سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حول ملفات الخزي والعار أيُها المواطنون الشرفاء.. إليكم الحقائق التالية:
يا والي الخرطوم.. عليك بالمادتين «321و771»
من الضروري فتح بلاغات والقبض مجدداً على المتهمين
بقلم: عادل سيد أحمد
ملف الفساد الذي أصابه حاكم الخرطوم الدكتور عبدالرحمن الخضر، في مقتل..حقق نقلة ايجابية في الاتجاه المطلوب.. بيد أننا اعتدنا في عهد الإنقاذ، على «فقه التستر» وليس السُترة، ودفن الرؤوس في الرمال..!. ٭٭٭ لقد أحسن الخضر صُنعاً، وبرهن أنّ ثمة ضميراً عند «بعض» السياسيين... بأنْ حوّل الملف إلى دوائر العدل.. ولم تتردد اللجنة في التحقيق مع الوالي نفسه.. واستردت لخزينة الشعب السوداني نحو 18 مليار جنيه «بالقديم».. هي حقنة مريض أو مصل وباء.. أو«طباشيرة» تلميذ، في زمن عتمة شظف العيش والتسكع بالشوارع، هروباً من الفاقة وضيق ذات اليد. وقد دخلت الحُرة في امتحان قاسٍ: أتموت ولا تأكل من لحم ثدييها، أم توفر لابنها، اليتيم المطرود من المدرسة، الرسوم الاجبارية..!. ولا حول ولا قوة إلاّ بالله. ٭٭٭ إن الشرفاء من ابناء الغبش هُجِّروا ولم يهاجروا،إلى الخرطوم، يبيعون «الليمون» على طول اليوم،بشارعي المك نمر والسيد عبد الرحمن.. من أجل جنيه أو جنيهين، في شمس يسيل منها اللعاب كالمهل يشوي الوجوه. هؤلاء يتضورون جوعاً، ونتضور «طماماً» من الفساد الذي أزكم الأنوف.. ولكنهم ينامون ملء جفونهم على تراب الأرض،بينما الفاسدون لا يستطعون نوماً على فراش «الأقطان»..! ٭٭٭ إنّ ما حدث بمكتب الوالي هو بداية ثورة حقيقية وجادة ضد الفساد والمفسدين..على نطاق السودان وليس الولاية وحدها. وليس هناك أعظم من أنْ يحمل رأس الحكومة، في أيّة ولاية، فأس إصابة الفاسدين على رؤوسهم.. ٭٭٭ ولكن المطلوب من الوالي، بعد أنْ كسب الجولة ولم يحسم المعركة.. وقد انتصر للحق العام... عليه أنْ يكمل رد الحقوق والردع لكلّ من يتلاعب بمقدرات الغلابة، الذين يبحثون عن لقمة العيش الكريم بكد اليمين وعرق الجبين.. يكابدون الحياة من أجل تعليم أبنائهم وعلاجهم وسُترة بناتهم..!!. ٭٭٭ السيد والي الخرطوم.. عليك أن توجه مستشارك القانوني بأنْ يفتح بلاغاً ضد المتهمين بالمواد 771/2 «خيانة الأمانة»، و321 «التزوير» من القانون الجنائي .. حيث تنص الأولى على: «إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مستخدماً لدى أيّ شخص، أو مؤتمناً على المال بتلك الصفة، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ال41 سنة مع الغرامة أو الإعدام»..!. أما الثانية فتنص على :«مَنْ يرتكب جريمة التزوير في المستندات، أو يستخدم أو يسلم غيره مستنداً مزوراً، بقصد استخدامه مع علمه بتزوير المستندات، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ال5 سنوات ، كما يجوز معاقبته بالغرامة... فإن وقع ذلك من موظف عام في سياق وظيفته، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ال7 سنوات، كما يجوز معاقبته بالغرامة»..!!. ٭٭٭ الدكتور عبد الرحمن الخضر .. أذهب بنفسك لقسم الشرطة.. وأفتح بلاغاً.. حتى ينظر إليك المواطن كبطل، هزم الباطل وانتصر للمواطن البسيط المناضل..!. وتذكر دائماً قولة الرسول، عليه الصلاة والسلام:«واللهِ، لو سرقت فاطمة بنت محمد، لقطع محمد يدها».
