كشف وزير المالية علي محمود عن جملة من المهددات الاقتصادية أهمها الضغوط الخارجية وإفرازات الأزمة المالية العالمية، إضافة الى استمرار العقوبات والمقاطعة الاقتصادية مماترتب عليه تباطؤ تدفق المساعدات والمنح، إضافة الى تدني صادرات النفط، واستمرار جمود الصادرات غير النفطية، وارتفاع معدل التضخم، وعدم استقرار سعر الصرف، فيما عدد مصروفات الدولة ممثلة في تزايد الانفاق الحكومي لتغطية متطلبات الأمن والدفاع عن الوطن في مناطق العمليات، بجانب والاستمرار في دعم السلع الاستراتيجية، إضافة إلى شح الموارد المتاحة للحكومة المقبلة وارتفاع حجم الدين الداخلي والخارجي. جاء ذلك، في جلسة إجازة التقرير المشترك للجنة الشئون المالية والطاقة والصناعة والتعدين والشؤون الزراعية والحيوانية والمائية حول بيانه عن الوضع الاقتصادي الراهن. وفي السياق، أكد التقرير على وجود تجاوز كبير في بنود شراء السلع والخدمات بنسبة112%ودعم السلع الاستراتيجية بنسبة160% والمنافع الاجتماعية بنسبة 160% ونادت اللجنة بضبط الربع الأخير للموازنة الحالية، وذلك بوضع التقديرات الواقعة المناسبة لتلك البنود. فيما اعترضت الأستاذه سامية هباني النائبة البرلمانية في جلسة إجازة التقرير على ايداع القانون استنادا على أنه لايجوز تجاوز التقديرات إلا بقانون اعتماد اضافي، وأكدت بأن البرلمان طبق قانون منذ شهرين ولم يجيزه، وقطعت بان القانون ليس فيه عدم احترام وإهانة للمجلس من قبل الجهاز التنفيذي وقطعت بان القانون باطل. فيما أبدت عواطف الجعلي عضو لجنة التشريع والعدل تأسفها ازاء تعمد تمرير تقرير الاعتماد الاضافي الذي يعد قانون بذاته ضمن تقرير الوضع الراهن وأن القانون لم يستوفِ نص مادة (111) في الدستور وأوجز في ورقة واحدة لم تعتمد من وزارة العدل ولا مجلس الوزراء، واضافت بان وزير المالية عدل في ثلاث قوانين، وقطعت بانه ماتم تحصيله بموجب ال(3) قوانين يساوي (3) أضعاف ماتم تحصيله من رفع الدعم عن المحروقات لم تتاح الفرصة للمناقشة واصبح مجازاً. وقال هجو قسم السيدالنائب بالبرلمان بأننا مازلنا بعيدين عن تحقيق المرامي الكلية، فيما ارجع السبب الأساسي للتضخم هو سعر الصرف في الدولة، ولابد من قيم الصادرات السودانية، كما يمكن تطوير الآبارالبترول، وتطوير القطاع الزراعي والتركيز على الاستثمار.
