنصاف لابد من التذكير بأن هناك بعض المعوقات والعقبات التي قد تتجرأ بالوقوف للحيلولة دون ما ترمون اليه من عدالة وإنصاف ومن ذلك ما حال دون تنفيذ او تطبيق قراركم الجمهوري رقم /7/لسنة 2002م حسب النص الآتي «عملاً بأحكام المادة 4 «أ» من قانون مجلس العدل اصدر القرار الآتي نصه:«يجب على كافة أجهزة الدولة الإلتزام بالفتاوي والآراء القانونية الصادرة من وزير العدل» ولكن بكل أسف فإن قرار سيادتكم العادل المنصف لم يجد طريقه الى التنفيذ بالرغم من وجود فتوتين صادرتين من وزراء عدلنا المنصفين العادلين، وكانت اولهما قد صدرت من الاستاذ علي محمد عثمان يس وزير العدل الأسبق بتاريخ 72/9/0002م على النحو التالي «تأييد فتوى المحامي العام القاضية بعدم تأثر المتقاعدين بالمعاش بتعديل شروط الخدمة الذي يتم بعد تقاعدهم وذلك لعدم انطباقه عليهم بأثر رجعي «2» تقوم إدارة البنك بصرف مستحقات الشاكين لهم على الفور. أكثر من ذلك بالإضافة اليه فقد أصدر الأستاذ محمد بشارة دوسة وزير العدل الحالي فتوى قضت بأن الحقوق المكتسبة لا يمكن الغاؤها بأثر رجعي لإنهاء لا تتأثر ببطلان اللائحة وكان ذلك قد ورد بخطاب سيادته بتاريخ 32 يونيو 1102م والذي كان قد وجهه الى السيد محافظ بنك السودان الحالي للعمل به تنفيذاً للقانون والأمر الجمهوري الصادر من سيادتكم هذا الى جانب الأحكام العادلة المنصفة والتي سبق لها الصدور من جميع المحاكم السودانية التي نظرت قضيتنا هذه وعلى رأسها المحكمة الدستورية الموقرة والتي كان جميعها في مصلحة متقاعدي البنوك الحكومية ولكن دون جدوى. سعادة السيد رئيس الجمهورية لقد طال الظلم الذي حاق بعدد من مواطنيكم متقاعدي البنوك الحكومية بعد أن أفنوا نضارة شبابهم وهم يبذلون الجهد صادقاً وأميناً في خدمة بلادهم. عوض مصطفى الحاج متقاعد بنك السودان -- الكلام ليك بعد طوافها على الولايات والمشاريع الزراعية بعد العيد: لجنة الزراعة بالمجلس الوطني تتلمس صحة البيانات التي أوردتها وزارة الزراعة حول تمويل الموسم الزراعي الحالي لجنة الزراعة بالمجلس الوطني أعلنت برنامج طواف بعد العيد على القطاع الزراعي بالولايات والمشاريع الزراعية للوقوف على سير الموسم الزراعي والإستعدادات التي تمت لإنجاحه وذلك للتضارب الذي أوردته تقارير وزارة الزراعة التي أكدت في وقت سابق أن التمويل الزراعي يتم «بالتجزئة» ولا يلبي طموحات ولا خطط القطاع الزراعي، كما أشارت تصريحات «للوطن» أدلى بها الأمين العام لاتحاد مزارعي السودان عبد الحميد آدم وبشجاعة أن الإستعدادات لم تكن كافية سواء بالنسبة لتوفير التمويل أو المدخلات بالرغم من توقعات بإرتفاع إنتاجية الذرة الى 6 مليون طن للموسم 3102م 4102م هذا وكان وزير الزراعة والري الإتحادي أدلى ببيان أمام المجلس الوطني أورد فيه بيانات تؤكد تحسن الإستعدادات للموسم الزراعي الحالي خلافاً لتصريحاته السابقة بداية من حديثه حول تحسن موقف الأمطار وزيادة حجم التمويل الى 2 مليار جنيه وتوقعات بإنتاجية عالية للذرة تبلغ 6 مليون طن بحجم تمويل 22 مليون جنيه وإنتاجية مليون طن للدخن بتمويل 01 مليون جنيه بجانب استجلاب 0051 جرار بتكلفة 532 مليون جنيه و931 حاصدة و031 الف طن سماد يوريا و09 الف بآلة خيش كما أورد معلومات مفرحة حول مشروع الجزيرة باستجلاب 531 حفار و521 جرار 21 بلدوزر تعتبر أكبر حجم آليات يشهدها معلناً أنه سيتم القضاء على مشكلة الري التي ظل المشروع يعاني منها حيث سيتم تطهير كافة القنوات. ومن جهة أخرى وبعد طواف اللجنة الزراعية بالمجلس الوطني ووقوفها ميدانياً على الإستعدادات التي تمت لانجاح الموسم الزراعي 3102م 4102م وتيقنها أو عدمه من الحقائق التي أوردها بيان وزير الزراعة والري الإتحادي سنصدر بياناً لتوضيح الموقف النهائي. -- حوامة نشيد بحسم وشجاعة وأمانة هذا الوالي محمد عثمان عباس قلما تخلو مؤسسات الدولة من الممارسات الخاطئة طالما أن الذين يديرونها ويشرفون عليها «بشر» يتعقبهم الخطأ قصداً أو سهواً سواء من القيادي «نفسه» أو معاونيه أو حتى من موظفين في أدنى السلم الوظيفي وحتى البنوك لم تسلم من ذلك إلا أن الغريب في الأمر أن بعض «المتدربين» أكرر بعض المتدربين تمكنوا من استكمال الإجراءات المصرفية خلسة بعيداً عن الرقابة المحكمة التي اشتهرت بها النبوك وأختلسوا بعض المال إلا أن ذلك تم اكتشافه مما أضطر الجهات المسؤولة الى ابعاد المتدربين عن العمل المصرفي الذي كان يتم بحجة «المساعدة» بسبب زحمة العمل. وعودة إلى القطاع العام فإن المراجع العام نشط كثيراً جداً في الحد من «الإختلاسات» واكتشافها بعد إحكام المراجعة لمؤسسات الدولة عبر أتيامه التي انتشرت هذا إضافة الى حرص المؤسسات «نفسها» لتقوية المراجعة الداخلية.. وحتى نتمكن من تقليل الممارسات الخاطئة فلابد من «التعجيل» بالمحاكمة واستكمال الإجراءات بالسرعة المطلوبة والردع الفوري طالما أن هناك «تهمة» ثابتة. وفي ذات المنحي كان للقرارات التي أصدرها اللواء الركن آدم محمود والي جنوب دارفور صداها الواسع في كافة الأوساط سواء كان داخل أو خارج الولاية ومحورها إيقاف مديرين عموميين بهيئات المياه والتخطيط عن العمل ومن ثم تقديمهم الى مجالس محاسبة رفض توصياتها للوالي الذي أدانهم وأصدر حسب تلك التوصيات أحكاماً بتخفيض درجاتهم الوظيفية بل وتقرر عدم ممارستهم لاعباء وظيفية لحين تقاعدهم بعد عام ونيف كما تقرر فصل من قام بتعيين شقيقه بعيداً عن «أعين» لجنة الإختيار. وهكذا لله درك يا سيدي الوالي.. ابتعدت عن مجاملة القياديين الذين يعملون معك لم يستدروا عطفك وشفقتك كما يحدث للآخرين لم تضع حساباً «للعُشرة » وأيضاً لم تستمع «للوساطات» بل استمعت الى ضميرك ووطنيتك بل والى انضباطك «العسكري» وحققت «الضبط والربط وحملت الأمانة بمسؤولية ووضعت مخافة الله «أمام ناظريك» نبتهل الى الله أن يسدد خطاك ويجعل ما أقدمت عليه بشجاعة في ميزان حسناتك. وبدورنا نشيد بمراسلنا «النشيط» يوسف البشير الذي بعث بتلك الأخبار وتابع القضية في مهدها الى نهاياتها. -- رئيس الهيئة الشعبية بدنقلا الكبرى هجرة المواطنين سببها انعدام مشاريع التنمية ونقص الخدمات ظل مواطن الولاية الشمالية وطوال عهود الحكم في السودان حريصاً على تطوير المناطق التي يقطنها وهو أول من بادر بالعمل «التطوعي» والعون الذاتي في تنفيذ مشروعات الخدمات بداية بتشييد «المترات» للسواقي و«بابور» الري بعدها وحفر الجداول للري لمسافات بعيدة داخل الحقول وتشرع في تشييد المدارس والشفخانات وحتى مكاتب الشرطة وكان مواطن الشمالية «بشطريها» نهر النيل والشمالية رائداً في تكوين الجمعيات التعاونية كإتحاد المحس التعاوني «بدنقلا» وكان أبناء الولاية من المغتربين بالسعودية والخليج وحتى الدول الأوروبية أوفياء لمواطنهم ومسقط رؤوسهم بإرسال الأدوية للشفخانات والمعدات الطبية وحتى مولدات الكهرباء لإضاءة مناطقهم ومراكز العلاج كما كانوا أكثر حرصاً على مساعدة الفقراء واليتامى بإرسال الأموال والمساعدات من ملابس ومواد استهلاكية. أما بالنسبة للمسؤولين الذين تم تعيينهم لقيادة العمل فلم نشاهد حرصهم على تنفيذ خطط التنمية التي تتابعها بالنسبة للولايات الأُخرى فليست هناك خطة خمسية أو عشرية أو خطة لعام واحد فقط للنهوض بالولاية الشمالية ولم يقدموا على إستقطاب مستثمرين للإستثمار بالولاية التي هي بمثابة بستان السودان لاراضيها الخصبة خاصة زراعة الفاكهة والخضر والتمور والقمح والشعير والبقوليات. هذا الإهمال دفع أهلنا للهجرة خارج الولاية بحثاً عن التعليم للنقص الكبير في جميع المراحل وحتى الصحة ليست هناك مستوصفات بكثير من المناطق حيث يتكبد المرضى المشاق بالإنتقال من قراهم الى المدن عابرين آلاف الأميال والساعات للوصول الى المستشفيات التي ينعدم فيها العلاج والدواء معاً ناهيك عن عدم وجود الإختصاصين، كما أن للمزارعين «مظلمتهم» بعدم إدخال الكهرباء الى مشاريعهم الزراعية ولازال الري بالطرق التقليدية إننا وبالصوت العالي نرفع «شكوانا» للمسؤولين بالحكومة الإتحادية للإهتمام بالولاية الشمالية ووضع خطة إسعافية لإنقاذها أولاً بكهربة المشاريع الزراعية والإهتمام بالخدمات بتشييد المستشيفات والمستوصفات بالمناطق التي تنعدم فيها تلك الخدمات «منطقة دنقلا الكبرى التي أصابها الإهمال وإمتد لعشرات السنين. كما نرجو اختيار القيادات التي «تتمتع» بالكفاءة والأمانة والنشاط والإهتمام بخدمة المواطنين وتلك المبدعة والخلاقة والتي تحدث التغيير وتطور الخدمات ولا يكون لها هم إلا الإهتمام بمشاريع التنمية وخدمة المواطنين والإهتمام بالقطاع الزراعي وحرصها على إستقرار المواطنين بدلاً عن هجرتهم وتحويل الولاية الى ولاية طاردة لا نريد المسؤولين الذين يتهربون من عملهم ويلجأون لمصالحهم الشخصية ويمكثون غالبية مدة عملهم بالولاية في رحلات ذهاب وإياب للعاصمة واولئك الذين يستغلون عربات الدولة اسوأ استغلال واولئك الذين يسافرون بأسرهم للترويح بالخرطوم وعلاج الأسر بأكبر مستوصفات الخرطوم. محمد بشير عثمان رئيس الهيئة الشعبية بدنقلا القولد البرقيق -- أخبار الغد نجح التأمين الصحي في تعميم خدماته بالولايات عبر العديد من المراكز سواء داخل أو خارج المستشفيات والتي أقامها لخدمة المرضى الذين كانوا يعانون من حصولهم على الأدوية بالأسعار المناسبة أو مقابلة الأطباء أو إجراء الفحوصات الطبية والمعملية إلا أن كل ذلك يتحصلون عليه الآن بأسعار رمزية. كما شرعت بعض مراكز الصندوق القومي للتأمين الصحي في تشييد المباني داخل المستشفيات وتضم العبارات والأشعة والفحص كما تمّ بالنسبة لولاية شمال كردفان والتي تستكمل المباني داخل مستشفى الأبيض وبالنسبة لولاية الخرطوم أعلن عن إفتتاح مركزين بكل من مستشفى أم درمان وشرق النيل بحري. ٭ نشطت إدارة المواصفات في مراقبة السلع الإستهلاكية داخل الأسواق وحتى داخل المولات و«السيوبر ماركت» والبقالات الكبيرة حيث اكتشفت أن كميات كبيرة منها غير مطابق للمواصفات حيث تمت مصادرتها وإبادتها حماية للمستهلكين كما تمكنت من مصادرة وإبادة تلك السلع منتهية الصلاحية.. المواطنون بالولايات والعاصمة يشيدون بإدارة إدارة المواصفات التي تلاحق باعة السموم. إن عمل إدارة المواصفات خاصة في الفترة الأخيرة تم تكثيفه لملاحقة السلع والأجهزة والأدوات غير المطابقة إلا أنها ركزت ايضاً على السلع الإستهلاكية منتهية الصلاحية والفاسدة حماية للمواطنين والتي نأمل أن تستمر وأن يكون للإدارة انتشار بكافة المناطق وان تكثف حملاتها ليلاً ونهاراً..
