تحويل ملف قاتل صديقه بسبب هاتف جوال للمحكمة الخرطوم: أم سعدية أحالت نيابة حي النصر ملف قضية قاتل صديقه بسبب جهاز موبايل للمحكمة للفصل فيه، وذلك بعد اكتمال إجراءات التحري وحسب وقائع البلاغ فإن المجني عليه والمتهم كانا يتسامران مع بعضهما فقام المجني عليه بأخذ هاتف المتهم وأخرج الذاكرة منه فنشب شجار بين الإثنين تطور لتشابك بالأيدي مما أدى إلى قيام المتهم بتسديد طعنات للمجني عليه فسقط وسط بركة من الدماء، وفور إخطار الشرطة بالواقعة هرعت قوة لمكان الحادث وقامت بإرسال المجني عليه للمستشفى لإسعافه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بجراحه فتم تدوين بلاغ تحت المادة 130 من القانون الجنائي المتعلق بالقتل العمد في مواجهة المتهم وبعد اكتمال التحريات تم رفع أوراق البلاغ للمحكمة للفصل فيه. -- مفاجأة.. يمتهن مهنة الفحص من غير مؤهل؟!! مدني – سليمان سلمان علمت صحيفة (الوطن) من مصادر طبية عليمة وموثوق بها أن الدكتور/ (ع.د.ع) كان يمارس عمله كطبيب عمومي بعيادة بشارع الدكاترة في موقع متميز في مدينة ودمدني، وكان يستغل الغرفة كعيادة يمارس فيها الطب كطبيب عمومي ويمارس الطب والتطبيب لمدة تسعة أشهر إلا أنه عاد وغير الغرض بتاريخ 1/9/2013م إلى معمل فحص ويعمل فيه بنفسه. علماً بأن صاحب العقار المؤجر يعمل في نفس المهنة (فحيص) لأكثر من 20 عاماً وبخبرة علمية ممتازة تشهد له كل مدينة ودمدني ومجالسها على كرم أخلاقه وعلمه وتواضعه وأدبه وتقدم بشكوى خاطب فيها المذكور أعلاه وزارة الصحة التي قامت بزيارة هذا الموقع وتم إغلاقه من قبل الوزارة صاحبة الأمر والقرار ولها حق الترخيص والإغلاق والمراقبة والمحاسبة. إلا أن الطبيب قام بكسر القفل وعاد لمعاودة وممارسة المهنة ضارباً بكل المثل والأعراف والقيم والقوانين عرض الحائط وحتى قسم (أبقراط) ومن ثم عادت الوزارة نهار أمس الاثنين بإغلاق معمل الفحص بواسطة وزارة الصحة وسلطات النيابة.. الجدير بالذكر أنه قبل فترة تم القبض على طبيبين مزيفين يمارسون مهنة (طب الأسنان) في عيادات خاصة بهم. -- شرطة أمن المجتمع تضبط دجال يمارس عمله بإحدى المقابر الخرطوم: مياه النيل تمكنت شرطة أمن المجتمع بقسم الكلاكلة غرب من ضبط متهم يقوم بممارسة الدجل والشعوذة من داخل إحدى المقابر بضاحية الكلاكلة معظم زبائنه من النساء، وتم القبض عليه من خلال تسليمه مبلغ مالي مرقم تم عمل كمين به. وحسب وقائع البلاغ فإن معلومات قد وردت لأفراد قسم شرطة أمن المجتمع بالكلاكلة غرب تفيد بأن المتهم يقوم بممارسة عمل الدجل والشعوذة من داخل إحدى المقابر بالكلاكلة وأنه يتعدى على حرمة الأموات، وبعد التأكد من المعلومة تم عمل كمين للمتهم، وبمداهمة المكان تم ضبط المتهم وعثر بحوزته على بخرات وكتب بها طلاسم وأكياس تحتوي على الرمل بالإضافة لدفتر دون به أسماء نساء اتضح من خلال التحري بأنه يريد وضع عمل لهن. هذا ومازال التحري مستمراً في القضية. -- عصابة ملثمة تعتدي على مواطن وتنهب 2 تانكر الخرطوم:الوطن تمكنت عصابة ملثمة بمنطقة وادي العشار الواقعة بين نهر النيل والبحر الأحمر من الاستيلاء على 2 تانكر مياه تخص المواطن عبد الوهاب المبشر بالإضافة إلى مبلغ 9 مليون جنيه وأجهزة موبايل. وقال المواطن عبد الوهاب«للوطن»: إن هذه العصابة تخصصت في سرقة منقب الذهب وأنها قامت بنهب مجموعة من المنقبين وقامت بتقييدهم وقال عبد الوهاب أنه قام بفتح بلاغ بالواقعة بقسم شرطة الوحدة بعطبرة تحت المواد 174/144 من القانون الجنائي ضد العصابة وتتعلق بالسرقة والإرهاب، وناشد المواطن المذكور والي البحر الأحمر لعمل حماية لمنقبي الذهب في تلك المنطقة من هذه العصابات مشيراً إلى أن هذه العصابة مسلحة بالكلاشنكوف، وقال: إن التانكر الذي تم نهبه يعمل على توصيل المياه للمنقبين بمناطق التعدين. -- بعد قرارها بإعادة المحاكمة محامي الدفاع في قضية قاتلة زوجها بالفأس يطعن في قرار محكمة الاستئناف الخرطوم:الوطن تقدم ممثل الدفاع في قضية قاتلة زوجها بالفأس بضاحية الحاج يوسف بطعن للمحكمة العليا ضد قرار محكمة الاستئناف القاضي بإعادة ملف القضية لمحكمة الموضوع لمحاكمة المتهم تحت المادة 130 من القانون الجنائي القتل العمد. وكانت محكمة الموضوع قد برأت المتهمة من التهمة الموجهة إليها. وتعود وقائع البلاغ إلى أن المتهمة أبلغت تفيد بأنها وجدت زوجها الذي يعمل خفيراً بإحدى المدارس بضاحية الحاج يوسف مقتولاً في مكان عمله وبعد تدوين بلاغ بالواقعة وبالبحث والتحري أشارت أصابع الاتهام للزوجة وبالتحري أقرّت بارتكابها للجريمة وبعد اكتمال التحريات تم رفع أوراق البلاغ للمحكمة للفصل فيه. وبعد سماع قضيتي الاتهام والدفاع واستجواب المتهمة أصدرت المحكمة حكماً ببراءة الزوجة من التهمة الموجهة إليها لعدم كفاية الأدلة ضدها. وبرفع أوراق البلاغ لمحكمة الاستئناف للتاييد أمرت بإعادة أوراق البلاغ ومحاكمة المتهمة تحت المادة 130 القتل العمد. -- كبسولة قانونية أثر الصك المردود حسين محمد عمر ارتداد الصكوك من البنك المسحوب عليه يعني رفضه وإحالة المستفيد من الصك إلى مساءلة الساحب وفق مقتضيات المادة 179 من القانون الجنائي والوضع القانوني للمستفيد يختلف حالة صدور الصك المردود من جهة اعتبارية كالشركات على سبيل المثال وتلك التي تصدر على حساب الأفراد . في حالة تظهير الصك لأجل إلى طرف ثالث مستفيد عليه الالتفات إلى مراجعة محتويات الصك قبل قبوله وربما يقول قائل بأن الصك صادر عن شركة فهو أكثر ثقة وضمان ولربما تخضع الشركة إلى تصفية في تاريخ استحقاق الصك وتضع معها المستفيد إلى أحكام وإجراءات التصفية، وهذا من ناحية أخرى. والغرض من المادة 179 من القانون الجنائي هو حماية الشيك نفسه كأداة إئتمان قابلة للتداول، عليه فإذا ارتد الصك لعدم كفاية الرصيد من حساب جهة اعتبارية فهذا لا يمنع من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها ومجابهة صاحبة الحساب كشخصية اعتبارية للإجراءات القانونية في شخص المسؤول عن توقيع الصك المرتد بوصفه هو من دفع به للتداول مع العلم بأنه لا يقابله رصيد.. ومجابهة الشخص الاعتباري في شخص المسؤول الإداري تأتي بدواعي استحالة التمثيل الحقيقي والفعلي للشخصية الاعتبارية أمام المحكمة فقط، يشترط قيام الموظف بالتوقيع على الصك في إطار وظيفته كمستخدم لتلك الجهة الاعتبارية وممثلاً لها. ولكن تمثيل الشخص الطبيعي للشخصية الاعتبارية لأغراض الإجراءات التي تتصل بالمحاكمة في قضايا الصك المردود لا يترتب عليه توقيع عقوبة سالبة للحرية في مواجهة الشخص الطبيعي إذا كان توقيعه على الصك المردود في حساب الشخصية الاعتبارية قد تم في إطار واجباته الوظيفية من غير سوء قصد. وقد أحسن المسؤولون بالسجل التجاري صنعاً بوضعهم لضوابط أكثر دقة عند تعيين من يتولي إدارة الشركات، حيث تتطلب الإجراءات حضور من تم تعيينه مديراً أمام المستشار القانوني المختص للفت نظره إلى خطورة تحمل مسؤولية إدارة الشركات عموماً. وقد يحدث أن تقوم بعض الشركات بعزل المسؤولين عن إدارة الشركة ودون إخطار الديوان المسجل التجاري بقرار العزل المدير الحالي، من جراء هذا الإهمال تتحمل الشركة أعباء إضافية من الرسوم والغرامات ومن ناحية أخرى يظل الدائنون في مطاردة للمدير المعزول دون جدوى، حيث تنعدم لدى الكثير من المؤسسات التجارية ثقافة المعاملات التجارية والتعامل مع القوانين واللوائح بالأساليب المتحضرة عند المجتمعات الأخرى. نواصل
