[email protected] 0916211205 أكبر مشروع زراعي في العالم بنظام الري الحديث التغير في مناخ الإستثمار يفرز ظاهرة «أمطار» بالشمالية تقرير: الفاضل إبراهيم استغرب الوفد الصحفي المرافق لوزيري الاستثمار د. مصطفى عثمان والزراعة د. إبراهيم محمود للولاية الشمالية من طول المدة التي استغرقها تنفيذ مشروع أمطار الزراعي بمحلية الدبة «شراكة حكومية 40%إماراتية 60% «لم يشأ مرافقنا من إدارة الشراكات الزراعية بوزارة الزراعة أن يرد على استفساراتنا بعد أن أدرك أن الإجابة الشفهية لن تجدي نفعا وانتظرنا ساعة كاملة في مطار دنقلا حتى هبطت الطائرة التي تحمل الوفد القادم من الإمارات مباشرة إلى الشمالية دون المرور بالخرطوم سرعان ما زالت دهشتنا ووجدنا إجابة عن سؤالنا فالمشروع يعد علامة ولافتة مضيئة في مسيرة الاستثمار بالبلاد ثلاث ساعات كاملة ونحن نطوف في أرجاء المشروع الذي صمم على أحدث طراز بنظام ري هو الأحدث في العالم «الري المطري الآلي» في مساحة كلية 130 ألف فدان خصصت 110 آلاف فدان لبرسيم الصادر والبقية ستزرع مستقبلا قمحا وسمسما وبطاطس. المواسير البلاستيكية الضخمة لنظام الري من الآبار «الإرتوازية» والممتدة إلى أعلى بطريقة شبكية تم تصنيعها بالمصنع المرفق داخل أرض المشروع حيث ستكفي حاجة السوق المحلي من المواسير في ظل وجود عمالة مدربة من كل جنسيات العالم موجودة في المشروع وبنسبة 30%للسودانيين . وأكد وزير الاستثمار د. مصطفى عثمان إسماعيل على متانة العلاقة مع دولة الإمارت العربية المتحدة وأشار إلى أن أول سفارة عربية في أبو ظبي كانت هي السفارة السودانية وأن الرئيس الراحل الرئيس نميري من أوائل الرؤساء الذين زاروا الإمارات وذكر أن الرئيس البشير قضى فترة طويلة من حياته العسكرية في الإمارت لافتا إلى أن الجالية السودانية هنالك تعيش معززة مكرمة مؤكدا في الوقت ذاته أن ما قدمه السودان من تسهيلات للأشقاء في الإمارات لا يساوي شئيا أمام ما قدمه الشيخ زايد وأبناؤه للسودان خاصة في مجال مشاريع البني التحتية. وجدد د. مصطفى تأكيده على إزالة عقبات الاستثمار، وقال الإرادة السياسية متوفرة لحل كل المشاكل أمام الراغبين في الاستثمار وعدّ أن مشروع أمطار يمثل الحلم الذي تحقق على أرض الواقع وقال نجاحه من شأنه أن يدفع بمزيد من الاستثمارات للبلاد وأضاف آن الآوان لقطف ثمار البني التحتية للسدود من كهرباء ومياه والاستفادة منها في المشاريع الاستثمارية مشيرا إلى اعتزامهم نقل التكنولوجيا الحديثة التي استخدمت في مشروع أمطار إلى المشاريع الزراعية بالبلاد مؤكدا أن البرسيم المنتج يعد من أفضل الأنواع على مستوى العالم . من جانبه كشف وزير الزراعة إبراهيم محمود عن وجود 180 مليون فدان صالحة للزراعة بالبلاد وقال نتطلع لتطبيق نظام الزراعة التعاقدية موجها للاستثمار في المشاريع القائمة وأضاف هذا النظام سيسهل كثيرا من مهمة المستثمرين فلدينا بالولاية الشمالية وحدها 100 ألف فدان مشاريع جاهزة للاستثمار وفق نظام الشراكة التعاقدية للصادر البستاني داعيا رجال الأعمال الوطنيين والأجانب للولوج في مجال إنتاج الأسمدة مؤكدا نجاح مشروع المطار الزراعي الذي يعد أنموذجا للشراكة الناجحة. والي الشمالية د. إبراهيم الخضر أوضح أن مساحة المشروع الكلية تبلغ 130 ألف فدان تمت زراعة 15 ألف فدان منها بمحصول البرسيم للصادر وفق خطة تستهدف كذلك زراعة القمح والبطاطس والسمسم في المستقبل القريب وكشف عن خطة لإنشاء مزراع للأبقار ومسلخ فضلا عن الاستفادة من مصنع الأنابيب الملحق بالمشروع في تزويد السوق المحلي بحاجته من مواسير البلاستيك . ووصف رئيس مجلس شركة أمطار محمد العتيبة العلاقة بين البلدين بالمتميزة وأشار لمحبة أهل الإمارات للسودان وقال السودانيين كسرت لهم القوانيين الإماراتية حتى يخدموا في القوات المسلحة بقرار من المرحوم الشيخ زايد بن سطان آل نهيان أول مواطنين من خارج البلد يخدمون في أهم مرفق سيادي بدولة الإمارات . وأشاد العتيبة بالتسهيلات والامتيازات التي وجدها في السودان مما مكنهم من إنجاز المشروع وقال ما وجدناه يفوق الوصف وجدنا أبواب المسؤولين من وزراء وتنفيذيين مفتوحة أمامنا عكس ما يحدث في كثير من الدول وأضاف حتى أنني طلبت مقابلة الرئيس البشير وحدد لي موعدا في العشرين من الشهر الجاري وهذا أكبر دليل على حسن التعامل وأعتقد أن السودان والإمارات قلب واحد وسنكون أنموذجا للتكامل العربي ودعا العتيبة المستثمريين العرب والخليجيين بصفة خاصة للتوجه إلى السودان باستثماراتهم . -- زيادة المساحات الزراعية إلى 10 ملايين فدان قررت الحكومة السودانية، زيادة المساحات المزروعة خلال الموسم الزراعي المقبل، إلى عشرة ملايين فدان، بتمويل قدرة أربعة مليارات جنيه، إلى جانب توفير تمويل إضافي للقطاع التقليدي لأول مرة، وكذلك التمويل عبر نوافذ التمويل الأصغر. وحسب تقديرات رسمية، فإن المساحات الصالحة للزراعة في البلاد حوالي أكثر من 84 مليون فدان، والمستغل منها في الوقت الراهن أقل من أربعة ملايين فدان. وتعهد وزير المالية بدر الدين محمود، خلال اجتماع جمعه مع وزير الزراعة المهندس إبراهيم محمود، بتوفير التمويل اللازم لكافة مدخلات الإنتاج للموسم الزراعي المقبل، قبل وقت كاف من موعد الزراعة. وأعلن التزام الوزارة بسداد 27 مليون جنيه تمويلا نقديا لوزارة الزراعة، لعمل نماذج لقرى القطاع التقليدي ليتم تعميمها في المواسم المقبلة. وقال إن وزارته ستبذل المزيد من الجهود للتحضير للعروة الصيفية، مع المتابعة اللصيقة لإجراءات التمويل، بما يضمن نجاح الموسم بصورة أفضل من سابقه. ومن جانبه تعهد وزير الزراعة بزيادة المساحات المزروعة إلى عشرة ملايين فدان. وأكد توفير 150 ألف طن من السماد، إلى جانب فتح عطاءات للمبيدات ليتم توفيرها خلال الأيام القادمة. وشدد الوزير على أن تمويل الموسم يسير بصورة جيدة، وكشف فتح محفظة للقطن والبنيات التحتية. -- وزير المالية بولاية نهر النيل يؤكد حرص الولاية علي جذب واستقطاب الإستثمارات المحلية والأجنبية الدامر:الوطن. أكد الأستاذ على أحمد حامد وزير المالية والاقتصاد بولاية نهر النيل حرص الولاية علي جذب واستقطاب ورعاية الإستثمارات الوطنية والأجنبية وترويج وتسويق المشروعات ذات الأولوية الاقتصادية .وأوضح في تصريح لسونا أن الولاية تزخر بإنتاج الأسماك والتمور والذهب والقمح والفول المصري والفاصوليا وإنتاح الخضروات والفاكهة والتوابل وإنتاج البصل والاسمنت والبطاطس والقطن و الحناء والألبان فضلا عن إنتاج الخدمات السياحية والخدمات المصرفية وخدمات التأمين و النقل البري والسكة الحديد . وأبان أن زيادة الإنتاج رأسياً وافقياً لتلك المنتجات تؤدي لتعظيم العائد وتكون لها تأثير على تخفيف حدة الفقر والبطالة ومعدلاتها وتأثير على الناتج المحلي للولاية .وأشار الى التركيز علي تحويل المحليات لوحدات إقتصادية إنتاجية فى الفترة التي تبدأ من أول يوليوالقادم وبالتزامن مع البرنامج الاقتصادي المتسارع والذي يدشن رسميا فى هذه الفترة بمحليات الولاية السبعة .ودعا المحليات لاعادة تعريف نفسها من واقع العرض الإقتصادي لكل محلية من حيث السكان وكثافتهم ومعدل التضخم وناتج المحلية الاجمالي ومستوى البطالة والفقر و معدلات التعليم والصحة ومستوى المعيشة ومن حيث المشروعات الاقتصادية حكومية وخاصة ومختلطة والموازنة المالية لكل محلية وموارد ونفقات كل محلية ومدى مساهمة كل محلية فى ناتج الولاية . -- قرار بعدم قانونية رسوم المولاص أصدرت لجنة منع التحصيل غير القانوني قراراً قضى بإيقاف الرسوم الإضافية التي تتحصلها شركة مطار الخرطوم على بطاقات «صالات مغادرة وتارمك، بطاقة موقع عمل، بطاقة مؤقتة، تصريح ليوم واحد، بطاقة علاقات عامة». وعقدت حسب وكالة السودان للأنباء لجنة منع التحصيل غير القانوني اجتماعاً بوزارة المالية برئاسة بابكر أحمد علي قشي، حيث استمعت اللجنة لاتحاد غرفة الزراعة والإنتاج الحيواني بشأن الرسم الذي يتحصله على سلعة المولاص بواقع 20 جنيهاً للطن الواحد.وخلصت اللجنة إلى عدم قانونية الرسم، وأصدرت قراراً بإيقافه. ووجهت اللجنة بمدها بنسخة من قرار مجلس إدارة الاتحاد الخاص بفرض الرسم على سلعة المولاص، وصورة من الحسابات الختامية المراجعة لعام 2013. -- حل مشكلة مياه السلمة أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم تصديها لحل مشكلة المياه في عدد من مربعات السلمة بمحلية جبل أولياء في غُضون أسبوع، وقال المهندس مستشار جودة الله عثمان المدير العام للهيئة خلال جولة ميدانية للعمل الجاري في بئر السلمة مربع 2 والبئر الجديدة لمربع 33 والخط الناقل سوبا السلمة- قال: إن كوادر الهيئة الهندسية والفنية ومجموعات الخريجين يعكفون الآن على تشغيل البئر الجديدة لمربع 3 والبئر القديمة وتشبيك الخط الناقل، موجهاً بإنفاذ العمل خلال أسبوع، كما حث الأتيام العاملة برفع وتيرة العمل لإنجازة في الموعد المحدد، مشيداً بالجهود المبذولة من مجموعات الخريجين التي تعمل في المنطقة، موجهاً إدارة مياه المحلية بالمعالجات الفورية للإشكالات التي تطرأ في بعض المناطق والأحياء. -- الخرطوم : إلغاء مميزات الدستوريين الخاصة بالأراضي أصدر د. عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم عدداً من التوجيهات والتدابير والإجراءات التنظيمية الخاصة بضبط وحسن الأداء منعاً لأي شكل من أشكال استغلال النفوذ وقال أمين عام حكومة ولاية الخرطوم محمد المصطفى قسم الله: إن الوالي سيتابع بنفسه وبصفة مباشرة العمل اليومي برئاسة الولاية. كما وجه الوالي الالتزام التام بقرار وزير التخطيط العمراني بإلغاء الميزات الممنوحة للدستوريين فيما يتعلق بالأراضي وأضاف الأمين العام أن والي الخرطوم وجه باتخاذ بعض الإجراءات الإدارية والمالية التي تعزز من المتابعة والمراقبة وتؤكد على الالتزام باللوائح والضوابط الموضوعة وتتفق مع كافة القوانين الرقابية وتتسم بالشفافية تأكيداً على حسن الأداء كما وجه الوالي بتخصيص مكتب لتلقي الطلبات التي ترد إلى مكتب الوالي من أصحاب الحالات الخاصة وإعداد لائحة خاصة بهم لتلقي الدعم الاجتماعي. -- أكثر من22 ألف خريج استفادوا من الصندوق القومي لتشغيل الخريجين بلغ عدد الخريجين المسجلين والمستفيدين من الصندوق القومي لتشغيل الخريجين حوالي 22 ألف و50 خريج قدمت نماذج لمشروعات انتاجية كبرى وحاضنات أعمال تواكب الاستثمار ومتطلبات سوق العمل وتنشر ثقافة العمل الحر دفعاً لعملية التمويل الأصغر نحو الانتشار والتطوير .ودعت ورقة (تجربة صندوق تشغيل الخريجين ونماذج المشروعات المنفذة واثرها الاجتماعي على الخريجين ) والتي قدمت في مهرجان التشغيل الثالث دعت الى مراجعة سياسات التمويل الأصغر بصفة عامة وللخريجين بصفة خاصة من حيث الضمانات والاجراءات ومبلغ التمويل واستخدام صيغة المشاركة لتمويل المشروعات .وامنت الورقة على تفعيل المرسوم الولائي الخاص بإعفاء مشاريع الخريجين من الضرائب والرسوم والعوائد خلال فترة السداد ،وخفض الارباح الناتجة من تمويل المشروعات والإعفاء من الأرباح فى حالة السداد قبل الفترة المقررة .وأوصت الورقة بإنشاء محفظة أو مؤسسة لتمويل مشروعات الخريجين ،وادراج مناهج بجرعات مختلفة بمراحل الدراسة تحث على ارتياد العمل الحر وادارة المشروعات وغرس قيمة العمل ،اضافة الى تنفيذ برامج تدريبية في مجال ادارة المشروعات .وتناولت الورقة الأثر الاجتماعي لمشروعات الصندوق والمتمثلة في مساهمة المشاريع فى تحسين الأوضاع الاقتصادية لعدد كبير من الخريجين ،ومساهمتها فى تخفيف حدة الفقر لشريحة واسعة من الخريجين واسرهم ، كما ساهم في بناء القدرات والتدريب التأهيلي والتحويلي للمشروعات الكبيرة والمعقدة ، اضافة الى ايجاد فرص عمل وتشغيل لعدد كبير من الخريجين في المجالين الفردى والجماعى .وأشارت الورقة الى العقبات التى تعترض طريق التمويل عبر الصندوق مثل تعقيد الاجراءات ببعض النوافذ وتأخير تسليم التمويل وضعف مبلغ التمويل وقلة فترة سداد الاقساط مع ارتفاع الارباح وصعوبة الحصول على ميزة تفضيلية لمشروعات الخريجين فى ظل الانفتاح الاقتصادي وقوة المنافسة . -- محافظ بنك السودان المركزي يؤكد استيفاء السودان للشروط الفنية لمعالجة ديونه الخارجية الخرطوم:الوطن أكد محافظ بنك السودان السيد عبدالرحمن حسن عبدالرحمن إستيفاء السودان لكل الإشتراطات الفنية لحل المديونية الخارجية في وقت تنصل فيه المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية عن حل هذه المشكلة . وقال سيادته في البيان الذي تلقت (سونا) نسخة منه اليوم السبت إن مشكلة الديون الخارجية وتفاقمها زادت من تعقيد تنفيذ أجندة التنمية بالسودان ووقفت عائقاً أمام الإستفادة من المدخرات والتسهيلات الميسرة من الأسواق المالية الدولية لأهميتها في تسريع تنفيذ أجندة التنمية الدولية خاصة القضاء علي الفقر ومحاربة أمراض الطفولة السبعة وتوفير التعليم الإبتدائي لجميع الأطفال بالسودان بجانب الذين فروا من جحيم الحرب في جنوب السودان ووجدوا ملاذاً آمنا بيننا أمتداداًً للعلاقات الأزلية التي تربط الشعبين. وأشار السيد عبد الرحمن حسن عبد الرحمن الذي يرأس وفد السودان لإجتماعات المجلس الإقتصادي والإجتماعي للأمم المتحدة بنيويورك لدى مخاطبته الإجتماع مساء الخميس للتحديات التي لازمت السودان والتي أقعدته عن تحقيق مطلوبات الألفية، والتي تحتاج الي مراعاة خاصة بواسطة المجلس. و أوضح سيادته أن العقوبات أحادية الجانب أثرت علي كل هياكل الإقتصاد السوداني وهي لا تقل أثراً بأي حال من الأحوال عن أثر الديون الخارجية لأنها شكلت منظومة سياسية يصعب إختراقها ما لم تتكامل جهود المجلس الإقتصادي والإجتماعي للأمم المتحدة لوضع حد لها، لتجسير الفجوة التمويلية وإعادة مسار التنمية بالسودان لتحقيق تلك الأهداف التنموية. ودعا سيادته المجلس لاجراء دراسة عن أثر العقوبات الإقتصادية أحادية الجانب علي فعالية الأداء الإقتصادي والإجتماعي بالسودان.
