قال الأستاذ صلاح سر الختم كنه وزير المالية نائب والي ولاية البحر الأحمر أن الولاية اصبحت جاهزة لاستقبال ابناء السودان من الداخل والخارج ، والسياح من الدول الشقيقة والصديقة لزيارة الولاية لقضاء فترة اجازاتهم بها وللتعرف علي معالمها الجمالية والإستمتاع بالطبيعة السياحية الساحرة بمختلف مناطقها وسواحل البحر الأحمر، مبيناً أن الولاية قد اعدت العدة لذلك وهيئت الكثير من المرافق والخدمات وافتتحت منتجعاً وفندقاً واستراحات بمدينة اركويت السياحية . وقال ل(سونا) حول مهرجان السياحة والتسوق السابع بالولاية إن المهرجان بدأ في الرابع والعشرين من نوفمبر بمشاركة رئيس الجمهورية والوفد الارتري برئاسة الرئيس اسياس افورقي ويستمر حتى 20 فبراير المقبل مشيرا الى انهم يستهدفون ببرامجهم في مجال السياحة شريحتي السياحة الداخلية والسياحة الأجنبية . واكد نائب الوالي دعم حكومته وتشجيعها للسياحة الداخلية بالبلاد بهدف تحقيق الكثير من المقاصد الوطنية منها تعريف المواطنين ببلدهم والتعرف على امكانات الولايات في مجال السياحة والموارد المختلفة بجانب تخفيض التكاليف الباهظة للسفر الى الخارج واستخدام الدخل من العملات الاجنبية وتوظيفها لمصلحة البلاد .وقال إن حكومته تسعى من خلال برامجها الاقتصادية والسياحة واحدة منها لتحقيق رفع دخل الفرد وتحقيق حراك اقتصادي للمجتمع للنهوض باقتصاد الولاية . وحول مشاركة الرئيسين البشير وافورقي في افتتاح المهرجان اكد انه يدلل علي أن الإرادة السياسية العليا للدولة داعمة للسياحة في ولاية البحر الأحمر والسودان . وعبر عن شكره وتقديره للدعم الاتحادي لرئاسة الجمهورية لبرامج الولاية والمشاركة في افتتاح المهرجان بجانب شكره للرئيس الارتري لتلبية الدعوة لزيارة الولاية، مبينا أن زيارته كان لها الأثر الايجابي في التوصل الى عدد من الاتفاقات التي ستنعكس خيراً وبركة علي اقتصاد الولاية والدولتين وتشجع السياحة البينية . ** القطاع الخاص يتطلع الي تحقيق شراكة فاعلة مع القطاع العام في ظل التغيير الوزاري الجديد رحب القطاع الخاص بالتغيير الوزاري الجديد في القطاع الاقتصادي متمنياً ان تتحقق شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص تؤدي بدورها لتطوير وتنمية النمو الاقتصادي واستقرار سعر الصرف . واكد السيد بكري يوسف الامين العام لاتحاد اصحاب العمل السوداني في تصريح (لسونا ) ضرورة مشاركة القطاع الخاص في اتخاذ القرار الاقتصادي مشيرا الي ان الاتحاد ظل ينادي بمشاركته في اتخاذ القرار منذ زمن بعيد باعتبار ان القطاع الخاص يمثل 70% من النشاط الاقتصادي بالبلاد كما طالب بدعم القطاع الخاص ومساعدته في رفع قدراته التنافسية . وهنأ الوزراء الجدد بالمناصب الجديدة مشيراً الي ان المناصب مسؤولية وليست تشريفية متمنياً لهم النجاح في مهامهم الجديدة ودعا وزراء القطاع الاقتصادي بالاسراع في تنفيذ توصيات الموتمر الاقتصادي الذي عقد مؤخراً باعتباره مفتاحاً لحل الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد إذا تم تنفيذها مؤكداً استعداد القطاع الخاص الاسهام معهم في النهوض بالاقتصاد السوداني . وعبر الامين العام عن ارتياحه لاختيار وزير المالية الجديد من البنك المركزي لحل مشكلة التعارض بين السياسات النقدية والمالية والعمل علي توحيد مواعين الايرادات مشيراً إلى ان ذلك يمثل الدعم الحقيقي للقطاع الخاص كما طالب وزير المالية ببذل الجهد لمساعدة القطاع الخاص في استقطاب تمويل متوسط وطويل الاجل من المؤسسات الاقليمية والعالمية حتي يستطيع ان يساهم في تنفيذ المشروعات التنموية . كما دعا لأهمية مشاركة القطاع الخاص في برامج الخصخصة لابداء آرائهم حولها وإمكانية إسهامهم في تكوين شركات مساهمة عامة . ودعا بكري وزير الصناعة الجديد لوضع رؤية واضحة المعالم لتشغيل المصانع والطاقات المعطلة والعمل على تنفيذ توصيات مؤتمر ( صنع في السودان) مؤكدا ضرورة التنسيق والتعاون بين وزارتي الزراعة والاستثمار في مجال وضع السياسات الاستثمارية والتشريعات القانونية لقانوني العمل والتأمينات التي تساهم في جذب المستثمرين وتعمل علي حل العوائق والاشكاليات التي تعترض الاستثمار الأجنبي والمحلي . ونادي بالاهتمام بقطاع النقل الذي تدهور كثيرا بسبب القرارات الاقتصادية الاخيرة المتعلقة برفع الدولار الجمركي والتعريفة الجمركية مما اثر سلباً علي مدخلات الاسبيرات التي ادت بدورها الى تدهور قطاع النقل كاشفاً عن استعداد القطاع الخاص بتوفير حوالي الف شاحنة لنقل البضائع الى دولة جنوب السودان بعد فتح المعابر الحدودية بين البلدين قبل فصل الخريف وتنشيط التجارة بين الدولتين حتي تستطيع ان تساهم في تحقيق الاستقرار الامني كما اكد استعداد القطاع الخاص للاسهام في تقوية وتطوير النقل البحري السواني عن طريق شركات المساهمة العامة . ==== المالية : سنعيد النظر في الاوراق المالية أكد وزير المالية بدرالدين محمود، إعادة النظر في الأوراق المالية لسداد الأرباح في وقتها، ولإعادة الثقة في الأوراق المالية، مشيراً إلى ضبط وسائل الإنفاق والسفر والشراء والتعاقد، وتخفيض الصرف على السلع والخدمات، داعياً لضبط الإنفاق الحكومي. وذكر أن عمل وزارته يقوم على المؤسسية، مشيراً إلى استخدام التقانة الحديثة في عملية التصديقات بدلاً عن الورق، وربط بنك السودان والجمارك والضرائب والمالية، عبر التقانة الحديثة. جاء ذلك في اجتماعه بمجلس الوزير الذي ضم مديري الإدارات، واطلع وزير المالية على ميزانية العام 2014م، وقال لا بد من مراجعة الميزانية حتى تصبح ميزانية شاملة، وميزانية برامج لدعم القطاع الحقيقي، من أجل الزيادة الإنتاج والإنتاجية. وذكر أنه سيتم الاستمرار في إنفاذ الإصلاحات الاقتصادية والبرنامج الاقتصادي برؤية مختلفة حتى لا تشكل ضغطاً وعبئاً على المواطن، من أجل تحريك الاقتصاد الوطني، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتنمية الموارد، وتطوير الأسواق بفتح أسواق جديدة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وبناء القدرات والاهتمام بالبعد الاجتماعي. === رئيس الجمهورية يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مشروع الجزيرة اصدر المشير عمر البشير رئيس الجمهورية قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مشروع الجزيرة برئاسة دكتور كرار أحمد بشير العبادي نائب رئيس لجنة مراجعة الأداء بمشروع الجزيرة وعضوية وزير الزراعة بولاية الجزيرة ونائب محافظ بنك السودان والمدير العام لهيئة البحوث الزراعية وممثل العاملين بمشروع الجزيرة وستة ممثلين لاتحاد المزارعين بالمشروع إضافة إلى دكتور مأمون ضو البيت وزير الزراعة الأسبق بالقضارف والخبير دكتور عمر محمد الأمين والمدير العام لمشروع الجزيرة مقرراً . ** المراجع العام: الأقطان بددت 120 مليون يورو كشف المراجع العام في قضية الأقطان عن قيام شركة الأقطان بتبديد مبلغ «120» مليون يورو تم استجلابها قرضاً من بنك «آي. بي. سي»، وفيما أقرَّ بأن المبلغ بدد عبر شراء بضائع مختلفة بطرق شراء غير صحيحة مخالفة للوائح المالية للشركة، أعلنت هيئة الدفاع رفضها المستند رقم «79» بحجة عدم معرفة مصدره. وكانت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي أسامة محمد عبد الله قد استدعت المراجع القومي طارق عباس الحاج بشأن قضية شركة السودان للأقطان، وأفاد بأنه تسلَّم الملف في العام 2008م، وأوضح أن مهامه انحصرت في مراجعة الأعمال والمخالفات المصاحبة لعملية التمويل الخارجي الذي تحصلت عليه شركة الأقطان من بنك «أي. بي. سي» وبنك التنمية الإسلامي وعدد من الشركات. ** تواصل أعمال المعرض التجاري السوداني الكيني الخرطوم:الفاضل ابراهيم انطلقت بالخرطوم فعاليات المعرض التجاري السياحي السوداني الكيني، الذي يأتي بمشاركة واسعة من اتحاد أصحاب العمل السوداني، ووزارة السياحة، وعدد من المؤسسات الكينية، تحت شعار «نحو تطوير العلاقات التجارية بين نيروبي والخرطوم». وقال سفير دولة كينيابالخرطوم، أرون سوجي، إن المعرض محاولة لتنشيط مجال السياحة بين كينيا والسودان. وأكد أن علاقات البلدين المستقرة والمميزة تحتاج إلى تقوية في العلاقات الاقتصادية والتعاون بين الشركات الكبيرة في السودان، خاصة شركات الاتصالات لتحسين التجارة بين البلدين. وقال نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية الكيني، لابان راو، إن المعرض يجيء ضمن توجهات الاتحاد الأفريقي نحو تشجيع النشاط التجاري والاستثماري بين الدول الأفريقية كمنظومة واحدة. وأشار راو إلى اهتمام الحكومة الكينية بتوسيع النشاط التجاري بين الشركات السودانية والكينية. وأضاف أن تحريك النشاط التجاري بين الدول يساعد على تحريك السياسيين والقادة نحو تحقيق صداقات حقيقية بين الدول والشعوب. إلى ذلك، قال مدير العلاقات الخارجية بمفوضية تشجيع الاستثمار بولاية الخرطوم، ناصر هاشم السيد، إن المعرض يجيء في إطار تنشيط العمل التجاري بين البلدين والوقوف على حجم الاستثمارات وتطويرها.
