هذا الكتاب من المواطن عبدالباسط صالح سبدرات.. حرصت على صفة مواطن واسقطت متعمداً صفتي القانونية.. لأنك افتيت فيها «دخول سبدرات في التحكيم غير قانوني» وهي اشارة واضحة لجهلي بالقانون، ثم تعمدت ألا اقول وزير العدل السابق.. لأنك في حديثك ذكرت «وزير العدل السابق ليفهم الناس أي وزير هذا الذي لا يعرف القانون، لكل هذا وذاك اكتب اليك كفرد من افراد هذا الشعب اصابه منك ضرر بالغ، واصاب في نفس الوقت العدالة في مقتل حقيقي.. واسمح لي أن اوضح وباحترام الآتي:- 1/ قبل أن ابدأ حديثي اليك دعني اقص عليك قصة كانت في كتاب المطالعة يوم كنا في المرحلة الابتدائية.. وقصدت أن اقصها عليك لأنك كنت وقتها في عالم الذر لم تولد بعد.. انت من مواليد 1959م في ذلك العام كنا نحضر لدخول المرحلة الثانوية. القصة عنوانها «انظروا الى مليكنا العريان»، وهي تقول إن فرعون عندما اصبح إلهاً لا يعصي ولا يحق لاحد أن يقول له إلا ما يرى، قرر أن يتخلى عن ملابسه تماماً ويمشي في السوق عرياناً ومشى في السوق عرياناً تماماً ولم يقل احد شيئاً مطلقاً إلا طفل كان بين الحضور فصاح الطفل «انظروا الى مليكنا العريان!!» انتهت القصة. وسوف اعود اليها في خاتمة كتابي هذا 2/ وقبل أن ادخل في صميم خطابي دعني ارد تحية «وزير العدل السابق» لا اذكرك فقط انك انت الوزير رقم «31» الذي جلس على كرسي هذه الوزارة. واذكر اني وانا وزير عدل، حرصت على أن ارصع جدران المكتب بصور اولئك الوزراء.. فقط ليتذكروا وأنا منهم انها لو دامت لغيرك لما آلت اليك.. لكن ليس هذا قصدي.. قصدي تحديداً أن الجلوس في هذا الكرسي الساخن، وقد جلس عليه الشيخ علي عبد الرحمن الامين.. مدثر البوشي، مبارك زروق، زياده عثمان ارباب، محمد ابراهيم خليل، مأمون سناده، عبدالماجد ابو حسبو، امين الطاهر الشبلي بابكر عوض الله. هذه الدفعة من الوزراء توالوا على الوزارة وانت ربما في السنة الثانية كُتاب! دعني أزيدك تذكرة جلس على هذا الكرسي الاساتذة/ احمد سليمان/ د. زكي مصطفى، عبدالمجيد امام/ زكي عبدالرحمن/ مهدي الفحل/ د.حسن عمر / عوض الجيد محمد احمد/ عمر عبدالعاطي/ د.حسن الترابي! دعني اقف عنده.. ربما يحرك فيك اسمه بعض شجن ووقتها اظنك قد تخرجت للتو في جامعة ام درمان الاسلامية «بالمناسبة انا تخرجت في جامعة الخرطوم عام 1969م قبل أن تدخل الجامعة ب15 سنة». هل تريد مزيداً من الاسماء.. هاك المزيد عبدالمحمود حاج صالح/ عثمان عمر علي/ حافظ الشيخ، حسن اسماعيل البيلي، احمد محمود حسن، د. عبدالسميع عمر، د.عبدالله ادريس/ عبدالعزيز شدو. 3/ اظن انك في هذه الفترة تكون قد التحقت بوزارة العدل! يكفي ايراد الاسماء. اما لماذا اورد هذه الاسماء فسترى لماذا في ثنايا هذا المكتوب اجيء الآن لمتن الكتاب اولاً: لقد وضعت ولاول مرة في تاريخ وزارة العدل سوابق لم يفعلها واحد من كل اولئك الذين ذكرت من الوجوه والعقول واهل علم القانون.. سابقة أن تضلل العامة باسم القانون وأن تقول كلاماً مرسلاً لا يستشهد بمادة ولا يستند الى قانون.. ويحسب الناس أن ما قلته حق لأنه صادر من وزير العدل. وسأوضح ذلك تفصيلاً! ثانياً: أن تحول البرلمان لمحكمة أنت قاضيها وممثل الاتهام فيها وكل وكالات النيابة لتصدر احكاماً غيابية وبحزم.. يقابلها تصفيق وهتاف.. ثالثاً: أن تكشف امام منضدة البرلمان يومية التحري بكل تفاصيلها وتودعها كأنها مشروع قانون.. وانت تعلم وبترصد وسبق اصرار أن يومية التحري محرمة على دفاع المتهمين ولا يجوز أن يطلع عليها احد، بل اقول إن القضاة لا يرجعون إليها إلا في مرحلة الحكم.. وانت سيدي الوزير تفعل هذا ولم يرتد لك رمش!! رابعاً: انت لا تكتفي باصرارك على تقديم خطبة الاتهام امام البرلمان بايراد المستندات والافادات والاتهامات الظنية، وقد اثير اكثر من اعتراض أن ما تقوم به امر يؤثر على سير العدالة.. فترد بلسان وزير العدل إن هذا غير صحيح.. وأن الصحيح هو ما اقول.. خامساً: لقد حكمت مسبقاً أن قرار التحكيم باطل وحكمت أن دخول سبدرات غير قانوني وحكمت أن قضية التحكيم ليس لها ارجل!! 4/ ثم ادنت المتهمين باعتبار انهم مفسدون في الارض، لكنك تأدباً لم تصدر العقوبة. ولكن تكفل السيد رئيس المجلس الوطني وقال«العقوبة لابد أن تشدد وأن تصدر قوانين تقطع دابر المفسدين. ومسكين السيد رئيس المجلس لانه - وله دكتوراة في القانون- لا يعرف أن المتهمين يواجهون عقوبة الاعدام حتي بهذا القانون الساري. سادساً: أنا اعلم - وانت حصيف- انك بخطابك امام المجلس لم تقصد مخاطبة المجلس.. ولا اعضاء لجنة التحكيم، وانما قصدت بتعمد وسبق اصرار مخاطبة المحكمتين برسالة قوية من وزير العدل ومن منصة البرلمان وبشهادة الشهود.. رؤساء تحرير الصحف الذين ارسل لهم السيد رئيس المجلس الوطني الدعوة الى حضور عقد القران. زواج وزارة العدل مع البرلمان لتتم المحاكمة وفق ما يشتهي ممثل الاتهام.. انك تقول ودون تمويه إن المتهمين قد ثبت عليهم الاتهام وأن الامر قد قضيَ فيه وأن ما يتم هي مشاهد لاتمام المسرحية.. انت تقول إن التحكيم باطل وانت وحدك الذي منع المستشار من حضور التحكيم، بل انت وحدك الذي يعرف القانون وافتيت بعدم معرفتي بالقانون- تعرف أن رد المحكم سبدرات يجب أن يكون وفق المادة«16/17» من قانون التحكيم- ولم تقدم طلباً برد سبدرات حتي انتهاء التحكيم.. فلماذا لم تعترض على سبدرات، ولم يقدم الاعتراض الا امام البرلمان باعتباره المحكمة البديلة المختصة. ثم لماذا تصر على ذكر الاسم ثلاثياً ومعه صفة وزير العدل السابق هل هذا بحسن نية ام انه افتئات. سابعاً: لقد حملت المسؤولية للسيد مدير الاقطان الشهيد المسكين وصورته الشيطان والرجل كتب بصفته مأموراً من مجلس الادارة مسنوداً بالمستشار القانوني الذي هو من اختار محكم الاقطان.. لماذا سيدي وزير القسط- تضع انشوطة المسؤولية حول رقاب المساكين وتداري وباصرار على سوءات وزارة العدل.. التي إن كان هناك عدل لذهب الوزير كما تم ذهاب رئيس المحكمة الدستورية ولكن؟.. ثامناً: لماذا لم تقدم للبرلمان الاسباب التي تمنع سبدرات من أن يكون عضواً بالتحكيم لانه محامي متكوت.. انا حتي الآن بحثت وبعلمي القاصر الذي لا يضاهي علمك، فلم اجد في قانون التحكيم وكل القوانين الاخري ما يمنع ولا حتي في قانون حمورابي ما يمنع. فرجاء ارشدني الى القانون الذي لم اراعيه واعلم بأنك تسعفني به، وإلا فان القصد من هذا مكشوف ومعروف. اعود للقصة التي بدأت بها.. قصة «فرعون العريان» واتساءل ألا يوجد في وزارة العدل ولو مستشار طفل يقول«انظروا للملك العريان»؟!.
