سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الأستاذ محمد علي مساعد، مدير الإدارة العامة للمخزون الاستراتيجي بالبنك الزراعي في حوار: إدارة المخزون الاستراتيجي تعمل على توفير السلع الاستراتيجية كهدف أساسي
لدينا خطة في الإنتاج.. وبنهاية العام 2017م سنستغنى عن استيراد القمح
مرت البلاد خلال الأشهر الماضية بحالات من الشح والندرة في بعض السلع الاستراتيجة، ذات الصلة بمعيشة واستهلاك المواطنين، مما آثار تساؤلات حول التحديات التي واجهت زراعة القمح هذا العام، بدءاً بالخريف الذي جاء فاق المعدلات الطبيعية، وهو ما كاد أن يتسبب في تلف المحاصيل الزراعية، مروراً باللغط حول تقاوي القمح الفاسدة، هذه العوامل وتلك تسببت في أزمة طاحنة في الخبز عمت كل أطراف البلاد. المركز السوداني للخدمات الصحفية(smc) في هذا الحوار ألتقى بالأستاذ محمد علي مساعد مدير الإدارة العامة للمخزون الاستراتيجي بالبنك الزراعي، والذي كشف عن التحديات التي واجهت زراعة القمح هذا العام مراهنة المخزون على إمكانية توطين القمح بالبلاد، وموقف السلع الاستراتيجية... وغيرها من القضايا، فإلى مضابط الحوار.. ٭ الى أي الجهات بجهاز الدولة يتبع اليها المخزون الاستراتيجى.. وما هو تفويض المخزون؟ - فيما يتعلق بأمر المخزون الاستراتيجي هو إدارة تتبع لإدارة البنك الزراعي السوداني، وتعمل على توفير السلع الاستراتيجية كهدف أساسي وهو يعمل في جانبين: جانب المستهلك، وجانب المنتج.. وفي حالة توفر الإنتاج يقوم المخزون بشراء الوفرات من المنتوجات، لدى المزراعين وتخزينها بغرض بناء مخزون استراتيجي، بالإضافة إلى استغلال الفائض منها في الصادر لتوفير عملات صعبة للدولة، خاصة بالنسبة لمحصول الذرة والقمح.. وحالياً المخزون يعمل في القمح والذرة والدخن، ولكن فى الرؤية المستقبلية، فإن المخزون، والذي يُسمى بالمخزون الاستراتيجي السلعي، وكل السلع الاستراتيجية في المستقبل سوف تدخل في صلب اهتمامات المخزون. ثانياً: المخزون الآن هو تحت مظلة البنك الزراعي وبتنسيق وتعاون تام مع وزارة المالية الاتحادية، وكل العمل يقوم على شراكة الجهات العليا في الدولة، كوزارة الصناعة والتجارة و«الأمن الاقتصادي»، بحيث تعمل جميعها على دعم المخزون الاستراتيجي، وتوفير الإمكانيات له، بحيث يستطيع أن يحقق الأغراض والأهداف التي أنشئ من أجلها. ٭ كيف يتم تأمين السلع الاستراتيجية من قبل المخزون الاستراتيجي ؟ - في الأعوام الماضية المخزون حقق ووفر كميات كبيرة من الذرة، من الإنتاج العالي للمزارعين المحليين، وبأسعار كانت مشجعة للمُزارع، حيث أنها كانت أعلى من سعر السوق بهدف أن يستمر المزارع في عملية الإنتاج، وقد قام المخزون بتخزينها بطرق علمية في الصوامع والمخازن، وتمّ تصدير جزء مقدر منها، كما تم توزيع جزء كبير من هذا للولايات ذات الهشاشة، والمخزون الآن لديه وفرات كثيرة من الذرة، وسوف يدخل كمشتري للفائض من المزارعين، أملاً في إحلال الكميات التي تم استغلالها وأيضاً دعوة للمنتج، لكي يستمر في العملية الإنتاجية وبناء مخزون احتياطي للبلد. ٭ ماذا بشأن إنتاج وتوفير القمح.. كإحدى السلع الاستراتيجية؟ فيما يخص القمح، فإن المخزون في العام الماضي عمل على جانبين، هما القمح المحلي والقمح المستورد، وقد تم هذا العمل بتوجيه وتنسيق بين وزارة المالية والبنك الزراعي والجهات المختصة، وقد أعلنت الدولة عن أسعار مشجعة للمزارعين، والبنك الزراعى تسلم القمح في حدود (250) جنيه للجوال، في حين أن السعر الجاري في السوق كان يتراوح بين (190) و (200) جنيه، وكان الهدف منه أن يستمر المزارع في الزراعة، وأن لا يتوقف إنتاجه.. وأيضاً بعد أن تم تجميع حوالي (800) ألف جوال، تم تخصيصها للمطاحن المتحدة بخلاف المطاحن الكبيرة (سيقا) و(ويتا)، باعتبار أنها من أدوات الإنتاج الصناعي وبها طاقات طحين غير مستغلة، وتوفر الجوال بمبلغ (200) جنيه، فقد تحملت الدولة حوالي (60) جنيه على الجوال، بحيث أن المطاحن توفر الدقيق بأسعار معقولة، وهذا نوع من الحماية للمستهلك... وأيضاً قام «المخزون الإاستراتيجى» باستيراد كميات مقدرة من القمح كاحتياطي، ومنذ العام الماضي، وصلنا حتى الآن ما لا يقل عن (470) ألف طن، وتم استغلالها وتوزيعها للمطاحن الكبيرة والصغيرة حتى تؤثر على سد الفجوة في الفترة الماضية، وفي خطة المخزون بالإضافة لاستهداف المطاحن الكبرى، والتي تمثل حوالي ما لا يقل عن 95 % أو 100 % من إحتياجات قطاع المطاحن، وبخلاف ماا تسورده هذه المطاحن، نحن أيضاً نقوم بالإستيراد لسد الحاجة، في حالة وجود أي نقص بها، ومن المفترض أن يكون لدينا ما لا يقل عن (300) ألف طن في أي لحظة من اللحظات، أن تكون موجودة في حالة حدوث عجز في أي من المطاحن، وبشروط ميسرة، وفي بعض الأحيان نوفر اليهم كميات بنظام الإستبدال أو بالتكلفة فقط، من غير النظر للربحية، هذا العام خطتنا ترتكز على بناء مخزون للذرة، في حدود (100) ألف طن، أي ما يعادل مليون جوال، وأيضاً في خطتنا استيراد (600) ألف طن قمح وتوفير (300) ألف طن دخن خلال هذا العام، ونحن- في إطار البنك الزراعي- نستغل كل الأوعية التخزينية لدى البنك، لإعتبارات السعات التخزينية، وهذا ما قد سهل (هون) علينا كثيراً في إدارة سلع التخزين، كما سهّل علينا في المشتريات بالنسبة لفوائد المزارعين على مستوى السودان، بدون اللجوء إلى تكوين اللجان والتكاليف العالية، ونحن في البنك الزراعي نستغل أفرع البنك الزراعي وإداراته على مستوى السودان في التخزين والمشتريات، بما يوفر علينا الكثير من المصروفات. ٭ ما هي الكميات التي تم إمدادها للمطاحن بها... وما آليات ذلك؟ - ما أعطيناه للمطاحن بالبيع أو (الُسلفة)، حتى اللحظة تقدر بحوالي (470) ألف طن تقريباً، مع العلم عندما تم توزيع الدقيق للمطاحن، حيث كانت لدينا بواخر في الميناء لسد النقص الذي أعطيناه للمطاحن. ٭ ما إنتاج القمح المحلي بالمقارنة مع الاستيراد؟ - لدينا خطة أساسية في الإنتاج، بحيث يصل السودان بنهاية العام 2017م ستمزق فاتورة استيراد القمح، وتلك هي الخطة التي وضعتها الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية المشاركة في الهم وزارات: الزراعة ، والمالية والتجارة.. والجهات التي لها صلة بهذه السلعة الاستراتيجية، أي توفير القمح محلياً، ونجد أن البرنامج الثلاثي للإصلاح الاقتصادي، والذي بُني على ثماني سلع أساسية، منها أربع سلعة للصادر وأربع سلع استيراد، وذلك بهدف زيادة سلع بعض الصادر وتقليل وارد سلع الوارد، وعلى رأسها القمح، و تقليل الاعتماد على الاستيراد. ٭ كم يبلغ الإنتاج هذا العام؟. - الإنتاج دائماً ما يكون حسب الخطة الاستراتيجية للزراعة.. وهذا العام 2013 - 2014، و المخطط له (537) ألف فدان، ونحن من المفترض أن نصل إلى مليون ونصف فدان، وبالوصول إلى تلك الكميات، سيكون السودان قد أكتفى ذاتياً من القمح بإنتاجية عالية، بحيث الفدان لا يقل عن (2) طن. ٭ المتوقع قد يكون شيء والإنتاج شيء آخر ما قولكم؟ - التقاوي ليست فيها إشكالية إنبات، بل الإشكالية كانت في كيفية التعامل معها، لأن التقاوي هي إحدى حزم الزراعة، والتي تشمل غير التقاوي الري والتحضير، الزراعة المواقيت الأسمدة وكمياتها.. وكل هذه تعتبر تقانات وجميعها حزم متكاملة مع بعضها البعض، وإذا تم تطبيق إحداها بنسبة 100 % وآخريات، ولم يتم تطبيقها بنفس الطريقة المطلوبة، فإنها تؤثر سلباً، حتى وان كانت نسبة إثبات التقاوي 100 %.. ٭ هذا الحديث يؤكد على ضعف الإرشاد الزراعي؟ - الإرشاد الزراعي هو مسؤولية قومية، وهو من مسؤوليات وزارة الزراعة الاتحادية. ٭ ما هى توقعات الإنتاج لديكم هذه العام؟ - نبشر المواطنين هذا العام بإنتاجية عالية جداً، فمن المفترض أن تنتج ال(537) ألف فدان ما لا يقل عن (5) مليون جوال، هذا إذا وضعنا في إعتبارنا أن الفدان سينتج (10) جوالات فقط، وهذا رقم متواضع، حيث نجد أن الفدان في الشمالية، ينتج ما بين (25) إلى (30) جوال. ٭ ألم يؤثر خريف العام الماضي على الإنتاج؟ - الخريف لا أستطيع أن أقول إن تأثيره تأثير كامل أو شامل على مستوى السودان، ولكن هناك تقرير فني، أعد بواسطة جهات مختصة، يشارك فيه الأمن الاقتصادي المخزون الاستراتيجي، وبعض المنظمات، و«برنامج الأغذية العالمي».. وهذا التقرير حتى الآن لم يخرج بصورته النهائية، ولهذا نحن كمخزون استراتيجي لا نريد أن ندخل السوق حتى تتضح لنا الرؤية التي يمكن أن يخرج بها التقرير النهائي وما تسفر عنه التوصيات هل يوجد شح أم لا؟ أم مجرد ضعف في الإنتاجية؟ فما نود أن نصل اليه هو أن ندخل برؤية واضحة كمشترين، لأننا فى هئية المخزون من المفترض أن نقرأ واقع الإنتاجية، وهذا يكون من خلال التقرير الفني الذي يخرج من عدة جهات، وليس عبر تقرير ينحاز إلى جهة معينة، فكما ذكرت أن التقرير تشكله عدة جهات بل تشارك فيه جهات أجنبية ك(الفاو) و(الإيقاد) ووزارة الزراعة، والأمن الاقتصادي ، بجانب هيئة المخزون الاستراتيجي.. فكل هذه الجهات مسؤولة عن إخراج التقرير بصورته النهائية، وعلى ضوء ذلك يمكن لهيئة المخزون الاستراتيجي، أن يقرر الكمية التي يريد أن تشتريها وفي أي وقت. ٭ ماذا عن الأوعية التخزينية... في ظل الحديث عن زيادة الإنتاج وإرتفاع معدلات الإستهلاك؟ - بالنسبة للأوعية التخزينية، فالبنك الزراعي يمتلك طاقة تخزينية في حدود (650) ألف طن من مخازن إلى صوامع لدينا (صومعتان) في القضارف، و(صومعة) بكل من بورتسودان وربك، هذا بخلاف المخازن.. عموماً لا نريد أن نقول إن التخزين لم يأخذ الإهتمام الكافي في السودان لأهميته الكبرى، و نحن في البنك الزراعي بصدد بناء أوعية تخزينية كافية على مستوى السودان، في مناطق الإنتاج ومناطق الحاجة.. ومناطق الحاجة هي المناطق التي لا يوجد فيها إنتاج يتم التخزين فيها لأنه في حدوث أي طارئ أو حاجة لتلك المناطق يتم توفير السلعة من نفس المنطقة، وذلك لأنه غالباً ما تواجهنا مشاكل في الترحيل في الخريف للمناطق الطرفية البعيدة، حيث ترتفع تكلفة الترحيل.. ولذا وجود مخازن في تلك المناطق هو أفضل، من حيث وجود السلعة في نفس المنطقة وبهذا يضمن توزيعها بالسرعة المطلوبة، وعليه فقد استهدفنا بناء صوامع في حدود (700) ألف طن على مستوى السودان، ومستهدفين بناء مخازن لا تقل عن (100) ألف طن، وهذه هي الخطة الموضوعة لتوسعة السعة التخزينية فقط ، ونحن الآن نقوم بالتشاور مع الإخوة في المالية، وبعض الجهات الأخرى لتوفير المال اللازم لها. ٭ هذا ما يخص القمح والذرة والدخن ماذا عن المحاصيل الأخرى؟ - من المفترض أن يعمل المخزون في سلع أخرى، و لكن حالياً المخزون يركز فقط في هذه السلع، باعتبارها سلعاً استراتيجية. ٭ ماذا عن سلعة السكر أليست من السلع الأساسية؟ - في خطتنا القادمة المخزون يضع في اعتباره إدخال جميع السلع الأساسية.
