الولاية موعودة بتحديث كامل للشبكة بزيادة الطول الكلي لخطوط النقل وشبكة التوزيع ألقى مولانا أحمد محمد هرون والي شمال كردفان خطاباً مهماً أمام مجلس الولاية التشريعي في فاتحة أعمال انعقاد دورته الأولى بعد تغيير حكومة الولاية، وحمل الخطاب في ثناياه الكثير من البشريات التي رسم من خلالها ملامح الفترة المقبلة وخطط حكومته، وتعهد هرون بالاهتمام بكافة المشاريع الخدمية والتنموية التي من شأنها الارتقاء بإنسان الولاية في سياق برامج نهضة نفير شمال كردفان التي انتظمت كافة أرجاء الولاية . تلك كلمة والي شمال كردفان كاملة بنصها كما ألقاها . الحمدُ للهِ الذي بنعمتهِ تتم الصالحات ، والصلاة والسلام على نبي الرحمة والمغفرة سيدِنا محمد- صلى الله عليه وسلم . الحمدُ لله القائل : (لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاء والأرض) صدق الله العظيم الحمد لله القائل: (إنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِم) صدق الله العظيم الأخ: رئيس المجلس التشريعي.... الموقر الأخوة والأخوات الأعضاء الموقرون الأخوة والأخوات الضيوف الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عملاً بأحكام المادة (59/1) من دستور الولاية الانتقالي لسنة 2005م المعدل لسنة 2012م واتساقاً مع قانون إعادة تقسيم ولايات كردفان لسنة 2013م والمادة (5) (1) من ذات القانون والتي تُقرأ (يتخذ رئيس الجمهورية الإجراءات والتدابير اللازمة لإنشاء أجهزة تشريعية وتنفيذية انتقالية للولايات الثلاث لحين قيام الانتخابات)، يُنعقد مجلسكم الموقر هذا في هذا اليوم المبارك. ودعُوني ابتداءً أن أتقدم لكم بأصدق الدعوات مقرونة بخالص الأمنيات لكم بالتوفيق فى مهمتكم وأنتم تنهضون بأعباء تكليف تمثيل شعب الولاية ، معبرين عن نبض جماهيرها، ومُفصِحين ومُدافِعين عن آلامها وآمالها، ولعلهُ من البُشَاراتِ أن جاء تكوين مجلسكم الموقر هذا موازناً ما بين احترام إرادة الجماهير الانتخابية في الانتخابات السابقة، ومُنفتِحاً على قوى مجتمع الولاية السياسية والاجتماعية مُترسماً خُطا بناء قاعدة إجماع وطني عريض في تمثيلهِ إلى أقصى مدى المُمكِنات المتاحة.. وسنعمل من أجل بناء وإقامة الآليات وانتهاج الوسائل التي تستكمِل تحقيق ذلك الهدف، فلكلٍ حزبه وقناعاته، والولاية للجميع وبالجميع ... ولا شك لديّ مُطلقاً أن مبادرة السيد رئيس الجمهورية للحوار والتوافق الوطني، ستدفع بمزيد من الرياحِ في أشرعة سفينة توافقنا وتضامننا في الولاية . أخى الرئيس: الأخوة والأخوات الأعضاء لقد حَسَمت الجماهير وبجلاء ووضُوح تامين خِياراتها ، وحددت مطلُوباتها ، وبينت أهدافها ، لا سبيل لنا أن نصُم أذاننا عن نداءات الجماهير القوية ، ولا أن نُبطِئ الخُطا فى تحقيق مطلوباتها ، أو نستصعِب تحقيق أهدافها (دايرين موية، كل المطلب موية وبس، عاوزين تعليم ، عاوزين تنمية، حقّنا وين ؟) وصاغتها شعاراً جماهِيرياً عبقرياً مدوياً( موية، طريق، مستشفى والنهضة خيار الشعب). وحيث إن الحكومة بجناحيها التنفيذي والتشريعي ، ما هي إلا خادمة لشعبِها أو هكذا نفهم ، أو ينبغي أن نفهم دورنا وعلاقتنا بشعبِنا الكريم .... فإنه وتأسيساً على قاعدة الفهم هذه ، فإن رضي المواطنين عن الخدمة التي تُقدم لهم ، تُصبِح هي قاعدة القياس لأية أنشطة حكومية ، وحيث إن الشعب هو السيد فإذن فهو المالك لقراره فينبغِي علينا البحث عن الوسائل والآليات لتحقيق سيادته تلك، فالإنسان هو هدف التنمية ، وغايتها ووسيِلتها ، عليه فإنه وبناء على هذا المنظور كان نَداؤنا لكل أبناء الولاية ، بأننا جميعاً شُركاء في هذه العملية ، (البيت بنبني سوا) (يربطنا حبل ويقطعنا سيف) لا مجال للتفرُج أو إِمساك الأقلام الحمراء للتصحِيح ... فجميعنا مَعنِي بوضع المنهج ، وإعداد الامتحان ، وتصحيحه ، والقبول بما كسبت أيدينا من نتيجة ، ويقيني أنه متى ما عَقدنا العزم ، وأَخلصنا النية فإن النصر والفوز سيكون حليفنا ، فما عجِز بدنٌ عن عمل انعقدت عليه النية ، ولو تعلق قلب المرءُ بالثريا لِنالها ... والحال كذلك فإنني أُثمن غالياً تدافُع كل أهل الولاية للمشاركة بجهدِهم وفكرِهم ومالِهم ، فكانت أُولى ثِمار المُشاركة الواسِعة هذه ، هي وثيقة نفير نهضة ولاية شمال كردفان ، تلك الوثيقة الجامعة المانعة التي قدمت الإجابة عن سؤال ماذا نُريد؟ وكيف نُحقق ما نُريِد؟ وما دورنا في تحقيق ما نُريد؟ والحال كذلك ، فإن الملخص التنفيذي لوثيقة مشروعات نفير النهضة التي بين أيديكم رفقة خطابي هذا ، هو المرجعية لخُطة عملنا ، والهادي لمسارهِ ، وخطابي هذا هو خطاب عرض وتقديم لها؛ لذا فهي جُزءً لا يتجزأ منه ، ومُقدماً لها في إطار سياقها التطبيقي. ذلك إن النهضة عنوان وهدف لعمليتنا هذه ، التزام رئاسي أطلقته رئاسة الجمهورية عبر السيد النائب الأول السابق الأستاذ علي عثمان محمد طه- تقبل الله جهده وجهاده- عند زيارتهِ في نوفمبر 2011م إلى الولاية ، فقد استشعر وقرأ بحسهِ المُرهف آلام وآمال وتطلُعات أهل الولاية ، حتى وإن لم يصرِحُوا بها (أنحنا وين؟ حقنا وين؟ عشان ما عملنا مشاكل ....إلخ ) همسات واختلاجات تدور في صُدور الكثير، ولكن بحكمة وصبر أهل كردفان لم يبُوحوا بها ، فالتقط القِفاز وأعادهُ بمهارة إلى أهل كردفان (اقعدوا كُلكم وصِيغوا مشروع نهضوي كبير ينهض بهذه الولاية، وعربون جدية أنا مُلتزِم باسم رئاسة الجمهورية بعدد (100) مدرسة أساس جديدة)، ما أقواه من التزام ، وما أروعه من إحساس صادق بين الراعي ورعيته ، وما أفضلها من فرصة يجب أن نعُض عليها بالنواجز جميعاً ... فهذا حل (بالإيد وهو حتماً أفضل من أي حل آخر) وهذا عطاء دون مِنّة أو أذى، وكسب دون مشقة... فالتجربة الإنسانية عامة والسودانية خاصة علمتنا أنه ومهما بُذِل من إِمكانيات ، وأُجزلَ من تعهُدات من مانِحين ، فإن كل ذلك ولو تم الوفاء به ، وتنفيذه ، عاجز عن إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل اندلاع النزاع ، عليه تأسِيساً على هذا المنطق فإن النزاعات المسلحة والحُروبات ليست هي الطريق المؤدي إلى التنمية والنهضة إطلاقاً ، فالتحية والتهنئة مستحقة لكل مجتمع ولايتنا الذي ظل عصِياً على أية محاولات لإشعال الفتن والحرُوبات على خلفية المطالب ، وظل الصبر ديدنهَ لإيمانه العميق بأن جزاء الصبر دوماً كانت البُشارة ، أو هكذا حدثنا القرآن الذي ظلت نار تُقابته متقدة دوماً في هذه الولاية؛ لذا فإن الواجب يقتضي منا ليس فقط لعن الظلام ولكن فلنوقِد جميعاً شُموع الأمل ... ولنُصوِب جميعاً النظر إلى الأمام ، لا نتماهى مع ماضٍ لن يعود ، ولكن فلنستثمر في المستقبل وليَكُن شعارنا (بكرة أحلى من النهار ده) ، وأن المُستقبل لنا ، والنفير قيمة اجتماعية مغروزة عميقاً في وجدان مجتمعنا ، ودلالة ومؤشر قوي على أن الدعوة مُتاحة ومبذولة فيه للجميع للمشاركة والإِسهَام ، كلٍ بما تيَسر له ، هذه الدلالة وذلك المؤشر هو ما نسعى إلى تكريسهِ من خلال خُطة عملنا لتنفيذ تلك النهضة، لقد عكف على إعداد هذه الوثيقة نفر من خِيرة عُلماء وخُبراء هذه الولاية والسودان ، بقيادة رُبان ماهر الأخ الدكتور سيد زكي، وفريق عمل مكون من لجنة فنية عليا وثمانية قطاعات غطت محاورها المجالات التالية : 1/ الإصلاح المؤسسي 2/ السياسات الاقتصادية 3/ الزراعة والثروة الحيوانية والغابات 4/ التعليم 5/ الصحة 6/ التنمية الاجتماعية 7/ البنيات التحتية. 8/ الإحياء الدعوي والثقافي والإعلامي والرياضي والسياحي. عملت اللجنة على إنجاز مهمتها وفق منهج اعتمد المعطيات التالية : المشاركة المجتمعية الواسعة في إعداد وتنفيذ الوثيقة ومُتابعة ومُراقبة سير تنفيذها . الاستِناد على المرجعيات المعتمدة لدى الدولة، حتى تتسق خُطَانا معها، وهي الإستراتيجية رُبع القرنية 2007م 2032م ، الخطة الخمسية الثانية 2012م 2016م ، البرنامج الثلاثي للإصلاح الاقتصادي 2012م 2014 م ، البرنامج التنفيذي للنهضة الزراعية ، إستراتيجية تنمية القطاع المطري التقليدي، مُبادرة السيد رئيس الجمهورية لتوفير الأمن الغذائي العربي، الالتزام تجاه الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، (أهداف الألفية التنموية ونظائِرها وأشباهها المُصادق عليها من قِبل الدولة) . الحضور الكريم لقد كان إعداد الوثيقة ملحمة علمية رائعة ، سكَبَ فيها عُلماؤنا وخُبراؤنا عُصارة عِلمهم وخِبرتهم فيها ، وجرى تشاور واسع بشأنها ، مع كل مُكونات الولاية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفئوية ، وهُنا لا بد لي أن أُحيي إخوتِي قادة الأحزاب والقوى السياسية المُعارضة قبل الُمشارِكة الذين وحّد بينهم هدف نهضة الولاية ، فتساموا عن كل شيء وارتدوا جميعاً جُلباب الوطنية والولاية الواسع . وقد قُدِمت الوثيقة إلى السيد رئيس الجمهورية في ملحمة وطنية كبرى ، مساء الخميس 24/10/2013م ، فبادلت القيادة جماهيرها حُباً بحب وصِدقاً بصدق ، فأعلن السيد رئيس الجمهورية التزامه بها ، وتجدُون في صدر الوثيقة التزام رئاسة الجمهورية بما أعلنه السيد الرئيس . الآن فإن السؤال الذي يتعين الإجابة عنه هو ما هي مطلوبات عام الأساس 2014م؟ لتُشكِل هذه المطلوبات خطة عملنا جميعاً لهذا العام المهم: (فَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) . صدق الله العظيم واجبات وأجندة عمل عام الأساس : الأهداف الكلية : الحِفاظ على وحِدة صف أهل الولاية واستمرار اصطِفافهم حول هدفهم النهضوي... ويشمل هذا ولا يقتصر على الآتي: أ/ تمليك الوثيقة للجماهير ، بنشرها والتوعية بها ، وتحديد مُهمة وواجب كل فردٍ في الولاية أو من يهمه أمرها ، أياً كان موقِعهُ في داخل الولاية أو خارجها . ب/ إنشاء الآليات والهياكل المناسبة لتوسيع مواعين المشاركة في التخطيط التفصيلي، والتنفيذ والمتابعة والمراقبة، ويشمل ذلك ، تكوين المجلس الأعلى لنفير النهضة ، ليضم الحكومة ، والمجلس التشريعي، ونواب الولاية بالهيئة التشريعية القومية ، ومُمثلين لكل القوى السياسية بالولاية ، ومُمثلي القطاعات الأهلية والفئوية ، قطاعات الشباب والمرأة ، الطُلاب والعُمال ، أصحاب العمل ، والمُزارِعين ، والرُعاة ، أبناء الولاية في الخرطوم وسائر ولايات السودان ، ودول المِهجر ، لنَبني هيكل متنوع في طرائق التفكير والمشارب السياسية ، ومُتوحد حول الهدف ، ليكون هو العقل الجمعي لأهل الولاية (think tank ) علاوةً على إنشاء المجالس الاستشارية للوزارات.. ويتَنزل هذا المجلس على مستوى المحليات عبر ابتداع صيغة مناسبة ، توازن وتصنع التكامل ما بين هياكل الحكومة المحلية ومجتمعها ، وهذا ما يقتضي إِعادة النظر في قانون الحُكم المحلي بشأن تكوينات المجالس التشريعية على مستوى المحليات ، للخُروج من النمط التقليدي، وابتداع صِيغة تُحقق هذا الهدف .... ويتَنزل ذلك على مستوى الوحِدات الإدارية ، والأحياء والقُرى والفِرقان ، بالصيغ المُناسِبة والمُلائِمة. ج/ إنشاء تكوينات مُناسِبة تُنظم جُهود أبناء الولاية في ولايات السودان المختلفة وفي دول المهِجر عبر تنظِيمات جغرافية وفئِوية بالتشاور معهم . 2/ تكوين حكومة تُقدم أنَمُوذج القُدوة الحسنة، وتقوم بدور القَاطِرة ، رشيقة التكويّن ، قليلة التكاليف والنفقات ، تُفكر بطريقة مختلفة ، تعتمد المُبادرة والمُبادأة في أعمالها ، نائِية بنفسِها عن المُحاصصات والجَهوِيات والمُوازنات ، معتمدة على عُنصر الكَفَاءة والكَفَاءة فقط، تُمثل الجميع بخُطط عملِها ، التي يُشارك الجميع في إعدادِها وتنفِيذها ، وتَصَل الجميع بخدماتِها ، هذه هي المرآة المُناسبة التي تعكس صورة الجميع في داخِلها بأعَمَالها ومُنجزاتِها وهذا ما ناديتُم به في كل المحافِل .... أليس كذلك؟ .. وفي هذا السياق تم الآتي: أ/ تقليص عدد الوزارت إلى خم`س وزارات فقط . ب/ إنشاء مجالس تنسيقية لكل الأنشطة ذات الطابع المُجتمعي ليكون دور الحكومة فيها هو دور المُنسق والداعِم والمُناصِر ونقصُد بها (قطاعات الدعوة والشباب والرياضة ، الثقافة والأداب والفنون) . ج/ مراجعة هياكل الحكومة الولائية والمحليات تقليصاً لأي ترهُل واضعةً الشخص المناسب في المكان المناسب وِفقاً لاعتبارات الكَفاءة فقط . د/ تطوِير سياسات جديدة في مَجالات التعِيين والتوظِيف ، النقل والتدريِب ، الحوافِز والمُكافآت ، المُحاسبة ، قواعِد السُلوك المِهني ، دليل مؤشر الأداء ، تمهِين الوظائف ... إلخ. ه/ مُراجعة السياسات والتشريعات المرتبطة بأداء الحكومة بما يواكب ويفي بمطلوبات إعِداد الحكومة لدورها الجديد . تعكف لجنة الإصلاح الإداري والمؤسسي على إنجاز تلك المطلوبات وقد كادت أن تفرغ من أعمالها ... أرجو أن تسمحوا لي أن أُحيي قطاعات العاملين في هذه الولاية ، بنقاباتهم واتحاداتهم المهنية واتحاد الولاية ، فقد استلهموا تماماً روح النهضة ، وكانوا الكتيبة الأولى في معركة البناء والتعمير وأجادوا الموازنة ما بين واجبي النهوض بالعمل والدفاع عن مصالح العاملين ، لذا فهم شُركاء في لجنة الإصلاح الإداري والمؤسسي ، وعهدنا لهم أنهم وكما رعوا المُوازنة ما بين واجبات العمل وحِقوق العاملين ، فإننا سنَرعى ذات الموازنة ما بين مُقتضيات رشاقة الحكومة ومسؤولِيتنا الاجتماعية تجاه العاملين . 3/ وفي هذا السياق فإننا نتطلع إلى دور جديد ومُتجدد لمجلِسكم الموقر ، ببعث الشُعبة الثالثة من شُعب عمله ، ألا وهي شُعبة التعبئة واستنفار الهِمم ، علاوة على شُعبتيّ الرقابة والتشريع ، وفق منهج تكامُلي يتساند ويتكامل مع الجهاز التنفيذي ، لِيُشكِل الجناحين التنفيذي والتشريعي، أجنحة تُحلق بها الولاية عالياً في سماوات النهضة ، وأحسبكُم قادِرين على ذلك . 4/ أما بالنسبة للمجتمع فعلاوة على إعادة التنظيم والترتيب للبيت على مستوى لجان الأحياء والقُرى والفِرقان، فإننا نعمل على تعزيز وتقوية دور الإدارة الأهلية ، بوصفِها الحارس لقيم ومورُوثات مجتمعنا السمحة ، والضامِنة للتعايش السلمي المُتميز لمجتمعنا ، وفي هذا السياق فإن إعادة النظر في قانونها، والتشريعات المُنظِمة لعملِها الإداري والقضائي، تعدّ من الأولويات المهمة لنا ، وقد انعقد تشاورنا مع قيادات الإدارة الأهلية على عقد ملتقى جامع ومحضور ينهض بمهمة وضع تلك الخطة ، وبالتزامن مع ذلك فإن معالجة بعض الملفات العالقة لقضايا التعايش السلمي بين بعض مكونات الولاية ، خاصة في أجزائها الشمالية لاستعادة لُحمة التعايش السلمي الراسخة والمتجذرة بين مكونات تلك المنطقة ، فهي مهمة أثق في قُدرة القيادات الأهلية لحلِها ، وحدهم دون مُؤتمرات أو لِجان أجاويد ، وفي مدى زمني لا يتجاوز الشهر من الآن . وبالإضافة لذلك فإن مُجتمعنا- وبحمد الله- يزخر بمواعين خير كثيرة ، طُرقنا الصوفية وجماعاتنا الدينية بمساجدِها وخلاوِيها ودُعاتها ودُور مؤمناتها .... فماعون الخير هذا لا ينضب ، وامتدَّ بعطائه إلى كل السودان ، لذا فإننا ننظُر إليه بوصفِه مُكون القوة المعنوية والزاد الملهم لبناء وتحقيق روح الهمة والعزيمة ، ومفتاح الخير والبركات ، وفاءً لقوله تعالى: (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا . يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا). صدق الله العظيم والتحية مستحقة في هذا المقام لإخوتنا من أهل الكتاب ، الذين هم مكون أصيل في مجتمعنا ، وقد أوصانا الرسول- صلى الله عليه وسلم- بهم . ومن ناحية أخرى، فإننا سنعمل أيضاً على إكمال ملف إعادة تنظيم المنتجين في مجالات الزراعة والرعي، وفقاً للقانون الجديد لتنظيمات المنتجين ، لتضطلع بدورها المرسوم لها وفقاً لذلك القانون ، لتحقيق هدف زيادة الإنتاج والإنتاجية . أما قضايا الشباب والمرأة فتستحق منا رعاية خاصة؛ لذا فإن تطوير الخطط المناسبة بمُشاركتِهِم ، عبر تنظيماتهِم المختلفة ، تقع في قلب هذه العملية ، بالنظر إلى الدور الفاعل لهاتين الشريحتين في المجتمع ، ولا شك فإن مُبادرة مؤتمر وزراء الشباب بالسودان باختيار الأبيض عاصمة للشباب السوداني للعام 2014م يُعدّ تصويباً دقيقاً أصاب هذا الهدف . 5/ بالطبع فإن السياق السياسي لكل هذه العملية من الأهمية بمكان ، وفي هذا الإطار فقد تواصلت لقاءاتنا مع قيادات كل القوى السياسية ، عبر منبر رؤساء الأحزاب والتنظيمات السياسية في الولاية ، وشكّل محور الاتفاق على نفير نهضة شمال كردفان وأن نعمل جميعاً من أجله- شكّل أحد أقوى النتائج لذلك الحوار، وامتدت المخرجات بتوقيع عدد مقدر من تلك القوى السياسية على وثيقة شرف لتنظيم الممارسة والأنشطة السياسية، ونعمل من أجل أن تشمل الجميع، كما أن تشكيلة المجلس التشريعي للولاية ، بضم قوى سياسية متعددة في داخله ، وإنشاء المجلس الأعلى لنفير النهضة ، وغيرها من المبادرات سوف تستكمل تلك المشاركة، علماً بأن طريقة ومنهج إعداد وثيقة نفير النهضة بذاتها ، ومخرجاتها ، تمثل قيمة أعلى بمشاركة الجميع في الإجابة عن سؤال كيف تحكم الولاية ؟ ... عموماً فإن مبادرة الحوار الوطني المطروحة الآن على المستوى القومي ، تمثل رافعة جديدة لمسيرة العمل السياسي الوطني المشترك ، ويظل ذهننا مفتوح لأية مبادرات جديدة في هذا الشأن . بإنجاز مهمة إعادة تنظيم الأدوار لكل الأجهزة فإن الواجب الثاني هو تحديد وتنفيذ مشروعات عام الأساس ويشمل ذلك: متابعة تنفيذ المشروعات القومية الثلاثة ليبدأ التنفيذ خلال هذا العام وهي مشروعات : أ/ طريق أم درمان / جبرة الشيخ / بارا . ب/ المدينة الطبية . ج/ الانتهاء من الدراسة الخاصة بالحل الجذري لمشكلة العطش وإنجاز مهمة الحل الإسعافي . وهي مشروعات قومية أعلن السيد رئيس الجمهورية التزامه القوي بها ، ونَتابِع بشكل يكَاد يكون يوميا مع الوزارات الاتحادية المختلفة إجراءات تنفيذها والموقف فيها على النحو التالي: أولاً : بالنسبة لطريق (أم درمان / جبرة الشيخ /بارا) فكما تعلمون فقد أُدرجَ ضمن مشروعات القرض الصيني، وقد تأثرت كل المشروعات المُمولَة من القرض الصيني بانخفاض إنتاج السودان للبترول ، بخروج بترول الجنوب بسبب الانفصال ، علاوة على فترة إيقاف استخدام البترول الجنوبي للمنشآت البترولية الشمالية ، إبان ظُروف التأزم السابقة بين الدولتين ، ولكن بالزيادة التي حدثت في إنتاج السودان للبترول ، بدخول عدد من الحقول الجديدة دائرة الإنتاج ، علاوة على استئناف نقل الخام الجنوبي عبر المنشآت النفطية السودانية ، واعتماد مجلس الوزراء القومي قرارا بأن تستخدم تلك العائدات في دفع استحقاقات الشركات الشريكة مع السودان في إنتاج النفط ، وخدمة القروض المُمولَة من الصين ، خاصة بعد الجدولة التي تمت لاستحقاقات الديون مع الصين في آخر زيارة لوزير المالية السابق إلى الصين في شهر نوفمبر من العام المنصرم ، والبدء الفعلي في دفع متأخرات مُقدرة من تلك الأقساط ، فإن ما يفصل بيننا وبدء التنفيذ ، هو الوقت الضروري لدفع آخر استحقاق ، وانتهاء المُناقشات الفنية حول الأسعار مع المقاول الصيني ، وكسباً للوقت وبالنظر إلى كون أنَ المبلغ المُحدد للطريق قد ينقُص قليلاً عن التكلفة الكُلية للطريق ، فإننا شَرَعنا في الترتيب مع وزارة المالية والهيئة القومية للطُرق والجسور للبدء في التنفيذ مع المقاول الوطني الذي تم اختياره مقاولا فرعيا للمقاول الصيني شركة سايندهايدرو ..... دعُوني أَخَتصِر كل ذلك لأقول وبأقوى العبارات ، ثقة بالله ، وبما يجرِي من اتصالات وأعمال مع الحكومة الاتحادية، فإننا نُخطط لبداية فعلية في هذا الطريق بحِلُول شهر يوليو من هذا العام بحوّل الله وقوته . ثانياً : المدينة الطبية : بحمد الله تم اختيار استشاري المشروع (شركة مرتضى معاذ الاستشارية وشركة UHS) ، وتم توقيع العقد معه في مدينة الأبيض في 9/9/2013م ، وقد باشر الاستشاري عمله ابتداء من 24/9/2013م تاريخ استلام الصرفية الأولى بحسب العقد ، في إعداد التصميمات والدراسات اللازمة للمشروع ، وبحسب خطة العمل المجازة له فإنه يتوقع أن ينتهي من أعماله في أو قبل 13/5/2014م ، تليها فترة (3) أشهر لتأهيل المقاول المعني بالتنفيذ . ثالثاً : أما بالنسبة لموضوع الحل الجذري لحل مُشكلة العطش في الولاية والتي تشمل مياه مدينة الأبيض وكل الولاية ... فلقد أُنجزت العديد من الدراسات في السابق ، وبالتطور المتسارع للتقانة في العالم من حوَلنا ، فقد كونا فريق عمل استشاري رفيع القدرات ووُضِعت كل تلك الدراسات أمامه ، ليخرُج بالقول الفصل بشأنِها ، وفُتحت له نافذة الاستعانة بالخبرات الأجنبية ... إلى ذلك الحين ، فقد شرعنا في برنامج معالجات جوهرية لمشكلة مياه مدينة الأبيض ، يتكون من مرحلتين شرعنا فعلياً في إنفاذهما وأهم مكونات ذلك البرنامج هي: 1/ تحديث كامل لشبكة مياه المدينة ، وزيادة في طاقتها الاستيعابية، وذلك بزيادة الطول الكلي لخطوط النقل وشبكة التوزيع داخل المدينة من 274 كيلومترا إلى 1,311 كيلومترا، وذلك لتغطية كل أحياء المدينة ، واستيعاب امتدادها السكاني المستبقلي . 2/ مضاعفة الإنتاج الفعلي لحجم المياه المطلوبة لتغطي حاجة المدينة من 20,000 متر مكعب/اليوم ، إلى 64,230 متر مكعب/اليوم، وذلك بإنجاز المرحلة الثانية من حقل آبار حوض بارا الجوفي 18 بئرا جديدة، وزيادة السعة التخزينية للمصادر الجنوبية بمقدار 3 ملايين متر مكعب ، وإضافة مصادر في المنطقة الغربية (مصادر الجلابية / بمقدار مليون متر مكعب) ، وإضافة المصادر الشمالية (الجنزارة والسيسة بما مقداره مليون متر مربع) ، علاوة على رفع طاقة نقل وإمداد المياه من المصادر ، بإكمال الخط الناقل الجديد ، وإضافة خط آخر 18 بوصة ، وإضافة (3) محطات تنقية جديدة ... وبالطبع سيمتد عملنا لمدن (الرهد، أم روابة، بارا، جبرة الشيخ، أم دم ، سودري، أم كريدم) علاوة على إنفاذ خُطة شاملة لمياه الريف تُجسر وبشكل ملموس الفجوة بين الطلب والمتاح بصورة مقدرة ... وتبنِي القُدرة المؤسسية والفنية لهيئة مياه الريف لتكون قادرة على إنجاز مهامها . تنفيذ مشروعات الأثر السريع في عاصمة الولاية ، ومحلياتها الثمانية بواقع (3) مشروعات لكل محلية ، هذه المشروعات القصد منها فتح طاقة أمل جديدة ، وعربون ثقة في المستقبل بشأن عمليتنا هذه كلها ... وقد اخترنا البداية من عاصمة الولاية ، بوصفها موئل كل أهل الولاية وقاعدة الانطلاق لكل أعمالنا ، واختير عدد من المشروعات التي لها دلالاتها ووزنها وهي: مسجد الأبيض العتيق وقد بلغت نسبة الإنجاز حتى الآن 53.5%. إعادة تأهيل مستشفى الأبيض وقد بلغت نسبة الإنجاز46%. الطرق الداخلية في مدينة الأبيض بطول (30) كيلو مترا جديدة و(20) كيلو مترا إعادة تأهيل ، وقد بلغت نسبة الإنجاز52%. إعادة تأهيل إستاد الأبيض حيث بلغت نسبة الإنجاز في التنفيذ4%، علاوة على برنامج تحسين الإمداد المائي للمدينة والذي سبق بيانه. ولا بد لي من شكر الإخوة في وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي، والحكومة السابقة، الذين ابتدروا مشروع مستشفى الضمان ، ووصلوا مرحلة توقيع العقد ، وكان دورنا هو تحريك بداية العمل وقد كان ذلك بتاريخ 15/9/2013م ، وينتهي العمل فيه بحول الله في 25/4/2015م ، وقد بلغت نسبة الإنجاز حتى الآن 8,9%، ولضمان التوازن تم اختيار مصفوفة مشروعات الأثر السريع لكل المحليات بواقع (3) مشروعات لكل محلية . العمل على إنفاذ المشروعات والبرامج الواردة في خطط الوزارات والمجالس لعام الأساس وذلك وفقاً للموجهات والمحاور التالية : أ/ في محور الحكم والإدارة : العمل المستمر للحفاظ على حالة الاستقرار الأمني في الولاية بالتنسيق مع الأجهزة المختصة . تعزيز القدرة المؤسسية لحكومة الولاية وفقاً لمخرجات أعمال لجنة الإصلاح والبناء المؤسسي . تهيئة بيئة عمل مواتية في المقار الحكومية المختلفة . أتمتة وحوسبة الأعمال المختلفة (ملفات العاملين، المرتبات ... إلخ) وصولاً لبناء نظام حكومة إلكترونية متكاملة. العمل وفق منهج مؤشرات الأداء لقياس الفاعلية والكفاءة الإدارية . اعتماد منهج العمل الميداني والحكومة الجوالة لتعزيز التواصل مع مجتمعنا . ب/ في محور المالية والاقتصاد والاستثمار : تعزيز ولاية وزارة المالية على المال العام ، والبدء في إنفاذ نظام الخزانة الواحدة ، وفق منهج متدرج ومدروس. تنفيذ الموازنة العامة بأعلى درجات الكفاءة والدقة ... وتأمين الموارد اللازمة للمشروعات المختلفة . تنمية وتطوير الإيرادات بنسبة مقدرة ، ويأتي في هذا السياق إنشاء الآليات المناسبة لتحقيق ذلك الهدف ، وعلى رأسها إنشاء مجلس الإيرادات ، والبدء في إنفاذ تجربة التحصيل المشترك . تحقيق الموازنة والمعادلة المطلوبة ، ما بين الإنفاق على الفصل الأول والتسيير ، والإنفاق على التنمية ، وفقاً للنسب المثلى للإنفاق الحكومي. انتهاج سياسات مالية واقتصادية، تُشجع الاستثمار ، وتجذبه إلى الولاية، وفق منهج يوازن ما بين مصالح مواطنينا وجذب المستثمرين. قيادة مُبادرات استثمارية جريئة ، وِفق منهج تشارُكي مع القطاع الخاص ، خاصة فيما يلي قطاعات المِيّز النسبية للولاية (قطاع صناعة الزيوت ، الأصماغ ، الثروة الحيوانية ... إلخ) . تحديث الخارطة الاستثمارية للولاية والترويج للاستثمار . البدء في تنفيذ وتشغيل الميناء الجاف للصادر والوارد . ج/ في محور الإنتاج والإنتاجية : البدء في تنفيذ حزمة سياسات وخطط دراسة تنمية القطاع المطري التقليدي ، ودراسة تنمية مناطق الخيران ومنطقة جبرة الشيخ . أخوتي وأخواتي الأعضاء الحضور الكريم أما الواجب الثالث فهو : القيام بإنفاذ ما يلينا كولاية بكل مُكوناتها الداخلية والخارجية ، للوفاء بالتزامنا المالي لعام الأساس وهو توفير مبلغ 100 مليون جنيه .... خاصة بعد ذلك العهد القوي من السيد رئيس الجمهورية بدعم هذه المبادرة ، وتعهُدهُ برِعايتِها ، ودعَمَها والتبشير بِها ، بل والبدء الفعلي في الإجراءات التي تلي المركز من التزامات؛ لذا فإن الكرة في ملعبنا تماماً . وبحمد الله فقد تدافعت قطاعات الولاية المختلفة لصياغة مبادرات مجتمعية غاية في الإبداع والابتكار لتوفير تلك الموارد ، ولم يكن لنا من فضل غير أن نضع أنموذج القُدوة لذلك التدافع، فكانت مساهمات الدستوريين بمبالغ مقدرة من رواتبهم وتقنين مبادرات المجتمع المختلفة بتشريعات مؤقتة ... فأرجو أن نُحيي جميعاً جنودنا البواسل بالهجانة والشرطة، الذين لم يكتفوا بالجود بأرواحهم بل تعدوا ذلك للمساهمة من رواتبهم ، كما نُحيي اتحادات العمال وأصحاب العمل والمعاشيين والمزارعين والرعاة والطلاب وستات الشاي والخيرين جميعاً الذين ساهموا في التبرع، وأولئك المتأهبين لفعل الخيرات، يجب أن نلتحم حكومةً ومجلساً تشريعياً مع جماهيرنا ، لالتقاط تلك المبادرات ، وتوليد المزيد منها ، فالجود في مثل حالتنا هذه، قطع من الجلود، ولتكن حكمة صائد الأسماك منالنا في نيل مبتغانا ... فالأوطان يبنيها بنوها ذلك لأن : للأوطان في دم كُل حر يدُُُ سلفت ودينُ مستحقُ. أخى الرئيس أخوتي وأخواتي الأعضاء الحضور الكريم لن يكون طرِيقنا مفروشاً بالوُرود ، ولكن ينبغي أن نستلهِم وباستمرار إرادة التحدي والإصرار على العبور فوق الصِعاب، وأن نُحِيل كل أزمة إلى منفعة، وأن نصوّب بصرنا وباستمرار إلى الأمام ... فالمستقبل لنا بعون الله، بتماسكنا ووحدة صفنا، وقوة إرادتنا، وثقتنا بالله، ومن ثم بأنفسنا... حتماً سننتصر، ونصنع ذلك المستقبل الذي نُريد.
