وزير المالية يخاطب ورشة تقييم المسح القومي للبيانات يخاطب وزيرا المالية والاقتصاد الوطني والرعاية والضمان الاجتماعي والممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقي ورشة تقييم المسح القومي للبيانات الأساسية للأسر العام 2009 في إطار الإعداد لمسح الأسرة والفقر للعام 2014 ذلك يوم السبت المقبل بقاعة الصداقة بالخرطوم في الورشة التي ينظمها مشروع بناء القدرات والحكم الرشيد بالتعاون مع الجهاز المركز للإحصاء، قال بدر الدين أحمد عثمان مدير مشروع بناء القدرات والحكم الرشيد في مجال خفض الفقر تأتى أهمية المسح القومى للبيانات الأساسية للأسر الذي تم تنفيذه في العام 2009 بواسطة الجهاز المركزي للإحصاء في إطار مشروع بناء القدرات في مجال خفض الفقر والحكم الرشيد بوزارة المالية والاقتصاد الوطني باعتباره المسح الثاني منذ المسح القومي الشامل للأسر الذي تم تنفيذه في العام 1978 وتم عبره تجسير فجوة ببيانات ضرورية ومهمة في مجال المؤشرات المتعلقة بأوضاع الفقر والظروف الاجتماعية والاقتصادية لشرائح المجتمع المختلفة لفترة تمتد لأكثر من ثلاثين عاماً ، قال: إن مثل تلك المسوحات يتم تحديثها كل ثلاث أو خمس سنوات حسب الإستراتيجية الإحصائية المتبعة في الدولة المعينة. -- الركود يخيم على السكر المحلي في أسواق العاصمة الخرطوم: سحر ميرغني أصبحت أرفف المحال التجارية والمخازن المكان المفضل للسكر المحلي بعد أن أجلسه السكر المستورد على مقاعد الاحتياطي بأمر الحكومة التي سعت في سد الفجوة بإغراق السوق دون دراسة محكمة للحاجة الفعلية كما يرى العديد من الخبراء الذين أكدوا إمكانية إحداث توازن بين الاستيراد والصناعة الوطنية التي ينتظرها مستقبل مظلم في السنوات المقبلة وقد بدأت بوادره تظهر بعد إغلاق مصنعي سكر عسلاية وسنار لأيام قبل أن تعاود العمل نتيجة لقلة الموارد المالية إذا لم تتعد نسبة البيع 5% فقط من الإنتاج الذي بدأ نهاية العام الماضي. كشفت مصادر مؤكدة (للوطن) عن توقف مصنعي سكر سنار وعسلاية لعدم وجود موارد مالية كافية لشراء وقود نتيجة للركود الكبير الذي أصاب السكر المحلي بعد إغراق السوق بمئات الأطنان من السكر المستورد في الوقت الذي تتكدس فيه كميات كبيرة من الإنتاج المحلي بالمخازن في العاصمة والولايات وتوقع تلف القصب المعد للصناعة لجهة أنه لا يحتمل التخزين لوقت طويل، وقال المصدر: إن ضعف الموارد المالية للشركات الوطنية سيؤدي إلى عدم تمكنها من شراء الأسبيرات والاحتياجات لموسم الإنتاج القادم مما ينذر بكارثة حقيقة تحل بالصناعة السكر الوطنية مستقبلا . وقال المصدر «إذا الحكومة ما عاوزه تفرض رسوما على السكر المستورد يمكن أن تعفي المحلي من بعض الرسوم حتى يتساوى مع المستورد في السعر حيث لا تستطيع الشركات الوطنية في الوقت الحالي خفض أسعارها إلى أقل من 250 جنيها للجوال زنة 50 كيلوجراما علما بأن المستورد يتراوح ما بين 230_ 240مما يمكنها من المنافسة في السوق مؤكدا أن السكر عالميا ليس فيه مشكلة وهو متوفر ويمكن سد أية فجوة داخلية قبل وقت كاف من حدوثها بالاستيراد المنظم حسب حاجة السوق . وقال المصدر: إن فتح صادر السكر بطريقة غير مدروسة أثر بصورة مباشرة على الشركات الوطنية كنانة والنيل الأبيض وعسلاية وسنار وحلفا والجنيد، وقال الدولة لم تراع الصناعة الوطنية وكان يمكن أن تشكل لها حماية خاصة بإعفاءات من بعض الرسوم وعمل دراسة بمتوسط للاستهلاك ومن ثم يمكن على ضوئها فتح باب الاستيراد واستنكر المصدر حصر الاستيراد على 5 من الموردين وقال الموضوع له تبعات أخرى في تشريد مئات العمال من المصانع. وكشفت جولة قامت بها بالأسواق (الوطن) عن ركود في سوق السكر عموماً فيما أكدّ التجار (بوار) السكر المحلي لارتفاع سعره مقارنة بالمستورد يقول مصطفى محمد زين صاحب مصنع تعبئة إن الأسعار متذبذبة فبعد أن شهدت ارتفاعاً وصل الى 280 جنيهاً عادت وانخفضت مؤخراً، يقول سكر كنانة هو الأعلي سعراً في السوق 270 جنيهاً للجوال 50 كيلو للمستهلك يليه الشركة السودانية260 ثم المستورد أقل من 240_235 جنيهاً، فيما أشار رمضان عمر صاحب بقالة الى أن المستورد هو الأكثر مبيعاً والأكثر جودة حسب تعبيره، مشيراً الى أن الاسعار في المستورد غير مستقرة صعوداً وهبوطاً لكنها لاتزيد في معظم الاحوال عن 240. وأشار عبد الله ابراهيم الى أن ارتفاع تكلفة الترحيل والإنتاج بالنسبة لزيادة مستهلكات الغاز والدولار لافتاً الى أنهم سيحجمون عن الشراء للانواع المحلية لأنها ما ماشة في السوق وأضاف بعد أن تخلص بضاعتنا الموجودة حالياً لن نشتري مرة أخرى سكر محلي. -- الكهرباء تؤكد اكتمال الإستعدادت لفصل الصيف أكملت وزارة الموارد المائية والكهرباء استعداداتها لفصل الصيف لتوفير إمداد كهربائي مستقر لمناطق السودان كافة حيث وقف وزير الموارد المائية والكهرباء معتز موسى أمس الأحد على استعدادات محطات التوليد الحراري بمحطة الشهيد محمود شريف ومحطة قَري ببحري ، واطمأن الوزير على موقف إمداد الوقود وسعات التخزين بالمحطات معرباً عن سعادته بجاهزية المحطات لتوفير الأحمال المطلوبة من مركز التحكم خلال فصل الصيف ، داعيا العاملين إلى بذل مزيد من الجهد لتقديم خدمة متميزة لزبائن قطاع الكهرباء بالبلاد. وأشار وزيرالموارد المائية والكهرباء إلى أن الوزارة شرعت في إعادة تأهيل محطة زالنجي وإعادة تشغيل محطة الفولة بولاية غرب كردفان مشيراً إلى أن طواف الوزارة سيشمل ولايات دارفور الخمس للاطمئنان على موقف محطات التوليد الحراري خارج الشبكة القومية. -- الزراعة تؤكد نجاح القطن في أقدي أكد وزير الزراعة والري السوداني المهندس إبراهيم محمود حامد نجاح تجربة زراعة القطن بمشروع أقدي في ولاية النيل الأزرق والتي تتم شراكة بين السودان والشركة العربية للاستثمار والبرازيل باستخدام الآلة منذ بداية التحضير إلى الحصاد مما يساهم في خفض تكاليف الإنتاج ، وأشار وزيرالزراعة في تصريح لموفد الإذاعة خلال زيارته إلى ولاية النيل الأزرق وتفقد مشروع التكامل الذي يأتي شراكة بين السودان وجمهورية مصر العربية ، أشار إلى أن المشروع يقوم بزراعة الذرة والقطن وزهرة الشمس واصفا المشروع بالرائد ، معلنا اهتمام وزارته بتطويره في إطار الشراكة بين البلدين والاهتمام بالجوانب الاجتماعية في المناطق الزراعية وتوفير فرص العمل . -- الأزمة ضربت كل ولايات البلاد فوضى الغاز .. السماسرة يتحكمون في الأسعار وعودة القطع الجائر للأشجار الخرطوم : الوطن ما زالت أزمة الغاز تراوح مكانها بل ازداد الأمر سوءا لتمتد لمعظم ولايات السودان المختلفة التي شهدت ارتفاع جنوني في السلعة مصحوب بشح وظهرت معها أساليب جديدة في البيع بدخول السماسرة والوسطاء مما أضر بالمواطنين وضربت الأزمة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا مما دفع بعض المواطنين في الولايات القريبة للعاصمة لإرسال الأنابيب لملئها بالخرطوم التي تعاني أيضا من فروقات السعر الرسمي والسوق الأسود حيث وصل سعرها في الخرطوم 35 جنيها وفي بعض الولايات 120 جنيها رغم تأكيدات وزارة النفط المتكررة بتوفر السلعة. ونجم عن الغلاء والشح سلوك استهلاكي (جديد قديم) حيث بدأ البعض في قطع الغابات مما يهدد بتدمير كامل للبيئة وللموارد الطبيعية للبلد مع التركيز لأن مساحة هذه الغابات قد تقلصت أصلاً بعد انفصال الجنوب. في القضارف عبّر عدد من المواطنين عن استيائهم من تفاقم الأزمة التي باتت تتصاعد كل يوم وأكدوا أن الأنابيب أصبحت عصية عليهم، وقالوا عندنا قروش وما لاقين، مشيرين إلى أن السعر تجاوز ال 50 جنيها ورغم ذلك فالغاز غير متوفر، فيما قال البعض: إنهم سيعودون إلى الحطب . وفي الجزيرة بلغ سعر الأنبوبة 70 جنيها، فيما قال مواطنون: إنهم يجمعون مبالغ (شيرنق) جماعية لإرسال الأنابيب إلى الخرطوم عبر (البكاسي) بواقع 10 جنيهات للمشوار وشكوا من سمسرة أصحاب البكاسي وتأخر حصولهم على الغاز نسبة لتجميع الأنابيب بصورة جماعية وإرسالها إلى الخرطوم مما يضطرهم لاستخدام البدائل الأخرى. وتقول إحدى ربات البيوت في الخرطوم «للوطن»: إن الوكلاء يحجمون عن البيع بالتسعيرة المعلنة من الوزارة وأن سعر أسطوانة الغاز يتراوح ما بين 35_40_ 50 جنيهاً في حين أن الوزارة أعلنت أن التسعيرة هي 25 جنيهاً للأسطوانة وأضافت لا نجد الأنابيب إلا في المساء ولا نعلم ما هي الأسباب، وأضافت أخرى أصبحنا مضطرين للذهاب إلى المستودعات الرئيسة في الشجرة لملء الأسطوانة، فيما وقال صاحب محل لبيع الغاز: إن السعر المعلن في الوزارة لا يغطي تكاليف العمالة بجانب العوائد والجبايات، وأشار صاحب أحد المطاعم في الصحافة إلى أنه اضطر إلى شراء عدد من الأسطوانات لضمان استمرار العمل . وفي نيالا ثاني أكبر مدن البلاد كثافة سكانية بعد الخرطوم أبلغ مواطنون الصحيفة أن السعر تجاوز ال 130 جنيها، قائلين: إن الدولة في المركز لم تتحرك ولا وجود لأي نوع من الرقابة فأصحاب المحلات يبيعون حسب رغبتهم ونحن مضطرون للشراء كما أن حكومة الولاية ظلت تراقب ما يحدث من تلاعب في هذه السلعة المهمة دون أن تحرك ساكناً مشيرين إلى أن سوق الغاز أصبح فيه سماسرة ووسطاء وأرجعوا ذلك لارتفاع تكلفة الترحيل، وأشاروا إلى انعدام الغاز في مناطق شرق الولاية في الضعين بجانب كل القرى في المنطقة خاصة البعيدة عن الطرق. يقول إبراهيم موسى صاحب محل توزيع غاز في سوق نيالا: إن الزيادة في أسعار أسطوانات الغاز تأتي بسبب ارتفاع تكاليف الترحيل والزيادات المفروضة من قبل الشركات وأضاف حاليا سعر الأنبوبة 125 جنيها وهو مبلغ يراه المواطن ضخما ولكن كما ذكرت التكلفة عالية خاصة الترحيل. وقال البعض يطالب بتدخل الحكومة وإنا أرى أن ذلك صعب جدا فهي لا يمكن أن تتدخل بدعمها لعملية الترحيل و تخفيف الرسوم على الوكلاء و أصحاب محال التوزيع مشيرا إلى وجود عامل مهم ينبغي وضعه في الحسبان وهو عامل عدم الأمان والصراع الذي تشهده المنطقة فالبضائع حتى تصل إلى المدينة تحيط بها آلاف المخاطر . وفي النيل الأبيض كوستي تحدث للصحيفة طه أيوب مؤكدا ارتفاع أسعار غاز الطهي، وقال: إن سعر الأنبوبة يصل في بعض الأحيان إلى 60 جنيها، وأشار إلى أن أصحاب مراكز التوزيع يبيعون الأسطوانة بأكثر من 40 جنيهاً، كما إن هنالك من يشتري ليبيع في الدكاكين في الأحياء وطالب طه الحكومة المركزية بالتدخل لحل مشكلة الغاز لأنه أصبح من الضرورات للمواطن، وأكد أن أسعار الغاز في بعض القرى تصل إلى حدود 90 جنيهاً ورغم ذلك يشتريها المواطن. وتحدث للصحيفة من سوق مدينة سنجة بولاية سنار مصطفى يعقوب- صاحب محل لبيع الغاز قائلا: حاليا السلعة متوفرة ولكن هنالك مشكلة وهي أن البعض يشتري أكثر ليخزن بغرض البيع في السوق ليصل السعر إلى 80 جنيها رغم أن سعر الأسطوانة في المراكز لا يتعدى ال 40 جنيها وهو السعر الرسمي و المعروف . وفي الشمالية تبدو الأزمة أقل من ناحية الوفرة وليس السعر حسب ما ذكره مواطنون في دنقلا ومروي مشيرين إلى أن السعر يترواح ما بين 45 و50 جنيها، وقالوا: إن الكثافة السكانية القليلة ربما أثرت على عدم تفاقم الأزمة بجانب لجوء بعض المواطنين البعيدين عن النيل إلى الحطب.
