أزاح وزير العدل محمد بشارة دوسة الستار عن الكثير من الحقائق والخفايا في قضية شركة السودان للاقطان ، وكشف أمام البرلمان صباح أمس تفاصيل سير القضة التي ينظرها القضاء ، وقال أن وزارته تحملت تسديد مبلغ (45) مليون يورو بددها اثنين من المتهمين في قضية الاقطان ، واشار الى ان هناك محاولات من البعض مورست عليهم لثنائيهم عن القضية ، لكنه قال للبرلمان صباح أمس انهم لن يتنازلوا حماية مكتسابت الوطن وسيادة حكم القانون ، وشدد دوسة على تمسك وزارته بالمضي قدماً نحو ابطال قرارات الهيئية التحكيمية التي تم تكوينها للنظر في القضية ، واورد أن دوفعاتهم تجاه الامر بُِِنيت من منطلقات قانونية وعدم شرعية التحكيمية ، وقال ان التحكيم لم يقف علي ارجل قوية . إلى ذلك أعلن البرلمان اعتزامه مراجعة قوانين متعلقة بالمال العام لتشديد العقوبات المتصلة بالمعتدين على المال العام، وتشمل القوانين، قانون الثراء الحرام والمشبوه، القانون الجنائي، غسيل الأموال، المراجعة القومي، وقانون الجمارك والشركات. وقال رئيس البرلمان الفاتح عزالدين، في جلسة الإثنين، إن البرلمان وافق على إخضاع جملة من القوانين المتعلقة بالمال العام للدراسة والمراجعة لتشديد العقوبات المتعلقة بالمال العام بهدف المحافظة عليه، وتحقيق مبدأ الشفافية والحكم الراشد. وأضاف عزالدين أن جملة القوانين المتعلقة بالمال العام نشأت في ظروف كان المال العام فيها يسيراً، مبيناً أن المرحلة الحالية تتطلب مراجعة القواعد القانونية السائدة والمتعلقة بجرائم الاعتداء على المال العام. التفاصيل الكاملة ب تقارير
