وجه مجلس الوزراء بإجراء دراسة واسعة للإستثمارات والسلع الدوائية المنتجة وتحديد حوجة المستهلك للوصول لفائض التصدير وتحديد العجز للعمل على تغطيته، فضلاً عن تحديد الأصناف الجديدة المستهلكة وجذب الإستثمار، كما شدد المجلس على ضرورة توفير تمويل جديد من النقد الأجنبي والسعي لتوفير المدخلات الصناعية الوطنية. وقطع بلال يوسف ا لمبارك وكيل وزارة الصناعة في الورشة التدريبية لإعداد ملف مكتمل للمستحضرات الصيدلانية المقدمة من الصناعة الوطنية قطع بعدم ا لسماح بتصنيع أدوية غير مطابقة لمواصفات الجودة، فيما اشترط على المصانع وفرة الإنتاج العالية والسعر المناسب إضافة إلى الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الصناعة المحلية. لافتاً الى أن أهم المشاكل والتحديات التي تواجه الصناعة الدوائية هي تسجيل الأدوية، مشيراً إلى أهمية التصنيع التعاقدي والذي يتجه مجلس الأدوية الآن لادخاله ضمن لوائحه، ودعا إلى اهمية الوصول إلى نقاط واتفاق مشتركة بين المجلس والمصنعين في تسريع تسجيل الصناعة الوطنية بمبدأ لا ضرر ولا ضرار . ومن جهته دعا محمد الحسن امام الأمين العام للمجلس القومي للأدوية المصنعين إلى ضرورة تقديم ملفات مكتملة لتسجيل الأدوية خلال مهلة لا يتجاوز الثلاثة أشهر، لافتاً إلى أن المجلس يعمل على تطوير الصناعة الوطنية ومعا لجة كافة العقبات التي تواجه المصنعيين، كما دعا المصانع إلى الإستثمار أضافة جديدة لاتتوفر حالياً بالأسواق فضلاً عن الأدوية واهمية الشراكة والتعاون للإسهام في تسريع تسجيل الأدوية، وأكد د. عصام الدين محمد عبدالله وكيل وزارة الصحة الاتحادية: أن اللجنة العليا للإستثمار سوف تعيد للدولة استراتيجيتها في مجال الصناعة الدوائية وتمكين المنافسة داخل وخارج السودان.
