سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
العاصمة تعاني من إختلالات مرورية خانقة ... بالرغم من جهود المرور المبذولة 5،1 مليون عربة خاصة تتهادى بشوارع الخرطوم.. بينما المعارض تكتظ بالسيارات
العربات الحكومية بالعاصمة 00051 تم تمليك 0007 للعاملين بالدولة
ثمة اختلاف آراء ومعلومات حول الميزانية التي تصرفها الدولة على المحروقات حيث ذهب البعض إلى أن المبلغ الذي يتم إنفاقه على المواد البترولية يوازي 02% من الميزانية العامة وأن معظم ما يتم صرفه على المواد لبترولية «بنزين جازولين» تستأثر به العربات الحكومية وحدها سواء تلك التي تتيع للدستوريين أو التنفيذيين أو التي تعمل خدمة عامة بمرافق الدولة يحدث ذلك بالرغم من قرار تخفيض أسطولها بتمليك بعضها للعاملين إلا أن ما نرمي إليه هنا هو قضية شائكة نراها في الاختناقات المرورية التي ظلت تعاني منها العاصمة ليلاً ونهارا داخل شوارعها الرئيسة وأنفاقها وكباريها وجميع أحيائها والسبب تكدس الشوارع بالعربات من جميع الموديلات التي أنتجتها مصانع العالم كله من أوروبا وأمريكا وكوريا والصين وحتى الهند ..الخ بجانب امتلاء معارض السيارات «بالآلاف» وبالرغم من قرار الدولة بمنع استيراد العربات إلا أن الأزمة على أشدها بينما تتواصل الجهود الخارقة لسلطات المرور والحلول المستمرة والمتواصلة لذا لا بد من تدخل الدولة وتسخير الإمكانات لمعاونة سلطات المرور لوضع حلول جذرية وحاسمة للمشكلة وتكوين مجلس أعلى لإنقاذ المرور وحل مشكلاته. اختناقات مرورية إن عاصمة البلاد تشهد اختناقات مرورية غير مسبوقة شملت شوارعها الرئيسة والفرعية حيث تتكدس العربات الخاصة والحكومية وعربات المنظمات والتي تتوقف حركتها تماماً ويقبع مئات المواطنين داخل سياراتهم لساعات انتظاراً لانسياب حركة المرور دونما طائل بالرغم من الجهود والجبارة المرئية والملموسة لرجال المرور الذين يديرون حركة السير بكافة الاتجاهات «كالحواة» إلا أن التدفق المسمر لأرتال السيارات وزحمة الشوارع جعل الحلول غير سهلة خاصة وأن بالعاصمة «نصف مليون» سيارة خاصة. كما أن هناك قضية مهمة وهي أن عدد الوفيات من حوادث المرور بالعاصمة يتراوح بين 4و5 يومياً لذا كا ن لا بد من تدخل الدولة لتخفيف مشكلات المرور ومعاناة سائقي العربات بل وحتى بالنسبة للمارة إذ لا يعقل توقف العربات في صفوف لا نهائية ولفترات طويلة والأمر يتطلب جراحة استئصالية مؤلمة ومجهودات شاقة لا مسكنات كالتي نتابعها طوال السنوات الماضية حيث فشلت كافة الجهود لمعالجة المشكلات المرورية وأصبح منظراً مألوفاً مشاهدة صفوف العربات التي تمتلئ بها الشوارع في كافة الاتجاهات وأصبح منظر زحف العربات مألوفاً ومحل تذمر وسخط من كافة المواطنين وحتى الأجانب. تفعيل دور المجلس القومي للمرور لا حل لمشكلة الاختناقات المرورية بالعاصمة إلا بتفعيل دور المجلس القومي للمرور وإعادة النظر في مهامه وعضويته وأن يشرف عليه النائب الأول لرئيس الجمهورية ومن أولوياته وضع خطة لمعالجة المشكلات المزمنة للمرور تكون من بينها تشييد أنفاق وكباري علوية «طائرة» خاصة بالنسبة لبعض الشوارع «الجمهورية البلدية القصر الطابية..الخ» وامتدادات كباري أمام كبري المك نمر وجنوباً ليشمل تقاطعات الطرق..الخ وحالياً إعادة النظر في اتجاهات الشوارع وتحويل بعضها أما إلى اتجاهين أو اتجاه واحد وتكثيف الوجود المروري بالطرق الرئيسة والجانبية بالرغم من الجهود الناجحة المبذولة حالياً وفي مقدمتها الشارع الذي يوازي شارع النيل ومساهمته في تخفيف الزحام بشارع النيل وحتى كبري توتي أعظم الإنجازات التي نفذتها الولاية والتي خففت أزمات المرور التي كان يعاني منها سكان أم درمانوالخرطوم معاً حيث انسابت الحركة بهدوء مختصرة المسافات ومختزلة الزمن والجهد وأيضاً العرق. إيقاف استيراد العربات بأنواعها ما دام أننا نعاني حالياً من اكتظاظ الشوارع بالعربات وصعوبات مزمنة في انسياب الحركة نسبة لمحدودية الطرق التي تم تشييدها في الخمسينيات والتي تم تصميمها لاستيعاب أعداد «محدودة» من العربات إلا أن نفس الطرق ظلت كما هي لذا لم تعد تستوعب الزيادة التي طرأت على عدد العربات التي تؤكد آخر إحصائية إنها اقتربت من المليون «بالعاصمة» فقط كما نلاحظ الزيادة المستمرة بالنسبة لحوادث العربات وامتلاء سجلات الشرطة بمئات القضايا والآلاف من مخالفات المرور. ويجد قرار الدولة بإيقاف استيراد العربات ترحيباً حتى لا تصبح عبئاً إضافياً على مشكلات المرور واكتظاظ العربات بالعاصمة وفي لقاء مع عائشة خليل مدير إدارة الاستيراد بوزارة التجارة الخارجية أكدت تمسك الدولة بالقرار اقتناعاً منها بضرورة إيقاف استيراد العربات لامتلاء البلاد بكافة الموديلات وأفادت بأن القرار استثنى عربات الدبلوماسيين الذين انتهت فترات عملهم بالسفارات وفئة المغتربين الذي مكثوا ثلاث سنوات بدول المهجر وحددت موديلات لاستجلابها ورغماً عن ذلك نستمع إلى الهمس الذي يدور حول وجود استثناءات بالنسبة لاستيراد العربات أما بالنسبة لاستيراد عربات «الاستثمار» فقد أكدت وزارة التجارة أن القوانين تتيح للمستثمرين وبالقانون «استيرادها». عربات الحكومة حسب آخر إحصائية ومن مصدر مسؤول بجهاز الرقابة على العربات الحكومية فإن عدد العربات الحكومية داخل العاصمة تقلص من خمس عشرة ألف عربة تحمل النمرة الصفراء إلى ثماني آلاف «0008» بينما تبلغ العربات الحكومية التي تم تمليكها للعاملين «بالبيع» 0007» سبع آلاف عربة وتدور حول أسلوب بيعها «أحاديث» كثيرة بالرغم من التأكيد أن بيعها تم عبر جهاز التخلص من الفائض بوزارة المالية بالمزادات العلنية داخل كل مؤسسة إلا أن النقد أشار إلى بعض المؤسسات التي باعت «بالتراضي» وبالتخصيص كما أن هناك آراء كثيرة من بعض مؤسسات الدولة تطالب بحل جهاز الرقابة على العربات الحكومية الذي آل مؤخراً إلى جهاز الشرطة ضماناً لتحقيق الانضباط داخله بعد انتهاء مدة خدمة مديره السابق عبد الرحمن صالح والذي كان يديره بحكمة وأمانة ومسؤولية. ويطالب البعض الذين التقيناهم بأن تتولى كل مؤسسة الإشراف على عرباتها وإدارتها بواسطة الأجهزة المختصة بها كالشؤون الإدارية والسبب أن كل جهة هي التي تتحمل مرتبات «السائقين» والصرف على العربة «مواد بترولية إسبيرات زيوت» ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل أن كافة المؤسسات هي التي تقوم بشراء عرباتها مباشرة خاصة بعد إلغاء مصلحة النقل الميكانيكي كما أن البعض الآخر يوفر الميزانيات لشراء عرباته لكن بالتنسيق مع وزارة المالية. وما دام أن المؤسسات تضطلع بذلك الدور وشراء العربات من ميزانياتها «كالبنوك» الحكومية وبعضها من ميزانياتها المصدقة من وزارة المالية إذاً من «الميسور» والسهل إشرافها على عرباتها و«سائقيها» وإدارتها ومراقبتها ومعاقبة من يخالف التوجيهات والقوانين التي تصدرها بشأن عرباتها وإلغاء «النمرة الصفراء» إلى الأبد بإذن الله وعلى المؤسسات تسيير أسطول عرباتها بالطريقة التي تراها مع استخراج النمرة الخاصة بها من إدارة المرور «كالعربات الخاصة» وكتابة اسم المؤسسة على أبواب العربة إن أرادت وأن تتبع إدارة العربات لنفس الجهات التي تمنحها قيمة الوقود والإسبيرات والصيانة ومرتبات السائقين والأجر الإضافي وحتى لا يضار «العاملون» بجهاز الرقابة يمكن توزيعهم على الوزارات والمؤسسات ونعني بهم الوظائف المدنية. 54% من المحروقات تصرف لعربات الدولة تطرق خطاب رئيس الجمهورية الذي قدمه في دورة انعقاد المجلس الوطني إلى قضايا مهمة كانت كلها محل اهتمام القيادات الحزبية والمواطنين حيث شرح مشكلات البلاد المزمنة خاصة الاقتصادية حيث نبّه إلى عقد المؤتمر الاقتصادي خلال شهر نوفمبر الذي تشارك فيه القوى الوطنية كافة من أحزاب سياسية وخبراء واقتصاديين ومؤسسات وجهات الاختصاص داخل الخدمة العامة والتنظيمات الشعبية والسياسية ونأمل أن يكون عقد المؤتمر الاقتصادي بداية لمعالجة أدواء الاقتصاد السوداني والخروج من كافة أزماته بوضع خطط وموازنات تعالج اختلالاته وأن يكون من ضمنها إصدار قرارات بتقليل الصرف على العربات الحكومية سواء تلك التي تحمل «نمرة صفراء» أو نمرة خاصة إذ اتضح أن 54% من ميزانية المحروقات تصرف على عربات الدولة بالرغم من توجيهات الدولة بترشيد الصرف عليها واستخدامها والاكتفاء بعربة واحدة أو عربتين «للضرورة» فلا يعقل أن يسخر الرجل المسؤول أربع أو خمس عربات لخدمته ولصالح أسرته ولندلل على ذلك فإن العربة الواحدة تمنح «02 جالون بنزين» في اليوم وأحياناً «عشرة جوالين» أي ثلاثمائة جالون شهرياً وأخرى 3 جوالين يومياً أي 12 جالونا أسبوعياً 48 جالونا شهرياً «0861 جنيهاً شهرياً» أي 06102 سنوياً ولتبدأ المعالجات بمراجعة «أساطيل» العربات التي تكتظ بها المؤسسات العامة للتعرف على حجم المحروقات التي تصرفها وتحديد عدد العربات التي تعمل مع كل مسؤول ومجالات عملها لتقليص الفائض. كما لا بد من توسيع دائرة تمليك العربات ومراعاة المصلحة العامة وظروف الموظفين وأن يتم البيع عبر وزارة المالية إدارة التخلص من الفائض» وبالأقساط المريحة للعدد المتبقي من العربات الحكومية وعددها 0008 ثماني آلاف عربة «حكومية» البديل استئجار العربات. لتنفيذ المهام درجت العديد من الدول على استئجار عربات الليموزين لأداء المهام الرسمية ومنها تلك السيارات التي تعمل مع الوفود الزائر ة والتي تتبع للشركات كما يمكن أيضاً استبقاء عدد محدد من السيارات للعمل داخل الوزارة أو المؤسسة ويعني ذلك الحد من استخدام العربات الحكومية أو عدم اللجوء إلى استخدامها نهائياً والاستعاضة عنها باستئجار عربات الليموزين. وأخيراً إزالة كبري المسلمية في إطار المعالجات العاجلة لتخفيف الاختناقات المرورية داخل العاصمة هناك اتجاه لهيئة النقل والطرق بولاية الخرطوم لإزالة جسر المسلمية الواقع قبالة مستشفى الخرطوم ناحية الجنوب لإعاقته حركة المرور بشارع الطابية ولتقليل حركة المرور والازدحام ومعالجة أزمة المرور بشارع الطابية ولتقليل حركة المرور والازدحام ومعالجة أزمة المرور الخانقة بوسط الخرطوم كما أن هناك أكبر خطة للقضاء على تكدس الحركة وعرقلة المرور خاصة بالنسبة للطريق الجنوبي الغربي من مركز الخرطوم حيث سيتم إحداث تحولات مرورية كبيرة تخدم انسياب حركة مرور النقل والمواصلات عن طريق حركة المرور الدائرية لإنهاء أزمة «الراجلين» الذين يقطعون مسافة طويلة على الأقدام تقارب ال «كيلومتر». أما بالنسبة لجسر المسلمية فستتم إزالته لتمرير الشارع نسبة لمحدودية المرور فوقه مما سيتيح الفرصة للمركبات بالتحرك بين المواقف الثلاثة عن طريق الشارع الجديد مشاهد مؤلمة ما زالت هناك بعض إشارات المرور متعطلة بالرغام من أن تركيبها تم حديثاً لذا لا بد من مراجعتها وتشغيلها. مكاتب المرور تحتاج إلى تطوير ومواكبة خاصة بتعميم أجهزة الحاسوب وعمل لوحات إرشادية مضيئة وعصرية. من المشاهد المؤلمة رؤية جنود المرور وصف الضباط يدفعون العربات المتعطلة التي «عرقلت المرور» بأيديهم وهم في حالة إعياء. مشهد مفرح من الوجوه المشرقة والمسؤول الأنموذج داخل إدارة المرور والذي يتحدث عنه الجميع داخل المرور ومن المواطنين والذي نال إشادات وتهاني وشكر الجمهور لحسن استقباله زواره وتسهيل إجراءات حصولهم على الوثائق وتوجيههم إلى الجهات المسؤولة لإنهاء معاملتهم خاصة أنه «ديناميكي» في حركته لا يحبذ العمل المكتبي بل الميداني لراحة المواطنين كما أنه محل إشادة من زملائه الضباط وإخوته صف الضباط والجنود لعمله بمضاء وأمانة ومسؤولية واقتدار يتصدى للمشكلات بإيجاد الحلول. لقد شاهدنا سعادة العميد عمر محمد أحمد مدير إدارة العمليات بإدارة الشرطة يقف فجراً في منتصف كبري المنشية الذي شهد زحمة عربات نسبة لشغله بواسطة شاحنة كبيرة أصابتها أعطال، وجنود المرور ليس لديهم معينات لتحريكها مما اضطره إلى التوجه لإحضار ونش لسحب الشاحنة التي عرقلت حركة المرور والذي ما أن تم إلا وانسابت حركة المرور خاصة وأنها سدت مداخل ومخارج الكبري وكان ذلك محل إشادة من أصحاب السيارات خاصة اهتمام قيادي برتبة «عميد» بالحدث والعمل على إنهاء المشكلة وفك الاختناقات المرورية بالكبري.. هنا نبدي أسفنا الشديد لعدم وجود «أوناش» في كافة مكاتب المرور أو بالقرب من الكباري فكيف بمدير عمليات المرور أن يجري اتصالات بالقطاع الخاص لاستلاف «ونش» ثم لماذا لا تتوافر معينات وآليات لمثل تلك المشكلات التي تتسبب في عرقلة سير مئات العربات وتعطيل آلاف المواطنين عن أداء أعمالهم. تطبيق الرقابة الإلكترونية من متابعات «الوطن» أن ولاية الخرطوم وباهتمام مباشر من والي الخرطوم ستبدأ ابتداء من هذا الأسبوع تطبيق الرقابة الإلكترونية على مخالفات العربات ورصدها للسائقين المخالفين خاصة بالنسبة للشوارع والطرق التي تم تعميم نظم الرقابة الإلكترونية بها وحسب خطة الولاية فإنه سيتم تعميم تلك النظم على مستوى العاصمة وتشمل جميع أطرافها.
