جدد وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود التزام وزارته باتخاذ حزمة إجراءات إصلاحية تسهم في تحسين أداء الاقتصاد الوطني وتعود به إلى ما أسمتة العهد الذهبي الذي انخفض فيه معدل التضخم من 160% إلى أقل 10%، وأعلن محمود لدى افتتاحه أمس دار العاملين بالوزارة شمال الساحة الخضراء وتدشين سحب قرعة أراضي العاملين عن دعم الهيئه الفرعية لنقابة عمال المالية بمبالغ مقدرة لدعم الجانب الصحي والخدمات العلاجية للعاملين الوزارة. من جانبه أكد وزير الدولة بوزارة المالية د. محمد يوسف علي رئيس اللجنة العليا لإعداد موازنة العام 2014 في الاجتماع الأول للجنة على كيفية التوسع في الموارد لاستيعاب حركة الاقتصاد الكلي، داعياً لاستيعاب الموازنة للقطاع الخاص، ودعا تطوير الموارد القومية والولائية لدعم الاقتصاد الوطني. إلى ذلك قال مجدي حسن ياسين وزير الدولة بالمالية إن موازنة 2014 فيها قدر من التفاؤل والحذر، داعياً للخروج بالموازنة من الشكل التقليدي، ووجه ياسين مفوضية تخصيص الإيرادات لإعداد ورقة تتناول كيفية الدعم في موازنة العام 2014 تطرح في الملتقى الاقتصادي الخاص بالموازنة.