أودع الخبير المستقل لحقوق الإنسان مشهود بدرين تقريره عن السودان لدى مجلس حقوق الإنسان بجنيف فى دورته 24 عن ولايته في الفترة السابقة. وأشاد بدرين بالتعاون الذي وجده من حكومة السودان والأجهزة الرسمية أثناء زيارته للسودان والتسهيلات التي قدمتها له لإنفاذ ولايته مثمناً جهود الحكومة في تنفيذ توصيات تقرير المراجعة الدورية الشاملة التي قبل بها السودان في 2011م . كما تقدم الخبير بتوصيات محددة للمجتمع الدولي لمساعدة السودان في إنفاذ التزاماته الدولية مطالباً المجتمع الدولي الضغط على الحركات المسلحة للدخول في مفاوضات سلمية لإيجاد الحلول المناسبة للنزاعات. وخلص التقرير إلى عدة توصيات وملاحظات إلى الجهات الرسمية بالدولة، وأخرى إلى المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والحركات المتمردة التي تقاتل الحكومة، حيث أوصى التقرير بتكثيف جهود المجتمع الدولي في إنهاء النزاعات المسلحة في السودان وتشجيع الحكومة والحركات المسلحة للدخول في مفاوضات سلمية وعلى المجتمع الدولي الالتزام بتنفيذ تقديم الدعم الذي وعد به في وثيقة الدوحة بوصفها أفضل خارطة طريق للسلام في السودان. وشدد التقرير على الحركات المتمردة احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني خلال أنشطتهم وتجنب الهجوم غير المبرر على المدنيين والتعاون الكامل مع المجتمع المدني من أجل الوصول إلى حلول سلمية للنزاعات في السودان. ودعا التقرير منظمات المجتمع المدني القيام بدورها في حماية وترقية حقوق الإنسان بما فيها رفع الوعي بالحقوق والتعامل الإيجابي مع حكومة السودان، كما حث التقرير المنظمات المجتمعية على تقديم طلبات للدعم الفني إلى برنامج الأممالمتحدة الإنمائي واليونميد والشركاء الدوليين بغرض تطوير قدراتهم في الدفاع عن حقوق الإنسان. وأشار التقرير إلى ضرورة تعاون الحركات غير الموقعة على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور مع الحكومة والمجتمع الدولي حتى يكون تطبيقها ناجحاً بوصفها الوثيقة الوحيدة القابلة للتطبيق وتتوافق مع خارطة حقوق الإنسان من أجل السلام في دارفور مما يتوجب على الجميع دعمها ومساندتها. في ذات السياق قال الدكتور معاذ تنقو مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في تعليقه على التقرير أنه أشار بوضوح إلى ضرورة إيفاء المجتمع الدولي بتقديم الدعم الفني وبناء القدرات لحكومة السودان من أجل تسهيل حماية حقوق الإنسان في السودان عبر تطوير مقدرات الأجهزة الرسمية كالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمفوضية القومية ولجنة حقوق الإنسان بالمجلس الوطني ووحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل والمجلس القومي لرعاية الطفولة والأمومة والشرطة والمدعي الخاص لجرائم دارفور.
