واصلت محكمة جنايات الخرطوم شمال المنعقدة برئاسة القاضي أسامة أحمد عبدالله جلساتها للنظر في قضية شركة السودان للأقطان. واوضح الدكتور عادل عبدالغني المحامي ممثل الدفاع عن المتهم الثاني محي الدين عثمان أن شركة السودان للأقطان دائنة لوزارة المالية بمبلغ 14 مليون دولار، وأمن على حديثه رئيس لجنة التحقيق المستشار بابكر قشي، حيث أفاد بأن وزارة المالية بالسداد وفقاً لاتفاقية الضمان المبرمة، وبين البنك السوداني للتنمية في حال فشل شركة الأقطان في الوفاء بالتزامها تجاه البنك الاسلامي بجدة، وأشار ممثل الدفاع بأنه لاتوجد في لائحة شركة الأقطان ما يعمل بالسرية أو الحركات الماسونية، بل العكس ،حيث أن شركة الاقطان وهي التي تضم المزارعين قراراتها واجتماعاتها دائما بالغة الشفافية. ومعلنة للملأ، وعلل وصول التقرير الى شركة «مكتوت» بقوله:» إن شركة متكوت مملوكة للاقطان بنسبة 40%.». وقدم ممثل الدفاع للمحكمة مستند دفاع عبارة عن عقد مبرم بين اتحاد المزارعين وشركة متكوت بالتعاون في زراعة القمح في مساحة 7650 ألف فدان، وقال إن فائدة هذا المستند تم التوقيع عليه إبان فترة تولي صلاح المرضي رئاسة اتحاد المزارعين، وقال ممثل الاتهام في تعليقه على المستند إن قدر له التنفيذ كان سيكون بالتعاون مع مجموعة شركة الخريف بالمملكة العربية السعودية، وهي ذات الشركة التي كانت لديها التزامات فيما تختص بمشروع المحالج ونسبت إلى المتهم الأول، وأن الأمر لم يخرج من دائرة الأقطان ومكتوت وA,B,C الخريف. وقال ممثل الدفاع عن المتهم الأول إن الاتهام انصب على شركة الأقطان وهي ليست طرفا في العقد ولم توافق عليه. وعن مستند الدفاع الخاص بتعيين المراجع العام اعترض ممثل الاتهام على المستند، وأفاد بأنه صادر برسم العضو المنتدب وليس المدير العام وليس له أن يقوم بتبليغ المراجع، وأضاف بأن المراجع يقوم بمراجعة المدير نفسه وأعمال المراجع منصوص عليها في لائحة الشركة وبجدول«آ» في أعراف وبروتكولات المراجعة العامة للشركة، وعندما يعين مراجع الشركة بموجب القانون يكون من حقه القيام بكافة المراجعة العامة، وقال إن حديث المراجع العام عن حظر شركة متكوت هو جديد عليهم ويسمعون به لأول مرة وبالامكان حظر الأفراد، ولكن ليس هنالك سلطة لأي جهة يحظر نشاط أي شركة. وقال ا لمتحري في رده علي اسئلة الدفاع انه وبعد بدء عمل اللجنة في التحري كانت شركة متكوت تقوم ببيع وتوزيع تراكترات للمزارعين وكان لديها بقية حساب من الاقساط لدى المزارعين، وأفاد المتحري أن البنكان تم استلامها بواسطة المراجع العام الملحق اللجنة وأضاف أنه لم يتحرى حول إن الاقطان لم تستطيع جمع الأقساط. هذا، وستواصل المحكمة جلساتها يوم الأربعاء القادم.
