ثورة التعليم التي شهدتها بلادنا مطلع التسعينيات تعتبر وبكافة المقاييس والمعايير والمؤشرات والمعادلات هي الأولى من نوعها إذا ما قارناها بالخُطط التعليمية حتى بالنسبة لدول الإتحاد الأوروبي أو إن شئت حتى بالنسبة للصين التي تسمى لعدد سكانها «أُم الشعوب» خاصة بالنسبة للتوسع في التعليم الجامعي الذي كان محدوداً جداً ومحصوراً في جامعات بعينها في مقدمتها جامعة الخرطوم «أُم الجامعات» التي كانت تحظى بسمعة عالمية مما دفعت بعض الخواجات للإنتساب إليها عندما كان منهجها «إنجليزياً» وإلى أن تم تعريبه ثم هناك جامعات أُخرى كأُم درمان الإسلامية وجامعة أُم درمان الأهلية والكليات التكنولوجية «المعهد الفني» والأحفاد للبنات والقاهرة الفرع وغيرها وكان القبول لتلك الجامعات محدوداً حسب النسب التي يحددها مكتب التنسيق وكان بقية الطلاب يجدون مشقة في الإلتحاق بالجامعات خارج الحدود بسبب المصروفات، بينما التحق المقتدرون بجامعات تركية وهندية وسورية وجامعة الأزهر وروسيا وحتى الصين إلخ لما إتجهوا إلى المعاهد «دبلومات» داخلياً وخارجياً. وفجأة هبت رياح ثورة التعليم العالي بدأت بالتوسع في القبول بالنسبة للجامعات القائمة حيث وصلت الى 0001% «الف بالمائة» بعدها إتجهت الدولة لإنشاء الجامعات الإقليمية التي إمتدت لكافة الولايات لخفض هجرة التعليم للعاصمة . وتواصلت ثورات التعليم التي قادها بروفيسور إبراهيم أحمد عمر وزير التعليم الأسبق بالتصديق بإفتتاح الجامعات الخاصة وتشجيع الإستثمار في التعليم الجامعي وتحولت الأهداف من الوقوف ضد التعليم الجامعي الخاص إلى تشجيعه ومن الإحصائيات غير المؤكدة أن عدد الجامعات الخاصة إقترب من الأربعين بينما تضاعف عدد الطلاب الجامعيين الى أعداد مهولة لا يمكن حصرها بسهولة وأصبحت النظرية الجديدة إتاحة فرص التعليم الجامعي لكل الراغبين سواء عبر جامعات خاصة لها تواجدها العضوي أو بالإنتساب أو الدراسة عن بعد كما تفعل كافة دول العالم التي لا تربط ما بين تخريج أعداد هائلة من الطُلاب وتوظيفهم المحل أن يتحصلوا على تعليم جامعي يرفع قدراتهم ومستوياتهم التعليمية. أما الشىء الذي «أحزننا» ما أوردته بعض الصحف من أن هناك بعض المؤسسات التعليمية التي ترفض موجهات التعليم العالي وحذرت وزارة التعليم العالي من الإنتساب لبعض الجامعات التي ذكرتها بالاسم ولم ترد بدليل القبول لذا فإن الإلتحاق بها سيكون إهداراً لزمن ومال الطالب وعددها أربعة عشر مؤسسة تعليمية جامعية ومعهداً أي أنها عشوائية وغير معترف بشهاداتها ولا يتم مستقبلاً توثيق شهادات سواء لدى التعليم العالي أو الخارجية أو عند التوظيف. لقد إستيقظت الوزارة أخيراً من نوبة صحيان كما يقول «العسكريون» للتحذير من التعامل مع تلك الجامعات والتي لم نسمع عن تحذيرها إلا بمجرد «إعلان القبول» للجامعات وببراءة نسأل كم يبلغ العدد الحقيقي لها آلا كان من المفترض أن تطالها إجراءات قانونية تقضي بقفلها ومحاكمة «مُلاكها» بل وتسويتها بالأرض كالسكن العشوائي ونتحسر جداً في حالة إستمراريتها لعدة سنوات أم أنها في بداياتها «السنة الأولى» بالنسبة لكلياتها وعدد طلابها وأخيراً أليست هناك جهات رقابية بالتعليم العالي تتولى إيقاف المخالفة في مهدها نقول إن كل شىء «مبلوع» إلا وجود جامعات عشوائية لا تجد الإعتراف من الدولة.. وحديث التعليم العالي أن الجامعات العشوائية تتحصل على تصاديق من وزارة أُخرى.. كيف يحدث ذلك وهي الجهة التي تشرف على الجامعات وكشفاً للمستور فإن الجامعات والمعاهد العشوائية عددها 8 بالاسم.. وكلها تتمسك بشرعيتها لحين إصدار قرار حاسم من وزارة التعليم العالي التي إهتمت بالقضية وحركتها من مرقدها. ختاماً.. حتى «لا يلتبس» الأمر وتكثر التخريمات والنوازع بالنفوس، فإن الجامعات التي كشف مصدر التعليم العالي عن أن معظم تلك الجامعات مراكز تعليم عن بعد لجامعات عالمية وهي.. سنترال ستيت يونفيرستي أوف نيويورك سيتي أندقليز جوهانزبيرج انجلش يونفيرستي الكلية الأمريكية الأكاديمية الأمريكية للطيران والتكنلوجيا أكاديمية الدانقا لعلوم الحاسوب، وقال المصدر إن تلك المؤسسات التعليمية تمنح تصاديق من وزارات غير التعليم العالي والمطلوب إذاً الحسم لارتباطها بمصير الطلاب ومستقبلهم.
