وجّه الدكتورالحاج آدم يوسف نائب رئيس الجمهورية رئيس اللجنة العليا للإسكان والتعمير لدى ترأسه أمس اجتماع اللجنة بمجلس الوزراء بايقاف إجراءات السكن الشعبي بولاية الخرطوم مؤقتا للدرسة والاستمرار في التجويد ووضع أسس لضمان وصوله للمستحقين من الشرائح المستهدفة من المشروع القومي للمأوى، لاسيما ذوي الدخل المحدود بالخرطوموالولايات الأخرى. وقال الدكتور غلام الدين عثمان آدم الأمين العام للصندوق القومي للاسكان والتعمير في تصريحات صحفية عقب الاجتماع أن اجتماع اللجنة العليا ناقش عددا من القضايا المهمة للنهوض بالقطاع السكني والعقاري بالبلاد وأن قرار ايقاف السكن الشعبي جاء لتمكين المستحقين فعلا من الحصول على الاسكان الشعبي وحتى لا يكون مصدرا للمضاربة الربحية في السوق، وصدرت توجيهات للتنسيق مع الولايات المختلفة لمنح السكن الشعبي لمستحقيه. وذكر دكتور غلام الدين أن نائب رئيس الجمهورية وجه بإقامة مدن وظيفية لبعض المؤسسات وبعض المنتسبين لها لتكون نماذج يمكن أن تساعد في استقرار المنتسبين لها في هذا الشأن بجانب توجيه الصندوق بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بوضع استراتيجية للتنمية العمرانية. بالبلاد يتم فيها تفادي سلبيات الآثار السلبية التي حدثت هذا العام نتيجة للأمطار والسيول وأن يقوم المجلس الأعلى للحكم اللامركزي بالتنسيق مع الجهعات المعنية لوضع دراسة لاستخدامات الأراضي. وحول التمويل للإسكان والعقارات أصدر اجتماع اللجنة العليا توجيها لوزارة العدل بأن تقوم بإعداد مذكرة عن نظام التمويل والتنفيذ بنظام البوت وكيفية الاستفادة منه والتغلب علي معوقاته حتى يكون سياسة عامة تطرح في مجلس الوزراء للتداول حولها لتتبناها الدولة وتصبح ثقافة عامة لدى الأطراف المعنية والمواطنين ويتم استخدام نظام البوت في انفاذ المشاريع البنيات التحتية الأساسية التي نحتاج له فيها. وأكد غلام الدين أن الاجتماع أكد دعمه للبنك العقاري وضرورة تقويته مالياً، حيث تمت الموافقة على دخول الولايات كشريك في رأسمال البنك ، وأن يتم توجيه الأموال لصالح البنك من الصناديق الولائية سواء صندوق ولاية الخرطوم وبقية صناديق الاسكان الأخرى، داعيا بنك السودان بوضع الترتيبات اللازمة لتنفيذ ذلك حتى يؤدي البنك العقاري دوره المنوط به في التمويل العقاري والسكني بالبلاد.
